جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس‌ جمهور غنی دایر گردید

کوکچه پرس61 نمایش هاآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۶ - ۸:۱۲ قبل از ظهر
جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس‌ جمهور غنی دایر گردید

جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس‌ جمهور غنی دایر گردید

جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه طرزالعمل توزیع نمرات در پارک صنعتی و زراعتی باریک آب، مشکلات سکتور خصوصی در عرصه زراعت، موافقت نامه استفاده از مواد ساختمانی و داوطلبی مجدد معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابتدا طرزالعمل توزیع نمرات در پارک صنعتی و زراعتی باریک آب از سوی یکتن از مسئولین اداره مستقل انکشاف زون پایتخت به جلسه ارائه گردید.

وی در مورد مراحل و شرایط توزیع زمین، حفظ و مراقبت و مکلفیت های اداره انکشاف زون پایتخت، دریافت کنندگان زمین و ادارات ذیربط در پارک صنعتی و زراعتی باریک آب و همچنان سند و موافقتنامه توزیع نمرات در پارک متذکره به جلسه معلومات داد.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، همایون رسا وزیر تجارت و صنایع، مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد، الهام عمر هوتکی رئیس عمومی اداره تدارکات ملی، انجنیر امان الله غالب رئیس شرکت برشنا، جواد پیکار رئیس عمومی ادارۀ مستقل اراضی، خلیل صدیق رئیس دافغانستان بانک، عبیدالله رامین وکیل ولسی‌جرگه و شیرباز کمین زاده رئیس اتحادیه صنعت کاران در رابطه به ساده سازی پروسه توزیع زمین به تاجران، مدیریت پارک صنعتی باریک آب و تامین انرژی برق برای آن، در نظر گرفتن جای برای متشبثین کوچک در پارک متذکره و استفاده به موقع از این پارک به تفصیل صحبت کردند.

سپس رئیس جمهور غنی در این خصوص صحبت کرده، گفت که مسئولیت پارک های صنعتی به وزارت تجارت مربوط می شود و این وزارت باید پالیسی پارک های صنعتی را آماده کند و اداره مستقل اراضی و سکتور خصوصی در این خصوص با وزارت تجارت و صنایع کار کنند. وی گفت که جایگاه حقوقی پارک های صنعتی باید تعریف شود، مشکلات حقوقی آن حل و تفکیک صلاحیت باید صورت گیرد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که در این طرزالعمل، مسئله انتقال صلاحیت و نظارت به وزارت تجارت گنجانیده شود و روی مدیریت معقول با سکتور خصوصی بحث صورت گیرد. وی بر ساده سازی طی مراحل توزیع زمین تاکید کرد.

در ادامۀ جلسه اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری در رابطه به سکتور خصوصی صحبت کرده، گفت که در هر جلسه یکی از سکتورها و مشکلات آن مورد بررسی قرار می گیرد و در جلسۀ جاری روی سکتور زراعت بحث می شود.

وی گفت که ۶۰ در صد نفوس کشور در سکتور زراعت فعالیت دارد و ارگان های مربوطه باید واردات محصولات زراعتی را کاهش دهند تا زراعین ما منفعت بیشتر از محصولات شان بدست آورند.

متعاقباً محمد طاهر وردک نماینده روابط اتاق تجارت و صنایع افغانستان، مشکلات سکتور خصوصی در عرصه زراعت را که شامل عدم موجودیت پالیسی حمایوی برای رشد سکتور زراعتی، نبود بانک زراعتی و قرضه ها، کمبود آب، نبود تخم اصلاح شده، نبود ماشینری، عدم موجودیت سردخانه ها، نبود لابراتوار، نبود سیستم بسته بندی و نبود مارکیت برای

تولیدات می باشند، به جلسه ارائه کرد. سپس داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزیر تجارت و صنایع، وزیر مالیه، کمین زاده، داکتر نقیب الله فایق و قدرت الله ذکی وکیل ولسی جرگه در این خصوص صحبت کردند و در رابطه به ایجاد مارکیت، استراتیژی ملی صادرات، کاهش در واردات اقلام مصرفی زراعتی، بررسی منابع دقیق زراعتی و مرکز واحد لابراتوار دیدگاه ها و نظریات شانرا ارائه کردند. رئیس جمهور غنی در این مورد صحبت کرد و از سکتور خصوصی در زمینۀ تشخیص مشکلات، تشکر نمود. وی افزود که بازار های کشورهای منطقه برای صادرات افغانستان باز شده است و در تعرفه های خط آهن کشورها کاهش خواهد آمد.

رئیس جمهور گفت که روی سردخانه ها باید کار بیشتر صورت گیرد تا محصولات زراعتی ضایع نگردد و بانک های زمین در هر ولایت ایجاد می شود تا اندازه زمین ها مشخص شود.

بعداً موافقت نامه استفاده از مواد ساختمانی میان وزارت معادن و پترولیم و وزارت های فواید عامه، انکشاف دهات و انرژی و آب و ریاست شاروالی کابل توسط یکی از مسئولین وزارت معادن و پترولیم به جلسه ارائه گردید.

وی گفت که به اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، وزارت معادن و پترولیم موظف شده است تا در همکاری با وزارت خانه های ذیربط، طرح استفاده مناسب از مواد ساختمانی و تاثیر اخذ حق‌الامتیاز بالای مصارف ساخت سرک و اعمار تاسیسات ساختمانی را ترتیب کند، تا به اساس آن استفاده از مواد ساختمانی صورت گیرد.

جلسه پس از بحث های همه جانبه، موافقت نامه استفاده از مواد ساختمانی میان وزارت معادن و پترولیم، فواید عامه، انکشاف دهات و انرژی و آب و شاروالی کابل را مورد تصویب قرار داد. همچنان به وزارت معادن و پترولیم هدایت داد تا نقشه سرتاسری موجودیت مواد ساختمانی را تهیه کرده و در اختیار وزارت های فواید عامه و شهرسازی قرار دهد.

در اخیر جلسه، گزارشی در مورد تجدید نظر در معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات به جلسه ارائه گردید و پیشنهاد شد که معدن متذکره با بلندبردن حجم استخراج، سالانه از ۲۵۰۰ تن به ۲۵۰۰۰ تن قرارداد صورت گیرد. جلسه پس از بحث های همه جانبه پیشنهاد متذکره را مورد تایید قرار داد.

منبع: سایت دفتر ریاست جمهوری

منبع: معاونت دوم ریاست جمهوری

۱۳۹۶-۰۸-۲۲ ۱۳۹۶-۰۸-۲۲
کوکچه پرس