استخراج غیر قانونی لاجورد بدخشان باعث رکود بازار جهانی شد

اخیراً مقامات دولتی افغانستان به استخراج و فروش غیرقانونی منابع معدنی که سالانه حدود ۳۰ میلیون دالر می باشد توجه بیشتری اختصاص داده اند.

کوکچه پرس754 نمایش هاآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۳ بعد از ظهر
استخراج غیر قانونی لاجورد بدخشان باعث رکود بازار جهانی شد
استخراج غیر قانونی لاجورد بدخشان باعث رکود بازار جهانی شد

ارزش ذخایر منابع معدنی واقع در کوه های افغانستان از یک الی سه تریلیون دالر امریکایی تخمین شده است. یکی از سنگ های قیمتی واقع در این کوه ها لاجورد می باشد، این سنگ نیمه قیمتی آبی رنگ حدود یک قرن در ولایت بدخشان استخراج می شود.

براساس گزارش اخیر سازمان Global Witness که در مورد موضوعات فساد مالی مرتبط با تجارت منابع طبیعی افشاگری می کند، از سال ۲۰۱۴ بدینسو دست کم ۱۲.۵ هزار تُن لاجور به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر امریکایی در این ولایت استخراج شده اند که بخشی از این منابع بطور غیرقانونی و یا هم بدون پرداخت مالیه به مبلغ حدود ۳۰ میلیون دالر به دولت افغانستان، استخراج و به فروش رسانیده شده است.

در افغانستان همچنان ذخایر مس، سنگ آهن، طلا، ذغال سنگ، لیتیم، سنگ مرمر، دیگر سنگ های قیمتی و مواد معدنی وجود دارند، که با استخراج آنها می توان مصارف توسعه کشور پرداخت.

مقامات دولتی کشور وعده سپرده اند تا توجه بیشتری به حفظ منابع معدنی و جلوگیری از استخراج و فروش غیرقانونی این منابع،‌ اختصاص دهند.

صدیق صدیقی، سخنگوی اسبق وزارت امور داخله افغانستان در ماه جون سال ۲۰۱۶ با ابراز نگرانی از این موضوع،‌ چنین اظهار نظر کرده بود — “طالبان به تنها از قاچاق تریاک و دیگر مواد مخدر پول بدست می آورند، متاسفانه آنها به معادن کشور راکه ملکیت ملی دولت و مردم کشور می باشند، نیز چشم دوخته اند”.

قابل یادآوریست که در سال ۲۰۱۵ استخراج لاجورد در افغانستان غیرقانونی اعلام شده بود، اما در حال حاضر معادن استخراج این سنگ نیمه قیمتی در مناطق تحت کنترول طالبان و فرماندهان مسلح که تحت پرچم های مختلف می جنگند، قرار دارند.

گل محمد بیدار، معاون ولایت بدخشان در مصاحبه با اسپوتنیک، استخراج غیرقانونی لاجورد را در این ولایت تائید نموده گفت:

«لاجورد در ولسوالی کران منجان ولایت بدخشان از سال ۲۰۱۴ بدینسو به شکل غیر قانونی، غیر فنی و بسیار بی رحمانه، استخراج شده و این استخراج الی پایان سال ۲۰۱۶ به حدی زیاد بود که حتی بالای بازار جهانی تاثیرات منفی وارد کرد.»

آقای بیدار همچنان افزود:

«با به قدرت رسیدن حکومت وحدت ملی، بنابر تصمیم رئیس جمهور و شورای وزیران، استخراج، تجارت و انتقال معادن لاجورد در بدخشان ممنوع اعلام شد و ما نیز در فیض آباد تا حدی که دسترسی داشتیم با استخراج این معادن ممانعت کردیم، اما متاسفانه قومندانان جهادی که از سابق در آنجا حضور دارند به استخراج غیر قانونی و غیر فنی ادامه می دادند.»

معاون ولایت بدخشان خاطر نشان ساخت که در حال انتقال لاجورد بدخشان از راه ولایت پنجشیر و همچنان به قسم قاچاق از طریق فیض آباد کم و بیش صورت می گیرد. به گفته آقای بیدار، از شروع سال ۲۰۱۷ میلادی استخراج لاجورد در بدخشان به دلیل نبود تقاضا در بازار جهانی بسیار کم شده است و در حال حاضر استخراج کنندگان و تجار لاجور در ولسوالی های جُرم، بهارک و کران منجان لاجورد های استخراج شده را ذخیره نموده منتظر خوب شدن بازار جهانی تجارت این سنگ اند.

آقای بیدار در مورد دست داشتن اعضای گروه طالبان در استخراج معادن لاجورد بدخشان گفت:

«طالب  مستقیماً در آن (استخراج لاجورد) دست ندارد، اما بشکل غیر مستقیم تحت نام عشر و زکات از تاجران و استخراج کنندگان، ممکن است طالبان نیز از استخراج این معادن بهره برده باشند، اما آنها به شکل مستقیم دست ندارند.»

سارنوال عبدالروف و عبدالولی نیازی، نمایندگان ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان نیز در مصاحبه با اسپوتنیک نظریات شان را در مورد استخراج غیر قانونی معادن لاجورد بیان نمودند.

سارنوال عبدالروف، نماینده ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان گفت که در طول هفده سال گذشته بسیار کم اتفاق افتاده که استخراج معادن لاجورد در بدخشان بشکل قانونی صورت گرفته باشد، اما در یک سال گذشته به دلیل اینکه بازار جهانی تجارت لاجورد رونق ندارد، استخراج این معادن در بدخشان صورت نمی گیرد.

آقای عبدالروف گفت:

«معادن لاجورد بدخشان تحت کنترول مستقیم دولت نیستند، و این معادن توسط قومندان های محلی و که از نفوذ مردمی برخوردار اند، استخراج می شد، و در حال حاضر نیز این معادن تحت کنترول آنها قرار دارند.»

این نماینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان استخراج معادن لاجورد توسط طالبان را رد نمود اما به گفته وی، طالبان به شکل غیر مستقیم از استخراج غیر قانونی لاجورد سود می بردند. وی گفت:

«این معادن توسط طالبان استخراج نمی شود، معادن تا یک سال پیش هم توسط قومندان های محلی استخراج می شد، اما در زمانیکه لاجورد خرید داشت، طالبان از این کار سود می بردند.»

به گفته آقای عبدالروف، در طول هفده سال گذشته لاجورد استخراج شده از بدخشان به کابل منتقل می شد و سپس از کابل به بازار های بین المللی مثل چین و پاکستان صادر می شد،‌ اما از یک سال بدینسو لاجورد بدخشان در پاکستان هم بازار خوبی ندارد. این نماینده مجلس نمایندگان گفت:

«باوجود اینکه هنوز هم امکان انتقال لاجورد از طریق مسیر شاه سلیم، گرم چشمه، چترال به پشاور پاکستان وجود دارد، اما به دلیل اینکه در پاکستان نیز بازار لاجورد خیلی کمرنگ شده است خرید و فروش آن وجود ندارد.»

به گفته آقای عبدالروف قیمت لاجورد آنقدر پائین آمده که حتی مصارف انتقال آن به پاکستان را نیز پوره نمی کند.

آقای عبدالولی نیازی، عضو مجلس نمایندگان نیز با تائید اینکه استخراج معادن لاجورد بدخشان به دلیل کمرنگی بازار فروش آن بسیار کم شده است، گفت:

«معدن لاجورد بدخشان تحت کنترول قومندان های غیر مسئول بدخشان قرار دارند، اما در حال حاضر استخراج نمی شود و دلیل استخراج نشدن آن احسان و لطف آنها (قومندان های غیر مسئول) نیست، چون این سنگ بازار خوب ندارد، استخراج نمی شود.»

براساس این گزارش، معدن لاجورد بدخشان اکنون گروه طالبان، فرماندهان محلی و نمایندگان مجلس را همکار کرده است

یافته‌های پژوهش یک نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد که درآمد گروه‌های مسلح، از جمله طالبان از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل عواید افغانستان از بخش معدن این کشور است.

گلوبال ویتنس در تحقیق تازه‌اش نوشته که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترل معادن بدخشان، ائتلافی ناهمگون را به وجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی حزب جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.

بر اساس یافته‌های این نهاد، رقابت گروه‌های مسلح بر سر کنترل معادن، پای طالبان را به بدخشان کشانده و حالا این گروه به بزرگ‌ترین سهام‌دار معدن لاجورد این ولایت بدل شده است.

در این پژوهش از یک فرمانده محلی به نام عبدالملک و یک نماینده مجلس، زلمی مجددی به عنوان افرادی یاد شده که در بیش از یک دهه گذشته بیشترین سهم را از استخراج و درآمد معادن بدخشان به دست آورده‌اند.

حق نشر عکسGETTY
Image captionبر اساس یافته‌های این گزارش دولت هنوز تسلط کامل بر روند استخراج معادن افغانستان ندارد

گلوبال ویتنس نوشته که این دو فرد دارای شبکه پیچیده‌ای از روابط در مرکز هستند. در این تحقیق همچنین از بسم‌الله محمدی، وزیر پیشین دفاع افغانستان به عنوان فردی نامبرده شده است که از عبدالملک در تسلط‌ش بر معادن کران و منجان حمایت کرده و حتی در تجارت لاجورد دست دارد.

آقای عبدالملک و آقای مجددی اتهامات علیه خود را تکذیب می کنند. آقای محمدی حاضر به اظهارنظر نشد.

‘مافیا’

براساس گزارش گلوبال ویتنس، مافیای اقتصادی به قدری در لایه‌های مختلف دولت ریشه دوانده است که رویای تبدیل شدن معادن به گزینه بدیل کمک‌های خارجی در این کشور را در درازمدت دور از انتظار کرده است. یافته‌های گلوبل ویتنس دولت افغانستان را “بزرگ‌ترین بازنده” این بازی بزرگ معرفی کرده‌ که دست‌کم صد میلیون دلار در بیش از یک دهه گذشته زیان کرده است.

استفن کارتر، از سازمان دهندگان این تحقیق می‌گوید که پول حاصل از استخراج غیرقانونی معادن افغانستان، دومین منبع تمویل نیروهای شورشی پس از مواد مخدر است.

او گفت: “طالبان در سال ۲۰۱۴ تقریبا یک میلیون دلار از معدن گرفته‌اند. بیشترِ آن پولی است که فرمانده ملک از تاجران گرفته و به طالبان داده است. بخش دیگر پولی است که طالبان [با ایجاد ایست‌های بازرسی] در مسیر راه گرفته است. در سال ۲۰۱۵ سهم طالبان کمی افزایش یافته، حدود ۴ میلیون دلار. در آخر سال ۲۰۱۵ طالبان پس از تسلط بر ولسوالی یمگان پیش ملک می‌روند و می‌گویند یا کران و منجان را رها کنید یا تسلیم شوید. در آخر آنها معامله کردند که طالبان سهم پنجاه درصدی از معدن داشته باشند.”

این بازی بزرگ سه بازیگر روی صحنه دارد: گروه‌های مسلح تحت امر عبدالملک فرمانده سابق جهادی، افراد مسلح مربوط به زلمی مجددی نماینده بدخشان در مجلس نمایندگان و گروه طالبان. بر اساس یافته‌های این تحقیق، گروه دولت اسلامی (داعش) دستیابی به این گنجینه‌ای ارزشمند را در اولویت استراتژیکش قرار داده است.

زلمی مجددی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی این اتهامات را بی‌اساس و تبلیغات محض عنوان کرد. او گفت که نه در تجارت لاجورد دست دارد و نه در استخراج آن

فرمانده عبدالملک در حال حاضر “سلطان معادن لاجورد” در ولسوالی کران و منجان عنوان شده است. رد پای او در این منطقه به دست‌کم چهار دهه گذشته بر می‌گردد ـ از زمانی که فرماندهی نیروهای جمعیت اسلامی به رهبری برهان‌الدین ربانی در جنگ با نیروهای دولت کمونیستی افغانستان را به دست داشت. در زمان حاکمیت طالبان در ساختار ائتلاف شمال با این گروه جنگید. او پیش از سقوط طالبان کنترل مستقیمی بر این معادن داشت و بعد از سقوط این گروه، سیطره‌اش را تحکیم بخشید. درسال ۲۰۱۲ فرمانده پلیس ولسوالی بهارک بدخشان شد. در ژانویه سال ۲۰۱۴ در پی که در این گزارش “کودتا” خوانده شده به این منطقه غنی از لاجورد بازگشت.

استفن کارتر می‌گوید که پیش از سر رسیدن نیروهای عبدالملک، گروه‌های مسلح وابسته به زلمی مجددی و اسدالله مجددی برادرش بر معادن کران و منجان تسلط و میلیون‌ها دلار درآمد داشتند.

فرمانده عبدالملک اقدامش را “قیام مردمی” عنوان کرده و گفته است که با هدف توزیع عادلانه درآمد این معادن به آن جا حمله کرده‌است. ملک در یک گفت‌وگوی تلفنی به بی‌بی‌سی گفت که به ۱۲ سال سلطه زلمی مجددی و بهره‌برداری تبعیض‌آمیز افراد او از این معادن پایان داده است.

گلوبال ویتنس این افراد را “بازیگران روی صحنه” توصیف کرده و رقابت بر سر کنترل معادن بدخشان را نمونه‌ای از “بازی بزرگتر” در سراسر افغانستان خوانده است ـ بازی‌ای که به گفته استفن کارتر، توجیه‎کننده ادامه‌ جنگ کنونی در این کشور است. در این گزارش همچنین از عناصر قدرتمند دیگری در پشت این بازی یاد شده است.

ح
معدن لاجورد افغانستان از شهرت زیادی برخوردار است

کارتر می‌گوید: “این‌جا هر کس با شبکه‌های مختلف سیاسی افغانستان رابطه دارد. بر اساس اطلاعات ما، خصوصا ملک به گفته مردم حمایت بسم‌ا‌لله محمدی را داشت. حرف جالبی است که ملک در سال ۲۰۱۵، یک سال بعد از تسلط بر معدن کران و منجان با قدم شاه شهیم، رئیس ستاد ارتش افغانستان ملاقات کرد. هرچند این نشست به معنی دست داشتن آقای [قدم شاه] شهیم (رئیس ستاد ارتش) نیست، اما این [نشست] نشان می‌دهد که ملک یک فرمانده عادی نیست و با شبکه‌های بزرگ سیاسی افغانستان ارتباط دارد.”

گلوبال ویتنس گفته که آقای محمدی حاضر نشده در این باره با آنها صحبت کند.

پاسخ عبدالملک

فرمانده عبدالملک درباره ارتباطش با بسم‌ا‌لله محمدی می‌گوید: “بسم‌ا‌لله خان را در دوران جهاد و مقاومت به عنوان فرمانده جهادی می‌شناختم. از دوران جهاد و مقاومت تا امروز بسم‌ا‌لله خان را ندیده‌ام و همراهش گپ نزده‌ام. اما روابط برادری و جهادی داریم. غیر از خدا از هیچ‌کسی کمک نخواسته‌ام و مشورت نگرفته‌ام. مجددی و باندش مرا وادار ساخت تا وظیفه را ترک کنم و علیه افرادش با تشویق مردم اقدام کنم. این را رد نمی‌کنم.”

زلمی مجددی، نماینده کنونی مجلس و فرمانده سابق جهادی در بدخشان از شروع روی کارآمدن حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین، روابط نزدیکی با او داشت. در این گزارش آمده که آقای مجددی توانسته است در دو انتخابات ریاست جمهوری، آراء زیادی در بدخشان به نفع آقای کرزی جذب کند.

استفن کارتر از نویسندگان گزارش می‌گوید که طالبان در سال ۲۰۱۴ تقریبا یک میلیون دلار از معدن گرفته‌اند

منابعی که با گلوبال ویتنس صحبت کرده‌اند، گفته‌اند که رقابت مجددی و ملک پای طالبان را به بدخشان باز کرده‌است. استفن کارتر به بی‌بی‌سی گفت که حالا پس از تسلط طالبان بر ولسوالی یمگان بدخشان، سهم این گروه از درآمد لاجورد کران و منجان به پنجاه درصد رسیده است.

گلوبال ویتنس به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد عبدالملک پیش از سال ۲۰۱۱ با طالبان تماس داشته و با این گروه توافق کرده بود که منافع آن را در معادن لاجورد در نظر بگیرد. این نهاد پژوهشی گفته از ۲۰۱۴ به این طرف عبدالملک هر سال سهم طالبان را از درآمد معادن لاجورد افزایش داده و دلیل این‌که این گروه بر کران و منجان حمله نمی‌کند، همین است.

فرمانده عبدالملک از مناطق ناهموار کران و منجان در صحبت تلفنی به بی‌بی‌سی گفت که هیچ معامله‌ای در کار نیست و طالبان توان تحمیل اراده‌اش را بر او را ندارد. او همه‌ این حرف‌ها را توطئه مجددی، رقیبش می‌داند.

او افزود: “کسانی که این گزارش را تهیه کرده‌اند، رقبای ما هستند ـ زلمی مجددی و جاوید، وکلای تقلبی. هیچ‌کس سند ندارد که من به کسی یک روپیه داده باشم. معدن به دست ملت و مردم است. در ۱۴ سال حکومت کرزی، مجددی استفاده شخصی [از معادن] کرد، پولش را برد در دبی مصرف کرد. دهها تعمیر در دبی دارد. بیاید نشان دهد که حاجی ملک در کدام شهر افغانستان تعمیر دارد. مجددی و برادرش اسدلله مجددی، رئیس قطعه (واحد محافظ) معدن بیاید از ۱۳ سال [تسلط خود] به دولت حساب بدهند و من هم از دو سال.”

پاسخ عبدالملک به این سئوال که آیا او سهم بزرگی از درآمد معدن لاجورد کران و منجان را به طالبان می‌دهد، کاملا منفی است.

فرمانده عبدالملک به بی‌بی‌سی گفت که هیچ معامله‌ای با طالبان در کار نیست و گروه طالبان توان تحمیل اراده خود بر او را ندارد

او گفت: “به هیچ‌وجه طالبان علیه ما ضرب‌الاجل تعیین نکرده و توان آن را هم ندارند. این‌جا خانه ماست، ملت ماست ما از خانه خود دفاع می‌کنیم. خانه چه کسی دست طالب است؟ خانه زلمی مجددی است. ولسوالی جرم با طالبان است. یک پسر کاکایش فرمانده بود که منطقه را به طالبان داد. در وردوج هوادارن زلمی مجددی بود که به طالبان داد. کران دولتی است و من معامله‌ای با طالب ندارم.”

او افزود: “به معدن کاری ندارم، معدن با آمدن رئیس جمهوری جدید تعطیل شد، کسی [در آن] کار نمی‌کند. هیچ‌کسی علیه من سندی پیدا نمی‌تواند که یک روپیه با کسی معامله کرده باشم، چه درباره یمگان و چه طالبان. همه‎اش کار و توطئه زلمی مجددی است.”

گلوبال ویتنس می‌گوید گروه‌های مسلح تحت امر زلمی مجددی و اسدالله مجددی پیش از تسلط عبدالملک بر معادن کران و منجان در سال ۲۰۱۴، درآمد هنگفتی به جیب می‌زدند. درآمد گروه‌های مسلح مربوط به مجددی در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱.۵ میلیون دلار ذکر شده و براساس این تحقیق، خانواده مجددی به طالبان باج می‌دهند تا مزاحم کار آنها نشود. در این تحقیق آمده که اسدالله مجددی ماهانه چهار میلیون افغانی (۵۹ هزار دلار) به طالبان می‌دهد و قاری واصل از فرماندهان طالبان از بستگان اسدالله مجددی است. نویسندگان گزارش می‌گویند که مردم محل هم شاهد ملاقات این دو بوده‌اند.

Image captionاستفن کارتر (چپ) به بی‌بی‌سی گفت که دولت باید افرادی را که در غارت معادن دست دارند، تحت پیگرد قرار دهد

پاسخ مجددی

زلمی مجددی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی این اتهامات را بی‌اساس و تبلیغات محض عنوان کرد. او گفت که نه در تجارت لاجورد دست دارد و نه در استخراج آن. او افزود: “این شایعات و تبلیغات محض است که می‌گویند من ۱.۵ میلیون دلار به دست آورده‌ام؛ به کدام شیوه؟ به چه دلیل؟ در حالی که من نه در تجارت لاجورد دست دارم و نه در استخراج معدن.”

آقای مجددی گفت: “من یک نماینده مردم هستم. چهار نفر گارد امنیتی من از یک اداره دولتی است. من زمانی در راس اداره‌ای بودم که دو تا سه هزار نفر افراد مسلح داشت که مسئولیت تامین امنیت کابینه، بانک‌ها و تاسیسات مهم دولتی را داشت. ولی من از این سمت استعفا دادم و رفتم نماینده مردم شدم. یک فردی که عرصه نظامی را ترک کرده و در عرصه غیرنظامی خدمت می‌کند، چطور می تواند که اربکی (شبه‌نظامی) داشته باشد.”

گلوبال ویتنس علاوه بر این می‌گوید که آقای مجددی افراد وفادار به خودش را در تمامی بخش‌های امنیتی چندین ولسوالی بدخشان تعیین کرده است. براساس این گزارش، نقش این فرمانده پیشین جمعیت اسلامی در سال ۲۰۰۴ در معادن کران و منجان پررنگ و در سال ۲۰۰۵ با راه یافتن به مجلس نمایندگان از اقتدار بیشتری برخوردار شد.

برادر آقای مجددی، اسدالله مجددی، فرمانده واحد محافظت از معادن است که در سال ۲۰۰۷ تشکیل شد. براساس این گزارش، در کنار استفاده از این نیروها، پلیس محلی، پلیس ملی و حتی یگان‌های سربازان ارتش ملی را در راستای تامین منافع شخصی‌اش در این منابع ارزشمند به خدمت می‌گیرد. این دو نفر متهم هستند که برای گرفتن کنترل معادن کران و منجان حتی بدون مجوز دولت و با استفاده از همین نیروها دست به عملیات نظامی زده‌اند.

اما آقای مجددی می‌گوید که هیچ گروه مسلح غیرمسئول تحت فرمانش ندارد. او گفت: “افراد غیر مسئول را همه رسانه‌ها، مقامات و مسئولین دولت می‌شناسند. یکی از افرادی که در راس این افراد غیر مسئول است نامش هم در گزارش گلوبل ویتنس ذکر شده است (اشاره به عبدالملک). بعضی حلقات در حکومت از او حمایت می‌کنند. در وزارت داخله، در برخی نهادهای دیگر و جریانات سیاسی از آنها حمایت می‌کنند که ما اسناد داریم. آنها تحریک شدند، تجهیز شدند تا بروند کنترل معدن را از دست دولت خارج کنند.”

حق نشر عکسGETTY
Image captionبراساس یافته‌های این گزارش، سود استخراج معدن لاجورد به جیب زورمندان می‌رود

معدن سنگ بیروج در ولسوالی جرم عرصه دیگر بازی خانواده مجددی و ذکریا سودا، دیگر نماینده بدخشان در مجلس است. اسدالله مجددی در هشتاد معدن منطقه “دیو دره” سهم پنجاه درصدی دارد. افراد وابسته به اسدالله مجددی متهم هستند که در اواسط ۲۰۱۳ این منطقه را اشغال کرده و علیه مردم محل دست به خشونت می‌زنند. همین تحقیق می‌گوید که ظلم و ستم نیروهای وابسته به اسدالله مجددی از عوامل اصلی رفتن برخی فرماندهان حزب جمعیت اسلامی به صفوف طالبان است. در این تحقیق از چهار فرمانده سابق این حزب نام برده شده است.

زلمی مجددی هیچ‌یک از این اتهامات را نمی‌پذیرد. او گفت: “شاید تنها کسی که از تجارت لاجورد استفاده نکرده من باشم. برادر من فرمانده واحد رسمی دولت بود. وظیفه او محافظت از معدن بود نه استخراج معدن. شما ببنید در طول مدتی که او وظیفه اجرا کرده، در حکومت علیه او گزارشی وجود دارد؟ حکومت چرا اجرات نکرده، فرمانده واحد ۱۲۰ نفری بود، اگر تخطی (تخلف) می‌داشت دولت می‌توانست او را برکنار و کسی دیگری را مقرر کند.”

براساس این گزارش، معدن بیروج در ولسوالی جرم بدخشان هم مبالغ هنگفتی را به جیب زورمندان و گروه‌های مسلح محلی سرازیر کرده است. زکریا سودا، نماینده بدخشان در مجلس نیز از این معدن سهم دارد. او متهم است که با استفاده از قرارداد شرکت بین‌المللی معدن پنجشیر – بدخشان پولی را که باید به خزانه دولت می‌ریخت، به جیب خود زده است.

 سودا در صحبت با بی‌بی‌سی گفت که بهتر بود گلوبال ویتنس به جای چند نماینده مجلس سراغ افراد دیگری را می‌گرفت

پاسخ سودا

آقای سودا در صحبت با بی‌بی‌سی گفت که بهتر بود گلوبل ویتنس به جای چند نماینده مجلس سراغ افراد دیگری را می‌گرفت که پول‌های هنگفتی را در بدخشان به جیب زده‌اند. او گفت شرکتی که متهم به برداشت پول شده نه تنها درآمدی نداشته بلکه زیان کرده است.

او افزود: “وقتی تو نمی‎توانی کنترل معادنت را به دست داشته باشی، وقتی دولتی وجود ندارد تا معدن را کنترل کند، در این شکی نیست که مردم افغانستان گرسنه هستند و هر جا [کاری] پیدا کردند، کار می‌کنند. اگر این‌ها این گزارش را واقع‌بینانه تهیه می‌کردند، می‌رفتند می‌دیدند وکیلی (نماینده‌ای) که در این گزارش متهم شده، او در این سال‌ها چه مقدار امکانات به دست آورده است، چه مقدار [پول] پیدا کرده و کسی که در آن منطقه یک فرد عادی است او چقدر [پول] پیدا کرده است. به این معنی است که در آنجا یک زمینه کار برای مردم بوده و این‌که این کار قانونی است یا غیر قانونی، این را چه کنند؟”

استفن کارتر نقش افراد دیگر در استخراج معادن بدخشان را رد نکرد، اما گفت که گروه تحقیق او هیچ اسناد و مدارکی علیه سایر افراد به دست نیاورده‌اند.

گلوبال ویتنس از شورای امنیت ملی افغانستان هم نام برده است. این نهاد به وزارت داخله/کشور و اداره امنیت ملی دستور داده تا به صورت فوری با فرماندهان و اشخاص بانفوذ محلی وارد گفت‌وگو شوند و به آنها بگویند که دولت خواهان همکاری آنها در بخش امنیت، حل اختلافات و استخراج معادن است.

نامه این شورا به عنوان “چراغ سبز” به عبدالملک و افرادش تفسیر شده‌است. ظاهرا نامه‌ای که از سوی یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهوری در بخش معادن هم به بیرون درز کرده است، به این موضوع اشاره دارد. این مقام حکومت به وجود مافیای معادن و به دست آوردن مجوز فعالیت این مافیا از سوی شورای امنیت جهت انتقال ۶۴ کامیون حامل سنگ لاجورد اذعان کرده است.

گلوبال ویتنس می‌گوید که دولت افغانستان نزدیک به ۲.۵ میلیون دلار از مالیات یا حق‌الامتیاز که باید از این محموله می‌گرفت، به دست نیاورده است. البته گلوبل ویتنس از پنج منبع ذکر کرده که برخی از این کامیون‌ها متعلق به بسم‌ا‌لله محمدی، وزیر دفاع پیشین بوده است.

در حالی که گلوبال ویتنس از رقابت اعضای پنجشیری و بدخشانی حزب جمعیت اسلامی بر سر کنترل معادن بدخشان سخن گفته، در نامه یوسف پشتون از فرمانده عبدالملک به عنوان “نماینده مافیای پنجشیر” یاد شده و گفته شده که پسر این فرمانده محلی، معاون رئیس اداره امنیت ملی در بدخشان است.

دولت: بررسی می کنیم

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان در گفت‌وگوی با بی‌بی‌سی پذیرفت که علاقه‌مندی سیاست‌مداران برای داشتن نفوذ بر نیروهای پلیس محلی کارآیی این نیروها را زیر سوال برده است.

او افزود: “اول این گزارش را ما بررسی خواهیم کرد. بسیار مهم است که تمام یافته‌های این گزارش توسط نهادهای مسئول وزارت داخله مطالعه شود و ما هر موردی را که با اسناد ذکر شده، باید مطالعه کنیم تا تغییرات به میان بیاید. مسئله دوم این است که هیچ‌کسی در هیچ سطحی حق استفاده غیرقانونی از پلیس محلی را ندارد.”

آقای صدیقی گفت: “علایق سیاسیون برای داشتن نفوذ در میان نیروهای پلیس افغانستان بسیار زیاد است. به‌خصوص در قسمت تعیینات (انتصابات) و جابه‌جایی افراد مورد علاقه آنان.”

افغانستان برای رهایی از کمک‌های جامعه جهانی به معادنش چشم دوخته است، معادنی با ارزش حدود سه‌تریلیون دلار. گلوبل ویتنس هشدار می‌دهد که اگر دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی‌اش، اقدام جدی برای نجات معادن افغانستان انجام ندهد، این معادن نه تنها به یک “فرصت سوخته” بلکه به تهدیدی برای آینده این کشور تبدیل خواهد شد.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به یافته‌های این تحقیق می‌گوید که یک مرکز قضایی به‌زودی کارش را آغاز خواهد کرد که وظیفه‌ آن بررسی پرونده تمامی افراد در تمام سطوح و سپردن آنها به پنجه قانون است.

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری به بی‌بی‌سی گفت که دولت افغانستان عزم جدی دارد تا ریشه‌های فساد را بخشکاند و با همین تعهد هم به نشست بروکسل خواهد رفت.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، معادن افغانستان در حال حاضر به منبع مستقیم درگیری، نارضایتی مردم از دولت و حمایت آنها از گروه‌های شورشی و سر انجام منبع تمویل گروه‌های مسلح تبدیل شده است.

دستکم دولت محلی در بدخشان سه قرارداد در زمینه استخراج معادن این ولایت امضا کرده که هر سه آن به اساس یافته‌های گلوبال ویتنس، پوششی بوده برای غارت این منابع. این نهاد پیشنهاد می‌کند که دولت افغانستان در گام نخست افراد متهم به دست داشتن در چپاول این منابع را تحت پیگرد قرار دهد، کنترل مجدد معادن و مسیرهای انتقال آن را به دست گیرد.

در مورد گروه‌های مسلح مورد حمایت دولت یک بازنگری جامع انجام دهد و قراردهای بهارک، شرکت بین‌المللی معدن پامیر – بدخشان و لاجوردین را تحت بازجویی قرار دهد. این نهاد به شرکای بین‌المللی افغانستان هم توصیه می‌کند تا شفافیت در روند استخراج معادن این کشور را اولویت مهم برای ادامه‌ کمک‌هایش به افغانستان قرار دهد.

گلوبال ویتنس یک نهاد پژوهشی بین‌المللی مستقر در لندن و واشنگتن است که از نوامبر ۲۰۱۳ تا آپریل ۲۰۱۶ با شصت نفر از مقامات دولتی صحبت کرده که شامل سرمایه‌گزاران معادن، تاجران، کارگران معادن، مقام‌های امنیتی، فرماندهان شبه‌نظامیان، بزرگان محلی و فعالان رسانه‌ها می‌شوند. این نهاد در سال ۱۹۹۳ تاسیس شد و حوزه کاری آن بررسی ارتباط بین استخراح منابع طبیعی، فقر، فساد و نقض حقوق بشر در سراسر جهان است.

۱۳۹۶-۰۸-۲۳ ۱۳۹۶-۰۸-۲۳
کوکچه پرس