معاون رئیس جمهور: هیچ اداره دولتی نمی تواند صلاحیتی را اعمال کند مگر آنکه آن صلاحیت در یک سند قانونی تأیید شده باشد

56 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۶ - ۵:۳۱ بعد از ظهر
معاون رئیس جمهور: هیچ اداره دولتی نمی تواند صلاحیتی را اعمال کند مگر آنکه آن صلاحیت در یک سند قانونی تأیید شده باشد

معاون رئیس جمهور: هیچ اداره دولتی نمی تواند صلاحیتی را اعمال کند مگر آنکه آن صلاحیت در یک سند قانونی تأیید شده باشد

بعد از ظهر روز یک شنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۶ جلسه کمیته قوانین کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد. در این جلسه طرح مقررۀ تنظیم وظایف وزارت عدلیه، طرح نمونوی مقررۀ تنظیم وظایف وزارت خانه ها، طرح مقررۀ حقوق تقاعد کارکنان در ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی و نیز طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ادارۀ امور مالیات، مورد بررسی قرار گرفته و در مورد هریک از این موضوعات تصمیم لازم اتخاذ گردید. معاون رئیس جمهور در ابتدای جلسه، به تمام ادارات دولتی هدایت داد که براساس حکم قانون اساسی، هر اداره به منظور تطبیق قانون و تنظیم وظایف و صلاحیت های خود، باید مقرره تنظیم وظایف مربوطه را تهیه نموده و به تأیید برساند. معاون رئیس جمهور تأکید کرد که «هیچ اداره دولتی نمی تواند صلاحیت های خود را اعمال کند مگر اینکه آن صلاحیت در یک سند قانونی تنظیم و تأیید شده باشد.» براساس اجندای جلسه، ابتدا طرح مقرره تنظیم وظایف وزارت عدلیه که در انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی آن وزارت تنظیم شده است، به جلسه ارائه شد. طرح مقرره تنظیم وظایف وزارت عدلیه براساس هدایت مصوبه شماره(۳) مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۶ جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تهیه شده است که در آن جلسه کابینه، به وزارت عدلیه هدایت داده شد که یک مقرره معیاری را برای طرز فعالیت وزارت ها و ادارات دولتی که صلاحیت های هیأت رهبری، شیوه استخدام و موضوعات مالی و تشکیلاتی در آن مشخص شده باشد، تهیه و طی مراحل کند. به همین منظور این وزارت طرح مقرره تنظیم وظایف وزارت عدلیه را و نیز طرح نمونه ی از تنظیم طرز فعالیت های دیگر وزارت خانه ها را در جلسه کمیته قوانین غرض بررسی ارائه کرد. اعضای جلسه در خصوص این طرح، روی موضوعاتی چون صلاحیت های وزارت عدلیه در عرصه قانونگذاری و تحقیقات حقوقی، نشر اسناد رسمی و اعلانات تجارتی، حمایت از حقوق بشر، وظایف شورای رهبری وزارت عدلیه و نیز انجام اصلاحات در برخی از مفاهیم و اصطلاحات این مقرره بحث نمودند که سرانجام طرح این مقرره در جلسه کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، طرح مقررۀ حقوق تقاعد کارکنان در ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی، بعنوان یکی از اجندا های مهم کمیته، به تفصیل مورد دقت و بررسی قرار گرفت. طرح مقررۀ حقوق تقاعد کارکنان در ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی در داخل(۳) فصل و (۱۲) ماده از طرف وزیر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به جلسه ارائه شد. به گفته فیض الله ذکی سرپرست وزیر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین، هدف از تهیه این طرح تأمین حقوق تقاعد برای کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی و نیز تثبیت، تنظیم و نحوه پرداخت حقوق تقاعد کارکنان ادارت غیر دولتی و سکتور خصوصی است. معاون رئیس جمهور اقدام این وزارت را در تدوین مقررۀ مذکور یک گام نیک و آغازین در راستای حمایت از حقوق کارگران و متقاعدین عنوان کرد و گفت که نظارت بر تطبیق قانون کار و رعایت حقوق کارگران از وظایف اصلی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین است که باید به صورت جدی اجرایی و عملی گردد. اعضای جلسه در خصوص این طرح، موضوعاتی چون حمایت از حقوق کارگران در سکتور خصوصی، مشخص شدن سهم کارگر و کارفرما در حقوق تقاعد، مدیریت پول تقاعد و سرانجام اصول و میکانیزم یک مرجع با صلاحیت برای مدیریت ذخیره تقاعد را به تفصیل مورد بحث و دقت نظر قرار دادند. سرانجام با جمع بندی معاون دوم رئیس جمهور از نظرات اعضای جلسه تصریح شد که این مقرره برای تنظیم اصلاحات پیشنهادی در متن و نیز وضاحت بیشتر در مورد سیستم جمع آوری و پرداخت تقاعد باید در یک کمیسیون متشکل از نمایندگان اتاق های تجارت و صنایع، اتحادیه کارکنان، اتحادیه پیشه وران، وزارت کار، امور اجتماعی شهدا ومعلولین، نماینده دافغانستان بانک و وزارت عدلیه یک بار دیگر مورد تدقیق و بازنگری قرار گیرد. طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ادارۀ امور مالیات، آخرین اجندای جلسه امروز کمیته قوانین بود که از طرف وزارت مالیه به جلسه ارائه شد. قانون ادارۀ امور مالیات در سال ۱۳۹۴ بعداز طی مراحل قانونی به جریدۀ رسمی شماره(۱۱۹۸) مؤرخ ۲۷ عقرب ۱۳۹۴ به نشر ر سیده و اکنون نافذ می باشد. بنا براین تعدیل و ایزاد مورد نظر در خصوص این قانون به منظور ایجاد تسهیلات هرچه بیشتر برای مالیه دهندگان و نیز کاهش جرایم مالیاتی صورت گرفته است. این طرح تعدیل سرانجام از جانب کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که برای دقت بیشتر برخی موارد آن در جلسه کابینه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: معاونت دوم ریاست جمهوری

Advert test
۱۳۹۶-۰۹-۱۲ ۱۳۹۶-۰۹-۱۲
کوکچه پرس