واکنش نهاد های جامعه مدنی در پیوند به آغاز کار کمیته گزینش و وضعیت عمومی انتخابات

104 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۶ - ۵:۴۸ بعد از ظهر

اعالمیه مطبوعاتی شبکه ها و نهاد های جامعه مدنی در پیوند به آغاز کار کمیته گزینش و وضعیت عمومی انتخابات تاریخ ۸۱ جدی ۸۹۳۱ رییس کمیسیون مستقل انتخابات بنا به حکم رییس جمهور به تاریخ ۴۲ عقرب سال جاری از وظیفه خود سبک دوش گردید و این در حالی صورت میگیرد که بنا بر ماده شانزدهم قانون انتخابات هشت حالت برای عزل و برکناری یکی از اعضای کمیسیون های انتخاباتی پیش بینی گردیده است اما دیده شد که دلیل برکناری رییس کمیسیون مستقل انتخابات دلیلی قانونی و حقوقی نبوده بلکه بیشتر رنگ و بوی سلیقه های سیاسی را به خود گرفته است.

بر اساس فقره سوم ماده ۸۱ قانون انتخابات در چنین وضعیتی “رئیس جمهور ، عضو یا اعضای جدید را در خالل مدت هفت روز از میان کاندیدان باقی مانده مندرج فقره )۲ )ماده چهاردهم این قانون با در نظر داشت جنسیت و قومیت تعین مینماید. اما رییس جمهور با نقض مواد قانون انتخابات حکمی را برای ایجاد مجدد کمیته گزینش سابق صادر نمود و در نتیجه در تاریخ ۸۱ جدی ۸۹۳۱ کمیته گزینش برای انتخاب فردی برای جایگزینی رئیس عزل شده کمیسیون انتخابات با حکم رئیس جمهور آغاز به کار کرد. از آنجا که نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات نیز نماینده خویش را در کمیته گزینش قبلی معرفی نموده بودند، در رابطه به حکم صادر شده، اعالمیه ای صادر نموده و مخالفت خویش را با ان حکم اعالم کردند.

جدیدا نیز رئیس جمهور طی حکم جدیدی ، شخص جدیدی را به نماینده گی از جامعه مدنی به کمیته گزینش معرفی نموده است که این خود خالف قانون انتخابات و مداخله مستقیم حکومت در کار نهادهای جامعه مدنی است. نهادهای جامعه مدنی طرفدار برگزاری انتخابات به موقع و شفاف در پرتو قوانین نافذه میباشد و قانون شکنی ها از طرف شخص اول کشور را ناامید کننده میدانند .

کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه و جلب اعتماد از دست رفته مردم، باید استقاللیت خویش را تثبیت نموده و به دور از مداخالت دولت عمل نماید . نهادهای جامعه مدنی به این باور است که کمیسیون انتخابات باید هرچه زودتر تقویم انتخابات را نهایی ساخته و انتخابات را در وقت معین آن برگزار کنند. با توجه به مفاد قانون انتخابات و با درنظر گرفتن روح قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان و با تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد، سرتاسری، عادالنه و شفاف پیشنهادات ذیل را ارایه می کنیم. – از رئیس جمهور تقاضا داریم که پروسه ای که فعال جریان دارد خالف قانون بوده و با ملغی نمودن این پروسه مطابق ماده ۸۱ قانون انتخابات اقدام نماید. – مداخله حکومت در امور کاری جامعه مدنی لطمه بزرگی به دموکراسی و حاکمیت قانون می باشد که باید از آن جدا پرهیز گردد. –

از پارلمان تقاضا داریم که به استقاللیت و بی طرفی کمیسیون انتخابات احترام گذاشته و در امورات انتخابات مداخله ننماید. – دولت نباید حکمی را صادر نماید که خالف قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور باشد. – از حکومت تقاضا داریم تا کمیسیون را در برگزاری انتخابات سرتاسری و شفاف مطابق قانون همکاری صادقانه نماید. – از کمیسیون مستقل انتخابات تقاضا داریم که با حفظ استقاللیت آمادگیهای الزم را جهت برگزاری انتخابات شفاف، عادالنه، آزاد و سرتاسری تضمین نموده و اعتماد از دست رفته شهروندان را دوباره احیا نماید. – کمیسیون مستقل انتخابات باید بر اساس زمان تعیین شده انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را برگزار نماید. – از ساختارهای سیاسی تقاضا میکنیم که برای تامین منافع ملی و تقویت دموکراسی در افغانستان انتخابات را یگانه گزینه بیرون رفت از وضعیت کنونی قرار داده و برای شفافیت آن تالش نمایند. و من اهلل توفیق

۱۳۹۶-۱۰-۱۸ ۱۳۹۶-۱۰-۱۸
کوکچه پرس