#جنایات‌طالباناقتصادجامعهخبر و گزارش

آغاز روند ثبت و محصول موترهای بدون اسناد “دست افغانستان”

بربنیاد طرح وزارت مالیه، موترهای راست فرمان یعنی دست پاکستان شامل این طرح نمی‌شوند و ریاست عمومی ترافیک در این باره تصمیم خواهند گرفت.

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که این وزارت روند ثبت و محصول موترهای بدون اسناد را در کشور آغاز کرده است.

به گفته مسوولان، در این طرح، موترهای چپ فرمان (دست افغانستان) ثبت و محصول می‌شوند و به مالکان آن ٦۰ درصد تخفیف داده خواهد شد.

این طرح به موترهای بدون اسناد از یک تا شش ماه مهلت گشت‌وگذار داده است.

وزارت مالیه می‌گوید که به منظور تامین امنیت بهتر، کاهش مشکلات اجتماعی و بلند بردن درآمدهای کشور، طرح قانونی شدن موترهای بدون اسناد دست افغانستان آماده شده است و این گونه موترهای ثبت و محصول خواهند شد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «برای تامین امنیت بهتر، از بین بردن مشکلات ترافیکی و بلند بردن عواید ملی در مجموع به خاطر آوردن نظم بهتر موترهای که اسناد ندارند و به خاطر قانونی ساختن این موترها ریاست عواید وزارت مالیه یک طرح ساخته که ابتدا به وزارت ترانسپورت داده شد و بعدا به کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی واگذار شد که این طرح از سوی آنها تصویب شده است.»

بربنیاد طرح وزارت مالیه، موترهای راست فرمان یعنی دست پاکستان شامل این طرح نمی‌شوند و ریاست عمومی ترافیک در این باره تصمیم خواهند گرفت.

این وزارت تخمین می‌زند که در حال حاضر، ۱۰۰ هزار موتر بدون اسناد در کشور گشت‌و‌گذار می‌کنند.

عبدالرحمان وقاد، رییس پلان، پالیسی و ارزیابی گمرک‌ها، گفت: «آن موترهای که دست افغانستان است و اسناد ندارد که مودل شان از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ است در محصول ۶۰ درصد تخفیف داده است. موترهای که مودل شان ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ است در محصول ۵۰ درصد و به موترهای که مودل شان از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ است ۲۵ درصد در محصول شان تخفیف وضع شده است.»

در همین حال، اتحادیه موتر فروشان در قصبه به این باور است که در حال حاضر، تا ۲۵ درصد موترهای که در کشور گشت‌و‌گذار دارند، اسناد ندارند.

حاجی وفا، رییس اتحادیه موتر فروشان قصبه، گفت: «موترهای که فعلن به اصطلاح ما یک کلید می‌گوییم موترهای بی اسناد که فعلن در بازار گشت‌وگذار می‌کنند تعداد شان از هزارها بالا است و روز به روز زیاد شده است.»

از سوی‌هم، برخی از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که موتر بدون اسناد و یک کلید در کشور، سبب جرم‌های جنایی می‌شود.

اجمل، باشنده کابل، می‌گوید: «به این که اسناد می‌دهند به حکومت عاید دارد موترها دارای اسناد قانونی می‌شود و در ضمن جلو جرایم جنایی گرفته می‌شود.»

مسوولان وزارت مالیه می‌افزایند که با این طرح به موترهای بدون اسناد که در مرزهای افغانستان گشت‌و‌گذار دارند یک ماه و موترهای که در شهرها گشت‌وگذار دارند، شش ماه مهلت داده شده است تا صاحبان موترها طی مراحل گمرکی موترهای خود را به پایان برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا