نگاه‌ها

بحران فاریاب و اداره‌ی متمرکز

وقتی اقتصاد کشور مبتنی بر بازار آزاد و غیر متمرکز است چرا اداره و سیاست کشور غیر متمرکز نباشد؟

همانگونه که مردم عزیز ما می بینند سیاست های غلط و یک جانبه‌ی حکومت در اداره‌ی کشور سبب شده است تا بی اعتمادی و فاصله بین مردم و حکومت به اوج خود برسد. مردم طرفدار آزادی های دموکراتیک در امور سیاست، اداره و اقتصاد اند. مردم خواهان اصلاحات اداری و مشارکت سیاسی تا سطح واحد های کوچک اداری اند و از فساد لجام گسیخته و استبداد یک گروه ناراض اند. با این‌حال حکومت طرفدار حفظ ساختار متمرکز، انحصار قدرت و نگهداشتن سطح پایین مشارکت سیاسی شهروندان است.

تمرکز قدرت در مرکز و ‌انحصار آن توسط چند فرد انگشت شمار، از عوامل مهم بی اعتمادی، بی ثباتی و عدم همکاری مردم با حکومت است. مشکل برخاسته بین مارشال دوستم و حکومت در ولایت فاریاب، ناشی از همین شیوه‌ی اداره‌ی متمرکز است که نمی‌تواند خدمات لازم را برای مردم فراهم نماید و پشتیبانی مردم را به دست آورد. مداخله‌ی مستقیم ارگ در امور واحد های اداری در سطح ولایات و ولسوالی ها سبب کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اداری و همچنان جلوگیری از پیشرفت و ترقی واحد های اداری شده است.

سیاست عدم تمرکز اداری، روشی مدرن و قابل پذیرش برای حل مسایل مهم ملی است. غیر متمرکز سازی سیاسی و اداری در شرایط فعلی به یک فرهنگ کاری در سطح جهان تبدیل شده است که کشورهای زیادی با پذیرفتن انواع مختلف غیر متمرکز سازی زمینه های توسعه‌ی سیاسی، توسعه‌ی اقتصادی و استحکام وحدت ملی را فراهم ساخته اند. در حال حاضر ۹۵ درصد دموکراسی های جهان از سیستم غیر متمرکز برخوردار اند. حتی کشورهای بزرگی مانند چین- که پیرو دولتداری با روش اداره‌ی متمرکز است- در عمل یک ساختار غیر متمرکز تا سطح مناطق بزرگ اداری آن را به وجود آورده است. کشورهای چون هندوستان، برازیل و روسیه نیز از ساختارهای غیر متمرکز چه در سطح مناطق بزرگ و یا در سطح ولایات و حتی تا سطح ولسوالی ها برخوردار اند. اصلاحات اداری در شمار زیادی از کشورهای امریکای لاتین و کشورهای آفریقایی تا سطح ولایت و قریه نیز شکل گرفته است و رهبران ریفورمست شان قدرت سیاسی و اداری را تا سطح کوچکترین واحد های اداری تقسیم کرده اند. به این ترتیب سطح مشارکت مردم در همه امور بلند می‌رود و با تقسیم اختیارات در سطوح پایین‌تر، زمینه‌ی پیشرفت و ترقی توسط این واحد های اداری کوچک فراهم می‌گردد.

انتخابی شدن حکومت‌داری محلی مانند ولسوال ها، والی ها و شهردارها توسط مردم، سبب گسترش مشارکت سیاسی می‌شود و مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اداری و اقتصادی کشور نقش پیدا می‌کنند. نقش داشتن در سیاست، اداره و اقتصاد سبب بلند رفتن وفاداری های مردم نسبت به حکومت می‌شود و رابطه بین مردم و حکومت تقویت می‌گردد. وقتی حکومت معتقد به روش اقتصادی بازار آزاد است- یعنی دخیل ساختن مردم در امور اقتصادی و یا غیر متمرکز ساختن اقتصاد- پس چرا اداره و سیاست را غیر متمرکز نمی‌سازد؟

بحران کنونی در ولایت فاریاب، گویای عدم رضایت مردم از روش‌های بدوی برای تحمیل قدرت یک گروه بر سایرین است. واقعیت این است که مردم در سایر ولایات نیز از این روش متمرکز تعیین والی و سایر مسئولین ناراض اند. به همین دلیل امکان سرایت بحران به مناطق دیگر نیز وجود دارد. سران حکومت با فرستادن والی‌هایی از تبار و گروه خود، که هیچ‌گونه شناخت و پیشینه‌ با مناطق دیگر ندارند در تلاش تحمیل استبداد و بی احترامی به اراده‌‌ی مردم است.

حکومت باید در سیاست های خود تجدید نظر کند و هر چه زودتر اختیارات و مشارکت را تا سطح واحد های خورد ‌وکوچک ادارات محلی تقسیم و تفویض نماید. بر اساس قانون اساسی رییس جمهور می‌تواند قدرت و اختیارات را تا جاییکه بخواهد به واحد های اداری تفویض نماید. در نبود مشارکت سیاسی، اداری و اقتصادی، کشور به طرف بی ثباتی خواهد رفت. دوام این روش سبب خواهد شد تا بحران فاریاب، در مناطق دیگر کشور نیز سرایت کند و سبب فروپاشی کامل سیاسی کشور شود که مقصر اصلی آن شخص رییس جمهور خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا