جامعهخبر و گزارشنگاه‌ها

رادیو تلویزیون ملی با رهبری غیرملی

یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نشان می‌دهد که چهار بست اصلی اداری رادیو تلویزیون ملی به یک قوم داده شده است. بر بنیاد آمارهای به‌دست‌آمده، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، معاون ریاست عمومی، رئیس شبکۀ خبر و رئیس رادیوی ملی همه مربوط به قوم پشتون هستند.

محمداسماعیل میاخیل، رئیس عمومی در بست خارج‌رتبه، عبدالغنی مدقق، معاون در بست مافوق‌رتبه به حکم رئیس‌جمهور مقرر شده‌اند. هم‌چنان محمدنسیم فضل از سه سال به این‌سو سرپرست ریاست شبکۀ خبر در بست ۲ و لیمه احمدزی، رئیس رادیوی ملی در بست ۲، همه از قوم پشتون هستند که سمت‌‌های رهبری رادیو تلویزیون ملی را به عهده دارند.

بر بنیاد آمارهای به‌‌دست‌آمده، تعداد فعلی بست‌‌های موجود در رادیو تلویزیون ملی ۹۵۸ بست است که در این نمایه با تقسیم‌بندی قومی آن به نمایش گذاشته شده است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، این ترکیب را در امر استخدام کارمندان رادیو تلویزیون ملی افغانستان، تبعیض آشکار و خلاف قوانین نافذ کشور خوانده‌‌اند. غلام‌حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان، با تأکید بر اصل شایسته‌‌سالاری در عرصه‌‌های ملی، می‌‌گوید: «هرگاه پست‌‌های مدیریتی برمبنای سلیقه‌‌یی افراد به اقوام تقسیم شود، به ‌‌این معنا که روحیۀ ملی و قانون اساسی کشور را زیر پرسش می‌‌برد.»

به ‌‌باور عبدالوحید فرزه‌یی، عضو انجمن حقوق‌‌دانان افغانستان، همۀ شهروندان کشور حق دارند بر‌‌اساس درجۀ تحصیلی و ظرفیت کاری در بست‌‌ها، پس از امتحان جذب و استخدام شوند. به‌‌ گفتۀ آقای فرزه‌‌یی، ماده‌های ۴۸، ۲۲، ۸۰، ۵۰ و ۵۹ قانون اساسی افغانستان در این مورد صراحت دارد؛ اما به گونۀ دقیق در بند چهارم مادۀ ۵۰ قانون اساسی افغانستان، چنین تذکر رفته است: «اتباع افغانستان براساس اهلیت و بدون هیچ‌‌گونه تبعیض، به‌‌ موجب احکام قانون به ‌‌خدمت دولت گماشته می‌‌شوند.»

سرپرستی‌های دوامدار و خلاف اصول

سندهای رسیده به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، نشان می‌‌دهد که ریاست شبکۀ خبر تلویزیون ملی از سه سال به این‌سو و ۹۴ بست دیگر (۳ تا ۸) این نهاد از مدت نامعلومی به ‌‌این‌‌سو، برخلاف مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی از سوی سرپرستان اداره می‌‌شود.

در بند دوم مادۀ هفت مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی آمده است: «مدت خدمت کارکنان خدمات ملکی از شش ماه بیش‌تر بوده نمی‌‌تواند. این مدت حسب ضرورت و لزوم‌‌دید مقام باصلاحیت اداره، صرف برای یک‌بار تمدید شده می‌‌تواند.»

با وجود تماس‌‌های پی‌‌هم خبرنگار پیک، با رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی، معاون این نهاد و برخی از مسئولان دیگرشان، هیچ‌کدام حاضر به گفت‌وگو نشدند. اما مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری می‌‌گویند که برای نهایی‌شدن ساختار سازمانی رادیو تلویزوین ملی ضرب‌الاجل تعیین کرده‌‌اند.

به‌‌گفتۀ عبدالفرید احمد، سخنگوی این کمیسیون، رهبری رادیو تلویزیون ملی گفته است که ساختار تشکیلاتی‌شان را تعدیل می‌‌کنند و از کمیسیون تقاضا کرده‌‌اند که بست‌‌های‌شان را پس از تعدیل تشکیل، به ‌‌اعلان بگذارد.

اما کمیسیون، ضرب‌الاجلی را برای مسئولان رادیو تلویزیون ملی تعیین کرده که باید در سال روان مالی، ساختار تشکیلاتی‌شان نهایی شود. آقای احمد افزود که در حال حاضر چهار بست ریاست تخنیکی، ریاست شبکۀ خبر، ریاست نشرات و ریاست موسیقی رادیو تلویزیون ملی به ‌‌اعلان گذاشته شده و به‌‌زودی از افراد واجد شرایط برای این بست‌‌ها، امتحان رقابتی گرفته خواهد شد.

نامۀ بی‌‌پاسخ مجلس نماینده‌گان

یک نامۀ رسمی کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نماینده‌گان که بیش از ‌‌صد روز پیش، عنوانی وزارت دولت در امور پارلمانی کشور فرستاده شده، تا اکنون پاسخی دریافت نکرده است.

در این نامه از وزارت دولت در امور پارلمانی کشور خواسته شده، تا به پرسش‌‌های مندرج این نامه که در نشست استجوابیۀ مسئولان رادیو تلویزیون ملی در این مجلس به ‌‌تاریخ ۳۰ قوس۱۳۹۹ بی‌‌پاسخ مانده‌‌اند، به‌‌ گونۀ کتبی پاسخ گرفته و به ‌‌این کمیسیون بفرستد.

ظاهرا چه‌گونه‌گی مصرف ۹۸ میلیون افغانی برای یک برنامۀ ورزشی، دلیل خریداری‌‌های اجناس از منبع واحد، پرداخت معاش بالاتر از ۲۴۰ هزار افغانی برای برخی از کارمندان، به‌‌ کرایه‌دادن وسایل تخنیکی و قرارداد با کمپنی چنار، از مواردی‌اند که در بخشی از نامۀ این کمیسیون تذکر رفته است.

وزارت دولت در امور پارلمانی‌‌ هم با ارسال یک نامهۀ رسمی (شماره ۱۲۲۸۲ مورخ۱۰/۶/۱۳۹۹خ.) عنوانی رادیو تلویزیون ملی نوشته است: «این نامه غرض معلومات بیش‌تر و اجرات قانونی به ‌‌شما ارسال گردید، خواهشمندیم از نتیجه به اسرع وقت ممکن اطمینان داده، ممنون سازند.»

خالد نواب‌‌زوی، رئیس دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی‌‌ هم می‌‌پذیرد که از آن‌‌زمان تاکنون پاسخ این نامه را دریافت نکرده‌اند.

در این ‌‌حال، مولوی ذکرالله عتیق، عضو کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نماینده‌گان، حکومت را به ‌‌پشتی‌بانی از مسئولان رادیو تلویزیون ملی متهم می‌‌کند و می‌‌گوید: «ما می‌‌دانیم که در این نهاد، کارها شفاف ‌‌پیش نمی‌‌رود، حتی برخی مقرری‌‌ها در حالی صورت گرفته که خود شخص حضور فیزیکی ندارد و معاش آن‌‌هم ماهوار اجرا می‌‌شود.»

آقای عتیق، مسئولان رادیو تلویزیون ملی را متهم به کارهای خودسرانه کرده و حکومت را بانی اصلی این‌‌گونه عمل‌کرد و عدم پاسخ‌‌گویی آنان به ملت و رسانه‌‌ها می‌‌داند.

هم‌چنان یکی از منابع آگاه به ‌‌خبرنگار پیک گفته که آقای میاخیل رئیس عمومی، هفت تن از نزدیکانش را زیر نام خبرنگار و کارمند این رسانه در لندن با معاش‌‌های هفت تا هشت هزار دالری استخدام کرده است. با وجود تلاش‌های زیاد، رئیس عمومی تلویزیون ملی، دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری و مرکز رسانه‌‌های حکومت حاضر به پاسخ‌‌گویی در مورد اتهام های وارده نشده‌‌اند.

برنامۀ درامدزای غیرخودی

رادیو تلویزیون ملی در خلال برنامه‌‌های شبانه‌‌روزی‌‌اش، همه‌‌روزه از ساعت ۶ تا ۷ شام برای یک ساعت سرویس خبری دیداری بی‌‌بی‌‌سی را براساس قرارداد رسمی در بدل ‌‌مقداری پول منتشر می‌‌کند.

چنین قراردادی تا دو سال پیش با تلویزیون آشنا صدای آمریکا برای چندین سال ادامه داشت؛ اما پول این قرارداد مشخص نیست که چه‌‌ مقدار بوده و به ‌‌کجا واریز شده است.

به‌‌گفتۀ یک منبع از رادیو تلویزیون ملی، در گذشته از همین پول نامشخص، مقداری تشویقی برای کارمندان این رسانه از سوی رئیس‌جمهور اختصاص داده می‌‌شد؛ اما پس از ختم قرارداد تلویزیون آشنا و هم‌زمان با تقرر آقای میاخیل و آغاز قرارداد بی‌‌بی‌‌سی، امتیاز تشویقی‌‌ هم برچیده شد و حالا نمی‌‌دانند که پول این برنامه چه می‌‌شود؟

مسئولان بخش افغانستان تلویزیون آشنا صدای آمریکا و تلویزیون بی‌‌بی‌‌سی هم در مورد عقد و فسخ قرارداد با تلویزیون ملی افغانستان، حاضر به گفت‌وگو نشدند.

اکرام شینواری، رئیس بخش افغانستان آشنا صدای آمریکا، به ‌‌خبرنگار پیک می‌‌گوید که صحبت در این مورد، خیلی حساس و خلاف روند کاری این نهاد است و نمی‌‌تواند دراین باره اظهار نظری داشته باشد.

هم‌چنان آقای سید انور، معاون بخش افغانستان تلویزیون بی‌‌بی‌‌سی نیز از گفت‌‌وگو در مورد قرارداد بی‌‌بی‌‌سی با تلویزیون ملی خودداری کرد و گفت که دراین باره نمی‌‌تواند صحبت کند.

لیمه احمدزی، رئیس رادیو افغانستان به خبرنگار پیک می‌‌گوید که دربارۀ این قرارداد تلویزیونی چیزی نمی‌‌داند؛ اما یک قرارداد دیگر نیز با بی‌‌بی‌‌سی دارند که براساس آن برنامۀ رادیویی جرگه را برای یک ساعت در شب و تکرار آن در روز در بدل پنج‌‌هزار دالر نشر می‌‌کنند. بانو احمدزی در مورد بقیه اتهام‌های وارده به رادیو تلویزیون ملی چیزی نمی‌‌گوید.

با این‌‌ حال، برخی از شهروندان و آگاهان امور به ‌‌این باور اند که با آمدن رهبری جدید در رادیو تلویزیون ملی، نشرات این رسانه نسبت به گذشته بهتر شده و ممکن است به تعداد بیننده‌‌های آن نیز افزوده شده باشد؛ اما فعالیت‌‌های ظاهرا مجهول در این نهاد، پرسش‌‌هایی را به میان آورده که باید به آن پاسخ داده شود.

از سوی دیگر، رهبری این رسانه توسط یک قوم خاص، فعالیت‌های پرسش‌برانگیز، عدم پاسخ‌گویی به رسانه‌‌ها و مجلس نماینده‌گان و سرپرستی‌‌های خلاف قانون در این نهاد، برخلاف گفتارهای رئیس‌جمهور غنی است که در برخی نشست‌‌ها، روی برابری، شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخ‌‌گویی تأکید کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا