نگاه‌ها

سرنگونی چرخ بال ارتش افغانستان، دغدغه بهسود و علی پور

دولت و انحصار خشونت مشروع آیا مقاومت مردم بهسود مشروعیت دارد؟

کشتن هر انسان در اصل یک فاجعه است، بخصوص اشخاص بی گناهی که در سرزمین ما کشته می شوند زیان بزرگ برای جامعه محسوب می شود. مرگ یک افسر و یا سرباز که از مردم و تمامیت عرضی افغانستان دفاع میکنند برای همه ما غم انگیز و طاقت فرسا است. ولی آنهايی که  امنیت مال و جان شان را دولت نمی تواند ویا نمی  خواهد حفظ کند و بخاطر عقاید، نژاد ویا تبار شان کشته می شوند، مرگ آنها فاجعه دیگری ست برای همه مردم افغانستان.

در این نبشته اختصاری خواستم نظر خو درا  در رابطه به قضیه بهسود و نقش دولت با شما شریک سازم. در این برگه نمی توان یک تعریف جامع از دولت داد، ولی ازنفش دولت در برابر اتباع اش  به شکل فشرده می شود صحبت کرد.

ماکس وبر متفکر المانی در کتاب د دانشمند و سیاستمدار ۱۹۱۹، دولت را به مثابه یک ارگان سیاسی دارنده انحصار اعمال خشونت  فیزیکی قانونی تحلیل میکند.

این انحصار ناشی از موافقت اتباع یک کشور که طبق سنت یا تمایل به برابری  است سرچشمه می گیرد. دولت  تنها کسی است که می تواند با اتکا به نیروهای نظامی در کدر قانونی به اعمال خشونت در قلمرو خود بپردازد.

از نظر دانشمند انگلیسی توماس هابز، و ضعیف طبیعی “وضعیت وحشتناک جنگ” است زیرا انسان برای انسان مانند یک گرگ است. وضعیت جامعه به دلیل ناامنی در وضعیت طبیعی ضروری می شود. قرارداد اجتماعی که وضعیت جامعه را بنیان می گذارد ، قرارداد تسلیم  شدن (به دولت) است.

هر فرد برای انتقال حقوق طبیعی خود به یک حاکم که همه آنها را در اختیار داشته باشد با هر یک قرارداد می بندد. “همانطور كه برای دستیابی به صلح و به لطف حفظ آن ، انسانها يك انسان مصنوعی  ساخته اند كه ما آن را دولت مي ناميم ، آنها همچنین زنجیره های مصنوعی به نام قوانین مدنی  ساخته اند”

در یک دموکراسی، “مشروعیت” این خشونت مشروع بر اساس انطباق با قانون و برابری همه اتباع استوار است. در چنین جامعه که بر بنیاد عدالت محوری استوار است، ساکنان یک سرزمین حقوق طبیعی خود را به یک موجودی که اسمش دولت است واگذار میکنند و در مقابل حفاظت از مال، جان، امنیت و حقوق خود را بشکل عادلانه در کدر قانون از او انتظار دارند که خود یک نوع قرارداد بین طرفین است.

در مسئله بهسود، آیا دولت افغانستان معیارهای این قرار داد  یعنی حفاظت از جان، مال و حقوق مردم  را که وظیفه اصلی اش بوده، مراعات کرده است تا آنها در مقابل دولت مقاومت نکنند؟

در اینجا اگر دولت وظیفه خو درا انجام ندهد تعریف وبر از مفهوم” دولت ” و انحصار خشونت فیزیکی مشروع  ابزاری و ایده آل است.

اگر دولت حق اعمال خشونت را دارد، به همان پیمانه اتباع حق مقاومت و سرنگونی دولت را هم دارند، در صورتیکه مواد قرارداد نقض شده باشد.

اگر دولتی دیگر نتواند خشونت را در قلمرو خود به انحصار خود درآورد ، چنین وضعیتی به هیچ وجه تعریف وبری از دولت را محدود نمی کند. برعکس ، دقیقاً به لطف این تعریف است که می توان نتیجه گرفت که دولت شکست خورده است ، یا حتی چنین تنظیم سیاسی دیگر نمی تواند به عنوان یک دولت در نظر گرفته شود. دولتی که صلح را در قلمرو خود تامین کرده نتواند و از حقوق اتباع اش بطور عادلانه دفاع نکند، مشروعیت خود را از دست میدهد و دیگر غیرقانونی تلقی می شود.

آنچه که در چند دهه  تاریخ سیاسی افغانستان گذشته و حال میگذرد، اغلباً مشروعیت دولت را چندین بار زیر سوال برده است و مقاومت در برابر وی حق طبیعی هر فرد قربانی شده است.

طور مثال قتل عام وچور شمالی توسط یک کتله در سالهای ۱۹۲۹ به دستور نادر شاه، قتل عام هزاره جات بخصوص با میان به دستور حفیظ الله امین در سال ۱۹۸۹، ویرانی باغها وتاکستانهای کوه دامن توسط طالبان (بازهم همان کتله) در زمان زمامداری شان، سر بریدن ها بخصوص از مردم  هزاره در مسیر راهها و بالاخره خاموشی دولت در مقابل ظلم و شتم بر مردم هزاره در مناطق مختلف  بخصوص بهسود و دایکندی، همه و همه گوشهای سیاه تاریخ این سرزمین است.

مسئله قتل های زنجیره ای و هدفمند بخصوص بزرگان و روشنفکران یک ویا دوکتله مردم به شکل سازمان یافته توسط یک زاویه ( من آن را حلقه خبیثه نامیده ام)‌ که بر بنیاد قومی در داخل نظام در تبانی با افراد بیرونی تشکیل شده است موضوع بحث یک نبشته دیگر را دارد.

در چنین حالت انحصار خشونت بدست دولت ذاتاً مشروع نیست. هنگامی که دولتی دیگر نمی تواند با موفقیت ادعا کند انحصار مطلق خشونت را دارد، ما می توانیم از شکست دولت ، یا حتی از فروپاشی آن صحبت کنیم.

 اطاعت از دولت به موضوع  امنیت و برابری شهروندان مشروط است. به محض این که دولت دیگر قادر به اطمینان از ایمنی رعایای خود نباشد ، و بیشتر از آن تابع یک قدرت خارجی باشد ، فرمانبرداران دیگر اطاعت او را مدیون نیستند. در این حالت ، پیمانی که طبیعتاً قرار بود ایمنی طرف های قرارداد را تضمین کند ، دیگر عملی نمی شود و بنابراین دیگر کسی را مقید نمی کند، پس مقاومت  در برابر یک حق طبیعی است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا