جهاندیپلماسی

سلطانعلی کشتمند: همه پرسی و نظام فدراتیو راه حل صلح در افغانستان است

سلطان علی کشتمند صدراعظم پیشین افغانستان که از برجسته ترین مقامات دولت های ببرک کارمل و دکتر نجیب الله بود، نقطه نظراتی را درباره صلح افغانستان مطرح کرده است. خلاصه ای از این نظرات را می خوانید:

ازنگاه من درگردهمآیی استانبول و یا هرکنفرانس، همایش ونشستی سرنوشت ساز که درباره آینده و سرنوشت مردم، حاکمیت دولتی و صلح رای زنی و تصمیم گرفته میشود، بایستی نمایندگان انتخابی همه یی لایه های توده های مردم، مردان و زنان، شرکت داشته باشند و یا دست کم اندیشه ها، پیشنهاد ها و خواست های بنیادین آنان گردآوری و ارزیابی گردد وشفاف واشکارا بازتاب داده شود. اراده، خواست ها و پیشنهادهای مردم میتواند دروجود نهاد ها و سازمان های دموکراتیک ومردمی نمودارگردد که چنین برشمرده میشوند:
– حزب ها، جنبش ها و سازمان های سیاسی مردمی و ترقیخواه و داد خواه،
– نهاد های مدنی و رسانه یی،
– سازمان های دفاع ازحقوق بشری و ازحقوق زنان و کودکان و جوانان،
– سازمان های زنان و جوانان،
– نهاد های دفاع از حقوق معیوبین و معلولین،
– نهادهای پاسداری ازحقوق بازماندگان وخانواده های جان باختگان جنگ،
– نمایندگان سازمان های خیریه و سازمان های امداد رسانی غیرحکومتی،
– لایه های روشنفکری و نهادهای فرهنگی وهنری،
– اتحادیه های آموزگاران، پزشکان، حقوق دانان، دانشجویان، کارمندان و لایه های دیگر روشنفکران،
– اتحادیه های کارگری و صنفی، اتحادیه های دهقانی و پیشه وری،
– نهاد های صنعتگران، بازرگانان و سرمایه داران خرده پا و میانه حال که دلبسته و آماده کار در درون کشورهستند،
– سازمان های پر نفوذ پناهندگان افغانستانی بیرون مرزی در پنج قاره جهان،
– سازمان های دیگرمردم نهاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که وابسته و پیمان بسته به توده های ملیونی مردم و منافع آنان باشند.

– برجسته ترین مسئله: شرکت همه جانبه و فعال نمایندگان ویژه تبارها وقوم های کشور وبویژه چهار ملیت عمده: پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها وازبیک ها – ترکمن ها است. باید آنان برپایه معیارهای پذیرفته شده جهانی برای کشورهای کثیرالمله به شمار مساوی ازهریک، شرکت داشته باشند (یکی از نمونه ها دربسیاری ازکشورها: مقامات دولتی و مجلس سنا است).
– نمایندگان جنبش ها و خیزش های مردمی و دفاع خودی که بگونه مستقیم درگیر بحران هستند.
– درپایان وبویژه: شرکت نمایندگان با صلاحیت جناح های درگیر بحران ” جنگ و صلح” افغانستان.
با چنین شرکت گسترده و فراگیرفیزیکی ویا دست کم با بازتاب یافتن شفاف اندیشه ها، خواست ها و پیشنهادهای نمایندگان تبارها و جناح های گوناگون، شخصیت های سیاسی و اجتماعی، نمایندگان نهادها و سازمان های مردم نهاد، آنگاه میتوان از”اجماع” که خیلی ها درباره آن حرف می زنند، سخن گفت. افزون برآن سند با اعتباری در مذاکره برای صلح در دست خواهد بود.
پیشاپیش برای تصمیم گیری ها درباره گزینش نظام سیاسی آینده کشور باید به آرای مستقیم مردم با راه اندازی “رفراندوم” مراجعه گردد. دیگر نمیتوان به شیوه های کهنه و به نهادهایی که همه شرکت کنندگان آن با رای مستقیم مردم برگزیده نشده باشند، بسنده کرد. راه اندازی مراجعه به آرای عمومی دراین عصر دیجیتال و پیشرفت های شگرف فنی کار دشواری نیست. بگونه نمونه در کشور سویس درهرسال هرچند باری درباره تصمیم گیری به مسایل مهم کشوری به آرای مردم با راه اندازی رفراندوم ها مراجعه میشود. افزون برآن، درجهان کنونی در رابطه به شیوه ها و روش های نمونه گیری ها، آمار شماری ها، ارائه نمودارها و درست آزمایی ها و شیوه های کار نهادهای وابسته به آنها پیشرفت های شگرفی دست داده است. درافغانستان هم، امکان پذیر خواهد شد تا آنچنان فن آوری ها، شیوه ها و روش ها، کاربرد داشته باشد. شاید گفته شود که ما کجا ودست زدن به کارهایی چون مراجعه به آرای مردم کجا و این چیزی درشرایط افغانستان غیرعملی است، ولی من به این باورهستم که درچنین دوران پیشرفت های بزرگ فنی و کامپیوتری با همکاری جامعه جهانی به معنای واقعی واژه و سازمان های بین المللی چون سازمان ملل متحد و دیگران ، چنین چیزی میتواند امروز یا فردا امکان پذیر گردد.

در نشست استانبول ویا پس ازآن، هرگاه مانند کنفرانس بن ، درباره نظام سیاسی آینده افغانستان این بارهم سطحی نگری شود وتنها زیر نام “جمهوریت” یا ” امارت” بسنده گردد، دورنمای روشنی در زمینه برپایی صلحی دوامدار و پایدار درکشور کم رنگ به نظر میرسد. از دید من، نظامی سیاسی که بتواند زمینه های راستین همگرایی، همبستگی و اتحاد همه یی مردم دروجود تبارهای گوناگون افغانستان را دریک کشور واحد فراهم سازد و صلح دوامدار و پایدار و عادلانه برپا و ازآن پاسداری گردد، نظام فدرال است که از روستاها تا شهرها نمایندگان راستین و برگزیده مردم، آن را برپا میدارند.
اکنون نیاز است که برای جلوگیری ازتکرار رویدادهای ناهنجار که به نام دولت مرکزی میتواند انجام گیرد، بایستی راهکارهای نوین درچهارچوب یک دولت فدرال برای دستگاه اداری درکشور درحکومت مرکزی ودر حکومت های محلی، برگزیده شود.
بایستی برپایی نظام سیاسی ای را پیشنهاد کرد که درآن مردم بتوانند “حق تعیین سرنوشت خویش به دست خویش” را به دست آورند.

هرگاه قرار باشد برای تدوین قانون اساسی آینده افغانستان برپایه جداسازی (تفکیک) قوای سه گانه (ثلاثه) دولت (اجراییه، مقننه و قضاییه) تصیم گیری شود، لازم است که انتخابی باشند: قوه اجرایی یا حکومت (در راس صدراعظم)، قوه مقننه یا قانونگذار (پارلمان) و قوه قضاییه یا دادگستری (داد رس ها ودادستانی ها و دادگاه ها). شیوه های گزینش یا انتخاب و چگونگی رده بندی ساختاری هریک، وظایف و صلاحیت های آنها درقانون اساسی و قوانین متمم به روشنی بیان خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا