#جنایات‌طالبانجامعهخبر و گزارشدیپلماسیفرهنگ و هنر

شروع روند دادخواهی از سوی یک نهاد در هرات

یک نهاد اجتماعی، به منظور دادخواهی برای آگاهی‌دهی مردم از حقوق شان و دست‌رسی به امکانات شهری، گفتمان ولایتی را برگزار نموده که در آن زنان در کنار مردها گِردهم آمده‌اند تا این آگاهی‌دهی را در سطح شهر و روستاها برسانند.

فاطمه فراهی مسؤول نهاد اجتماعی برابری برای صلح و انکشاف می‌گوید: «این نهاد، درخصوص آگاهی‌دهی برای مردم از چگونگی پرداخت مالیات، آگاهی‌دهی از حقوق شهروندی، حق دست‌رسی به اطلاعات و پاسخ‌گو بودن ادار‌ه‌های حکومتی (رسمی) برای مردم کار می‌کند.»

بانو فراهی می‌افزاید که در این برنامه، ۸ خانم و ۱۲ آقا کار می‌کنند و در کنار راه‌اندازی برنامه‌های شهری، قرار است این برنامه‌ی آگاهی‌دهی و دادخواهی را در تمام مناطق دیگر نیز برگزار نمایند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، نهادها در حال حاضر می‌توانند دادخواهی شان را در موارد‌ی -از جمله دست‌رسی به اطلاعات، شفاف سازی کارکردهای حکومت، دادن اطلاعات از سوی نهادهای مالیاتی، نقش زنان، کار و فعالیت شان در ادار‌ها و جامعه، مؤثریت حضور زنان در چنین برنامه‌هایی- انجام دهند.

پیش از آن، همواره قشرهای گوناگون به ویژه خبرنگاران از دست‌رسی نداشتن به اطلاعات و پاسخ‌گو نبودن اداره‌های حکومتی شکایت و انتقاد داشته‌اند و در کنار آن حکومت‌ها، مانع فعالیت نهادهای جامعه‌ی مدنی در افغانستان نیز شده بودند.

از سویی هم، شهروندان هرات از راه‌اندازی و فعالیت این نهاد ابراز خرسندی نموده و می‌گویند که نیاز است تا مردم از حقوق و مکلفیت‌های شان در جامعه بدانند و در کنار آن حکومت‌ها نیز مکلف استند تا برای مردم، از چگونگی انجامِ فعالیت و خدمات شان پاسخ‌گو باشند.

بانو صدیقی باشنده‌ی هرات در باره‌ی این‌که برنامه‌های دادخواهی، از پایه‌های بنیادی یک جامعه است، می‌گوید: «این برنامه‌های دادخواهی می‌تواند کارها را بیش‌تر پیش‌رفت بدهد و می‌تواند به دولت و مردم کمک کند تا بین شان اعتمادسازی شود.»

باشندگان هرات تأکید می‌کنند که باید حکومت در روند فعالیت نهادهای دادخواه و کسانی که در بخش شفافیت کار می‌کنند، مشکل ایجاد نکند و برعکس باید از آنان حمایت کند.

فعال نبودن نهادهای مختلف دادخواهی در یک سال گذشته سبب شده‌است تا قشرهای گوناگون-به ویژه زنان و دانش آموزان- از حقوق شان باز مانند و حقوق شان پای‌مال شود.

در کنار این سید اشراف سادات، فعال جامعه‌ی مدنی باورمند است: «در وضعیت کنونی افغانستان، حساب‌دهی و شفافیت در کارها، یکی از نیازهای اجتماعی است و باید به آن هم از سوی دولت و هم از سوی مردم توجه شود.»

وی اضافه می‌کند که مردم باید از حقوق شان آگاه باشند و بدانند پول‌هایی را که برای دولت پرداخت می‌کنند، در کجا و چگونه هزینه می‌شود و اگر حکومت عواید و مصارف را برای مردم بازگو نکند، این برای همه نا امید کننده‌‌است.

به گفته‌ی سادات، نهادهایی که در بخش شفافیت کار می‌کنند، نقشی مهم در روشن‌گری اجتماع دارند؛ اما مشکل سدِ راه‌شان، «نبود قانون تدوین شده از سوی حکومت کنونی (اداره‌ی طالبان)» است که ممکن در آینده، فعالیت شان را با مشکل مواجه کند.

عالمان دین به این باوراند که تمام حکومت‌ها -به ویژه حکومت‌های اسلامی- مکلف استند تا در برابر مردم و شهروندان شان پاسخ‌گو و حساب‌ده باشند.

مولوی سید احمد حسینی عالم دین می‌گوید: «اگر امُرای یک ملت برای اتباع شان به‌گونه‌ی عادلانه خدمات ارائه نکنند و به مردم پاسخ‌گو نباشند، مورد بازپرس خداوند قرار می‌گیرند.»

وی تأکید می‌کند که حضور و نقش خانم‌ها در جامعه و اداره‌ها، بسیار مهم و با ارزش است.

در همین حال، فرید احمد ایوبی، آمر اطلاعات رياست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت هرات، با استقبال از آغاز به کار نهاد اجتماعی برابری برای صلح و انکشاف می‌گوید که فعالیت چنین نهادهایی در جامعه ضروری پنداشته می‌شود و حکومت از آن‌ها حمایت خواهد کرد تا آن‌ها مردم را از حقوق شهروندی شان آگاه سازند.

ایوبی در ادامه می‌افزاید که حکومت ( اداره‌ی طالبان) نیر نهایت تلاش می‌کند تا بتواند به‌زودی برای مردم حساب‌دهی نماید.

این درحالی است که در زمان حکومت پیشین، مردم از حقوق شان آگاه بودند.

در یک سال گذشته باشندگان کشور همواره از خاموشی نهادهای مدنی در برابر چالش‌ها در جامعه انتقاد کرده و به این باور استند که عمل‌کرد نهادهای مدنی کم‌رنگ شده و در وضعیت کنونی با توجه به مشکلات موجود در اجتماع، نیاز است تا نهادهای مدنی بیش از گذشته برای انتقال مشکلات و چالش‌های مردم به اداره‌ی طالبان، کار نمایند.

شهروندان کشور به این باور استند که نداشتن باور از سوی حکومت (اداره‌ی طالبان) و ترس فعالان جامعه‌ی مدنی سبب شده‌است، در بیش‌تر از یک‌سال گذشته این نهادها در زمینه‌ی انتقال مشکلات مردم به اداره‌ی طالبان، کدام کار و فعالیت نداشته باشند.

بی‌گمان، فعال بودن جامعه‌ی مدنی در یک کشور سبب می‌شود که دولت‌ها نسبت به وقایع و چالش‌ها، در برابر مردم مسؤولیت پذیر و پاسخ‌گو باشند.

دکمه بازگشت به بالا