این اظهارات آقای فایق پس از آن بیان شد که آقای اتمر با ارسال یک نامه عنوانی انتونیو گویترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، محمد ولی نعیمی را به حیث مسوول نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد معرفی کرده است.
آقای اتمر در این نامه که کاپی آن به صدای امریکا نیز رسیده است، گفته است که آقای نعیمی هنگام کناره گیری غلام محمد اسحاق‌زی به تاریخ ۱۵ دسمبر، بیمار بود و در عوض او نصیر احمد فایق به حیث مسوول نمایندگی دایمی افغانستان در این سازمان معرفی شد.
اما در ادامهٔ این نامه خطاب به منشی عمومی ملل متحد گفته شده که حال آقای نعیمی صحت یاب شده و مطابق “پروتوکول و سلسلهٔ مراتب ملل متحد، رهبری نمایندگی دایمی افغانستان را در این سازمان را از سر می گیرد.”
اما آقای فایق که به تاریخ ۱۵ دسمبر ۲۰۲۱ مسوولیت نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد را بر عهده گرفت، در مصاحبه و پیام ایمیل به صدای امریکا گفت که ارسال نامه از سوی آقای اتمر نه تنها “غیر قانونی” است، بلکه در این نامه از “جعل مهر” نیز کار گرفته شده است.
آقای فایق گفت: ” نامهٔ ارسالی آقای اتمر به عنوان وزیر امور خارجه[پیشین افغانستان] غیر قانونی و فاقد مشروعیت است و ارسال آن به اساس جعل مهر و نشانی شد اینجانب صورت گرفته است که خود خلاف قانون می باشد. این موضوع رسماً به دفتر منشی عمومی اطلاع داده شده و اجراات بالای آن متوقف گردیده است.”
آقای فایق همچنین ادعا کرده است که “ادامه کار من بر اساس موکول نمودن تصمیم کمیته اعتباردهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ماه دسامبر ۲۰۲۱ در مورد کرسی افغانستان صورت گرفت، می باشد.”
بر اساس معلوماتی که به دسترس صدای امریکا قرار گرفته است، غلام محمد اسحاق‌زی، نماینده دایمی افغانستان در ملل متحد، پس از آنکه به تاریخ ۱۵ دسمبر سال گذشته از سمت اش کنار رفت، طی نامهٔ عنوانی سرمنشی ملل متحد، آقای فایق، مستشار وزير مختار را به عنوان شارژدافیر و مسوول پیشبرد امور و رهبری نمايندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرده است.
پس از ارسال نامه آقای اتمر، آقای فایق گفته است که هدایت و اوامر مقام های پیشین افغانستان غیر قانونی است و جنبهٔ الزامی ندارد.
به گفتهٔ این دپلومات افغان ”تمام مردم و ملل جهان میدانند که حکومت فاسد غنی از تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ سقوط کرده و از لحاظ حقوقی، قانونی و سیاسی مشروعیت ندارد. بناً، اوامر و هدایات آقای حنیف اتمر به عنوان وزیر امور خارجه افغانستان غیر قانونی بوده و هر نوع مکاتبات و ارسال نامه عنوانی نهاد های سازمان ملل متحد نه مشروعیت دارد و نه پذیرفتنی است.”
آقای فایق گفت که منحیث یک شهروند افغانستان از “قانون اساسی، دست آورد های ۲۰ سال گذشته” و منافع ملی کشورش در سازمان ملل متحد حمایت خواهد کرد و ” از هیچ یک از اعضای حکومت قبلی هدایت نمیگیرم و از آنها نمایندگی نمی کنم. به همین لحاظ واضح ساختم که نمی خواهم از من بخاطر اهداف شخصی و سیاسی افراد حکومت پیشین به شمول آقای اتمر استفاده ابزاری صورت گیرد.”
نزدیک به دو هفته قبل، آقای فایق در شورای امنیت این سازمان گفت که مقام‌های حکومت پیشین باید حسابده و محاکمه شوند. او گفت: “منصفانه نیست که ۳۸ میلیون نفر [در افغانستان] گرسنه بمانند و مادران کودکان‌شان را برای بقای خود بفروشند، اما مقام‌های فاسد حکومت پیشین در خانه ها و عمارت‌های مجلل کشور‌های اروپایی و ایالات متحده زندگی کنند.”
این دپلومات افغان به صدای امریکا گفت که ارسال نامهٔ آقای اتمر واکنش و ”عقده گشایی” به خاطر اظهارات اش در شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر به محاکمه کشانیدن آنعده از مقام های پیشین افغانستان است که در ”فساد اداری” دخیل بوده اند.
آقای اتمر که خارج از افغانستان به سر می برد، تا حال در مورد صحت و سقم ارسال نامه عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد و واکنش آقای فایق تبصره نکرده است.
مجمع عمومی ملل متحد به تاریخ ششم دسمبر تصمیم گرفت که غلام محمد اسحاق‌زی، منحیث نمایندهٔ دایمی افغانستان در ملل متحد باقی بماند، اقدامی که با انتقاد طالبان مواجه شد و این تصمیم را “غیرعادلانه” خواند.
ملل متحد در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ که طالبان بر افغانستان مسلط بودند، این گروه را به رسمیت نشناخته بود و در آن زمان حکومت به رهبری برهان‌الدین ربانی، رییس جمهور پیشین افغانستان را که بر بخش کوچک جغرافیای آن کشور کنترول داشت و در برابر طالبان مقاومت می‌کرد، به صفت حکومت مشروع افغانستان به رسمیت می‌شناخت.
