نمایندگان پارلمان بریتانیا: هزاره‌ها در افغانستان در معرض خطر جدی نسل‌کشی توسط طالبان و داعش هستند
پنج عضو پارلمان بریتانیا شامل مجلس عوام و اعیان این کشور با نشر گزارش «وضعیت هزاره‌ها در افغانستان» می‌گویند که در ماه‌های اخیر خطر نسل‌کشی هزاره‌ها از سوی داعش و طالبان افزایش یافته است.
براساس این گزارش هزاره‌ها در نیمه اول سال ۲۰۲۲ مورد بیشترین حملات هدفمندانه قرار گرفته‌اند.
گزارش «وضعیت هزاره‌ها در افغانستان» که امروز یکشنبه، ۱۳ سنبله نشر شد، حملات هدفمند علیه هزاره‌های افغانستان را در سال ۲۰۲۱ میلادی بررسی کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «هزاره‌ها در افغانستان، به عنوان یک اقلیت مذهبی و قومی، در معرض خطر جدی نسل‌کشی توسط طالبان و شاخه خراسان داعش قرار دارند.»
این گزارش از همه دولت‌ها خواسته تا به عنوان عضو کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل، برای محافظت از هزاره‌ها و جلوگیری از نسل‌کشی احتمالی این اقلیت قومی و مذهبی اقدام کنند.
گزارش می‌افزاید که هزاره‌ها از سال‌ها به این طرف مورد حملات هدفمند و تبعیض بوده، اما در بیست سال گذشته، دستاوردهایی در عرصه مبارزه با تبعیض، انزوا و محرومیت داشته‌اند.
گزارش اما می‌افزاید که با به قدرت رسیدن طالبان، این دستاوردها عقب‌گرد داشته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «بازگشت طالبان به قدرت برای هزاره‌ها بازگشت وحشت و ترس بوده است.»
در نیمه اول سال ۲۰۲۲ صدها تن از اعضای جامعه هزاره در نتیجه حملات هدفمند بر مکاتب، عبادتگاه‌ها و مراکز دیگر کشته و زخمی شده‌اند.
این گزارش می‌افزاید تا زمانی که عاملان حمله علیه هزاره‌ها، مصونیت داشته و پاسخگوی «اعمال جنایت‌کارانه»شان نباشند، حمله بر این اقلیت قومی ادامه خواهد یافت.
لرد آلتون، یک عضو مجلس اعیان پارلمان بریتانیا و یکی از تهیه‌کنندگان این گزارش گفت: «در ماه‌های اخیر، ما شاهد خطر جدی و فزاینده نسل‌کشی علیه هزاره‌ها بوده‌ایم.»
او افزود: «قبل از اینکه خیلی دیر شود، ضرور است برای محافظت از جامعه آسیب‌پذیر هزاره اقدام کنیم. ما طبق کنوانسیون نسل‌کشی وظایفی داریم و زمان آن فرا رسیده است که به وظایف خود عمل کنیم.»
در همین حال، هلنا کندی، عضو دیگر مجلس اعیان و حامی ائتلاف واکنش به نسل‌کشی می‌گوید: «تشدید خصومت‌ها و حملات علیه هزاره‌ها در افغانستان نیاز به واکنش فوری دارد. ما نمی‌توانیم به طالبان و داعش اجازه دهیم هزاره‌ها را به هدف نابودی در کشور مورد حمله قرار دهند.»
این گزارش به چندین مقام دولتی در بریتانیا، ایالات متحده، کانادا، هالند و همچنین نمایندگان سازمان ملل و دادگاه کیفری بین‌المللی تحویل داده شده است.
