#جنایات‌طالبانجامعهحقوق بشرخبر و گزارشنگاه‌ها

نگاهی به‌تلاش طالبان برای نظارت بیش‌تر بر زندگی شخصی مردم

پس از آغاز کارزار طالبان در مورد نصب دوربین‌های امنیتی مدار بسته بالای خانه‌های مردم که واکنش‌های شهروندان کشور را به‌همراه داشت، حالا در اقدامی دیگر، سخن‌گوی فرماندهی پولیس طالبان در کابل می‌گوید که کرایه‌نشین‌ها برای نقل و مکان از خانه‌ای به‌خانه‌ی دیگر، نیاز به‌برگه‌ی تصدیق شده از حوزه‌ی مربوط دارند که مردم از این تصمیم طالبان راضی به‌نظر نمی‌رسند.

 

چالشهای اقتصادی و افزایش فشارها از سوی طالبان

مروه احمدی، یک‌تن از باشندگان شهر کابل می‌گوید که بربنیاد این تصمیم طالبان، او به‌حیث یک کرایه‌نشین، هنگام پیدا کردن خانه، خیلی با مشکل مواجه می‌شود؛ چون پیدا کردن خانه با این شرایط برایش بسیار دشوار است.

احمدی گفت: «یکی از مشکلات دیگر ما، داشتن کرایه‌های بلند خانه است که به‌خاطر ناتوانی اقتصادی، پرداختن کرایه‌ را برای ما دشوار ساخته‌است. علاوه براین، اگر این دستور طالبان که به راهنماهای معاملات داده‌اند، عملی شود، واقعن همه کرایه‌نشینان در این زمستان با مشکل مواجه می‌شوند.»

وحید، یکی دیگر از باشندگان کابل است که با موترش در جاده‌ها مسافرکَشی می‌کند. او می‌گوید که طالبان با فشار آوردن به‌مردم نادار، فاصله میان خود و شهروندان را بیش‌تر ساخته‌اند.

او در ادامه گفت: «طالبان به‌جای این‌که برای مردم زمینه‌ی کار و تحصیل را فراهم کنند، با گذشت هر روز فشارها را بالای مردم فقیر افزایش می‌دهند.»

خالد زدران، سخن‌گوی پولیس طالبان در کابل با تأیید این موضوع می‌گوید: «این اقدام برای تأمین امنیت بهتر مردم انجام شده‌است و مردم باید همکار باشند.»

زدران به آمو گفت: «این تصمیم برای جلوگیری از فرار “مجرمان” از ولایت‌ها و مخفی شدن آن‌ها در کابل گرفته شده‌است.»

او در ادامه خاطرنشان کرد که از طریق حوزه‌های مربوط، به رهنماهای معاملات ورقه‌های زیر نام «نقل و مکان» توزیع شدده و شخصی که بخواهد به‌تازگی خانه را به‌کرایه بگیرد، از همان منطقه که حضور داشته‌است، باید ورق تصدیق شده از سوی حوزه‌ی مربوط داشته باشد که این شخص قبلن در این ساحه هیچ‌گونه جرمی را مرتکب نشده‌است. اصل این برگه همراه مسؤول رهنمای معاملات و کاپی آن در حوزه‌ی مربوط نگهداری می‌شود و این کار برای تأمین امینت مردم است .

تصامیم طالبان، تجاوز به‌حقوق شهروندی است

در همین حال، آگاهان نظامی، افغانستان را «زندان سر باز برای مردم» می‌دانند .

اسدالله ندیم، آگاه نظامی می‌گوید: «نصب کمره‌های مدار بسته بالای خانه‌های مردم، توزیع برگه‌ی تصدیق برای کرایه نشین‌ها و دیگر تصمیم‌هایی که از سوی طالبان گرفته می‌شود، در حقیقت یک نوع تجاوز به‌حقوق شهروندی مردم افغانستان است.»

او در ادامه اظهارداشت که طالبان می‌خواهند افغانستان را به‌‌زندان بسیار بزرگی تبدیل کنند، به‌پیمانه‌ای که مردم در خانه‌ها، کوچه، بازار و حتا محل کار احساس امنیت نکنند و طالبان نظاره‌گر این مردم باشند .

طالبان دیکتاتوری امنیتی را به وجود آورده‌اند

صفت‌الله صافی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی نیز می‌گوید: «طالبان در بیش‌تر از یک‌سال گذشته، در تأمین امنیت مؤفق نبودند و ما شاهد انجام حمله‌های مرگ‌بار در کشور بودیم. گر‌وه داعش و دیگر گر‌وه‌ها طالبان را با چالش جدی روبه‌رو ساخته‌اند.»

این کارشناس می‌افزاید که در کنار ناامنی، چالش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نا روشن بودن روابط این گروه با جهان، برای طالبان به‌چالشِ بزرگ تبدیل شده‌است.

صافی تأکید کرد: «حملات و تهدیدات اخیر در کشور طالبان را وا داشته تا دیکتاتوری امنیتی را به‌وجود آورند. ترس از وضعیت کنونی، عدم باور به مردم و بالعکس شکنندگی سیاسی و امنیتی، طالبان را وادار کرده که چنین اقدام‌هایی را عملی کنند.»

این درحالی‌ است که طالبان با گذشت هر روز محدودیت‌های نامنتظرانه را بر مردم عملی می‌کنند؛ هم‌چون محدودیت‌هایی که آنان برضد زنان و گشت‌وگذار آن‌ها اِعمال کرده‌اند، یا محدودیت بر سلمان‌ها، راهنماهای معاملات و گرفتن مالیه از دکان‌ها.

دکمه بازگشت به بالا