نگاه‌ها

هدف از «حکومت همه‌شمول» نزد طالبان و سایر گروه‌های درگیر سیاست افغانستان چیست؟

پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان و حذف مشارکت سایر اقوام در ساختار حکومت این گروه، مخالفین داخلی بسیاری از کشورهای خارجی شرط به رسمیت شناختن حکومت طالبان را «حکومت همه‌شمول» آن می دانند که این تعبیر در نزد هریک از آنها معنی و مفهوم متفاوت دارد. شجاع‌الدین امینی در یادداشتی در روزنامه 8 صبح به شرح این مفهوم پرداخته است.

مفهوم «حکومت همه‌شمول» زمانی در ادبیات سیاسی افغانستان باب شد و با آب‌و‌تاب از آن سخن رفت و می‌رود که گروه طالبان برای دومین بار در ۲۴ اسد سال گذشته بر سرنوشت افغانستان مسلط شد. طالبان پس از تسلط بر افغانستان، حکومتی را تشکیل داد که آن را «امارت اسلامی» نام نهادند. حکومتی که مردم افغانستان با شکل و ماهیت آن خوب آشنایی دارند. از آن‌جایی‌ که تن‌ دادن به پذیرش «امارت اسلامی» بر نیروهای داخلی و خارجی گران می‌آمد، در مواجهه با آن، مفهوم «حکومت همه‌شمول» باب شد و در صدر آجندای مجلس‌ها و محفل‌های سیاسی در داخل و خارج از کشور قرار گرفت. در بادی امر، حکومت همه‌شمول خلاصه می‌شود به حکومتی که بتواند حضور معنا‌دار همه جناح‌های سیاسی ـ قومی را بربتابد، به حقوق زن و حقوق بشر تمکین کند، رضایت عموم را با خود داشته باشد، شایسته‌سالاری را ارج نهد، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان را پاس دارد، با دنیا تعامل نیک و سازنده داشته باشد، دموکراتیک باشد و قُرب و مکانتی قایل باشد به ارزش‌های دموکراتیک و… نیروهای سیاسی افغانستان و کشورهای منطقه و جهان، همه از ضرورت تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان دم می‌زنند و طالبان را گاهی تشویق و گاه هم به منظور تن‌ دادن به تشکیل این نوع حکومت در افغانستان تنبیه می‌کنند. مشروط‌ کردن مشروعیت طالبان به تشکیل حکومت همه‌شمول، می‌تواند اقدامی تنبیهی از سوی دنیا تلقی شود.

این در حالی است که طالبان حکومت سرپرست خود را از همه‌جهت همه‌شمول و واجد کسب مشروعیت از سوی دنیا می‌خوانند. از دیگر سو، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود که در ولایت‌های بغلان، تخار و پنجشیر علیه طالبان می‌رزمد، نیز دم از تشکیل حکومت همه‌شمول می‌زند و رژیم طالبان را فاقد مشروعیت می‌خواند. رهبری این جبهه گاهی بحث «تغییر نظام سیاسی» را پیش می‌کشد که پیچیده‌تر می‌نماید‌.

طوری که دیده می‌شود، مفهوم حکومت همه‌شمول، وضاحت لازم را ندارد و هر گروهی از ظن خود یار آن می‌شود. کشورهای فرامنطقه‌ای (ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا) مراد و منظور جداگانه‌ای از تشکیل حکومت همه‌شمول دارند و کشورهای همسایه و منطقه (روسیه، چین، ایران، هند، ترکیه، تاجیکستان و…) مرادی دیگر. هم‌چنان جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان هر کدام از مفهوم حکومت همه‌شمول و ضرورت تشکیل آن در افغانستان منظور و مراد مخصوص به خود را دارد. برای این‌که غبار از رخسار مفهوم حکومت همه‌شمول زدوده شود، نیاز است تا مراد و منظور هر یک از جناح‌های فوق در تشکیل این نوع حکومت به بررسی گرفته شود.

کشورهای فرامنطقه
ایالات متحده امریکا که در یک نگاه عامل سقوط نظم جمهوریت (اشاره دارد به انعقاد توافق‌نامه دوحه میان این کشور و طالبان) به سود طالبان دانسته می‌شود، تا‌هنوز رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته است. امریکا رسیمت‌ دادن به این گروه را به تشکیل حکومت همه‌شمول مشروط کرده است. هم‌چنین موضع کشورهای اروپایی (خاصه اتحادیه اروپا) در این خصوص بر موضع ایالات متحده امریکا منطبق است. طوری که دیده می‌شود، مراد و منظور این کشورها از تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان، با مراد و منظور کشورهای منطقه و همسایه افغانستان تفاوت دارد. تا این دم، مراد ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا، عمدتاً خلاصه می‌شود به تأمین حقوق زنان و حقوق بشر از سوی طالبان. این کشورها در ظاهر دل در گرو تأمین حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان دارند و رسمیت ‌دادن به رژیم طالبان را موقوف کرده‌اند به تحقق این دو امر. بسته‌ ماندن مکاتب به روی دختران، غوغای عنیفی را در این کشورها برانگیخته است، تا جایی‌ که مقام‌های این کشورها این روزها اعلام می‌دارند که اگر طالبان گامی در راستای بازگشایی مکاتب دخترانه بردارند، دقیقاً این گامی است که برای رسمیت‌ یافتن خود برداشته‌اند. سخن از بازگشایی مکاتب از سوی این کشورها، حتا سخن از کیفیت بازگشایی آن را به حاشیه رانده است. کیفیت و ماهیت بازگشایی، مهم‌تر از خود بازگشایی است. پس از بازگشایی، محدودیت و قیود دست‌و‌پاگیری که بی‌گمان از سوی طالبان بر دختران وضع خواهد شد را نیز نباید از نظر دور انداخت؛ چیزی ‌که تا این دم این کشورها بدان کم‌تر اندیشیده‌اند.

اِعمال حجاب اجباری، اخراج آموزگاران زن، جداسازی صنف‌های پسران و دختران و… قیود و محدودیت‌هایی است که از سوی طالبان بر دانشگاه‌ها وضع شده است. اگر این قیود و محدودیت‌ها بر مکاتب دخترانه هم وضع شود (که بی‌گمان وضع می‌شود)، بازگشایی آن سودی به دنبال نخواهد داشت، جز گامی پیش نهادن برای رسمیت‌ دادن به رژیمی که خود ناقض حقوق زن و حقوق بشر است.

به نظر می‌رسد ایالات متحده و اتحادیه اروپا تعامل با طالبان را نسبت به تقابل مقدم می‌دارند. قیود و شروط کمرشکنی هم فراروی طالبان نگذاشته‌اند. فقدان و غیبت رهبران سیاسی‌ ـ قومی ـ جهادی در رژیم طالبان برای این کشورها مساله نیست. اگر هم باشد، به پیمانه مسایل زنان نیست. مسایل زنان، بحث حضور و عدم حضور این گروه‌ها در حکومت سرپرست طالبان را در منظر و مرئای این کشورها به حاشیه برده است.

کشورهای همسایه و منطقه

رویکرد این کشورها نسبت به تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان، متفاوت از رویکرد ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا است. این کشورها چندان پروای تأمین حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان را ندارند؛ حتا پروای آزادی بیان و مطبوعات را هم ندارند. به‌گونه مثال، بسته ‌ماندن دروازه مکاتب به روی دختران، وضع محدودیت‌های شدید بر زنان و اعمال خشونت علیه آنان، شر و شوری در هیچ یک از این کشورها نیافریده است. منظور و مراد این کشورها از تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان، خلاصه می‌شود به شمولیت همه گروه‌های قومی ـ سیاسی ـ جهادی در حکومتی که قرار است و امیدواری می‌رود در نتیجه اجماع داخلی ـ منطقه‌ای پی‌افکنده شود. این کشورها حضور گروه‌های غیر‌طالبانی (نه لزوماً ضد طالبانی) در ساختار حکومت آینده در افغانستان را به سود خود ارزیابی می‌کنند و به تشکیل حکومتی که در آن نشانی از این گروه‌ها نباشد و یا هم حضور‌شان بسی اندک و ناچیز باشد، رضایت نمی‌دهند. طوری که از بیانات مقام‌های برخی از این کشورها مستفاد می‌شود، این کشورها بر بافت و ساخت اجتماعی ـ فرهنگی جامعه افغانستان وقوف دارند و تشکیل حکومت تک‌قومی را به مصلحت ثبات در افغانستان و منطقه نمی‌دانند. از دیگر سو، حکومتی را که مطلقاً در انحصار گروه طالبان باشد، به دلایل زیادی مخل منافع خود می‌بینند؛ چون از یک ‌سو این حکومت در نفس خود مستعد تولید خشونت است و از دیگر سو به سایر گروه‌های تروریستی که در پی خلق ناامنی در مرزهای این کشورها هستند، میدان می‌دهد. چنین حکومتی، از منظر این کشورها یا خود نمی‌خواهد علیه گروه‌های تروریستی برزمد یا هم از رزمیدن با این گروه‌ها ناتوان است. تأمین امنیت مرزها، جلوگیری از حضور سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان و شمولیت معنا‌دار همه اقوام در بدنه حکومت آینده، دغدغه اصلی این کشورها را می‌سازد.

جبهه مقاومت ملی

پس از این‌که طالبان بر کابل تسلط یافتند، جبهه‌ نظامی در پنجشیر ذیل نام «جبهه مقاومت ملی» در برابر این گروه شکل گرفت. این جبهه، بزرگ‌ترین جبهه نظامی است که پس از روی کار آمدن طالبان تا این دم در برابر این گروه می‌رزمد. فعالیت نظامی این جبهه اخیراً در ولایت‌های تخار، بغلان و پنجشیر شدت بیش‌تری یافته است. جبهه مقاومت ملی خود را بدیل طالبان معرفی می‌کند و حکومتی را که طالبان شکل داده‌اند، از بنیاد نامشروع قلمداد می‌کند. این جبهه نه‌تنها علیه گروه طالبان می‌رزمد، بلکه بارها کشورها و نهادهای بین‌المللی را از همکاری و تعامل با طالبان تحذیر کرده است. مراد و منظور این جبهه از تشکیل حکومت همه‌شمول، نیز وضاحت چندانی ندارد. از آدرس این جبهه سخن‌ها در این خصوص فراوان رفته است. از موضع جبهه چیزی که بیش‌تر بر‌می‌آید، تاکید بر نظم سیاسی غیر‌متمرکز است که این هم در هاله‌ ابهام قرار داد. مراد از نظم سیاسی غیر‌متمرکز، کدام نوع نظم است؟ پارلمانی، فدرالی یا هم نوع حکومتی که قدرت در دست گروه خاصی متمرکز نباشد؟ مهم‌تر از آن راه نیل به چنین نظم سیاسی‌ای، از کدام کوچه می‌گذرد؟

جبهه مقاومت ملی در این روزها مزاحم بزرگی علیه طالبان به شمار می‌آید، ولی چنان‌که باید، قوت و قدرت بالفعل خود را به نمایش نگذاشته است. در اختیار نداشتن جغرافیا، چالشی بزرگ بر فراز راه این جبهه است.

طالبان

طالبان از بدو ورود به کابل، رژیمی را تشکیل دادند که بی‌کم‌و‌کاست آن را همه‌شمول و واجد شرایط کسب مشروعیت از سوی دنیا می‌خوانند. از این ‌رو، دنیا را بدهکار خود به حساب می‌آورند. در حالی که رژیم این گروه نه‌تنها همه‌شمول نیست، بلکه طالب‌شمول هم نیست؛ یعنی جناحی از طالبان خود را جامانده و وامانده از این حکومت می‌داند و نسبت به وضعیت موجود ابراز ناخرسندی و نارضایتی می‌کند. اخراج چهره‌های غیر‌پشتون و اقدام برای بازداشت و به زندان ‌افکندن آن‌ها، می‌تواند دلیلی برای اثبات این مدعا باشد. مزید بر این، حقوق زن و حقوق بشر به‌گونه روشن در قلمرو سلطه طالبان نقض می‌شود؛ آزادی بیان به‌گونه کامل قدغن است؛ سانسور و کشتارهای خودسر به‌شدت جریان دارد؛ تبعیض قومی بیداد می‌کند؛ فرهنگ پاسخگویی وجود ندارد؛ مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران مسدود است؛ حقوق و آزادی‌های مردم نقض می‌شود؛ محکمه صحرایی هنوز با قوت پا‌برجا است و از سوی افراد این گروه اعمال می‌شود و… با این وجود، هنوز هم رژیم خود را «همه‌شمول» می‌خوانند و دنیا را متهم می‌کنند به تعلل مبنی بر به رسمیت ‌نشناختن این رژیم.

حاصل کلام این‌که اگر اجماع روی تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان وجود داشته باشد، اجماع روی تعریف این حکومت و تعیین ماهیت و کیفیت آن وجود ندارد. حکومت همه‌شمولی را که طالبان از آن دم می‌زنند و اکنون آن را پی‌افکنده‌اند، به نظر می‌رسد دیر دوام نمی‌آورد؛ چون در داخل و خارج با «بحران مشروعیت» دست به گریبان است. حکومت همه‌شمولی را که کشورهای همسایه و منطقه مراد می‌کنند، نیز به دشواری دست‌یافتنی می‌نماید؛ چون از یک ‌سو در داخل با تصلب، سرسختی و یک‌دنده‌گی طالبان مواجه است و از دیگر سو انسجام و هم‌سویی چندانی میان رهبران قومی ـ سیاسی ـ جهادی مبنی بر ضرورت صلح و جنگ با طالبان و شمولیت در ساختار مشترک با این گروه وجود ندارد. حکومت همه‌شمولی را که جبهه مقاومت ملی دنبال می‌کند، تا این دم دست‌نیافتنی می‌نماید؛ چون پیروزی جبهه و تسلطش بر بخش عظیمی از جغرافیای کشور، بر تشکیل حکومت همه‌شمولی که در نظر دارد، مقدم است. جبهه مقاومت ملی تا این دم چندان فشاری بر طالبان وارد نکرده است تا این گروه به مطالبات جبهه تن در دهد و هم‌چنان نگاه دنیا از طالبان برکنده و به این جبهه معطوف شود. به نظر می‌رسد حکومت «همه‌شمولی را که ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا مراد می‌کنند، زمینه‌های عملی‌تری دارد. از فحوای بیانات مقام‌های این کشورها چنین برمی‌آید که اگر طالبان به حقوق زنان تمکین کنند و دروازه مکاتب را به روی دختران باز نگهدارند، این کشورها برای به رسمیت‌ شناختن طالبان گامی به پیش می‌گذارند. طالبان در برابر این انتظار کشورهای غربی، ممکن است سقف محدودیت‌ها و قیود بر زنان و دختران را پایین آورند و از این طریق به سمت کسب مشروعیت از سوی دنیا راه بگشایند. طالبان هنوز یک گروه به‌شدت رادیکال مذهبی است که دموکراتیک شدن آن، یک‌شبه ناممکن است. این کشورها گمان می‌کنند که با باز نگهداشتن درب تعامل و گفت‌و‌گو، با زبان نرم و دیپلماتیک می‌توان به مرور تغییری در رفتار طالبان مبنی بر حرمت ‌نهادن به حقوق زن و حقوق بشر و سایر ارزش‌های دموکراتیک پدید آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا