خبر و گزارشدیپلماسی

پیشنهاد حکمتیار برای راه حل بحران كشور و چگونگى تشكيل حكومت جديد

به گزارش کوکچه، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان با ارسال پیامی به رسانه‌ها اعلام کرد : غرض خاتمه بخشيدن به جنگ و رسيدن به صلح دائمى و مطمئن؛ ناگزيريم و چاره اى جز اين نداريم كه تمامى جناحهاى ذيدخل در قضيه افغانستان؛ روى چند مطلب اساسى؛ با هم توافق كنند:

1- خروج تمامى نيروهاى اجنبى از افغانستان.
2- تشكيل حكومت انتقالى؛ مشتمل بر شخصيتهاى قابل قبول براى همه؛ كه داراى اين مشخصات باشد: غيرائتلافى، متحد و يكدست بوده؛ اقتدارش نه بر احزاب سياسى توزيع گردد و نه بر تكتلات قومى، وظيفه اساسى اش انتقال مسالمت آميز قدرت از حكومت كنونى به حكومت قانونى آينده؛ اعضاء برجسته اش حق شركت در انتخابات و حمايت از هيچ جناح سياسى و تيم انتخاباتى را نداشته و مدت كارش در حدود يك سال باشد.
3- تأسيس كميسيون جديد انتخابات؛ از شخصيتهاى خوشنام، بى طرف، داراى سابقه نيك و مورد تأييد همه.
4- برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه؛ مطابق سيستم جديد و مورد تأييد تمامى جناحها و در مطابقت به رهنمودهاى اسلامى.

چگونگى تشكيل حكومت موقت غيرائتلافى
هر يكى از جناحهاى تأثير گذار و سهيم در مذاكرات صلح؛ ( 10تا20 ) نفر؛ بى طرف و قابل قبول براى همه را كه داراى اين مواصفات باشند؛ معرفى مى كند:
1- متهم به وابستگى به هيچ كشور خارجى نباشند.
2- در جنگهاى داخلى شركت نكرده و متهم به همكارى با نيروهاى خارجى در اشغال افغانستان نيستند.
3- به جنايات جنگى، فساد، اختلاس، غصب زمين، وابستگى به گروه هاى دين ستيز متهم نيستند.
4- عضو برجسته حكومتهاى دوران اشغال نبوده اند؛ خوشنام و داراى سابقه نيك باشند.
5- از فهم و دانش لازم دينى، التزام به رهنمودهاى دينى، اهليت كارى و تجربه ادارى مناسب برخوردار اند.
اين فهرستها؛ به شورى عالى دولت محول مى شوند و پس از تأييد شورى عالى دولت؛ از ميان آنان؛ رئيس حكومت انتقالى، اعضاء كابينه، والى ها و سفراء كشور انتخاب مى شوند.
شورى عالى دولت
شورى عالى دولت؛ در دوران حكومت انتقالى؛ عالى ترين مرجع تصميم گيرى در تمامى قضاياى مهم كشور و ناظر بر اجراءات حكومت بوده و حكومت انتقالى؛ مجرى تصاميم آن مى باشد.
شورى عالى دولت؛ مشتمل بر رهبران احزاب سياسى تأثيرگذار و شامل روند مذاكرات صلح خواهد بود و رئيس حكومت انتقالى نيز عضو آن، در رابطه به چگونگى رياست شورى عالى دولت؛ همين شورى تصميم مناسب خواهد گرفت.
انتخابات
لازم است غرض داشتن پارلمان ممثل تمامى ملت؛ جلوگيرى از استبداد و مطلق العنانى، تأمين عدالت اجتماعى، به گونه اى كه تمامى افغانها و تمامى اقوام و قبائل با هم برادر؛ به نحوى عادلانه و متناسب به نفوس و حضور شان در بدنه ملت؛ در شورى ملى؛ اين عالى ترين مرجع تصميمگيرى تمثيل شوند؛ از تبديل شدن پارلمان به ماركيت خريد و فروش وكلاء و آراء شان؛ جلوگيرى شود؛ بايد سيستم جديد انتخابات كه ضامن مطالب ذيل باشد؛ پذيرفته شود:
1- شكل كنونى انتخابات كه منحط و فرسوده است؛ به قمار شباهت داشته و برنده و بازنده دارد؛ بايد تغيير كند؛ در اين سيستم؛ كسانى كه به نامزد ناكام رأى مى دهند؛ و يا در حوزه هاى انتخاباتى؛ اقليتهاى قومى اند؛ از داشتن نماينده و وكيل در پارلمان محروم مى گردند؛ منتج به تشكيل پارلمانى مى شود كه ممثل اقليت سياسى و قومى است. نبايد اين عالى ترين مرجع تصميمگيرى ملى؛ به مرجع تحت سلطه اقليت در آورده شود.
2- هيچ افغان واجد شرائط؛ از حق رأى دهى محروم نشود.
3- هر افغان در هر گوشه كشور و دنيا بتواند در انتخابات شركت كند و مكلف به رفتن به حوزه خاص انتخاباتى غرض ثبت نام و رأى دهى نباشد.
4- با يك بار انتخابات و يك رأى دهى؛ هم رئيس جمهور انتخاب شود، هم اعضاء شورى ملى، و هم اعضاء شورى هاى ولايتى و ولسوالى ها.
5- انتخابات بايد چنان باشد كه افغانها را در راستاى تشكيل احزاب بزرگ ملت شمول كمك كند و قومگرايى ها را به ملتگرايى و آرمانگرايى تغيير دهد و منتج به استحكام هرچه بيشتر وحدت ملى و تأمين عدالت اجتماعى گردد. انتخابات بر اساس نمايندگى متناسب؛ ما را در رسيدن به اين اهداف كمك مى كند. چگونگى انتخابات را مى توان به كميسيون مشتمل بر شخصيتهاى بى طرف و متخصص تفويض كرد.
6- تمامى شورى ها؛ بايد مشتمل بر اعضاء منتخب بوده و هيچ عضو انتصابى نداشته باشد.
لويه جرگه؛ عالى ترين ممثل اراده ملت
امور مهم ملى؛ چون تسويد و تصويب قانون اساسى، چگونگى نظام آينده كشور، تركيب و ساختار اردوى ملى و نيروهاى امنيتى، احزاب سياسى و چگونگى تأسيس آنها و نقش، وظائف و مسئوليتهاى قانونى آنها در جامعه، حقوق مدنى و اجتماعى اتباع كشور، سياستهاى داخلى و خارجى حكومت، بررسى معاهده ها و قراردادهاى بين المللى افغانستان با سائر كشورها و جامعه جهانى؛ از وظائف و صلاحيتهاى لويه جرگه خواهد بود كه اعضاء آن اينها اند:
1- اعضاء شورى ملى (250 نفر)
2- رؤساء شورى هاى ولايتى (34 نفر)
3- رؤساء شورى هاى ولسوالى ها (364نفر)
با توجه به وضع ناهنجار اقتصادى كشور و به منظور جلوگيرى از تراکم تشکیلاتى و مصارف بيمورد و بيجا؛ بايد بر كابينه كوچك، وزارتخانه هاى كم، دو شورى منتخب (شورى ملى و لويه جرگه ملى) اكتفاء كرد؛ و تمامى بستهاى غيرضرورى؛ به شمول مشاوريتها را حذف كرد.
اين حقيقت را بايد در نظر داشت كه تشكيل حكومت ائتلافى و توافق بر آن؛ نه تنها عملى و مقدور نيست و احزاب درگير در جنگهاى خونين؛ توانمندى و ظرفيت آن را ندارند كه پس از چند دهه جنگ؛ زير يك سقف و در حكومت مشترك كار كنند؛ معيارى نيز وجود ندارد كه برويت آن سهم هر حزب و گروه مشخص شود و بر آن قناعت كند. اين نيز غيرعملى است كه طالبان و احزاب معارض اين حكومت و معترض بر سياستهاى داخلى و خارجى اش؛ با معرفى چند وزير، والى، سفير و وكيل… با زمامداران كنونى؛ حكومت ائتلافى درست كنند؛ اين انضمام نه براى طالبان قابل قبول است و نه به اپوزيسيون سياسى حكومت؛ جز توافق بر حكومت بى طرف مشتمل بر شخصيتهاى غيرمتنازع فيه؛ هيچ بديل عملى ديگر وجود ندارد.
احزاب سياسى و شخصيتهاى مطرح و تأثير گذار؛ در عوض تلاش براى دستيابى به كرسى هاى موقت؛ آن هم در حكومت انتقالى؛ كه عمرش خيلى كوتاه و در حدود يك سال است؛ بايد تا انتخابات آينده انتظار بكشند، بگذارند جايگاه هر حزب و سهمش در حكومت؛ به رأى ملت و در نتيجه انتخابات شفاف مشخص شود؛ شخصيتهاى مطرح و با وجاهت كشور نيز بايد از طريق احزاب سياسى؛ وارد ميدان سياست، نظام و حكومت شوند؛ در جريان مرحله انتقالى؛ سعى كنند در صفوف احزاب شايسته و مورد تأييد شان تنظيم شوند و جايگاه آبرومند و شايسته اى در حزب مورد نظر و حكومت آينده براى شان باز كنند؛ به اين ترتيب مى توانيم كشور را از سياست بازى هاى گنده برهانيم و به بازى هاى ناسالم سياسى و معامله گرى هاى شرم آور آن پايان بخشيم. عملاً ديديم كه اين سياستهاى ناسالم چه نتائجى بد به كشور و احزاب سياسى معامله گر؛ تحويل داد و با چه سرنوشتى بد آنها را مواجه ساخت؛ حتى جنگهاى خونين ميان جناحهاى مختلف يك گروه سياسى را باعث شد؛ يك گروه به ده ها پارچه كوچك و بريده از مردم تبديل و به درگيرى هاى داخلى كشانده شدند؛ تمامى گروه ها و شخصيتهايى كه از آدرس احزاب سياسى وارد حكومت هاى ائتلافى شدند؛ با پيامدهاى بدى روبرو شده اند.
بقيه قضاياى قابل بحث؛ كه تصاميم مشترك را ايجاب مى كند؛ به شوراى عالى دولت محول مى گردند.
در مذاكراتى كه پيشرو داريم؛ بايد تمامى هيئتهاى افغانى؛ در كنار توافق بر يك طرح جامع؛ بر چند مطلب اساسى ديگر نيز توافق كنند:
از كشورهاى ذيدخل در قضيه افغانستان و سهيم در مذاكرات؛ مشتركاً بخواهند؛ چند تعهد محكم به افغان ها و جهانيان بسپارند و رسماً اعلان كنند:
1- پس از اين از هر نوع مداخله غيرمجاز؛ در امور داخلى افغانستان، سرمايه گذارى بر ادامه جنگ، حمايت از گروه هاى درگير و ارسال سلاح و مهمات جنگى خوددارى مى ورزند.
2- از توافق افغان ها در رابطه به حل بحران و آينده افغانستان حمايت مى كنند.
3- از انتقال رقابتهاى نامشروع سياسى، نظامى و اقتصادى شان به افغانستان و از اين كه كشور ما را ميدان جنگهاى نيابتى شان بسازند؛ قطعاً و براى هميش اجتناب مى ورزند.
4- روابط شان با افغانستان؛ سالم، دوستانه، سازنده و مطابق به نورمهاى بين المللى بوده؛ حكومت هاى مورد حمايت اكثريت ملت را تأييد نموده و روابط سياسى با افغانستان را فقط از طريق حكومت هاى قانونى برقرار مى نمايند.
5- از پناه دادن به مخالفين حكومت مشروع و قانونى افغانستان، افرادى كه متهم به جنايات جنگى، اختلاس، و غارت سرمايه هاى ملى اند و تحت تعقيب محاكم كشور قرار دارند؛ خوددارى ورزيده، تمامى آنان را يكجا با سرمايه هاى كه غارت كرده اند و به خارج انتقال داده اند؛ به افغانستان برمى گردانند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا