این دادگاه روز دوشنبه، ۵ ثور، در امریکا برگزار شد.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر با توجه به وضعیت بحرانی بشردوستانه در افغانستان گفته‌اند که ۷ میلیارد دالر از ذخایر ارزی مسدودشده افغانستان در بانک فدرال ریزرو امریکا، می‌تواند برای ارایه کمک‌های بشردوستانه به ده‌ها میلیون نفر در افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.
این کارشناسان گفته‌اند که دولت‌ها باید مطمئن شوند که فعالیت‌های زیر کنترول آنان منجر به نقض حقوق بشر نمی‌شود.
این کارشناسان در بیانیه‌ای به دولت امریکا گفته‌اند که معافیت‌های بشردوستانه از تحریم‌های افغانستان که شورای امنیت سازمان ملل در ماه دسامبر سال گذشته با آن موافقت کرد منجر به «پیشرفت قابل توجهی» در ارایه کمک‌های مالی یا تجاری به افغانستان نشده، زیرا بسیاری از بانک‌های خارجی نگران نقض تحریم‌های امریکا بر افغانستان بوده‌اند.
کارشناسان گفته‌اند که ادامه انسداد دارایی‌های افغانستان جان بیش از نیمی از جمعیت این کشور را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
این کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند که تحریم‌های امریکا، خشک‌سالی در کنار فقر و خشونت مبتنی بر جنسیت، تهدیدهای طولانی مدت و شدید در برابر زنان و دختران را افزایش داده است.
آنان بار دیگر از امریکا خواسته‌اند که با توجه به بحران انسانی هر اقدام یک‌جانبه اتخاذشده را مجدداً ارزیابی کرده و موانع برای کمک مالی به مردم افغانستان را رفع کند.
جو بایدن در ماه فبروری سال جاری میلادی، دستور انسداد دارایی‌های ارزی افغانستان در امریکا را صادر کرد که بر بنیاد آن، قرار است پس از رأی دادگاه، ۳٫۵ میلیارد دالر به‌عنوان غرامت به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر اختصاص یابد.
