اقتصادجامعهخبر و گزارشنگاه‌ها

کاهش معاش کارمندان و امتیازدهی‌ها به سران طالبان و تبعیض علیه زنان

محمدحسن آخند، رییس‌الوزرای طالبان نزدیک به ۲۰۰ هزار افغانی و اجیر بالمقطع با ۴۵۰۰ افغانی در ماه کمترین حقوق را می‌گیرد.

براساس جدول معاش مقام‎های دولتی، معاونین رییس‌الوزرا ۱۸۳ هزار افغانی، رییس دادگاه عالی، ۱۶۷ هزار، وزیران، رییس عمومی استخبارات و دادستان کل، ۱۳۷ هزار، رییس عمومی اداره امور، ۱۲۲ هزار، والیان، ۹۱ هزار، معاونین اداره امور، ۷۶ هزار، معینان وزارت‌ها، ۹۱ هزار، رییس عمومی تفتیش ۶۱ هزار، شهردار کابل ۱۰۶ هزار، شهردار ولایت‌ها، ۴۵ هزار، رییس عمومی رادیو شریعت ۶۱ هزار افغانی و شمار دیگری از مقام‌ها معاش‎های بلند را ماهوار دریافت می‌کنند.

در حالی رییس‌الوزرای طالبان معاش بلند را دریافت می‌کند که وی در نخستین پیام خود پس از به قدرت رسیدن طالبان گفته بود که طالبان به مردم وعده روزی نداده‌اند، روزی‌رسان خدا است.

اما حالا برخی از شهروندان کشور به‌شمول نقیب آروین، نویسنده و روزنامه‌نگار از طالبان می‎پرسد که چرا معاش رییس‌الوزرا بلند است؟ او معاش محمدحسن آخوند، رییس‌الوزرا را مصداق ضرب‌المثل «مرگ خوب است، اما برای بچه همسایه» می‌پندارد.

او گفت: «اقتصاد کشور کاملا فروپاشیده است، کارمندان دولت در فقر دست و پا می‌زنند. وظیفه هر دولتی، تأمین مایجتاج زندگی مردم است. وقتی روزی را می‌توان به روزی‌دهنده حواله کرد، که در رأس حکومت معاش آن‌چنانی نگیرند و از رنج ۳۴ میلیون انسان باخبر باشند.»
براساس مکتوب ریاست اسناد و ارتباط طالبان، معیار پرداخت معاش و امتیازهای حکومت سرپرست طالبان توسط ریاست عمومی دفتر رییس‌الوزرای طالبان در ۲۵ ورق مشخص شده است.
معاش NTA یا قراردادهای مسلکی کارمندان
براساس جدول معاش حکومت سرپرست طالبان، متخصصان مسلکی برای پیشبرد امور اداره‌های دولتی با معاش بلند گماشته می‌شوند، چرا که برای این افراد، زمینه کار در نهادهای غیردولتی فراهم است.

همچنین در کارشیوه معاش و امتیازها آمده است که معاش افرادی که از خارج کشور به‌عنوان افراد متخصص در افغانستان استخدام می‌شوند، براساس توافق دو طرف تعیین خواهد شد.

با وجود این، بلندترین معاش NTA برای کارمندان، ۲۰۸ هزار افغانی و کمترین معاش هشت هزار افغانی در ماه است.

بر نقل از کارشیوه، وزارت صحت عامه و اداره احصائیه مرکزی هر کدام با داشتن ۱۵۰۰ کارمند NTA بیشترین قراردادهای کارمندان مسلکی را دارند.
این در حالی است که پیش‌تر طالبان به پرداخت معاش NTA به افراد، مخالفت‎شان را اعلام کرده بودند، اما حالا از موضع‌شان عقب‌نشینی کرده‌اند.

در همین حال، سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان پیشین در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت که بلندترین سقف NTA براساس اصول‎‌نامه بودجه به ۲۵۰ هزار افغانی کاهش یافته بود و باید همه ساله ۲۰ درصد کاهش می‌یافت: «معاش در سیستم NTA براساس تحصیلات عالی و تجربه کاری به کارمندان قراردادی داده می‌شد، اما حالا بحث مالیه‌دهی‌اش مشخص نیست.

به گونه‎ی مثال، از معاش هر وکیل پارلمان چهل و چند هزار مالیه ماهانه گرفته می‌شد و به حساب دولت واریز می‌شد و این به معنی مشخص بودن بحث مالیه‌دهی می‌باشد، اما حالا طالبان احتمالا معاش NTA را از بودجه عادی عواید تأمین خواهند کرد.»
کاهش در امتیاز زنان
در کارشیوه معاش حکومت سرپرست طالبان به گونه‌ی کلی در معاش امتیازی کارمندان دولت کاهش رونما شده، اما بیشترین کاهش در امتیاز زنان عضو وزارت‌های دفاع و داخله است، تا ۳۰ درصد.

حکومت سرپرست طالبان به زنان عضو پیشین ارتش و پولیس اجازه رفتن به سر کارشان را نداده است. یک تن از اعضای سابق ارتش که خواست هویت‌اش فاش نشود، به روزنامه اطلاعات روز گفت که هیچ‌گاهی در دیدگاه طالبان تغییر مثبت پیرامون حقوق زنان ایجاد نشده است: «حالا طالبان امتیازهای زنان را در پولیس و ارتش کم کردند و این نشان می‌دهد که آنان با جنس زن تبعیض دارند و هیچ‌گاهی هم به زنان اجازه خدمت در ارتش و پولیس را نمی‌دهند.» او از طالبان می‌خواهد که به تبعیض جنسیتی علیه زنان پایان دهند.

اقدام طالبان مبنی بر کاهش امتیاز زنان در وزارت‌های دفاع و داخله، با موجی از انتقاد فعالان حقوق زن مواجه شده است. خالده خرسند، نویسنده و فعال حقوق زن در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز، طالبان را به تبعیض جنسیتی علیه زنان متهم می‎کند: «متأسفانه طالبان از نظام فکری نمایندگی می‌کنند که شاخصه‌ی اصلی آن نابرابری زن و مرد است و در این نظام، مردان نان‌آور و رییس خانواده و زنان مسئول تنظیم امور داخل خانه هستند. در فلسفه اجتماعی طالبان، انگار زنان همواره باید در مناسبات اجتماعی خیلی عقب‌تر از مردان بایستند و امتیازهای کمتری نصیب شوند.»
کاهش معاش کارمندان بانک‌ها
در کارشیوه پرداخت معاش حکومت سرپرست طالبان در بانک مرکزی ذکر شده است که بلندترین معاش امتیازی ۱۵۰ هزار افغانی است و این امتیاز از طرف هیأت عامل بانک به افراد مورد نیاز برای پیش‌برد کار پرداخت خواهد شد.

در این کارشیوه، معاش رییس بانک مرکزی در بست مافوق رتبه ۱۲۲ هزار افغانی، معاون اول ۷۶ هزار افغانی و معاون دوم نزدیک به ۵۸ هزار افغانی در ماه حقوق ماهوار دریافت خواهند کرد.

در کارشیوه پرداخت معاش حکومت سرپرست طالبان آمده است که معاش کارمندان بانک ملی افغان، پشتنی بانک و نوی کابل بانک که از ۷۰ هزار افغانی زیاد باشد، حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

بر بنیاد این کارشیوه، معاش کارمندان این بانک‌ها که بین ۳۰ تا ۷۰ هزار افغانی در ماه باشد، ۱۰ فیصد کم می‌شود و همچنین هیات عامل این بانک‌ها باید ۳۰۶ هزار افغانی در ماه بیشتر معاش نداشته باشند.

کاهش معاش کارمندان این بانک‌ها واکنش‌برانگیز شده است. محمد [نام مستعار] یکی از کارمندان نوی کابل بانک است. او در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات‌ روز از کاهش میزان معاش کارمندان بانک‌های دولتی انتقاد می‌کند و مدعی است که با بلندرفتن قیمت مواد اولیه، معاشش نیازمندی خانواده‌اش را تأمین نمی‌کند: «واقعا جای تأسف است که معاش کارمندان را کم کرده‌اند. طالبان باید به وضعیت بد اقتصادی توجه کنند و در شرایطی که قیمت‌ها بلند رفته، کم‌کردن معاش ما منطقی نیست.»
در کنار، معاش کارمندان بانک‌ها، معاش کادر تخنیکی و مسلکی وزارت معارف ۲۰ درصد و معاش کادر تخنیکی و مسلکی تعلیمات وزارت معارف ۴۰ درصد کاهش یافته است.

بیش از سه ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت میزان بیکاری افزایش یافته و قیمت مواد اولیه نیز به گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته است. همچنین پول افغانی ارزش خود را در مقابل ارزهای خارجی به‌ویژه دالر و یورو از دست داده است.

در حالی حکومت سرپرست طالبان، کارشیوه پرداخت معاش و امتیازهای کارمندان دولتی را مشخص کرده است که بیش از سه ماه می‌‎شود که حقوق کارمندان پرداخت نشده است. پیش‌تر مقام‌های طالبان گفته بودند که پس از نهایی‌شدن کارشیوه پرداخت معاش و امتیازات دولتی، معاش کارمندان دولتی پرداخت خواهد شد.

برای بسیاری از کارمندان دولتی این وعده‌‌های تکراری شده است. این در حالی است که خزانه حکومت سرپرست طالبان تقریبا خالی است و جامعه جهانی بخش عمده‌ی کمک‌هایش به افغانستان را قطع کرده است.

با وجود این، گروه طالبان در تلاش متقاعد کردن ایالات متحده امریکا برای آزادسازی بیش از ۹ میلیارد دالر سرمایه بانک مرکزی افغانستان است، تا از این پول در بخش بیرون‌رفت از بحران کنونی مالی استفاده کند، اما ایالات متحده امریکا چراغ سبز برای آزادسازی پول‌های منجمدشده افغانستان به طالبان نشان نداده است. روزنامه اطلاعات روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا