نگاه‌ها

گفتمان تغییر نظام در یک دهه‌ی پسین در افغانستان (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹)

اینک طبق وعده بحث گفتمان تغییر نظام در یک دهه‌ی پسین را که در کتاب نقدی برساختار نظام در افغانستان به تازگی به نشر رسیده است خدمت‌تان تقدیم می‌کنم.

امیدوارم متن را به دقت مطالعه نمایید و دیدگاه‌های خویش را در این زمینه مطرح نمایید.
درآمد
از چاپ نخست کتاب «نقدی برساختار نظام در افغانستان» حدود ۱۱ سال می‌گذرد. به پیشنهاد شماری از دانشگاهیان و دوستان برآن شدم تا کتاب را با ویرایش و تجدید نظر دوباره چاپ کنم. ارزیابی تحولات، وقایع و جریان‌های سیاسی- فکری این ۱۱ سال نیازمند بحث مستقل است. اما پیگیری حوادث و پرداختن به بحث گفتمان تغییر نظام در افغانستان و این‌که آیا یافته‌های پژوهش هنوز معتبر هستند یا خیر، مرا واداشت تا فصل دیگری به کتاب علاوه کنم.
در این فصل تلاش می‌کنم گفتمان تغییر نظام را در ۱۱ سال گذشته پی‌گیرم و با درنظرداشت مبناهای نظری بحث به نقد و ارزیابی کارکرد نظام سیاسی، چالش‌ها و تحول جریان‌های طرف‌دار حفظ نظام ریاستی و تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی یا شبه‌ریاستی بپردازم.
بعد از چاپ نخست کتاب، سه انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی در افغانستان برگزار گردیده است؛ انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹، انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹. در هرسه انتخابات بحث تغییر و حفظ «ساختار نظام» به عنوان یکی از دال‌های مرکزی مبارزات انتخاباتی مطرح گردیده است. دسته‌های انتخاباتی آقای حامد کرزی و محمد اشرف غنی چه در جریان مبارازت انتخابی و چه در قدرت از داعیه‌ی نظام متمرکز ریاستی با قوت دفاع کرد‌ه‌اند و دسته‌ی انتخاباتی تغییر و امید، اصلاحات و همگرایی و ثبات و همگرایی به رهبری دکتور عبدالله عبدالله در مراحل مختلف از تغییر ساختار نظام از ریاستی مطلق به پارلمانی غیر متمرکز و فراگیر.
در این مدت تحولات، حوادث و تغییرات عمده‌ای در جامعه به وقوع پیوسته و گفتما‌ن‌های متعددی درباره‌ی قضایای مختلف شکل گرفته است. کتاب‌ها، مقالات و پژوهش‌های متعددی درباره‌ی نوعیت نظام و رضایت و عدم رضایت مردم از نظام و حکومت‌داری به نشر رسیده‌اند. نشست‌ها، سیمینارها و همایش‌های مختلفی از سوی موافقان و مخالفان تغییر نظام در افغانستان برگزار گردیده است. در تلویزیون‌ها، رادیوها و شبکه‌های اجتماعی بحث تغییر و عدم تغییر نظام همیش مطرح گردیده و موافقان و مخالفان دیدگاه‌ها و استدلال‌های خویش را مطرح کرده‌اند. من در این مدت در بحث‌ها و همایش‌های زیادی در داخل و بیرون کشور حضور یافته‌ام و دیدگاه‌هایم را در این زمینه مطرح ساخته‌ام. با حضور در حکومت وحدت ملی در پنج‌سال پسین از جریان بحث‌ها و استدلال‌های موافقان و مخالفان تغییر نظام در داخل حکومت نیز آگاهم. این حضور، تجربه‌ و دسترسی به معلومات دست‌ اول، مرا در موقعیت مناسبی برای نوشتن و قضاوت درباره‌ی گفتمان تغییر نظام قرار می‌دهد.
بحث تغییر و عدم تغییر نظام در تمام این مراحل از سوی جریان مردم‌گرا و انحصارگرا در منشورهای انتخاباتی، بحث‌های مبارزات انتخاباتی و بحث‌های رسانه‌ای و روشنگری به صورت برجسته مطرح گردیده و با تغییرات ملموس در صف‌بندی‌های انتخاباتی و فکری جایگاه خویش را به عنوان یکی از داعیه‌های ملی حفظ کرده است.
به این اساس مبارزه و تلاش فکری-عملی برای استحکام پایه‌های نظام متمرکز ریاستی انحصارگرا و تغییر آن به نظام پارلمانی فراگیر غیرمتمرکز همچنان ادامه دارد. تحول عمده در این مسیر تغییر دیدگاه‌های احزاب و بازیگران داخلی و بین‌المللی است. به طور نمونه در سطح داخلی می‌توان از حزب افغان ملت و شخص آقای انورالحق احدی، حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمدکریم خلیلی و جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم نام برد که اکنون در کنار دکتور عبدالله عبدالله و در صف دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» قرار دارند که تغییر نظام و غیر متمرکزسازی قدرت یکی از داعیه‌های اساسی این جریان را شکل می‌دهد. این تحول می‌تواند در رهایی گفتمان غیرمتمرکزسازی قدرت از اسارت بحث‌های قومی-سمتی کمک کند. در سطح بین‌المللی ایالات متحده‌ی امریکا، اتحادیه‌ی اروپا و دیگر متحدان افغانستان متوجه شده‌اند که انتخاب نظام ریاستی متمرکز با یک برنده و بازندگان متعدد در یک جامعه‌ی پساجنگ یک اشتباه بوده است. آن‌ها دیدگاه‌های خویش را در سطوح مختلف درباره‌ی ناکارآمدی نظام ریاستی متمرکز انحصارگرا مطرح می‌کنند. در سطح اکادمیک و بحث‌های عملی نیز چنین است. کتاب‌ها، مقالات و بحث‌های فراوانی در این ۱۱ سال درباره‌ی کارآمدی و ناکارآمدی نظام ریاستی متمرکز انحصاری در افغانستان نشر و ارایه گردیده‌اند که ما را در فهم قضیه کمک می‌کنند.
از نگاه عملی شاید عمد‌ه‌ترین گام در این راستا امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی کابل و به اساس آن تشکیل حکومت وحدت ملی و ایجاد ریاست اجرایی باشد. بر اساس این توافق‌نامه عملاً ساختار قدرت در افغانستان تغییر کرد و با ایجاد ریاست اجرایی گام مهمی در راستای احیای صدارت و تغییر نظام برداشته شد.
به رغم چالش‌های موجود و تلاش‌های جریان انحصارگرا برای ناکام‌سازی مبارزات و تلاش‌های جریان مردم‌گرا برای غیرمتمرکزسازی قدرت در افغانستان، این جریان اکنون در موقعیت بهتری قرار دارد و می‌تواند برای تحقق اهـداف و برنامه‌های خویش با حفظ دستاوردهای سالیان پسین تلاش نماید.
ادعاها و فرضیه‌های بنیادین پژوهش
در مباحث کتاب ادعای بنیادین این بود که افغانستان یک جامعه‌ی چند قومی و چندفرهنگی است. دولت‌سازی، ملت‌سازی و شکل‌دهی ناسیونالیزم در این کشور از بالا به پایین صورت گرفته و نظم نمادین حاکم بر سیاست و فرهنگ از این تنوع و کثرت نمایندگی نمی‌کند. در مرحله‌ی پسا ایدلوژی‌های بزرگ در افغانستان و مطرح‌شدن بحث‌های هویت و نمایندگی، افغانستان یک جامعه‌ی چندپارچه و ناهمگون است. با درنظرداشت سالیان جنگ و درگیری‌ها‌ ساختار قدرت و روابط اجتماعی-سیاسی در جامعه از بنیاد دگرگون شده است. تحولات بعد از ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ و حرکت افغانستان به سوی مردم‌سالاری یک آغاز خوب بود. یکی از اقدامات بنیادین در مسیر شکل‌گیری یک افغانستان مردم‌سالار و مرفه در این مرحله تدوین قانون اساسی است. متأسفانه قانون اساسیی که در این مرحله شکل گرفت به رغم خوبی‌هایی‌که دارد واقعیت‌های عینی یک جامعه‌ی ناهمگون پساجنگ را در نظر نگرفت و به جای انتخاب نظام پارلمانی فراگیر همه شمول نظام ریاستی انحصاگرا را برگزید.
در نوزده‌ سـالی‌که از انتخاب نظـام ریاستی می‌گذرد، دشواری‌ها و چالش‌هایی‌که در بحث نظری این کتاب برای نظام ریاستی مطلق انحصارگرا برشمردیم مصداق عمل یافتند و در کنار عوامل و انگیز‌ه‌های دیگر نظام نتوانست به قوام برسد، روند ملت‌سازی تنوع و چندفرهنگی را تبلور دهد،‌ مردم‌سالاری تحکیم یابد، ثبات سیاسی استحکام پیداکند و تنش‌ها و درگیری‌ها مهار گردد. انحصارگرایی و طرد و نفی دیگران و غیر خودی‌ها در دور دوم حکومت آقای کرزی و حکومت محمد اشرف غنی ادامه یافت. شکاف‌های عمیق قومی-سیاسی در جامعه شکل گرفت و جامعه به دلیل انحصار قدرت و صلاحیت‌های بی‌شمار رییس دولت نتوانست از نگاه سیاسی به ثبات لازم دست یابد. انتخابات‌های سالیان پسین به عوض حرکت صعودی سیرنزولی پیمودند و تقلب و فساد جای شفافیت را گرفت.
جامعه‌ی چندپارچه و مسأله‌ی قوم‌گرایی
یکی دیگر از فرضیه‌های این پژوهش بر این استوار بود که در یک جامعه‌ی متکثر و چندپارچه، به منظور جلوگیری از منازعه‌ی قدرت، تنها ساختار نظام غیرمتمرکز پاسخگو است. قوم‌گرایی و انحصارگرایی در ۱۱ سال بعد از نشر کتاب در افغانستان نه این‌که کاهش نیافته و ما نتوانسته‌ایم به سوی ملت شدن به اساس الگوهای جوامع چندقومی و چند فرهنگی حرکت نماییم، بل‌ گراف قوم‌گرایی و انحصار‌گرایی بیش‌تر به دلیل استفاده‌ی ابزاری رهبران و سران جریان‌های سیاسی در مراحل مختلف افزایش یافته است.
نمونه‌ی بارز قوم‌گرایی و ناکامی عبور از تنگ‌ناهای قومی در افغانستان را می‌توان در انتخابات‌های پارلمانی و ریاست‌جمهوری به روشنی مشاهده کرد. رأی‌دهندگان به رغم تجربه‌ی ۱۹ ساله‌ی انتخابات و مردم‌سالاری هنوز به اساس قوم و منطقه رأی می‌دهند تا به اساس برنامه و طرح. مردم هنوز به «دیگران»، آنانی‌که از قوم و تبار خودشان نیستند،‌ به عنوان «غیر» نگاه می‌کنند و به دشواری بر آنان اعتماد می‌نمایند. گراف آراء در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ سوگمندانه به صورت واضح و باورناکردنی این واقعیت را تبلور می‌دهد.
به رغم این‌که در انتخابات‌های ریاست جمهوری ائتلاف‌های وسیع‌تری شکل گرفتند و نوعی از فراگیری و عبور از تنگناهای قومی را به نمایش گذاشتند، اما نتایج و گراف‌هایی‌که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسید، بار دیگر رأی به اساس قوم و منطقه را با اندک تفاوت‌هایی در سراسر افغانستان به نمایش گذاشت. نفس رده‌بندی قومی نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنان به اساس قوم بیانگر نقش و حضور قوی قوم و منطقه در سیاست افغانستان است. البته میزان قوم‌گرایی و انحصار در ائتلاف‌ها و روی‌کردملی و فراگیر از ائتلاف تا ائتلافی و از رهبر تا رهبری فرق می‌کند. عده‌ای اسلامی، ملی، فراگیر، واقع‌گرا و منصفانه به قضایا و پیچیدگی‌های کشور نگاه می‌کنند و عده‌ای قوم‌گرایانه، منفعت‌جویانه، انحصارگرایانه و… . نکته‌ی اصلی این است که نخبگان سیاسی براساس منافع فردی و گروهی‌شان به تیم‌های مختلف سیاسی و انتخاباتی پیوستند، اما رأی توده‌ها عمدتاً قومی و تباری باقی‌مانده است. این بدان معنا است که یا نخبگان نتوانستند توده‌ها را باخود همراه سازند و یا این‌که برنامه‌ای برای کشانیدن پای توده‌ها در دسته‌ی انتخاباتی مورد نظر را نداشته‌اند.
چند نمونه‌ در حکومت وحدت ملی می‌تواند حرکت‌ها و تصمیم‌های قوم‌گرایانه و انحصارگرایانه را در سالیان اخیر به خوبی بازتاب دهد: کنار زدن جنرال عبدالرشید دوستم از معاونیت اول ریاست جمهوری به عنوان نماینده‌ی قوم ازبیک که برای محمد اشرف غنی احمدزی در انتخابات ۲۰۱۴ رأی آورد، برطرفی احمدضیاء مسعود از مقام نماینده‌ی خاص رییس‌جمهور در بخش اصلاحات، به رغم توافق‌نامه و تعهد دوجانبه و پرکردن خلأ تاجیک‌ها در دسته‌ی تحول و تداوم، کنار زدن نظام‌مند مسؤولان درجه اول و وزرای هزاره، عزل محمد محقق از معاونیت دوم ریاست اجرایی از سوی محمد اشرف غنی احمدزی و حذف چوکی وی از کابینه و سایر شورا‌ها و نهادهای داخل ارگ ریاست جمهوری، تصفیه‌کاری‌های اخیر در نهادهای امنیتی و دیگر نهادهای دولتی، انحصار قدرت در ارگ به دست یک حقله‌ی خاص قومی و انحصار قومی-گروهی بر منابع قدرت و ثروت در افغانستان. تصفیه‌کاری‌های درون‌قومی، دورن‌گروهی، وصل‌ها و فصل‌های موسمی چوکی و پول‌محور و… در سیاست افغانستان در این مرحله داستان مفصلی‌ دارد که از حوصله‌ی این بحث بیرون است.
افغانستان و مسأله‌ی بحران هویت
مسأله‌ی هویت و تنش‌های هویتی در افغانستان،‌ طوری که در بخش‌هایی از کتاب مطرح گردید، تا اکنون راه حل معقول پیدا نکرده است. نزاع گفتمانی میان طرف‌ها به شدت جریان دارد. عده‌ای در این نزاع طرف‌دار حرکت به پیش و عده‌ای خواهان برگشت و حفظ هژمونی قدیم خویش‌اند. نمونه‌هایی از این نزاع‌ها و جدل‌ها را می‌توان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده کرد. به طور نمونه، مشکل دانشگاه و پوهنتون، فارسی و دری و اصطلاحات ملی و غیر ملی در ۱۹ سال گذشته حل نگردیده و تا اکنون قانون تحصیلات عالی در پارلمان کشور به این دلیل تصویب نگردیده است. دانشگاه‌های کابل و هرات به این دلیل تا اکنون بدون لوحه‌اند و در دانشگاه‌ها و دفاتر دولتی این بحث‌ها هنوز به تنش‌ها دامن می‌زنند.
توزیع کارت‌های الکترونیک در دوران حکومت وحدت ملی نمونه‌ی دیگری از جنجال‌های هویتی است. سال‌ها است حکومت تصمیم دارد کارت هویت الکترونیک را به عوض تذکره‌های کاغذی توزیع نماید تا از این کارت در شناسایی شهروندان کشور در امور اداری و از جمله در انتخابات استفاده گردد. این کارت هویت تنها کاربرد داخلی دارد و در بیرون از ملک از آن برای شناسایی شهروندان استفاده نمی‌گردد. اما در مورد این‌که در بخش‌های معلومات متقاضی چه نوشته شود بحث و جدل‌های فراوان وجود دارد. به اساس تصمیم شورای ملی بیش‌ترین معلومات درباره متقاضی درج حافظه‌ی بایومیتریک کارت می‌گردد و تنها معلومات ضروری مورد نیاز روی صفحه‌ی کارت باید درج گردد. اما عده‌ای بر این اصرار دارند تا دین، قوم و ملت نیز روی کارت درج گردد. مخالفان این تصمیم براین باوراند که کارت کاربرد داخلی دارد، روی صفحه‌ی آن به خط درشت جمهوری اسلامی افغانستان و کارت تابعیت نوشته شده است، بنابراین نیازی دیده نمی‌شود تا قوم و ملت روی کارت نوشته گردد. همکاران بین‌المللی به ویژه اتحادیه‌ی اروپا به این باوراند که افغانستان جامعه‌ی پساجنگ است و هنوز تنش‌های قومی در این جامعه حل ناشده باقی است. بنابراین درج قوم در کارت الکترونیک می‌تواند در منازعات و جنگ‌های قومی زمینه‌ی تصفیه‌های قومی را فراهم سازد. از سوی دیگر عده‌ای بر این باوراند که به اساس این طرح اقوامی زیرنام درج قومیت در کارت به زیرمجموعه‌ها و شاخه‌های فراوانی تقسیم می‌شوند،‌ درحالی‌که زیرمجموعه‌ها و زیرشاخه‌های قوم پشتون در این معادله به نام پشتون درج کارت هویت می‌گردند و این روی‌کرد بالای ادعای تاریخی اکثریت و اقلیت در کشور تأثیر می‌گذارد.
مخالفان رادیکال این رو‌ی‌کرد با درج واژه‌ی افغان به عنوان ملت مشکل دارند. آنان بر این باوراند که افغان و پشتون دو کلمه مرادف برای قوم پشتون در افغانستان است و از هویت اقوام دیگر در جامعه‌ی چندقومی و چند فرهنگی افغانستان نمایندگی نمی‌کند.
در نشست مورخ 12 اسد سال 1394 شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست دکتور عبدالله عبدالله،‌ که نویسنده نیز در آن حضور داشت، با اکثریت قاطع تصویب گردید تا به اساس فیصله‌ی شورای ملی کارت هویت صادر گردد و در روی کارت الکترونیک تنها نام، نام پدر، آدرس و… نوشته شود و بقیه معلومات در حافظه‌ی بایومیتریک کارت درج و از ذکر دین، قوم و تابعیت در روی کارت خود داری گردد. رییس اجرایی حکومت اعلام کرد که توزیع تذکره‌ی الکترونیک در 28 اسد (سالروز استقلال افغانستان) رسماً آغاز شود. این فیصله با موجی از اعتراضات و گردهمایی‌ها روبه‌رو شد.
علیه این تصمیم شورای وزیران از سوی قوم‌گراهایی چون اسماعیل یون، حزب افغان ملت و… تظاهرات‌ و اعتراضاتی صورت گرفت. آقای یون بحث اسلامیت و افغانیت را مطرح ساخت و مخالفت خود را با تصمیم شورای وزیران مطرح کرد. سپیدار در عکس‌العمل به این اعتراض‌ها تصریح کرد که در قضیه‌ی کارت الکترونیک و درج و عدم درج اسلام، افغان و قوم در روی کارت هویت موضع‌گیری ایدیولوژیک ندارد. در این باره اعتراضات و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما به دلیل کاربرد داخلی کارت الکترونیک، نیازی به درج این معلومات در صفحه‌ی اول کارت دیده نمی‌شود.
محمد اشرف غنی که در جریان تصمیم شورای وزیران در سفر بود، بعد از برگشت مخالفت خود را با این طرح اعلان کرد و قضیه دوباره در کابینه مطرح گردید. برای حل مشکل مذاکرات و رفت و آمدهای میان ارگ و سپیدار صورت گرفت، اما نتایجی در پی نداشت. موضوع به پارلمان ارجاع شد و بحث‌های قومی-هویتی از سوی موافقان و مخالفان بالا گرفت. بالآخره محمد اشرف غنی به صورت یک‌جانبه تصمیم گرفت تا کارت الکترونیک با درج کلمه‌ی دین، افغان به عنوان ملت و قومیت صادر گردد. کارت با این مشخصات از سوی ریاست احصاییه‌ی نفوس صادر گردید و محمد اشرف غنی احمدزی با تعدادی از مسؤولین عالی‌رتبه آغاز توزیع کارت‌های الکترونیک را رسماً افتتاح و با همراهان خود کارت الکترونیک دریافت کردند.
دکتور عبدالله عبدالله با این تصمیم مخالفت کرد و در یک نشست خبری در قصر سپیدار این تصمیم را غیر مشروع و یک‌جانبه خواند. ریاست اجرایی در اعتراض خود تصریح کرد که توزیع کارت الکترونیک یک روند ملی است و طرح‌ها و برنامه‌های کلان ملی باید باعث وحدت و یکپارچکی ملی گردند نه باعث دامن زدن به اختلافات و تنش‌های قومی-هویتی. رییس اجرایی این تصمیم را در زمانی اتخاذ کرد که جنجال‌های عطامحمد نور به نمایندگی از تاجیکان در شمال افغانستان به اوج خود رسیده بود.
داستان کارت الکترونیک، مذاکرات درون حکومتی و بحث‌ها و طرح‌های دو طرف در این زمینه نیازمند بحث مفصل و جداگانه‌ است. به عنوان کسی‌که در این بحث‌ها در سطح حکومت حضور داشتم، در یک فرصت مناسب به آن خواهم پرداخت. اما اصل قضیه در این تنش قومی-هویتی بود. محمد اشرف غنی احمدزی، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، اکرم خپلواک مشاور ریاست جمهوری و قوم‌گرایان بدون هیچ منطق و استدلال تنها یک خواست داشتند: درج کلمه‌ی افغان در ستون ملت در کارت الکترونیک. در بدل قبول این خواست آماده بودند به هر خواست دیگر تن در دهند.
روند توزیع به رغم مخالفت ریاست اجرایی آغاز گردید، اما روند توزیع به دلیل یک‌جانبه بودن تصمیم و عدم مشارکت ریاست اجرایی و رهبران سیاسی به کندی به پیش می‌ٰرود و تا اکنون تعداد محدودی کارت الکترونیک توزیع گردیده است.
برنده‌ی واحد و بازندگان بی‌شمار در نظام ریاستی متمرکز، سبک اداره‌ی مملکت از سوی رییس‌جمهور با درنظرداشت شخصیت و سجایای اخلاقی وی، انحصار صلاحیت‌ها در یک شخص و سایر مواردی که در نواقص نظام ریاستی برشمرده شد، چه در دوران آقای حامد کرزی و چه در دوران ریاست محمد اشرف غنی احمدزی در کشور ما قابل لمس و اندازه‌گیری‌اند.
در این مـدت استفاده بی‌رویـه از صلاحیت‌هـای رییس‌جمهور در مقرر‌ی‌ها، برطرفی‌ها، تصرف در بودجه و کودهای احتیاط در افغانستان بی‌داد می‌کند. تأثیر اعمال صلاحیت‌های رییس‌جمهور را در رابطه‌ی مرکز با اطراف نیز می‌توان به وضوح مشاهده کرد. تنش میان مرکز و عطا محمد نور، مقرری طرف‌داران و وابستگان بدون در نظرداشت اصول و مقررات اداری یا اصل شایسته‌سالاری، برطرفی تعداد زیادی از مخالفان و متحدان از سوی غنی، بی‌اعتنایی به توافق‌نامه‌ها و تعهدات دوجانبه و چندجانبه بالای ثبات سیاسی، اعتماد ملی، اتحاد و یکپارچگی اقوام در کشور و روند حکومت‌داری تأثیرات منفی به جا گذاشته است.
بن‌بست و تنش میان قوه‌ی اجرایی و قوه‌ی تقنینی متاسفانه در ۱۱ سال پسین، چنان‌که در کتاب به آن پرداختیم، ادامه دارد. تا اکنون شورای ملی جایگا شایسته و بایسته‌ی خود را در نظام نیافته است. در این روابط پرتنش، مجلس نمایندگان بارها به وزرای حکومت رأی عدم اعتماد داده‌ است، طرح‌های حکومت را رد نموده‌ و حکومت در برابر مجلس به عمل بالمثل دست زده است. تعدادی از وزرایی که از سوی مجلس نمایندگان رأی عدم اعتماد گرفتند برای سالیانی به صورت سرپرست به وظایف خود ادامه دادند. در حکومت وحدت ملی اکثر وزرا بدون رفتن به مجلس نمایندگان به صورت سرپرست به وظایف خود ادامه می‌دهند.
توزیع پول برای اعضای شورای ملی به خاطر رأی دادن به وزیر معین یا اجتناب از استیضاح فلان وزیر، مداخله در امر انتخاب اعضای پارلمان به ویژه در انتخابات پارلمانی 2018 در افغانستان از سوی ارگ ریاست جمهوری، بسیج اعضای پارلمان در قضایای مورد توجه حکومت و… از بدیهیاتی‌اند که خاص و عام مملکت از آن قصه‌ها و داستان‌ها دارند.
تحول ناگوار و نامیمون دیگر در نظام ریاستی متمرکز حق رییس‌جمهور در تعیین اعضای انتصابی مجلس سنا است. رییس‌جمهور غنی با استفاده از این صلاحیت افراد نزدیک به خود را به شرط حمایت از او، برنامه‌ها و طرح‌هایش به سنا منصوب کرده است. گاهی او سناتور انتصابیی را بدون این‌که زمان ماموریت خود را تکمیل کرده باشد به دلیل مخالفت برطرف و شخص دیگری را به عنوان ستانور نصب کرده است. رییس مجلس سنا آقای فضل‌هادی مسلمیار از طرف‌داران و حامیان رییس‌جمهوری غنی به شمار می‌رود. مجلس سنا در بسا از موارد علیه تصمیم مجلس نمایندگان به اشاره‌ی ارگ موضع‌گیری کرده و مسیر تقنین را تغییر داده است.
رابطه میان قوه‌ی اجرایی و قضایی در این ۱۱ سال نیز قابل تأمل است. متأسفانه به دلایل و انگیزه‌هایی که نمی‌توان در این بحث به آن پرداخت، قوه‌ی قضایی کشور در ۱۹ سال پسین موفق نشد استقلال لازم و جایگاه اساسی خود را در نظام پیدا کند. تلاش‌هایی برای اصلاحات صورت گرفته است، اما این تلاش‌ها برای تغییر و بهبود وضعیت کافی نیستند.
رییس‌جمهور کرزی و اشرف‌غنی هر دو در ۱۱ سال پسین تلاش کردند با انتصاب یک شخص مطیع و فرمان‌بردار در رأس قوه‌ی قضایی و جابجایی افراد مورد نظر خویش در شورای عالی دادگاه عالی سیطره و نفوذ خویش بر این قوه را حفظ نمایند. نظام ریاستی متمرکز و رییس‌جمهور با صلاحیت‌های یک پادشاه مطلق‌العنان در این مدت از شکل‌گیری یک قوه‌ی قضایی بی‌طرف،‌ مستقل، مسلکی و حامی مردم جلوگیری کرد.
دو محور عمده دیگر در کتاب بحث تحکیم مردم‌سالاری در سایه‌ی نظام ریاستی متمرکز انحصارگرا در کشورهای چندپارچه و مهار جنگ در همچو کشورها بود. نگاهی ولو گذرا به ۱۱ سال پسین نشان می‌دهد که نظام ریاستی انحصارگرا در هردو عرصه در افغانستان ناکام بوده است. مردم‌سالاری به جز در بخش انتقال قدرت از کرزی به غنی آنهم با کودتای انتخاباتی و تقلب علیه مشروعیت دموکراتیک، نه تنها تحکیم نگردیده و به یگانه قاعده‌ی بازی در شهر ارتقا نیافته که دچار آسیب‌ها و تهدیدهای جدی نیز می‌باشد.
در بخش مهار جنگ به دلیل تمرکز و انحصار قدرت در ارگ در ۱۱ گذشته حکومت به پیش‌رفت قابل ملاحظه‌ای دست نیافته‌ است. شاید عوامل و انگیز‌ه‌های مختلفی در این موضوع دخیل باشند، اما یکی از این عوامل و انگیز‌ه‌ها تأثیر ساختاری نظام بر مهار جنگ است. در سالیان پسین، مرکز بیش‌تر در باره‌ی مقرری‌های کلان در سطح ارتش، جابجایی قوا، تمرکز جنگ و حملات زمینی-هوایی تصمیم گرفته است تا اطراف و مردم.
طالبان با عقبه‌ی حمایتی خویش در بیرون از مرزها به مقاومت و حملات دهشت‌افگنانه‌ی خویش ادامه داده‌اند و افغانستان با داشتن صدها هزار نیروی مسلح و حمایت بیرونی تا اکنون موفق نگردیده است این گروه تبه‌کار کوچک را سرکوب و وادار به تسلیم نماید. در این معادله بحث مشروعیت نظام، تقلب و تصمیم‌های یک‌جانبه، تصفیه‌ها و انحصارگرایی‌هایی حلقات خاص تصمیم‌گیری را بر مورال قوای مسلح نباید نادیده گرفت.
مراحل شکل‌گیری گفتمان نظام سیاسی در افغانستان
گفتمان شکل‌گیری نظام سیاسی در افغانستان را می‌توان در هشت مرحله به بحث گرفت: گفتمان سنتی (۱۸۸۰ تا ۱۹۱۹)، گفتمان دوره‌ی مشروطیت (۱۹۱۹ تا ۱۹۲۸)، گفتمان دوره‌ی دهه‌ی قانون اساسی (۱۹۳۰ تا ۱۹۷۳)، گفتمان دوره‌ی جمهوری (۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸)، گفتمان دوره‌ی حزب دموکراتیک خلق و اشغال اتحاد شوروی (۱۹۷۸ تا ۱۹۹۲)، گفتمان دوره‌ی مجاهدین (۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱)، گفتمان دوره‌ی امارت طالبان (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱) و گفتمان نظام سیاسی مردم‌سالار بعد از امضای توافق‌نامه‌ی بن از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰.
گفتمان تغییر نظام سیاسی در افغانستان در مرحله‌ی قبل از ۲۰۰۱ ابتدایـی، نامنسجم و سـنتی است. جـریان چـپ دنبال نظامی از نوع مارکسیستی آن بود و مجاهدان در پی نظامی از نوع اسلامی. در مرحله‌ی مقاومت ملی علیه طالبان شاهد تغییراتی در گفتمان نظام هستیم،‌ ولی با به قدرت رسیدن طالبان و غلبه‌ی این جریان افراطی،‌ گفتمان تغییر نظام دوباره به سوی گفتمان سنتی برمی‌گردد.
بازسازی گفتمان تغییر یا تأیید نظام سیاسی در افغانستان
مرحله‌ی قبل از ۲۰۰۱
در این دوران گفتمان تغییر نظام چندین مرحله را در افغانستان طی کرده است. عمده‌ترین این مراحل عبارت‌اند از:
۱. مشروطه‌خواهان‌ که خواهان تغییر پادشاهی مطلق‌العنان به پادشاهی استوار برقانون اساسی بودند.
۲. جمهوری‌خواهان که نظام پادشاهی را لغو و با کودتایی به رهبری سردار محمد داودخان نظام جمهوری را ایجاد کردند.
۳. حزب دموکراتیک خلق و تلاش برای ایجاد حکومت کارگران با الگو برداری از مارکسیزم.
۴. مجاهدین و تلاش‌ برای ایجاد دولت اسلامی با الگوبرداری از جریان‌های‌اسلام‌گرا.
۵. حزب افغان ملت و ادعای تشکیل افغانستان بزرگ.
۶. محفل انتظار (ستم ملی) و بحث حل مسأله‌ی ملی.
۷. حزب وحدت اسلامی افغانستان و جنبش ملی اسلامی افغانستان و بحث غیرمتمرکزساختن قدرت و ایجاد نظام فدرال.
کلیدواژه‌های گفتمان‌های این دوره‌ها عبارت‌اند از: سلطنت،‌ قانون اساسی، جمهوریت، حکومت مقتدر مرکزی، حکومت زحمت‌کشان، دولت اسلامی،‌ خلافت اسلامی، امارت اسلامی، اعاده‌ی‌ سلطنت و نظام شاهی.
مرحله‌ی بعد از ۲۰۰۱
در این مرحله گفتمان تغییر نظام وارد مرحله‌ی نوین می‌گردد و مراحل مختلفی را طی می‌کند که به اختصار به ذکر آن‌ها می‌پردازیم:
۱. گفتمان حکومت مقتدر مرکزی با انتخاب نظام ریاستی متمرکز: این گفتمان در آغاز تحولات ۲۰۰۱ شکل گرفت و محور آن را عبور از بحران داخلی، ضعف دولت مرکزی و ملک‌الطوایفی با ایجاد حکومت مرکزی تشکیل می‌داد. آقای کرزی، تکنوکرات‌های برگشته از غرب و تعدادی از برجسته‌ترین چهره‌های جبهه‌ی متحد اسلامی دفاع از افغانستان، از طرف‌داران این گفتمان به شمار می‌رفتند.
۲. گفتمان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و عدم تمرکز قدرت: این گفتمان از حرکت منسجم جبهه‌ی مردم‌گرا از داخل لویه جرگه‌ی تصویب قانون اساسی آغاز گردید و آنان بحث تغییر نظام و بحث هویت را در داخل تالار لویه جرگه مطرح ساختند.
۳. شورای متحد ملی افغانستان: این شورا بعد از تأسیس خود رسما بحث تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، انتخابی‌شدن والی‌ها، به رسمیت شناخته‌شدن خط مرزی دیورند، غیرمتمرکزشدن قدرت، تغییر تشکیلات و تقسیمات اداری افغانستان و قانون‌مندشدن حضور قوای بین‌المللی را به اساس نفوس جهت تأمین عدالت اجتماعی مطرح ساخت.
۴. جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و کنگره‌ی ملی: این جریان‌ها نیز در این مرحله بحث نظام فدرال و تغییر تشکیلات اداری به اساس نفوس را مطرح ساختند.
۵. جبهه‌ی ملی افغانستان به رهبری شهید برهان‌الدین ربانی (۳ اپریل ۲۰۰۷): این جبهه بعد از تشکیل به صورت رسمی بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را با حضور شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته از اقوام مختلف مطرح ساخت.
۶. جبهه‌ی تغییر و امید و دومین انتخابات ریاست جمهوری (۲۰ اگست ۲۰۰۹): این جبهه به رهبری دکتور عبدالله عبدالله برای نخستین‌بار بحث تغییرنظام ریاستی به پارلمانی،‌ غیرمتمرکزشدن قدرت،‌ انتخابی‌شدن والی‌ها و انتخابی‌شدن ولسوال‌ها را به مثابه شعار انتخاباتی خویش مطرح ساخت. در این مرحله است که گفتمان تغییر نظام به یک بحث فراگیر ملی تبدیل گردید، انسجام یافت و به عنوان یک داعیه در سطح داخلی و جهانی مطرح گردید.
۷. جبهه‌ی ملی افغانستان به رهبری احمدضیاء مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم و محمدمحقق (۱۱ نومبر ۲۰۱۱): این جبهه نیز به رغم عمر کوتاه خود بحث تغییر نظام به پارلمانی، غیرمتمرکزشدن قدرت و انتخابی‌شدن والی‌ها را به عنوان شعارهای اصلی خویش مطرح ساخت.
۸. ائتلاف ملی به رهبری دکتور عبدالله عبدالله (۲۲ دسمبر ۲۰۱۱): این ائتلاف شعارهای دوره‌ی انتخاباتی ۲۰۰۹ جریان تغییر و امید را حفظ کرد و بار دیگر بر اصل تغییر نظام ریاستی به پارلمانی تأکید نمود.
۹. حامد کرزی: آقای کرزی و جریان‌ها و شخصیت‌های نزدیک به وی به دفاع از نظام ریاستی متمرکز،‌ تمرکز قدرت و مخالفت شدید با تغییر نظام و بحث‌های غیرمتمرکزسازی قدرت ادامه دادند. در جامعه‌ای مانند افغانستان طبعاً نقش آنانی‌که در حکومت و در قدرت حضور دارند در شکل‌دهی گفتمان و موفقیت و نا کامی طرح‌ها و برنامه‌ها برجسته است.
۱۰. جریان اصلاحات و هم‌گرایی به رهبری دکتور عبدالله عبدالله و انتخابات ریاست جمهوری (۲۰۱۴): این جریان بار دیگر در یک ائتلاف جدید، شعار تغییر نظام را به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی خویش مطرح ساخت.
۱۱. جریان تحول و تداوم به رهبری دکتور محمد اشرف غنی احمدزی: این جریان با مخالفت با شعارهای اصلاحات و هم‌گرایی، پاس‌داری از نظام متمرکز و حکومت مقتدر مرکزی را به عنوان شعار اصلی خود حفظ کرد.
۱۲. بن‌بست انتخاباتی ۲۰۱۴ و تشکیل حکومت وحدت ملی: این حکومت به وساطت جامعه‌ی بین‌المللی به ویژه ایالات متحده‌ی امریکا و به اساس توافق‌نامه‌ی سیاسی کابل تشکیل گردید. این توافق‌نامه برای نخستین‌بار در تاریخ مبارزات پسابن با ایجاد ریاست اجرایی و تقسیم قدرت میان این نهاد و ریاست جمهوری به اصل تمرکزقدرت به عنوان یکی از چالش‌های عمده پایان بخشید.
۱۳. انتخابات ۲۰۱۹ و ادامه‌ی گفتمان تغییر نظام: در این مرحله دو نامزد پیشتاز؛ دکتور عبدالله عبدالله رهبر دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی و محمد اشرف غنی رهبر دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز بحث تغییر نظام و پاس‌داری از نظام را در مبارزات انتخاباتی خویش مطرح ساختند. عمده‌ترین تحول در این مرحله واردشدن ثبات و همگرایی با یک تکت شش نفری و حفظ ریاست اجرایی در انتخابات ریاست‌جمهوری است.
با این نگاه گذرا به بحث تغییر نظام در مرحله‌ی دوم، که نیازمند مطالعات عمیق‌تر است، می‌توان نتیجه گرفت که گفتمان تغییر نظام در افغانستان به مرحله‌یی از پختگی رسیده و به عنوان یکی از داعیه‌های مهم و بنیادین در عرصه‌ی سیاسی مطرح می‌باشد.
آسیب‌شناسی گفتمان تأیید یا تغییر نظام سیاسی
در این بخش به صورت خلاصه و فهرست‌وار بحث‌های مربوط به آسیب‌شناسی گفتمان تغییر نظام در افغانستان را مطرح می‌کنیم تا ما را در فهم موضوع مورد بحث کمک کند.
۱. ناپختگی و عدم انسجام.
۲. قومی‌سازی گفتمان تغییر نظام.
۳. نخبه‌گرایی و نا‌آگاهی عمومی.
۴. فدرالیزم مساوی به تجزیه‌طلبی.
۵. پیوند دادن بحث تغییر نظام به مداخلات بیرونی.
۶. نبود منابع و تولید ادبیات لازم در باره‌ی تغییر نظام.
این‌ها به نظرم عمده‌ترین آسیب‌هایی‌اند که گفتمان تأیید یا تغییر نظام از آن رنج می‌برند. طرف‌داران تأیید یا تغییر باید به این آسیب‌ها توجه نمایند، تا با یک روی‌کرد علمی-منطقی به قضیه پرداخته شود و شهروندان این کشور فراتر از تنگناهای قومی در مورد یکی از قضایای حیاتی برای توسعه و عقب‌ماندگی کشور تصمیم بگیرند.
احترام به دیدگاه‌های متفاوت؛ پی‌گیری مبارزه و تلاش برای تغییر نظام از راه‌های مسالمت‌آمیز و طبق مفاد مندرج در قانون اساسی؛ راه‌اندازی بحث‌های علمی، آزاد، منصفانه و به دور از تعصبات قومی، منطقوی و سمتی برای فهم نظام‌های سیاسی و گزینش خوب‌ترین نظام برای افغانستان؛ حمایت از نظام سیاسی غیر متمرکز؛ انتخابی شدن والی‌ها؛ انتخابی‌شدن ولسوال‌ها؛ افزایش صلاحیت شوراهای ولایتی و برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ما را کمک می‌کنند.
پیگیری گفتمان تغییر نظام در منشورهای انتخاباتی
نگاهی گذرا به منشورهای دسته‌های انتخاباتی از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ و بحث‌های نامزدان مجلس نمایندگان و شورا‌های ولایتی نشان می‌دهد که بحث تغییر و حفظ نظام ریاستی یکی از قضایای مطرح در عرصه‌ی سیاسی است. حامدکرزی و دکتور عبدالله عبدالله در انتخابات ۲۰۰۹ از نامزدان مطرح بودند. حامد کرزی نامزد انتخابات که همزمان کرسی ریاست جمهوری را برعهده داشت، در این انتخابات از نظام ریاستی متمرکز انحصارگرا به دفاع برخاست و با هرنوع تغییری در ساختار نظام مخالفت کرد. اما دکتور عبدالله عبدالله رهبر دسته‌ی انتخاباتی تغییر و امید بحث تغییر نظام را به عنوان یکی از شعارهای کلیدی این جریان مطرح ساخت. نگاهی به منشور انتخاباتی تغییر و امید، سخنرانی‌های دکتور عبدالله عبدالله، رهبران تغییر و امید، سخنگویان و ادبیات این جریان نشان می‌دهد که بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، غیر متمرکزسازی قدرت و تفویض صلاحیت‌های بیش‌تر به حکومت‌ها و شوراهای محلی از خواست‌ها و شعارهای اصلی این جریان بود.
در انتخابات ۲۰۰۹ آقای کرزی موفق نشد در مرحله‌ی اول ۵۰+۱ آراء را به دست بیاورد و انتخابات به دور دوم رفت. اما دکتور عبدالله عبدالله به دلیل برآورده نشدن خواست‌های دسته‌ی تغییر و امید چون تغییرات اساسی در کمیسیون مستقل انتخابات و عدم استفاده از منابع و امکانات دولتی از سوی حکومت از رفتن به دور دوم امتناع ورزید. با این تحول نظام ریاستی انحصاری متمرکز به ریاست آقای کرزی ادامه یافت و آقای عبدالله عبدالله با حفظ شعارهاری پیشین خود رهبری مخالفان سیاسی حکومت را به عهده گرفت.
در انتخابات ۲۰۰۹ مارشال محمدقسیم فهیم، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و تعدادی از طرف‌داران نظام غیرمتمرکز در کنار آقای کرزی قرار گرفتند و از وی حمایت کردند. اما مردم برخلاف تصمیم رهبران سیاسی از دکتور عبدالله عبدالله و دسته‌ی انتخاباتی تغییر و امید حمایت کردند و به صورت گسترده برای وی رأی دادند.
شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و تعداد زیادی از رهبران حوزه‌ی جهاد و مقاومت و متحدان این جریان از دسته‌ی انتخاباتی تغییر و امید حمایت کردند.
تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی غیر متمرکز، انتخابی‌ شدن والی‌ها، ولسوال‌ها و تفویض صلاحیت‌های بیش‌تر به والی‌ها، شوری‌های ولایتی و ولسوالی از شعارهای بنیادین این دسته در جریان انتخابات بود.
انتخابات ۲۰۱۴ و بحث تغییر نظام
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ نیز بحث تغییر و عدم تغییر نظام یکی از بحث‌های کلیدی میان دو نامزد پیشتاز انتخابات بود. اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتور عبدالله عبدالله و تحول و تداوم به رهبری محمد اشرف غنی دو جریان پیشتاز انتخابات به شمار می‌رفتند. براساس آنچه بعدها مقامات بلندپایه‌ی دولتی از جمله دکتور رنگین دادفر سپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان نوشتند و ابراز داشتند دکتور عبدالله عبدالله در دور نخست انتخابات با گرفتن اکثریت آرا به پیروزی دست یافته بود. دکتور سپنتا انتخابات 2014 را در کتاب خاطرات خویش «غم‌نامه‌ی دموکراسی» نامید. رحمت الله نبیل، رییس امنیت ملی افغانستان نیز این موضوع را تأیید کرد و گفت که تیم اشرف غنی در نتیجه‌ی تقلب سازمان‌یافته و استفاده از دستگاه تقلب در وزیر محمد اکبرخان، به پیروزی دست یافت. نویسندگان و پژوهشگران غربی از جمله توماس جانسون نیز با ارایه‌ی اسناد و شواهد موثق بر پیروزی عبدالله عبدالله در انتخابات صحه گذاشتند. دسته‌ی انتخاباتی اصلاحات و همگرایی از تقلب سخن می‌زد و مدعی بود که مثلث تقلب (کمیسیون‌های انتخاباتی، دسته‌ی انتخاباتی تحول و تداوم و حامدکرزی) در یک تقلب سازمان‌یافته و مهندسی‌شده انتخابات را از مسیر اصلی بیرون کرده‌اند. اصلاحات و همگرایی از نقش جانب‌دارانه‌ی محمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالستار سعادت رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی، بیش‌تر کمیشنران کمیسیون‌ها و دخالت و جانب‌داری ضیاء الحق امرخیل رییس دار الإنشای کمیسیون مستقل شکایت داشتند. در نتیجه‌ی این تقلبات گسترده و مداخلات آرای دکتور عبدالله عبدالله 45 درصد و آرای محمد اشرف غنی 33 درصد اعلان گردید و انتخابات به دور دوم رفت.
در دور اول و در دور دوم انتخابات ۲۰۱۴ بحث ساختار نظام از مسایل کلیدی بود. منشور انتخاباتی اصلاحات و همگرایی در موارد متعدد به این قضیه می‌پردازد و از اصل تغییر نظام از ریاستی انحصاری به پارلمانی غیر متمرکز و فراگیر به عنوان یکی از خواست‌های بنیادین این دسته‌ی انتخاباتی صحبت می‌کند. در پیوند به همین بحث در بخشی از این منشور می‌خوانیم:
«با توجه به این‌که در افغانستان توزیع افقی قدرت، تضمین کننده گسترش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان ملی و مانع بازتولید استبداد و تمرکز قدرت می‎شود، نیاز است تا نظام سیاسی کشور، از نظام ریاستی متمرکز، به نظام پارلمانی تغییر کند.
تغییر نظام سیاسی، تنها از مجرای پیش‌بینی شده در قانون اساسی کشور ممکن است که برای دست‌یابی به این هدف تلاش خواهیم کرد.»
گذشته از این موضوع کاهش صلاحیت‌های رییس‌جمهور، تفویض صلاحیت‌های بیش‌تر به والی‌ها، شوری‌های ولایتی و ولسوالی‌ها در بخش نظارت از عملکرد حکومت محلی و تصمیم در مورد اولویت‌های توسعه و خدمات محلی نیز در بحث‌های انتخاباتی مطرح گردید. رهبری اصلاحات و همگرایی، سخنگویان و نشرات این دسته‌ی انتخاباتی به قوت این بحث را در مراحل مختلف مطرح کردند.
دکتور عبدالله عبدالله در جریان همایش‌ها و نشست‌های مبارزات انتخاباتی خود در پایتخت و ولایت‌ها بحث تغییر نظام را مطرح کرد. وی این شعار را به صورت برجسته تکرار می‌کرد: «قدرت را به ما بدهید تا به شما برگردانیم.» معنای این سخن این بود: به دسته‌ی انتخاباتی ما رأی بدهید تا نظام را از ریاستی به پارلمانی تغییر بدهیم، مقام صدارت را احیا نماییم، قدرت را غیر متمرکز بسازیم و به شوری‌های ولایتی و ولسوالی صلاحیت بیش‌تر بدهیم و نقش مردم را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی برجسته‌ سازیم.
تحول و تدام و بحث تغییر نظام
در انتخابات ۲۰۱۴ در برابر اصلاحات و همگرایی جریان مطرح دسته‌ی انتخاباتی تحول و تداوم بود. این دسته را محمد اشرف غنی احمدزی رهبری می‌کرد. وی در سال ۲۰۰۹ نیز در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کرده بود. اما آرای اندکی به دست آورد و از صحنه کنار رفت. در سال ۲۰۱۴ به دلیل این‌که دیگر حامد کرزی نمی‌توانست نامزد ریاست جمهوری باشد، با ایجاد ائتلافی به اشتراک جنبش ملی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، حزب وحدت اسلامی به رهبری محمد کریم خلیلی، جبهه‌ی نجات ملی به رهبری مرحوم صبغت الله مجددی، محاذ ملی به رهبری مرحوم پیر سید احمد گیلانی و تعدادی از شخصیت‌ها و احزاب دیگر وارد مبارزات انتخاباتی گردید. معاونان او در این دور انتخابات جنرال عبدالرشید دوستم و محمد سرورد دانش بودند. در مراحل نخست چنان می‌نمود که آقای کرزی در انتخابات ۲۰۱۴ از آقای زلمی رسول که به عنوان مشاور شورای امنیت آقای کرزی کار می‌کرد و با معاونیت احمدضیاء مسعود و خانم حبیبه سرابی وارد مبارزات انتخاباتی شده بود حمایت می‌کند، اما جریان مبارزات انتخاباتی نشان داد که آقای زلمی رسول نمی‌تواند حمایت لازم را جلب کند. به این اساس آقای کرزی و حکومت تصمیم گرفت در انتخابات ۲۰۱۴ از آقای محمد اشرف غنی احمدزی حمایت نماید.
این جریان در منشور، در صحبت‌های اعضای رهبری و سخنگویان خود براصل تداوم و حفظ نظام ریاستی متمرکز انحصارگرا تأکید می‌کرد. حفظ نظام ریاستی انحصاگرا را محمد اشرف غنی احمدزی از خطوط سرخ مبارزاتی خود می‌دانست و علیه آنانی‌که می‌خواستند نظام را تغییر دهند به صورت علنی و آشکار موضع‌گیری می‌کرد. کمبودی آشکار در دسته‌ی انتخاباتی آقای احمدزی نبود یک تاجیک بود. برای پرکردن این خالیگاه و مقابله با طرف‌داران نظام پارلمانی غیرمتمرکز فراگیر آقای غنی بحث معاونیت سوم در ریاست جمهوری را مطرح ساخت و از گذار از مثلث به مربع سخن گفت؛ رییس‌جمهور به نمایندگی از قوم پشتون‌، معاون اول، دوم و سوم رییس‌جمهور به نمایندگی از سه قوم تاجیک، ازبیک و هزاره. در دور دوم مبارزات آقای احمدضیاء مسعود از تاجیکان به تحول و تداوم پیوست تا خلأ نبود تاجیک‌ها را پر نماید. طرفه این‌که جنبش ملی افغانستان، حزب وحدت اسلامی افغانستان، احمدضیاء مسعود و ده‌ها روشنفکر، استاد دانشگاه، نویسنده و … که سالیانی برای تأمین عدالت اجتماعی از طریق غیرمتمرکزسازی قدرت مبارزه کرده بودند، در دفاع از نظام ریاستی متمرکز انحصاری در کنار محمد اشرف غنی قرار گرفتند. البته آن‌ها در پنج سال حکومت وحدت ملی، قیمت حمایت و پشتیبانی‌شان را از محمد اشرف غنی پرداختند. رییس‌جمهور غنی به گونه‌ی تدریجی، اکثر حامیان انتخاباتی‌اش را که طرف‌دار تغییر ساختار نظام سیاسی و یاهم تأمین عدالت سیاسی و اجتماعی بودند، از صحنه کنار زد.
توافق‌نامه‌ی سیاسی کابل، حکومت وحدت ملی و بحث تغییر نظام
تقلب‌های گسترده‌ی انتخاباتی، کشور را در مسیر یک بحران فراگیر سیاسی و اجتماعی سوق داد. شرح بحران انتخاباتی و وقایع انتخابات 2014 نیازمند بحث گسترده و جامع است که در این فصل نمی‌گنجد. اما تلاش می‌گردد به گونه‌ی مختصر وقایع واکاوی شود. برای بیرون رفت از بحران محتوم و جلوگیری از رفتن به سوی درگیری داخلی، میانجی‌گری‌های گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی آغاز گردید تا برای بحران راه حلی پیدا گردد.
بالآخره برای عبور از بحران به وساطت ایالات متحده‌ی امریکا، نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، اتحادیه‌ی اروپا و دیگر دوستان و متحدان افغانستان طرف‌ها بر تفتیش و بازشماری آراء‌ با حضور داشت نمایندگان بین‌المللی تحت نظارت نمایندگی سازمان ملل توافق کردند. صندوق‌های آراء‌ از ولایت‌ها به مرکز انتقال داده شد و روند بازشماری و تفتیش آغاز گردید. رهبری اصلاحات و همگرایی به این باور بود که تقلب‌های سازمان‌یافته در جریان تفتیش و بازشماری برملا می‌گردد و این جریان به پیروزی دست می‌یابد. به رغم توصیه‌هایی مکرر که در انتخابات تخصص در خدمت تقلب قرار گرفته و تصفیه‌ی آراء دشوار است، رهبری اصلاحات و همگرایی قبل از این‌که بر لایحه‌ی ابطال آرای تقلبی با سازمان ملل به توافق برسد به سوی بازشماری رفت. در بیش‌تر از ۳۸ جلسه‌ای که با نمایندگی سازمان ملل متحد در باره لایحه‌ی ابطال در منزل دکتور عبدالله عبدالله رهبر اصلاحات و همگرایی برگزار گردید، نمایندگی سازمان ملل از اعمال تغییر در بسته‌ای که در روزهای نخست زیر نام لایحه‌ی ابطال آرا ترتیب کرده بود، کوتاه نیامد. شاید عمده‌ترین و مسخره‌ترین بخش در این بسته بحث نشانه‌های مشابه در برگه‌های رأی‌دهی بود. نمایندگی سازمان ملل می‌گفت تنها برگه‌های باطل‌اند که نشانه‌های آنان صد در صد مشابه باشند؛ تشابهی‌که تنها در صورت چاپ می‌تواند به دست آید.
اصلاحات و همگرایی بسته‌ی سازمان ملل را برای شناسایی و ابطال کافی ندانست و از روند تفتیش و بازشماری بیرون گردید. اما بازشماری و تفتیش در غیاب توافق روی لایحه‌ی ابطال به پیش رفته بود. میانجی‌گران بین‌المللی در این مرحله گفتند: ما می‌پذیریم که تقلب سازمان‌یافته صورت گرفته است. تفتیش و بازشمار‌یی که به اساس درخواست اصلاحات و همگرایی صورت گرفت نتوانسته تقلب را تصفیه نماید. اما در این تصفیه و تفتیش آرای محمد اشرف غنی بیش‌تر از آرای دکتور عبدالله عبدالله است.
میانجی‌گران بین‌المللی به ویژه جان‌کیری وزیر خارجه‌ی وقت ایالات متحده‌ی امریکا که به کابل آمد برای بیرون رفت از بحران بحث تشکیل حکومت وحدت ملی و مشارکتی را مطرح کردند. بعد از مذاکرات مفصل و به وساطت سفارت امریکا و نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، دو طرف روی متن توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند. در این معامله نتایج انتخابات اعلان نشد و انتخابات برنده و بازنده‌ای نداشت. محمد اشرف غنی احمدزی به عنوان رییس و دکتور عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجرایی حکومت وحدت ملی از سوی کمیسیون انتخابات اعلان گردیدند.
در این مرحله مسؤولیت سفارت امریکا در افغانستان را آقای جیمز کنینگهام به عهده داشت و آقای مکینلی به عنوان معاون سفیر ایفای وظیفه می‌نمود و مسؤولیت نمایندگی سازمان ملل را آقای یان کوبیش به عهده داشت. به علاوه‌ی سفیر امریکا، دان فیلدمن نماینده‌ی ویژه این کشور برای افغانستان و پاکستان، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور اوباما نیز در کابل حضور داشتند و قضیه را از نزدیک دنبال می‌کردند. در این مرحله ایالات متحده به صورت جدی مصمم بود تا بحران را در افغانستان مدیریت کند. رییس‌جمهور اوباما به صورت مرتب به دکتور عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی احمدزی زنگ می‌زد و از آنان می‌خواست به صورت مشترک کار کنند و از رفتن به سوی بحران پرهیز نمایند. جان کیری وزیر خارجه‌ی اداره‌ی اوباما نیز منظم قضیه را دنبال می‌کرد و به تماس‌های منظم خود با بازیگران سیاست در افغانستان ادامه می‌داد.
در چنین فضایی توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی به امضا رسید. این توافق‌نامه یکی از کلیدی‌ترین تحولات در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان برای حرکت به سوی تغییر نظام و توزیع قدرت به صورت افقی به شمار می‌رود. نخستین‌بار بود که جریان مردم‌گرا با اتکا به رأی و مشروعیت مردم‌، جریان انحصارگرا را وادار به کوتاه آمدن در امر تغییر نظام می‌ساخت.
در این توافق‌نامه قضایای مهم مطرح و روی آن‌ها میان دو طرف توافق صورت گرفت. در بحث تغییر و غیر متمرکز ساختن نظام، امضای توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی یکی از گام‌های متین و استوار در تاریخ مبارزات ۱۹ سال اخیر به سوی توزیع افقی قدرت به شمار می‌رود.
این توافق‌نامه با ایجاد مقام رییس اجرایی در کنار مقام ریاست جمهوری برای نخستین‌بار به انحصار قدرت در ارگ ریاست جمهوری پایان بخشید. قرار بر این شد تا در مدت دوسال از تشکیل حکومت وحدت ملی لویه جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی فراخوانده شود و مقام صدر اعظم اجرایی در نظام افغانستان ایجاد گردد. توافق‌نامه رییس‌جمهور را مکلف می‌ساخت تا بعد از انجام مراسم تحلیف در مشوره با رییس اجرایی، طی یک فرمان، کمیسیونی را به منظور تهیه‌ی پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد. توافق‌نامه همچنان برای تکمیل نصاب لویه جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی حکومت را مکلف می‌ساخت تا به زودترین فرصت ممکن انتخابات شورای‌ ولسوالی‌ها را برگزار کند.
توافق‌نامه در مورد تعریف مقام ریاست اجرایی چنین می‌گوید: «تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدر اعظم اجرایی، پُست رییس اجرایی بر اساس ماده‌ی پنجاهم قانون اساسی، ماده‌ی دوم اعلامیه‌ی‌ مشترک و ضمیمه‌ی آن با فرمان رییس‌جمهور ایجاد می‌گردد. رییس اجرایی و معاونین‌اش در مراسم تحلیف رییس‌جمهور معرفی می‌گردند.»
توافق‌نامه از رییس اجرایی با صلاحیت‌ها و وظایف صدر اعظم اجرایی نام می‌برد و در مورد صلاحیت‌های صدر اعظم که طی فرمانی از سوی رییس‌جمهور تفویض می‌گردد چنین تصریح می‌کند:
«با درنظر داشت ماده‌های ۶۰، ۶۴، ۷۱ و ۷۷ قانون اساسی، رییس‌جمهور طی فرمانی، صلاحیت‌های اجرایی مشخصی را به رییس اجرایی تفویض می‌کند که موارد عمده این صلاحیت‌ها قرار ذیل اند:
۱. اشتراک رییس اجرایی با رییس‌جمهور در مجالس دوجانبه تصمیم‌گیری؛
۲. پیشبرد امور اداری و اجرایی حکومت که توسط فرمان رییس‌جمهور مشخص می‌گردد؛
۳. تطبیق برنامه‌ی اصلاحات حکومت وحدت ملی؛
۴. پیشنهاد اصلاحات در تمام ادارات حکومتی و مبارزه‌ی قاطع با فساد اداری در حکومت؛
۵. اعمال صلاحیت‌های مشخص اداری و مالی که بر اساس فرمان رییس‌جمهور تعیین می‌گردد؛
۶. تأمین رابطه‌ی کاری قوه‌ی اجرایی با قوای مقننه و قضاییه در چوکات وظایف و صلاحیت‌های تعریف شده؛
۷. تطبیق، نظارت و حمایت از پالیسی‌ها، برنامه‌ها و امور بودجوی و مالی حکومت؛
۸. ارایه‌ی پیشنهادات و گزارش‌های لازم به رییس‌جمهور؛
۹. به صفت رییس دولت و حکومت، رییس‌جمهور کابینه را رهبری می‌کند. مجالس کابینه، نظر به صواب‌دید رییس‌جمهور روی استراتیژی، پالیسی‌ها، بودجه، تخصیص منابع و طرح قوانین، در پهلوی سایر صلاحیت‌ها و وظایف آن، دایر می‌گردد. کابینه متشکل از رییس‌جمهور، معاونین رییس‌جمهور، رییس اجرایی، معاونین رییس اجرایی، مشاور ارشد و وزراء می‌باشد. رییس اجرایی مسؤول تطبیق‌ پالیسی‌های حکومت است که در کابینه اتخاذ می‌گردد و در مورد پیشرفت امور هم مستقیماً به رییس‌جمهور و هم در مجالس کابینه گزارش می‌دهد. به همین منظور، رییس اجرایی جلسات نوبتی هفته‌وار شورای وزیران را دایر می‌کند که متشکل از رییس اجرایی، معاونین رییس اجرایی و تمام وزیران می‌باشد. شورای وزیران، امور اجرایی حکومت را به پیش می‌برد. همچنان مجالس کمیته‌های فرعی شورای وزیران تحت ریاست رییس اجرایی دایر می‌گردند. برمبنای این ماده‌ی موافقت‌نامه، رییس‌جمهور، طی یک فرمان شورای وزیران را به عنوان یک نهاد نو و مجزا از کابینه، تعریف و اعلام خواهد کرد؛
۱۰. ارایه‌ی مشوره و پیشنهاد به رییس‌جمهور در مورد تعیین و عزل مقامات عالی رتبه حکومتی و سایر امور مربوط به حکومت؛
۱۱. نماینده‌گی خاص از رییس‌جمهور در سطح بین‌المللی حسب لزوم‌دید رییس‌جمهور؛
۱۲. رییس اجرایی عضو شورای امنیت ملی می‌باشد؛
۱۳. و رییس اجرایی دارای دو معاون است؛ معاونین رییس اجرایی در مجالس کابینه و شورای امنیت ملی عضویت دارند، وظایف، صلاحیت‌ها و مسؤولیت‌های معاونین رییس اجرایی، با درنظر داشت وظایف و صلاحیت‌های رییس اجرایی و در نظر گرفتن تشریفات مناسب برای آن‌ها، به پیشنهاد رییس اجرایی از سوی رییس‌جمهور طی یک فرمان منظور می‌گردد.»
بخش مهم دیگر توافق‌نامه که به این بحث ارتباط نزدیک دارد، بخش تعیینات و مقرری‌ها است. برای نخستین‌بار در توافق‌نامه تصریح گردید که صلاحیت‌های رییس‌جمهور در بخش تعیینات و مقرری‌ها آنچنان‌که در قانون اساسی آمده، تعطیل است و مقرری‌ها در تمام سطوح حکومت باید به صورت «برابرگونه» و به «مشوره» هر دو طرف صورت گیرد.
توافق‌نامه در این مورد چنین تصریح می‌کند:
«تعیینات مقامات عالی رتبه:
بر اساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته‌سالاری، صداقت و تعهد به برنامه‌های اصلاحات حکومت و حدت ملی، طرفین به موارد آتی متعهد هستند:
برابری در انتخاب کادرها میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل؛ در نتیجه این برابری و به اساس فقره‌های ب (۱۲) و (۱۳) که در بالا ذکر گردیده، حضور هردو جانب در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری مساوی و در سطح اعضا برابرگونه خواهد بود.
رییس‌جمهور و رییس اجرایی بالای یک مکانیزم مشخص برای تعیین مقامات عالی‌رتبه به اساس شایستگی موافقه می‌کنند. این مکانیزم زمینه‌ی اشتراک کامل رییس اجرایی را در پیشنهاد افراد مناسب برای پُست‌های مورد نظر و رسیدگی کامل به این پیشنهادات فراهم می‌کند. رییس‌جمهور و رییس اجرایی در مطابقت با روحیه‌ی اعلامیه مشترک و ضمیمه آن (ماده‌ی پنجم)، در انتخاب مقامات عالی‌رتبه‌ی خارج از مکانیزم اصلاحات اداری در ادارات و موسسات دولتی، به شمول پُست‌های کلیدی قضایی و ادارات محلی، که بتواند به‌ نماینده‌گی برابرگونه هردو جانب منجر شود، مجدانه مشورت می‌کنند و در این خصوص، فراگیری و ترکیب سیاسی-اجتماعی کشور؛ به ویژه زنان، جوانان و اشخاص دارای معلولیت را مورد توجه خاص قرار داده و همچنان به اصلاحات سریع در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی متعهد هستند.
زمینه‌سازی برای سهم‌گیری وسیع شخصیت‌ها و کادرهای ورزیده در سطوح مختلف نظام و استفاده از این فرصت‌ها برای تأمین صلح و ثبات پایدار و ایجاد اداره سالم.»
بخش مهم‌ دیگر توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی به اصلاح نظام انتخاباتی در کشور می‌پردازد که به نوبه‌ی خود یکی ازبحث‌های مهم در حرکت به سوی مردم‌سالاری در کشور به شمار می‌رود. توافق‌نامه تأکید می‌کند که برای اصلاح قانون و نهادهای مسؤول انتخابات باید کمیسیون ویژه‌ای تشکیل گردد و تحت نظر رییس اجرایی طرح‌های پیشنهادی خود را نهایی ساخته و برای اجرایی شدن به کابینه تقدیم نماید و این روند تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۳۹۴ نهایی گردد.
به اساس این توافق‌نامه حکومت وحدت ملی تشکیل گردید. دکتور عبدالله عبدالله رهبر اصلاحات و همگرایی به عنوان رییس اجرایی کشور با معاونان خود یکجا با رییس‌جمهور محمد اشرف غنی و معاونان وی مراسم تحلیف به جا آوردند. اعضای کابینه به صورت مساوی از سوی دو طرف تعیین گردید. شورای وزیران به عنوان نهاد تازه تأسیس ایجاد و به جلسات هفته‌وار یا هر دو هفته یکبار خود به ریاست رییس اجرایی آغاز به کار کرد. شورای وزیران به مسایل اجرایی پرداخت و کابینه به مسایل پالیسی. رییس اجرایی با معاونان خود در کابینه، شورای امنیت ملی، نشست‌های سرقومندانی اعلای قوای مسلح و… اشتراک کردند.
برای نخستین‌بار دوران ماموریت و تقسیم عمودی قدرت پایان یافت و رییس اجرایی با معاونان خود رو در روی رییس‌جمهور و موازی با وی در کابینه قرار گرفتند و قصر سپیدار موازی با ارگ در صحنه‌ی سیاسی ظهور کرد. جامعه‌ی جهانی حکومت وحدت ملی را با ترکیب دو رهبر و حضور دو جریان به رسمیت شناخت. مقامات و مهمانان خارجی هنگام سفر به افغانستان با هردو طرف دیدار کردند و نکته نظرهای دو طرف را یک‌سان در مورد قضایای ملی و بین‌المللی شنیدند. از این تحول می‌توان در تاریخ معاصر افغانستان به عنوان تقسیم افقی قدرت نام برد.
بحث تطبیق و عدم تطبیق توافق‌نامه حکومت وحدت ملی، برگزار نشدن انتخابات‌ به موقع، برگزارنشدن لویه جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی و ایجاد مقام صدارت اجرایی، عهدشکنی‌ها، دور زدن‌ها و وصل و فصل‌های این دوره از تاریخ کشور نیازمند بحث جداگانه‌ای است که در یک فرصت مناسب به آن خواهم پرداخت. مهم این‌که در پی انتخابات ۲۰۱۴، به رغم تقلب سازمان‌یافته، کودتای انتخاباتی و یغمای مشروعیت دموکراتیک، گام‌های بنیادینی برای تغییر نظام و تحکیم توزیع افقی قدرت برداشته شد.
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ و بحث تغییر نظام
در مبحث انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ چند موضوع مهم را که با این فصل پیوند مستقیم دارد به بحث می‌گیریم. یکی از مباحث کلیدی بحث تغییر نظام است. در این دور از انتخابات ریاست جمهوری ۱۶ تن خود را در مرحله‌ی نخست نامزد ریاست جمهوری اعلان و در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند. عده‌ای به مرور زمان انصراف خود را اعلان نمودند و یا به یکی از دسته‌های مطرح پیوستند. مطرح‌ترین دسته‌های انتخاباتی این دوره ثبات و همگرایی به رهبری دکتور عبدالله عبدالله، دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی احمدزی، صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بودند. در این دور از انتخابات صف بندی‌های شگفت برانگیزی صورت گرفت که در یک موقع مناسب به آن خواهم پرداخت.
دسته‌ی انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر با معاونیت محمدیونس قانونی و محمد محقق و حضور عطا محمد نور به اثر مخالفت‌ها و تنش‌های داخلی از هم پاشید و محمد حنیف اتمر از متحدان پیشین غنی و مشاور امنیت ملی وی از صحنه کار رفت. بحث ساختار نظام در فروپاشی تیم صلح و اعتدال نقش داشت. بنا به برخی از روایت‌ها رهبری تیم از قبل روی نیمه ریاستی ساختن نظام و ایجاد پست صدارت اجرایی توافق کرده بودند، اما در جریان روند انتخابات، محمد حنیف اتمر از علم کردن بحث صدارت اجرایی در مبارزات انتخاباتی سرباز زد. گفته می‌شود که در ترکیب انتخاباتی صلح و اعتدال ایجاد مقام صدارت اجرایی نیز مطرح گردیده بود، اما حنیف اتمر حاضر شد که از ادامه‌ی مبارزات بیرون شود، اما حاضر نشد که ایجاد صدارت اجرایی را بپذیرد.
با فروپاشی دسته‌ی صلح و اعتدال، دسته‌های ثبات و همگرایی و دولت‌ساز به عنوان دو جریان پیشتاز در صحنه باقی ماندند. ثبات و همگرایی به رهبری دکتور عبدالله عبدالله با حفظ شعارهای قبلی خویش با یک روی‌کرد جدید و متفاوت از گذشته وارد بحث‌های انتخاباتی گردید. ثبات و همگرایی اعلان کرد که با یک تکت شش نفری و با حفظ مقام ریاست اجرایی به انتخابات می‌رود و در صورت پیروزی نظام را تغییر می‌دهد و مقام صدارت را احیا می‌کند. بنابراین، دکتور عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری این دسته با دو معاون و رییس اجرایی با دو معاون وارد انتخابات ۲۰۱۹ شد.
این اقدام بیانگر توجه جدی به حفظ دست‌آوردهای سالیان پسین در عرصه‌ی نامتمرکزسازی قدرت از سوی ثبات و همگرایی است. منشور این دسته‌ی انتخاباتی که یگانه منشور نشر شده در انتخابات ۲۰۱۹ به شمار می‌رود، در باره‌ی تغییر نظام و نامتمرکزسازی قدرت چنین می‌گوید:
«تغییر نظام سیاسی کشور از نظام ریاستی متمرکز به نظام صدارتی غیرمتمرکز و برداشتن گا‌م‌های جدی و اساسی در جهت مردم‌سالاری از طریق تعدیل قانون اساسی.»
منشور انتخاباتی سال ۲۰۱۹ ثبات و همگرایی به صورت واضح و آشکار از حفظ دست‌آوردهای سالیان پسین، تمرکز زدایی از قدرت، تعدیل قانون اساسی و توزیع افقی و عادلانه قدرت و ثروت حرف می‌زند.
در انتخابات ۲۰۱۹ با ائتلاف جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی، جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمد کریم خلیلی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق، حزب پیوند ملی افغانستان به رهبری سیدمنصور نادری، ائتلاف ملی، حزب حرکت اسلامی و … در محور دکتور عبدالله عبدالله، یکی از بزرگترین ائتلاف‌های سیاسی در تاریخ افغانستان رقم خورد. یکی از داعیه‌های اساسی این جریان تغییر نظام از ریاستی متمرکز انحصارگرا به پارلمانی غیر متمرکز فراگیر می‌باشد.
دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی احمدزی، معاونیت اول امرالله صالح و معاونیت دوم محمد سرور دانش، یکی از دسته‌های مطرح دیگر در انتخابات ۲۰۱۹ بود. این‌بار برعکس سال ۲۰۱۴ بسیاری از متحدان محمد اشرف غنی از وی بریده‌اند. از احزاب عمده افغانستان به استثنای پسران حضرت صبغت‌الله مجددی، پسر پیر سید احمد گیلانی و اتحاد اسلامی استاد سیاف، دیگران از وی حمایت نکردند. به این اساس اتکای آقای احمدزی بیش‌تر بر منابع حکومتی، مقامات و مسؤولان دولتی و تقلب‌های سازمان‌یافته بود تا احزاب، شخصیت‌ها و مردم.
این دسته‌ی انتخاباتی به رغم این‌که منشوری در این دوره به نشر نرسانیده، اما گفته است که منشور این دسته همان منشور تحول و تداوم ۲۰۱۴ می‌باشد. در منشور تحول و تداوم و بحث‌های دولت‌ساز در ۲۰۱۹ اصل پاس‌داری از نظام ریاستی متمرکز انحصاری به روشنی مطرح بود. غنی پاس‌داری از نظام ریاستی را برای خود خط سرخ سیاست می‌داند و با هرنوع تغییر نظام مخالف است. آقای احمدزی، امرالله صالح و سرور دانش،‌ سخنگویان و طرف‌داران این جریان در انتخابات ۲۰۱۹ حکومت وحدت ملی را حکومت دوسره خوانده، از ریاست اجرایی به عنوان نهاد مزاحم نام برده و همواره تأکید کرده‌اند که در صورت رسیدن به قدرت به اساس قانون اساسی نافذ، نظام ریاستی را تحکیم می‌بخشند، در امر قوام حکومت مقتدر مرکزی تلاش می‌ورزند و ریاست اجرایی را حذف می‌کنند. محمد اشرف غنی در مصاحبه‌ای با تلویزیون طلوع در جریان بحث‌های انتخاباتی ریاست اجرایی را «چیلک‌انداز» نامید و گفت که در صورت پیروزی ریاست اجرایی را حذف خواهد کرد.
چشم‌انداز فرصت‌ها و چالش‌های تغییر نظام در افغانستان
گام‌های بنیادینی در مسیر مبارزه برای تغییر نظام برداشته شده است. اکنون بحث تغییر نظام به یک گفتمان ملی تبدیل گردیده و طرف‌داران خود را دارد. اما رسیدن به این هدف نیازمند ادامه تلاش و مبارزه است. موانع فراوانی نیز فراراه تغییر وجود دارد. در کنار بحث‌های قومی عمده‌ترین این موانع جامد بودن قانون اساسی و پیچیدگی عملیه تعدیل قانون اساسی است.
به دلیــل موانع ساختاری و مقاومت‌هایـی‌کـه فراروی گفتمان تغییر وجـود دارد، غیرمتمرکزسازی نظام یک ماموریت دشوار، خطیر و اما سرنوشت‌ساز و اجتناب‌‎ناپذیر است.
دشواری کار این است که قانون اساسی افغانستان انعطاف‌ناپذیر می‌باشد و برای تعدیل عملیه‌ی پیچیده‌ای را پیش‌بینی کرده است. همچنان، برخی‌ها‌، وقتی از غیرمتمرکزسازی نظام حرف بزنید، شما را متهـم بـه «تجزیه‌طلبی» و «فـدرال‌خواهی» می‌کنند. در گذشته شاهد این نوع اتهام زنی‌ها بوده‌ایم. درحالی‌که اصل داستان چنین نیست. هیچ یک از شخصیت‌ها و احزابی که خواستار تغییر نظام سیاسی هستند، بحث تجزیه‌ی افغانستان را مطرح نکرده‌اند. آنان پیوسته بر موجودیت یک افغانستان واحد و یکپارچه تأکید می‌ورزند و حتی فدرالی‌شدن کشور را پیش از وقت می‌دانند. تلاش آن‌ها بر اصل توزیع افقی قدرت، افزایش صلاحیت‌ها و اختیارات حکومت‌ها و شوری‌های محلی و توزیع عادلانه‌ی ثروت استوار است. طبعاً در مقابل این‌ها، گروه‌ها و حلقاتی فعال‌اند که در موجودیت یک نظام مردم‌سالار و دموکراتیک، نقش‌شان به صورت طبیعی تضعیف می‌گردد. این گروه‌ها به نظام غیرمتمرکز و توزیع عادلانه‌ی قدرت و ثروت روی خوش نشان نمی‌دهند. این حلقات همان‌طوری‌که در لویه جرگه‌ی قانون اساسی جلو غیرمتمرکزسازی قدرت را گرفتند، اکنون نیز از تمامی ابزار برای جلوگیری از تطبیق برنامه‌ی تمرکززدایی کار می‌گیرند.
اما نکته‌ی مهم این است که طرف‌داران تغییر ساختار نظام رو به افزایش اند. نظرسنجی‌ها، مطالعات و بحث‌های اخیر حاکی از این تغییر است. در عین حال، جریان‌ها و احزاب با نفوذی‌که خواستار تغییر ساختار نظام سیاسی هستند رو به افزایش‌اند. احزابی چون جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی افغانستان، جنبش اسلامی افغانستان، پیوند ملی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، برخی از شخصیت‌های ملی و نهادهای مدنی تأثیرگذار در این مرحله از این داعیه حمایت می‌کنند. این درحالی است که اکثر این جریان‌ها در لویه جرگه‌ی قانون اساسی، از نظام متمرکز ریاستی حمایت کرده بودند.
بربنیاد متن توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی، رهبران حکومت باید در دوسال اول تشکیل حکومت وحدت ملی، لویه جرگه‌ی قانون اساسی را فرا می‌خواندند و ریاست اجرایی را به صدارت اجرایی مبدل می‌ساختند. اما یکی از دلایلی که برخی از اصلاحات مطرح شده در توافق‌نامه کابل عملی نگردید، برگزارنشدن به موقع انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها برای تکمیل نصاب قانونی لویه جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی بود. نکته‌ی اصلی این‌که دو طرف حاضر به برگزاری لویه جرگه قانون اساسی نشدند. تیم ریاست جمهوری، برگزاری لویه جرگه را خطری برای پایان حاکمیت مطلق سیاسی و گروهی می‌دانست و تلاش می‌ورزید از بالاگرفتن بحث تغییر ساختار و قانون اساسی جلوگیری کند، تیم ریاست اجرایی فکر می‌کرد که فرصت برای تدویر لویه جرگه فراهم نیست و اگر جرگه برگزار شود و برنامه‌های مورد نظر محقق نگردد، یک شانس تاریخی برای تغییر ساختار نظام و تعدیل قانون اساسی از کف می‌رود. از همین رو، قانون‌مندشدن ریاست اجرایی و تغییر ساختار نظام سیاسی در دوره‌ی حکومت وحدت ملی عملاً بی‌نتیجه پایان یافت. اما ظاهراً طرف‌ها به گونه‌ی نانوشته پذیرفته‌اند که موجودیت یک نهادی در کنار ریاست جمهوری، از حساسیت‌های سیاسی در سطوح رهبری می‌کاهد و مشارکت قومی و اجتماعی را در سطح کشور به طور نمادین برجسته می‌سازد. بنابراین، ریاست اجرایی به عنوان بخشی از ساختار قدرت در کشور به طور نانوشته در قانون اساسی و دیگر متون حقوقی نهادینه شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا