فرمان سیزده ماده‌ای رهبر طالبان به منظور رسیدگی به مشکلات اعضای ناپدید شده این گروه صادر کرد
در بخش نخست این فرمان آمده است: “برادران مسلمان! اینکه شماری از هموطنان ما در جریان بیست سال جهاد ناپدید شده اند و اکنون بیوه‌های آنان بی سرنوشت و مال و جایدادهای شان میان ورثه ترکه نشده است، بناً به تمام هموطنان هدایات و احکام ذیل را صادر می نمایم: در زمان اشغال امریکا و ادارۀ فاسد پیشین پس از بررسی های مسلسل و در نتیجه قرائن و دلایل راجح شده به اثبات رسیده است که هموطنان ما در مسیر راه ها و یا پس از مدتی در زندان ها به شهادت رسیده اند، یا در جنگ ها و کمین‌ها ناپدید شده اند، اما خانواده‌های این شهدا تا اکنون از زندگی و شهادت آنان اطلاع ندارند و بیوه‌های شان بی سرنوشت و مال و جایدادهای آنان تا اکنون میان ورثه شرعاً ترکه نشده است.”
در بخش دیگر این فرمان گفته شده است: “امارت اسلامی افغانستان خواهان استفتاء از علمای جید کشور شد که در پاسخ این گونه ابراز داشتند: “در کتاب های فقه حنفی آمده است؛ آنانی که در جنگ ها و مناطقی که گمان زنده بودن در آن ممکن نیست و قرائن مرگ آنان نیز ظاهر باشد و مدت طولانی از آن سپری شده باشد، پس حکم می گردد که مرده اند.”برای اینکه خانواده‌های این شهدا بی سرنوشت نمانند و جایدادهای شان از ترکه و سایر احکام شرعی معطل نگردد، موارد ذیل را منظور می نمایم:
مادۀ اول: آنانی که در دوران ادارۀ حکومت فاسد در جنگ ناپدید شده باشند، یا در کمین، عملیات‌های دشمن، راه‌ها و جاهای دیگر دستگیر شده اند و تا اکنون از آنان هیچ معلوماتی در دسترس نیست، با وجود اینکه اقارب آنان بخاطر پیدا کردن شان تلاش‌های زیادی نموده باشند، اکنون منکوحه شان می‌خواهد تا با شخص دیگر نکاح نماید و یا وارثین شان می‌خواهند که اموال شان تقسیم گردد، بناً موضوع مربوطه خویش را به محکمه ابتدایی ارائه نمایند.
مادۀ دوم: محکمه از اقارب آنان شهرت مکمل، تاریخ، مکان و نحوۀ ناپدید شدن شخص مفقود شده را طلب نماید.
مادۀ سوم: محکمه در مورد تلاش‌ها و معلومات اقارب ناپدید شدگان، استعلام تحریری نماید.
مادۀ چهارم: پس از آن، محکمه با احتیاط کامل و طریقه ممکن معلومات خویش را تکمیل نماید.
مادۀ پنجم: اگر محکمه پس از مشاهدۀ معلومات و قرائن بالای مرگ شخص مفقود شده اطمینان حاصل نماید، معلومات متذکره را با محکمه مرافعه مربوطه شریک سازد.
مادۀ ششم: محکمه مرافعه این موضوع را به دقت مطالعه نماید، اگر اطمینان محکمه مرافعه نیز حاصل گردید، پس به محکمه ابتدائیه هدایت دهد که بر مرگ شخص متذکره حکم صادر کند.
مادۀ هفتم: سپس محکمه ابتدائیه مطابق این فتوی بر مرگ شخص مذکور حکم صادر نماید.
مادۀ هشتم: محکمه ابتدائیه باید پس از حکم متذکره مطابق فتوی به گذشتاندن عدت منکوحه شخص وفات شده امر صادر کند.
مادۀ نهم: پس از تکمیل عدت، منکوحه اختیار دارد که با شخص دیگری نکاح نماید.
مادۀ دهم: پس از حکم محکمه، جایداد و ملکیت های شهدا مطابق احکام شریعت میان ورثۀ آنان قابل ترکه و تقسیم می‌باشد.
مادۀ یازدهم: این فرمان را بر اساس فتوای شرعی علمای جید کشور ابلاغ می‌کنیم، آنانی که در مورد قربانیان خویش معلومات موثق داشته باشند، از این فرمان مستثنی استند.
مادۀ دوازدهم: تمام محاکم کشور و سایر ادارات حقوقی مطابق احکام این فرمان اجراات نمایند.
مادۀ سیزدهم: این فرمان پس از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی به نشر برسد.
منبع: خبرگزاری کوکچه
