نگاه‌ها

قانون اساسی  جمهوری فدرالی خراسان

دیباچه, دولت, ریاست جمهوری, حقوق و وظایف اساسی مردم, قوه مقننه, قوه اجراییه, قوه قضاییه, دیوان قانون اساسی, مطبوعات آزاد, اداره, تعدیل, حکومت نظامی 

بسم الله الرحمن الرحیم

دیباچه, دولت, ریاست جمهوری, حقوق و وظایف اساسی مردم, قوه مقننه, قوه اجراییه, قوه قضاییه, دیوان قانون اساسی, مطبوعات آزاد, اداره, تعدیل, حکومت نظامی 

___________________________________ 

  این خاکۀ پیشنهادی قانون اساسی از طرف رییس بنیاد ژورنالیستان آریانا (دکترشکرالله کُهگدای)در۱۱ بخش و۱۲۴ اصل با استفاده از تجارب کاری چهارساله در شورای ملی کشور در دهه قانون اساسی بحیث خبرنگار پارلمانی روزنامه کاروان تهیه ودر ماهنامه کاروان چاپ کالیفورنیا درسال ۲۰۰۳ انتشاریافت که مورد استقبال فراوان هموطنان بویژه اهل دانش وفرهنگ قرارگرفت وحالا که تعدیل قانون اساسی مطرح میشود, مجددا آن خاکه قانون اساسی مرور و با تطابق با شرایط عصرمتحول و پیشرونده تکنالوژی وجهانشمول شدن کشورها ومرزها, نوآوری شده بصورت بسیار فشرده یگان مطالب آن نشر میگردد  تا مورد نقد وبررسی صاحب نظران وهمچنان استفاده قانون سازان قراربگیرد. ___________________________________ 

دیباچه

  با پیروی از دین مقدس اسلام وبه منظور تأمین عدالت و صلح وثبات , آزادی, مردم سالاری و شایسته سالاری, زیست مساویانه وعادلانه همه شهروندان این سرزمین درسایه قانون بصورت مسالمت آمیز و عدم خشونت گرایی , پابندی به  منشور سازمان کشورهای اسلامی و سازمان ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر, یکپارچگی ملی وهمبستگی اجتماعی به منظور حمایت از تمامیت ارضی, حاکمیت ملی واستقلال کشور.

  به منظور انتفای استبدادگری, خشونت گرایی وتروریزم پروری از عرصه حیات ملی ومناسبات بین المللی مطابق با اصول زیست باهمی صلح آمیز ومیثاق های جهانی.

بمنظور تامین عدالت اجتماعی درمقابل قانون وبرمبنای اصل احترام به کرامت انسانی وحقوق بشر.

  به منظور تقویت وانسجام بنیاد دفاعی, سیاسی, علمی, تکنالوژی فرهنگی واجتماعی و به منظور فراهم سازی یک محیط زیست سالم, عصری ومرفه برای همه شهروندان کشور بدون هرگونه امتیازطلبی وتبعیض زبانی, قومی , قبیلوی ومنطقوی.

سرودملی وپول وپیسه وهمه قوانین وقردادها ونهاد ها و نامهای لشکری وکشوری به شمول رتبه های نظامی وپولیس ودانشگاهی به زبان بین الاقوامی پارسی دری که بیش از هزار سال است زبان دفتر ودیوان لشکری وکشوری و محاوره و مکالمه ومفاهمه ومکاتبه و افهام وتفهیم باشندگان این سرزمین, وزبان گفتاری ونوشتاری دربار شاهان وفرمانروایان این حوزه  بزرگ فرهنگی بوده است, تهیه شود, چونکه  زبان پارسی دری، زبان یک قومِ خاص و زبان محلی خاص در این سرزمین نیست، بلکه زبان تاریخی، ادبی، رسمی و ملیِ اقوام این سرزمین است که آن‌ها از این زبان به عنوان عنصر مشترکِ ملی برای وحدت سیاسی و ملی استفاده می‌کردند و می‌کنند, زیرا هیچ زبان دیگری دراین سرزمین این امکانِ تاریخی، ادبی و بین الاقوامی را ندارد که از آن به عنوانِ عنصر مشترکِ ملی و زبان مشترکِ ملی برای وحدت ملی استفاده شود.

 

دولت

    دولت سرزمین آریایی ما بنام جمهوری فدرالی خراسان یاد میشود که کشوری است با نظام جمهوری شورایی, مستقل واحد وغیر قابل تجزیه وحاکمیت ملی به مردم تعلق دارد.

   سیاست خارجی کشور برمبنای منافع داخلی کشور تنظیم میگرددتا با همه کشورهای جهان بویژه با کشورهای اسلامی و همسایه وآنهایی که برای ارتقای کشور کمکهای بی شایبه ارایه میدارند, برپایه حقوق واحترام متقابل و با شناخت مرزهای جغرافیایی همسایگان به شمول مرزهای جنوبی وشرقی با پاکستان ودرسطح بین المللی استوار میباشد و همانگونه که همسایگان حق هیچگونه مداخله در امور داخلی و ادعای ارضی بالای اراضی کشور را ندارند ما هم هیچگونه مداخله در امور کشورهای همسایه را جایز ندانسته  وهیچگونه ادعای ارضی ویاهم تجزیه کشورهای همسایه را مدنظر نداریم وحق شان رابرای پاسداری وحراست ازمرزهای شان را به رسمیت می شناسیم.

  دولت فدرالی خراسان کوشش مینماید تا با کشورهای تاجیکستان, اوزبیکستان, تورکمنستان, قرغیزستان, قزاقستان وحتی ایران وترکیه با تشکیل بازار مشترک اقتصادی وسیاسی , دفاع واحد, امنیت منطقوی, زمینه های ایجاد پول واحد, درفش واحد, سرودملی واحد, مرزهای آزاد و رفت وآمد بدون روادید را مهیا ساخته سرانجام یک حکومت وکشور مشترک را با احترام وحراست از فرهنگها وزبانهای هرکدام تاسال ۱۴۰۰ هجری شمسی بوجود بیاورند.

   اتباع  خراسان عبارت اند از همه افرادی که دراین سرزمین تولد شده اند ویا از نسل این سرزمین درکشورهای دیگر به دنیا آمده باشند. برهر فرد این افراد با حفظ هویت فرهنگی هرکدام کلمه (آرین) را میتوان اطلاق کرد واز کلیه حقوق شهروندی وامتیازات معنوی ومادی این سرزمین بویژه تابعیت دوگانه ورای شان در انتخابات ریاست جمهوری میتوانند استفاده نمایند.

  دین رسمی کشور دین مقدس اسلام است. دولت وظیفه دارد تا با درنظرداشت تامین خوشبختی وآسایش انسانهای روی کره زمین درگسترش ودفاع از دین مسالمت آمیز اسلام درسطح ملی وجهانی دست به اقدامات آرامش دهنده وضد تروریزم بزند.

  آن عده هموطنانی که پیرو دین مقدس اسلامی نیستند, در اجرای مراسم دینی شان آزاد میباشند واز حقوق مساوی شهروندی در امور اجتماعی برخوردارند.

 رشد وانکشاف هر زبان حق گویندگان و وارثان همان زبان است . وارثان هر زبان میتوانند  درمحلات شان با همان زبان مادری شان حل مطلب نمایند. دولت در حمایت یکجانبه یا کم بها دادن هیچ یک از زبانهای کشور حق مداخله را ندارد بلکه وظیفه دارد تا در انفاذ, تاسیس, وضع وچاپ ونشر کلیه قوانین, نهادها, سرودملی, چاپ پول وپیسه, مراکز, مراتب ومراحل ونامهای لشکری وکشوری را به شمول نامهای رتبه های نظامی وپولیس و دانشگاهی را به زبان پارسی دری که زبان بین الاقوامی کشور است تهیه, نشروچاپ نماید. دولت حق ندارد واژه ها واصطلاحات یک زبان رابر زبان دیگر تحمیل نماید. مردم این کشور حق دارند نظر به فیصله سازمان ملل متحد قانونا از تساوی حقوق (زبان مادری) برخوردارباشند وگفتار ونوشته وخواندن خودرابه زبان های مادری خود نظر به آرزوی خودانجام بدهند. همانگونه که هیچ قوم وطایفه وقبیلۀ بردیگری امتیاز وبرتری ندارد, هیچ زبانی نیز بردیگری برتری وامتیاز ندارد.

   کاربرد تخلص های قومی, قبیلوی , منطقوی ومحلی به منظور جلوگیری از برتری جویی های قومی, قبیلوی ومنطقوی ودرنتیحه ایجاد همگونی وامتزاج اجتماعی و تفاهم همگانی, ملغا اعلام میگردد وهیچ کس نباید که از تخلص های قومی, قبیلوی ومنطقوی که تعلقات وی رابه یک قوم وقبیله ومنطقه نشان بدهد, استفاده نماید. در تذکره نفوس هم بخاطر رفتن به سوی وحدت ملی از ذکر وابستگی های قومی, قبیلوی ومنطقوی خودداری شده تنها نام ونام پدر وپدرکلان ,شماره ثبت, تاریخ تولد , شهرک محل تولد و ولایت تولد هر شهروند کشور ذکر میگردد.

   بخاطر فراهم سازی زمینه رشد واستفاده از نیروی جوانان , سن رییس جمهور, صدراعظم, وزرا , سفرا و والی ها  درهنگام نامزد شدن باین وظایف از ۵۰ سال به بالانباشند وسن معاون ها و معین های شان از ۴۰ سال به بالانباشد.

آبهای کشور که از منابع داخلی سرچشمه میگیرد وبه کشورهای همسایه سرازیر میشود, حق ساختن بند وانهار برای تولید برق وامور کشاورزی برای استفاده داخلی یک حق مسلم باشندگان این سرزمین است واگر آب اضافی سنجش شود طبق قرارداد جداگانه برای هر مترمکعب آب صادره پول عادلانه طبق موافقه طرفین تعیین میشود.

  درهمه اموری که بین کشور خراسان وکشورهای دیگر به شمول کشورهای همسایه اختلافی بروز نماید, از سازمان کشورهای اسلامی و سازمان ملل متحد برای میانجیگری تقاضای کمک میشود.

سرودملی وپول وپیسه وهمه قوانین وقردادها ونامهای لشکری وکشوری به شمول رتبه های نظامی وپولیس ودانشگاهی به زبان پارسی دری که یک زبان بین الاقوامی کشور است تهیه میشود.

  چون تا به سلطنت نادرخان همه شاهان کشور در ضرب سکه های شان از زبان بین الاقوامی فارسی دری بهره می جستند مثلا:

   سجع مهر سکۀ احمدشاه این‌چنین بود:
مژده که شد پادشاه میر جهان پهلوان
احمد گیتی ستان وارث تخت کیان
این سجع بعد از فتح سرزمین هند این‌گونه تغییر کرد:
حکم شد از خالق بی‌چون به احمد پادشاه
سکه زن بر سیم و زر از پشت ماهی تا به ماه
احمدشاه ابدالی به زبان پارسی دری شعر دارد؛ تیمورشاه نیز شاعر و شعرشناس بود و در زبان پارسی دری شعرهای نسبتاً خوب دارد:
چون از کمین سرما ترکان کمان گشادند
بر کوهسار کابل خفتان ز نقره دادند
سلطان دی چو بگذشت بر تخت عاج فوجش
دست ادب به سینه در پیش ایستادند
فرمود تا نمایند تاراج گلستان را
دست تطاول آن‌ها بر گلستان گشادند
سجع سکۀ زر و سیمِ تیمورشاه چنین بود:
چرخ می‌آرد طلا و نقره از خورشید و ماه
تا زند بر چهره نقش سکه تیمورشاه

سجع سکۀ امیر دوست‌محمد خان این‌گونه بود:
امیر دوست‌محمد به عزم جنگ و جهاد
کمر ببست و بزد سکه، ناصرش حق باد
شاه‌شجاع بر سکه‌اش این بیت را نوشت:
سکه زد بر سیم و زر روشن‌تر از خورشید و ماه
نور چشم دُر دُران شه شجاع
سجع سکۀ امیر محمد افضل خان این‌گونه بود:
دو فوج مشرق و مغرب زهم مفصل شد
امیر ملک خراسان محمد افضل شد

پس در ضرب سکه های امروز نیز از زبان بن الاقوامی فارسی دری استفاده گردد تا اغتشاش فکری میان مردم عاید نگردد.

 

  واحد پولی کشور (آرین) نامیده میشود.

ریاست جمهوری دوره یی

 ریاست جمهوری دوره یی بوده از میان اعضای مجلس نمایندگان و از طرف نمایندگان برای یک دوره ۴ ساله با رای مستقیم وعلنی نمایندگان ملت انتخاب میگردد که یک مقام نمادین وتشریفاتی بوده  و با صدراعظم حزب اکثریت , وزرا و والی های انتخابی, حاکمیت ملی را با درنظرداشت منافع ملی تمثیل میکنند ولی مافوق قانون نیستند. رییس جمهور دوره یی بار اول یک ترکمن برای ۴ سال , بار دوم یک هزاره بر ای ۴ سال, بار سوم یک تاجیک برای ۴ سال وبار چارم یک افغان(پشتون) برای ۴ سال به ریاست جمهوری برگزیده میشود وبه همین ترتیب تکرار میگردد. یک شخص نمیتواند بیش از دو دوره رییس جمهور باشد. رییس جمهور وروسای قوای ثلاثه دولت ومعاونان شان نمیتوانند پدر, مادر,خانم, خواهر, برادر, کاکا,ماما, خاله , عمه وفرزندان شان را با استفاده از قدرت ونفوذ رسمی خود به وظایف مافوق رتبه بویژه درسفارتخانه ها مقرر نمایند.

حقوق  و وظایف اساسی مردم

  حاکمیت ملی حق انفکاک ناپذیر شهروندان کشور است. تمام شهروندان کشور بصورت مساوی وبدون امتیاز از حقوق زندگی آرام, آزادی ملکیت وخوش بودن طبیعی برخوردار وبدون امتیاز دربرابرقانون, حقوق و وظایف مساوی دارند. هر شهروندی که در دوران تجاوز کشورهای بیگانه, بهرکشور که مهاجرت نموده و تابعیت کشور دیگری را حاصل کرده باشد واز وی فرزندانی هم درهرکشوری که به دنیا آمده باشد, امتیاز شهروندی همه آنها حفظ وازکلیه حقوق وامتیازات مساوی معنوی ومادی تابیعت دوگانه برخوردار میباشند.

 رسانه های اجتماعی به شمول رادیو وتلویزیون ونشرات چاپی به مردم تعلق دارد. حکومت نمیتواند رادیو وتلویزیون و وسایل چاپی را باختیار داشته باشدویاهم از آن به نفع تبلیغات حکومتی خود استفاده نماید بلکه با برپایی نشست های مطبوعاتی به ابراز نظریات خود بپردازد.

  مردم حق دارند به تاسیس وبراه اندازی احزاب سیاسی وگردهمآیی ها واجتماعات واعتراضات مسالمت آمیز بپردازند. احزاب وگروهای که بنام قوم یا ملت ویاهم تفرقه های زبانی, قومی, قبیلوی ومنطقوی را تبلیغ نموده نفاق افگنی نمایند, نمیتواند فعالیت نمایند.

  مردمانی که تابحال بنام کوچی یادشده واز امتیازات خاصی استفاده کرده اند, پس ازاین اگر میخواهند درپاکستان باقی بمانند, اختیار با خودشان, ولی اگر میخواهند باین طرف مرز بیایند باید درمحلات شرقی کشور جابجا شده از رفت وبرگشت به بیرون از کشور ویاهم در محلات دیگر کشور بویژه محلات مرکزی خودداری کرده بمانند شهروندان عادی کشور خدمت نموده تذکره تابیعت بگیرند ودریک محل ثابت باقی بمانند تا از حقوق وامتیازات مساوی با دیگر شهروندان بهره مندباشند.

  هیچکس حق ندارد به اعمال خشونت بار وخلاف ارزشهای اسلامی وانسانی برخود ودیگران دست بزند. آنهایی که دست به خشونت وخونریزی برخود ودیگران بهر عنوانی که باشد میزنند مورد پیگرد قانون قرارگرفته مجازات میشوند.

قوه مقننه یا مجلس نمایندگان

   شورای ملی, یک اتاقه و متشکل از یک مجلس نمایندگان است که از طرف مردم با رای مستقیم سری وآزاد برای هردوره پنج ساله مقننه انتخاب میشود.

   مجلس نمایندگان در نخستین جلسه افتتاحیه خود یک رییس, دو معاون , یک منشی ویک معاون منشی وروسای انجمن ها را انتخاب میکند.

  مجلس نمایندگان از میان اعضای خود یک نفر را با رای علنی, مستقیم وآزاد بحیث رییس جمهور انتخاب میکند ورییس جمهور یک معاون رانامزد کرده برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می نماید. چوکی ریاست جمهوری, یک چوکی نمادین وتشریفاتی میباشد .

     پس از آنکه  هرحزبی که در مجلس نمایندگان اکثریت چوکی ها رابه دست بیآورد, رییس جمهور, رییس آن حزب را,  بحیث صدراعظم, موظف به تشکیل کابینه مینماید. صدراعظم,  وزرای خودرابرای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می نماید.

  رای اعتماد وتایید وزرا, سفرا و نامزد  چوکی های ملکی مافوق رتبه وهمچنان سلب صلاحیت از آنها از جمله وظایف مجلس نمایندگان است.

    تغییر وتعدیل وتصویب قوانین به شمول قانون اساسی وتصامیم کلان کشوری بمانند پیمان های سیاسی ونظامی واقتصادی وقراردادهای تجارتی داخلی وخارجی وتصویب یا تعدیل یا رد بودجه عادی وانکشافی دولت, از جمله صلاحیت های مجلس نمایندگان است وهیچ نهادیا جرگه یا هرمجلس دیگری از چنین صلاحیتی برخورددارنیست.

شورای فوق العاده یا اضطراری

  درصورت وقوع حالات فوق العاده, شورای فوق العاده یا اضطراری متشکل از اعضای مجلس نمایندگان و اعضای شورای ولایتی به ریاست رییس مجلس نمایندگان تشکیل شده واوضاع را مورد بررسی قرارداده تصاویبی صادر می نمایند.

  تصویب قانون اساسی نو ویا تعدیل آن, هم از صلاحیت همین شورای فوق العاده است و هیچ مجلس دیگری نمیتواند جایگزین این شورای فوق العاده شود. قانون اساسی درهرده سال سراز نومطابق به شرایط عصروزمان  تجدید میگردد.

قوه اجراییه یا حکومت

 قوه اجراییه عبارت از حکومت مرکزی با وزرای که از طرف مجلس نمایندگان مورد تایید قرار بگیرند و والی های انتخابی در ولایات است . حکومت را حزبی تشکیل میدهد که در انتخابات مجلس نمایندگان اکثریت کرسی ها را بدست آورده باشدویا با ایتلاف احزاب دیگر, اکثریت را در مجلس نمایندگان تشکیل داده باشد.

   مجلس نمایندگان, وزرای پیشنهادی صدراعظم را ارزیابی کرده درصورت قناعت  به آنها رای اعتماد میدهد وهمچنان میتواند رای اعتماد خودرا از هر وزیری که متهم به پول شویی, بیکفایتی وناکارآیی شود, پس بگیرد واو را از وظیفه وزارت خلع نماید.

  رییس جمهور یا صدراعظم نمیتواند وزارت ها یا وظایف مهم دیگر را با اشخاص سرپرست اداره نماید. درصورت فوت, استعفا, برکناری یا سلب صلاحیت وزیر از طرف مجلس نمایندگان, معاون یا معین همان وزارت, وظایف همان وزارت را تا تعیین وزیر نو به پیش ببرد. یک شخص نمیتواند دوبار دریک وزارت یاهم ازاین وزارت به آن وزارت تعیین یا تبدیل شود.

  هر کارمند مافوق وخارج رتبه دولتی به شمول سفرا , شارژدافیرهاونمایندگان دایمی کشور در خارج, پیش از آغاز وظیفه باید به انجمن امورخارجه مجلس نمایندگان رفته تقاضای تایید نماید و پس از تایید انجمن مربوطه, می تواند به کارش آغاز نماید.

  حکومت برنامه جامعی پیرامون رسیدگی به زندگی شهروندانی که درخارج از کشور بسرمیبرند تدوین کرده از حقوق انسانی آنها در کشورهای دیگر دفاع و زمینه برگشت رضاکارانه شان را با مساعدت های بهتر زندگی نو مهیا میسازد.

  سفارت های کشور وظیفه دارند تا به حال شهروندانی که درآن کشورها بسر میبرند توجه جدی نموده از همکاری ومساعدت لازم دریغ نکرده درهر سه ماه گزارش کاری خودرا به انجمن خارجه مجلس نمایندگان بفرستند.

  همه افرادی که در رتبه های بالایی قوای ثلاثه دولت به شمول عضویت در مجلس نمایندگان میخواهند بکار آغاز نمایند, باید حد اقل درجه لیسانس داشته باشند.

   حکومت زمینه آموزش وپرورش مساوی را از آغاز تا انجام بصورت مجانی برای همه فرزندان کشور فراهم می نماید.

  حکومت در نصاب آموزشی مراکز تعلیمات متوسطه کشور تعلیمات نظامی ابتدایی را جهت آمادگی شهروندان کشور در دفاع از تمامیت ارضی  مدنظر میگیرد تا همه جوانان کشور درصورت وقوع تجاوز خارجی آماده دفاع از تمامیت ارضی کشور باشند.

  حکومت وظیفه دارد تا امنیت وآرامش شهروندان را به بهترین صورت ممکن تامین نماید و هرگاهی که شهروندان مورد حملات تروریستی قرارمیگیرند, دست به اقدامات بازدارنده زده, با شدیدترین اقدامات لازم همه لانه های تروریستی را درهرکجایی که باشد سرکوب ونابود نماید.   

  حکومت وظیفه دارد تا دختران وپسران را مورد حمایت همه جانبه قرارداده از بدرفتاری و آزار آنها  جلوگیری نماید. حکومت برای جلوگیری از همجنس بازی که یک عمل غیراخلاقی وخلاف شرعیت است, اقدامات لازم بازدارنده را اتخاذ می نماید و مرتکبین آنرا مورد پیگرد قانونی قرارداده مجازات می نماید.

  ولایات کشور که بوسیله والی انتخابی وروسای ملکی انتخابی با مشوره شورای ولایتی اداره میشود, در مسایل پیشرفت داخلی شان آزاد مگر درمسایل چاپ پول وامورنظامی ودفاعی ومناسبات خارجی تابع حکومت مرکزی میباشند.

  تاوان جنگ

  حکومت به همکاری قوه قضاییه یک مرکزی را برای سنجش خسارات انسانی ومادی ناشی از تجاوز روسیه شوروی سابق زیرنام حکومت خلقی وپرچمی وپاکستان را زیرنام (طالبان) تشکیل داده غرامات جنگ را ازاین کشورها طبق معیارهای بین المللی, مطالبه می نماید. دراین درخواست غرامات جنگ از روسیه فعلی, برای هرخانواده بازمانده شهدا یکصد میلیون دالر , برای هرسال زندانیان ده میلیون دالر وبرای معیوبین دوران تجاوز روسیه وپاکستان ۲۰ میلیون دالر مدنظر گرفته خواهدشد.

  حکومت وظیفه دارد تا برای بازماندگان آنعده شهروندانی که دراثر تجاوز روسیه شوروی زیر نام حکومت خلق وپرچم و طالبان که  همسران شان را از دست داده اند, تا اخیر عمر, مددمعاش, بیمه صحی, مواد خوراکه وسرپناه تهیه نماید.

    ثروت های طبیعی ومنابع معدنی کشور مال بیت المال است, هیچکس نمیتواند بصورت شخصی ازاین منابع استفاده نماید. حکومت وطیفه دارد تا برای بهره برداری از این منابع جهت رفاه عامه اقدامات لازم اتخاذ نماید.  

  حکومت وظیفه دارد تا برنامه مشخصی در تعریف از کشورهای دوست ودشمن طرح نماید. مناسبات کشور با کشورهای دیگر برمبنای احترام متقابل, همزیستی مسالمت آمیز, حسن روابط وعدم مداخله در امور داخلی یک دیگر استوار میباشد. کشورهای که بهر شکلی از اشکال در امور داخلی کشور ما مداخله نموده باعث ایجاد بحران ونا امنی شده تلفات جانی وخسارات مالی را به بار بیاورند, بحیث دشمن شناخته شده با واکنش باالمثل و اقدامات تلافی جویانه وتقاضای تاوان جنگ, مقابل میگردد.

  حکومت وظیفه داردتا برای همه شهروندان کشور خدمات بیمه صحی را بصورت رایگان تدارک نماید.   حکومت همه مادران شیرده را از تولد نوزاد شان تا سه سالگی زیر پوشش بیمه صحی وموادغذایی کافی  قرارمیدهد.

  حکومت موظف است تا از اعمال نفرت افزایی وخشونت گرایی بهر عنوانی که باشد جلوگیری نماید. افرادی که متهم به نفرت گرایی شوند از ۲ تا ۴ سال حبس محکوم میگردند.

  حکومت وطیفه دارد تا برای حمایت حیوانات کشور اقدامات لازم را روی دست بگیرد. جنگ انداختن حیوانات و شکار حیوانات کم پیدا یک عمل نادرست تلقی شده به مرتکبین آن مجازات زندان تا ۲ سال یاجریمه نقدی اعمال میشود.

  خدمت سربازی داوطلبانه است. حکومت وظیفه دارد تا برای همه نیروهای امنیتی معاش مکفی بپردازد وبرای خود و خانواده آنها خدمات صحی رایگان را تدارک نماید. آنعده از نیروهای امنیتی که باثر حملات انفجاری وانتحاری ویا مقابله با دشمنان شهید میشوند ده چند معاش شان برای همسرشان تا آخر زندگی پرداخته میشود. نیروهای امنیتی پس از تقاعد از پول تقاعد وخدمات رایگان صحی بهره مند میشوند.

  روسای دانشگاه ها ودانشکده ها با رای مستقیم علنی وآزاد استادان هردانشگاه انتخاب میشوند وحکومت هیچگونه مداخله ونفوذ در آن انتخابات نمیداشته باشد.

حکومت نظامی

 درصورتی که تمامیت ارضی کشور مورد تهدید یا تجاوز خارجی قراربگیرد ویاهم حکومت ملکی قادر به تامین امنیت وازبین بردن لانه های تروریستی  وحملات انتحاری وانفجاری نباشد, حکومت نظامی به ریاست معاون اول وزیر دفاع وکابینه نظامی متشکل از جنرال های ارتش وپولیس تا رفع ودفع خطر تجاوز خارجی و نابودسازی لانه های تروریستی, قدرت کشور را بدست میگیرد. حکومت نظامی نمیتواند قانون اساسی را تعلیق, تعدیل ویا هم ملغی نماید ویاهم حق ندارد به بازداشت وزندانی سازی اعضای حکومت ملکی ورهبران سیاسی ونمایندگان شورای ملی ویاهم توقیف رسانه های آزاد وناشران آن دست بزند.   درپایان رفع خطر, حکومت ملکی انتخابی به رهبری همان حزبی تشکیل میشود که از طرف دیوان عالی قانون اساسی بحیث برنده  انتخابات اعلان شده باشد. تشکیل حکومت نظامی به معنی کودتاگری نیست.

  کودتا یک عمل غیر قانونی ونامردانه است. افرادی که درگذشته دست به کودتا زده اند ویا درآینده به چنین عمل غیر قانونی دست بزنند, مورد پیگرد قانونی قرار گرفته بحیث  خاینین ملی توسط (دادگاه اختصاصی) به مجازات لازم محکوم میگردند.

قوه قضاییه یا دیوان عالی                 

  قوه قضاییه متشکل از دیوان عالی ودادگاه های آن است که عدالت را در کشور به بهترین شکل آن, بدون هرنوع جانبداری, تامین می نمایند. قاضی القضات که از طرف رییس جمهور با موافقه صدراعظم نامزد میشود  باید رای اعتماد مجلس نمایندگان را حاصل نماید وقاضی های دیگر از طرف قاضی القضات با موافقت صدراعظم, پیشنهاد وآنها هم باید رای مجلس نمایندگان را کسب نمایند.

  قوه قضاییه هرچه زود تر یک (دادگاه اختصاصی) را تشکیل بدهد تا آنهایی را که متهم به جنایات بشری از قبیل: خیانت ملی, وطنفروشی, راکت زنی و ویرانی شهرها, رهبری وصدور دستور وارتکاب به حملات انفجاری وانتحاری, گرفتاری, شکنجه و اعدام مردم بویژه در پولیگون پلچرخی طی  از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ به بعد وهمچنان آنهایی که طی سالهای اخیر متهم به اختلاس دارایی عامه وغصب زمینهای دولتی ومردم شده اند با جمع آوری اسناد و  شواهد, آنها را بصورت علنی به محاکمه کشانیده به جزای لازم محکوم نماید. 

دیوان قانون اساسی

درچوکات قوه قضاییه, دیوان قانون اساسی متشکل از ۱۹ نفر باین شرح تشکیل میشود:

۲ استادانتخابی از دانشکده های شرعیات دانشگاه های کشور, ۲ استادانتخابی از دانشکده های حقوق دانشگاه های کشور, ۲ نفر انتخابی از طرف مرکز رسانه های آزاد, ۳ نفر انتخابی از طرف جوامع مدنی, ۲ نفرانتخابی  از طرف جامعه حقوق بشر , ۴ نفر انتخابی از شبکه زنان, ۲ نفر از استادان دانشکده های زبان وادبیات دانشگاه ها و۲ نفر از دانشکده های ژورنالیزم دانشگاه ها.

  دیوان قانون اساسی, یک نفر را بحیث رییس ویک نفر را بحیث معاون ویک نفر را بحیث منشی از میان اعضای خود با رای مستقیم وعلنی انتخاب می نماید.

  دیوان قانون اساسی, وظیفه تفسیر قانون اساسی وهمچنان براه اندازی ونظارت انتخابات کشور, از جمله انتخابات مجلس نمایندگان , شوراهای ولایتی, والی ها, حاکمان شهرستانها , شهردارها وسایر انتخابات ملکی را بدوش دارد.

  برنامه ریزی, نحوه نظارت, دستورشمارش واعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان وشوراهای ولایتی هم از وظایف ومسولیت های همین دیوان قانون اساسی است.

  انتخابات کشور در یک روز به شمول انتخابات شورای ملی, والی ها, حاکم های شهرستان ها ,  شهردارها (روسای بلدیه ها) وروسای اداره های ملکی هر ولایت در هر ۵ سال در اول میزان برگزار میگردد.

  سفارت ها ونمایندگی های کشور درخارج, زمینه رای دهی رابرای شهروندانی که در خارج از کشور زندگی و تابعیت دوگانه دارند و می خواهند در رایدهی ها اشتراک نمایند, مساعد می سازد.

مطبوعات آزاد

  مطبوعات بحیث رکن چهارم دولت از آزادی بیان وهمه امکانات دسترسی اطلاعات آزاد  برخوردارمیباشد. دولت کلیه امکانات دسترسی به اطلاعات را به رسانه ها مهیا میسازد و از آزادی رسانه ها حمایت کامل می نماید مگر دولت هیچگونه اعمال نفوذ برآنها نمی داشته باشد. دولت ضامن گردش آزاد اطلاعات است.

  نمایندگان رسانه ها (مرکز رسانه ها) را با انتخاب یک رییس ومعاون رییس ومنشی با رای مستقیم وعلنی وآزاد برای هردوره ۴ ساله تشکیل میدهند وبودجه آن در سرجمع بودجه دولت مدنظرگرفته میشود. معاش رییس آن برابربامعاش معین ومعاش سایرکارمندانش دربودجه دولت منظور میشود مگر حکومت هیچ نوع مداخله ونفوذ در وظایف آن نمیداشته باشد.

  پخش ونشر رسانه های گروهی به مردم تعلق دارد واعضای حکومت یا سخنگویانش تنها با برپایی گردهمایی های مطبوعاتی میتوانند طرح وبرنامه ونظر خود را باطلاع عامه برسانند. حکومت نمی تواند به نشر وپخش وسایل ارتباط گروهی به نفع تبلیغات خود از پول بیت المال بپردازد. رادیو, تلویزیون ونشرات چاپی که تابه حال به اختیار حکومت قرارداشته پس از این یا متوقف ویا هم به اشخاص انفرادی فروخته شود.

  هیچ رسانه نمی تواند برعلیه دین مقدس اسلام مطلبی را نشروپخش نماید. هیچ رسانه حق ندارد برای برتری وتفوق جویی زبانی, قومی, قبیلوی, منطقوی ومحلی و ایجاد دشمنی میان زبانها واقوام کشور تبلیغات نماید.

  به نشرات وتبلیغات کمونیستی, فاشیستی وتروریستی اجازه نشر وپخش داده نمی شود.

  احزاب سیاسی وگروه های فرهنگی میتوانند دست به فعالیت های نشراتی بزنند, مشروط باینکه به دین مقدس اسلام, اعلامیه جهانی حقوق بشر وارزشهای فرهنگی دیگران هتک حرمت صورت نگیرد. به آن عده اشخاص, احزاب وگروه های که سابقه تعلقات کمونیستی, فاشیستی وتروریستی داشته اند ویاهم حالا متهم به همان اندیشه های خرابکارانه استند, اجازه فعالیت سیاسی ونشراتی داده نمی شود.

  حکومت برای تکافوی هزینه رسانه های آزاد وغیر حزبی, در بودجه عادی دولت ۵۰ % مصارف شانرا بصورت ماهانه می پردازد.

اداره

   اداره خراسان براصل تبارز اراده مردم به واحدهای اداری تقسیم میگردد که در راس هر وزارت یک وزیر قراردارد.  در راس هر ولایت یک والی انتخابی و در راس هر حکومتداری یک حاکم انتخابی شهر با رای مستقیم وسری وآزاد مردم برای هردوره ۴ ساله انتخاب میگردد.

  در هر ولایت یک شورای ولایتی انتخابی وشهردار انتخابی, اداره امور را با همکاری والی انتخابی به پیش میبرند.

  رییس جمهور, صدراعظم, وزرا ومعاونان شان نمی توانند از قدرت وصلاحیت رسمی شان استفاده کرده, پدر, مادر, خانم, خواهر, برادر, کاکا, عمه, ماما, خاله وفرزندان شان را به چوکی های مافوق رتبه بویژه درسفارتخانه ها مقرر نمایند.

تعدیل

   اصل پیروی از دین مقدس اسلام, اساس ریاست جمهوری شورایی و حکومت حزبی, آزادی رسانه ها, تساوی حقوق شهروندان بدون هرنوع امتیاز قومی,زبانی, منطقوی, قبیلوی وتطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر تعدیل نمی گردد, مگر اصل های  فرعی دیگر قانون اساسی نظر به پیشنهاد دوثلث مجلس نمایندگان  وبا رای اکثریت نمایندگان قابل تعدیل است. قانون اساسی در هر ده سال مورد بازنگری وتعدیل از طرف مجلس نمایندگان قرار میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا