تصور کنید رییس جمهوری کشوری مانند افغانستان هستید. کشوری محصور در میان اقلیت‌های قومی. سرزمینی که در آن هویت ملی یگانه‌ای وجود ندارد که در میان جزایر جداگانه اقوام و قبایل پُل بزند و حس همبستگی خلق کند. جغرافیایی که همه در آن درگیر دوئل و تنازع بر سر قدرت و به‌رسمیت‌شناسی‌اند. اگر می‌خواهید در چنین سرزمینی دولت باثباتی تاسیس نمایید، چه می‌کنید: شماری از اقلیت‌ها را به نفع اقلیت یا اکثریت دیگری نسل‌کُشی می‌کنید تا جامعه یک‌دست گردد (کاری که امیر عبدالرحمن خان با قتل عام ۶۰ درصد مردم هزاره کرد)؟ یا تعدادی از اقلیت‌ها را کوچ اجباری می‌دهید (چنان‌که شعار طالبان بود که تاجیک به تاجیکستان، ازبک به ازبکستان و هزاره به گورستان برود)؟ یا به امپریالیسم فرهنگی روی آورده و می‌کوشید فرهنگ، هویت و زبان یک قوم را بر سایر اقوام تحمیل کنید (سیاست فارسی‌ستیزی که از دوره امیر امان‌الله خان و محمود طرزی تا به امروز توسط ناسیونالیست‌های پشتون و حکومت‌های پشتونیست روی‌دست گرفته شده است)؟
تجربه افغانستان در یک‌ونیم اخیر نشان می‌دهد که هیچ کدام از این راهبردها نه تنها که اخلاقی نیست، بلکه نمی‌تواند به وضعیت هابزی (جنگ همه علیه همه) پایان بخشیده و به تاسیس دولت باثباتی کمک کند. نسل‌کُشی، کوچ اجباری و امپریالیسم فرهنگی فقط اوضاع را وخیم‌تر می‌سازد و این ذهنیت را در جامعه ترویج می‌کند که «دیگری» جهنم است و سزاوار نفرت. اما آیا راه دیگری وجود دارد که هم اخلاقی باشد و هم بتواند دوستی و اعتماد را جایگزین نفرت قومی و بی‌اعتمادی ملی کرده و زمینه را برای تاسیس یک دولت باثبات، عادل و دموکراتیک فراهم کند؟بیایید با همدیگر کتاب «شهروندی چندفرهنگی: نظریه‌ای لیبرالی در باب حقوق اقلیت‌ها» اثر ویل کیملیکا و ترجمه ابراهیم اسکافی را مرور کنیم. او در این کتاب درواقع راه حلی برای تاسیس دولت عادل و دموکراتیک در جوامع چندملیتی و بدیلی برای راهکارهای خشن و غیرانسانی که تذکر دادیم، ارایه می‌کند. راه حلی که در کشورهایی مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا و شماری دیگری از کشورهای توسعه‌یافته و کم‌تر توسعه‌یافته آزموده شده است.
دولت‌های چند ملیتی
با خواندن این کتاب، نخستین چیزی که شما در باره کشورهایی مانند افغانستان می‌دانید این است که این دسته کشورها «دولت-ملت» و «جوامع چندقومی» نیستند، بلکه «دولت چندملیتی»اند.
– دولت-ملت، دولتی است که مرزهای جغرافیایی‌اش با مرزهای فرهنگی‌اش منطبق باشد.
– دولت‌های چندقومی، جوامعی‌اند که تکثر قومی و فرهنگی در آن‌ها ناشی از پدیده مهاجرت می‌باشد.
– اما دولت‌های چند ملیتی، فدراسیونی از مردم‌ها و ملت‌های گوناگون اند. ملت‌هایی که مهاجر نیستند، بلکه بومی‌اند و آن‌ها یا توسط استعمارگری و یا هم در پی یک توافق تاریخی گردهم آمده و این فدراسیون را به رضا یا به اجبار شکل داده‌اند.
افغانستان دولت-ملت نیست، چون آشکار است که در آن‌جا ملیت‌های مختلفی دارای فرهنگ، زبان، سنن و عادات گوناگون زندگی می‌کنند. دولت چندقومی نیز نیست، زیرا تکثر فرهنگی در افغانستان ناشی از پدیده مهاجرت نیست، بلکه همه اقوام آن بومی‌اند.
انواع حقوق تمایزگذارانه گروهی
اگر کشور شما دولت چند ملیتی است، اقلیت‌های ملی حق دارند چگونه حقوقی را مطالبه کنند؟
او در این کتاب از سه شکل حقوق تمایزگذارانه گروهی که دموکراسی‌ها به خواست‌های اقلیت‌های ملی و قومی پاسخ داده‌اند، یاد می‌کند:
اول: خودگردانی؛ یعنی این‌که اقلیت‌های ملی بتوانند در چارچوب فدراسیون، استقلال سیاسی و قوه قضاییه‌ای منطقه‌ای خود را داشته و به توسعه کامل و آزادانه فرهنگ خود بپردازند. مانند ایالت فرانسوی‌زبان کبک در کانادا.
دوم: حقوق چند قومی: این دسته حقوق، بیش‌تر در جوامع مهاجرپذیر کاربرد دارد و هدف از مطالبه و اعطای آن کمک به گروه‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی است تا به راحتی بتوانند خصوصیت‌های فرهنگی خود را ابراز کرده و بدان افتخار کنند. این حقوق اما برخلاف حق خودگردانی، دایمی نبوده و موقتی است.
سوم: حق نمایندگی خاص: حق نمایندگی خاص، عبارت از آن است که شما برای گروه یا طبقه محرومی، شماری از کرسی‌های پارلمان را اختصاص دهید تا دچار کم‌نمایندگی نشوند. به این «تبعیض مثبت» نیز می‌گویند و هدف آن جبران بی‌عدالتی‌های سیستماتیک یا تاریخی است. نمونه‌اش این‌که در قانون اساسی جمهوریت در افغانستان ۳۰ درصد کرسی‌های مجلس نمایندگان به بانوان اختصاص داده شده بود.
استدلال برابری، توافق تاریخی، ارزش تکثر
اگر شما یک رییس جمهور معتقد به لیبرالیسم هستید و می‌خواهید در افغانستان یا هر دولت چندملیتی دیگری برای اقلیت‌ها چنین حقوقی را پیشنهاد کنید، سروکله لیبرال‌های بسیاری ظاهر خواهد شد که با شما در این زمینه مخالفت خواهند کرد. مخالفان می‌توانند این دلیل را پیشکش کنند که لیبرالیسم حق فردی را به رسمیت می‌شناسد، نه حق گروهی را. آیا شما می‌توانید برای دلیل مخالفان لیبرال تان پاسخی از متن نظریه لیبرالیسم فراهم کرده و نشان دهید که این مطالبات نیز ریشه در سنت لیبرالی دارد؟
ویل کیملیکا در فصل چهارم و ششم این کتاب نخست به بازاندیشی سنت لیبرالی پرداخته و نشان می‌دهد که در بخش عمده‌ای از قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم، حقوق اقلیت‌های ملی توسط دولت‌مردان و متفکران بزرگ لیبرال مطرح شده است. و سپس از سه استدلالی یاد می‌کند که طرفداران حقوق تمایزگذارانه گروهی اقلیت‌ها ارایه می‌کنند:
الف. استدلال برابری: در چارچوب این استدلال مطرح خواهد شد که «سازگاری با تفاوت‌ها جوهره برابری حقیقی است» و حقوق تمایزگذارانه گروهی برای سازگاری با تفاوت‌ها ضروری است.
ب. استدلال توافق تاریخی: در این استدلال نشان داده خواهد شد که شماری از اقلیت‌ها در هنگام تاسیس فدراسیون، توافق‌نامه‌هایی را امضا کرده‌اند که در آن این حقوق درج گردیده است. باید به توافق‌های تاریخی احترام گذاشت.
ج. استدلال مبتنی بر ارزش تکثر: در چارچوب این استدلال مطرح خواهد شد که تکثر برای جامعه زیبایی و غنامندی خلق می‌کند و از آن حتا اعضای ملیت اکثریت نیز سود خواهند برد.
مدارا و حدود آن
در میان شماری از اقوام افغانستان، به ویژه پشتون‌ها، فرهنگ «بددادن» وجود دارد. بددادن یکی از عناصر فرهنگ پشتونوالی است. بر مبنای این فرهنگ وقتی کسی، کسی دیگر را به قتل برساند جرگه یا نشست مشورتی، دختری از خانواده قاتل را به نکاح عضوی از خانواده مقتول در می‌آورد تا جلو تداوم خون‌ریزی و کشتار را بگیرند. این یک سنت به شدت زن‌ستیزانه و غیرلیبرالی است. بنابراین پرسش این است که در حقوق خودگردانی‌ای که برای اقلیت‌ها در نظر گرفته می‌شود، آیا اقوام حق دارند با چنین سنت‌های غیرلیبرالی خود نیز محافظت کنند؟
پاسخ او این است که در نظریه‌ای لیبرالی حقوقیت اقلیت‌ها، حق گروه نسبت به محدودیت‌های بیرونی به رسمیت شناخته می‌شود، اما حق گروه نسبت به محدودیت‌های درون‌گروهی سازگار با لیبرالیسم نیست. یعنی که نظریه لیبرالی حقوق اقلیت‌ها، فتوای محدودسازی اعضا توسط گروه‌های ملی را صادر نمی‌کند و مخالف نقض حقوق بشر توسط اقلیت‌های ملی می‌باشد.
مساله همبستگی چطور می‌شود؟در افغانستان هرباری که حزبی یا جبهه سیاسی‌ای حقوق اقوام و اقلیت‌ها را مطالبه کرده است، از سوی شماری متهم به دامن‌زدن به تفرقه، تخریب وحدت ملی و حتا تجزیه‌طلبی شده است. بارها شاهد این اتهامات بوده‌اید، نه؟راستی مساله همبستگی ملی چطور می‌شود؟ آیا ویل کیملیکا برای این اتهامات نیز پاسخی دارد؟
بله، پاسخ دارد. پاسخ او این است که:
۱) حقوق چندقومی، معطوف به تلفیق و ادغام است. مهاجرین خواهان ادغام و تلفیق در هویت همگانی کشور یا جامعه سیاسی بزرگ‌تر هستند و باور آن‌ها این است که اگر حقوق قومی شان به رسمیت شناخته شود به خوبی می‌توانند در هویت همگانی آن کشور مدغم گردند. مثلا هندوهای بریتانیا. آن‌ها می‌خواهند که عضو ارتش بریتانیا باشند. اما کلاه ایمنی که الزامی است اعضای ارتش بریتانیا بپوشند مانع عضویت آن‌ها می‌گردد، زیرا بر بنیاد باورهای مذهبی خود باید عمامه بپوشند. هندی‌های بریتانیا خواهان اصلاح این قانون‌اند تا بتوانند عضویت هویت همگانی آن کشور را کسب کنند.
۲) اما مطالبات اقلیت‌های ملی، به ویژه مطالبه حق خودگردانی، تقویت‌کننده حس همبستگی ملی نیست. ولی یادمان باشد که اگر این حق به رسمیت شناخته نشود، اوضاع وخیم‌تر گردیده و گروه‌های ملی بیش‌تر از پیش به جدایی‌طلبی تشویق و ترغیب می‌گردند.
۳) بنابراین، دولت‌های چندملیتی نیاز به بازتعریف اصول وحدت اجتماعی دارند:
– برخی‌ها این اصل جدید را «ارزش‌های سیاسی مشترک» خوانده‌اند. کمیسیون دولتی کانادا فهرستی از هفت مورد از چنین ارزش‌ها را بیان کرده است: باور به برابری و انصاف، باور به مشاوره و گفتگو، اهمیت سازگاری و مدارا، پشتیبانی از تکثر، دلسوزی و بخشندگی، تعلق خاطر به محیط زیست، پایبندی به آزادی، صلح و تغییرات غیرخشونت‌بار.
– شماری نیز از افتخار به دستاوردهای تاریخی به حیث عامل وحدت‌بخش در جوامع چندملیتی یاد کرده‌اند.
هر دو نظریه را ویل کیملیکا دارای اشکالات خاصی می‌داند و در مقابل، آن‌چه را چارلز تیلور مطرح می‌کند، می‌پسندد. تیلور از چیزی به نام «تکثر عمیق» صحبت می‌کند. منظور او این است که ما نه تنها باید به تکثر فرهنگی ارج بگذاریم، بلکه باید به تکثر رویکردها نسبت به تکثر نیز ارزش قایل شویم.
نتیجه:
دو تفسیر از تاریخ وجود دارد:
۱) تفسیر مارکسیستی، که تاریخ را بر مبنای منازعات طبقاتی تحلیل می‌کند؛
۲) تحلیل هگلیستی، که تاریخ را بر مبنای «جدال خدایگان و بنده» یا جدال بر ای به رسمیت‌شناسی تفسیر می‌کند.
جدال جوامع چندملیتی، از نوع جدال خدایگان و بنده است. کتاب ویل کیملیکا را می‌توان مانیفستی برای مدافعان برابری در جدال هگلیستی خواند. من خواندن این کتاب را برای آن‌هایی که درد سرکوب و ستم گروهی را کشیده‌اند، توصیه می‌کنم. افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که بی‌ثباتی‌هایش ریشه در مناسبات ناعادلانه تباری دارد.
ما اغلبا می‌دانیم که چرا مبارزه می‌کنیم، اما نمی‌دانیم که برای چه می‌رزمیم.
توصیه من این است که این کتاب را بخوانید تا بدانید که برای چه چیزی مبارزه می‌کنیم.
عبدالشهید ثاقب
