خالد پاینده سرپرست جدید این وزارت، دیروز اذعان کرده است که در ده سال گذشته کسانی عمداً مانع اصلاحات در بخش‌هایی از وزارت مالیه شده‌اند که با بخش گمرکات کشور مرتبط بوده و به‌این‌ترتیب ۵۰ درصد کل درآمدهای گمرکات کشور حیف‌ومیل می‌شده است.
خالد پاینده که به‌تازگی به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه مهم و درآمدزا گماشته شده‌است، بیش از دو ماه است که به‌جای آقای عبدالهادی ارغندیوال این منصب را به عهده گرفته‌است.
صحبت‌های آقای پاینده بعد از سخنان اشرف غنی تکرار می‌شود و تأکید بر ۵۰ درصد دزدی عواید گمرکات بازهم تکرار سخنان غنی است. اما اینکه کسانی عمداً مانع اصلاحات در این وزارتخانه شده و خصوصاً بخش عواید گمرکات را چپاول می‌کرده‌اند، موضوع نسبتاً جدیدی است. تأکید آقای پاینده بر ده سال اخیر هم گویای این نکته است که تمامی این فسادها هم‌زمان با آغاز کار آقای غنی شروع‌شده و در این مدت ادامه داشته است.
درآمد سالانه دولت از بخش گمرکات تا حدود پنج و نیم میلیارد دالر تخمین زده می‌شود که با توجه به بودجه سالانه کل کشور، مبلغ بسیار کلانی به شمار می‌رود.
افغانستان سال‌ها است که در میان فاسدترین کشورهای جهان از نگاه شفافیت امور مالی قرار دارد. ازاین‌رو نفس اعتراف به فساد در کشور سخن تازه‌ای نیست اما آنچه سخنان اخیر غنی و اعتراف سرپرست وزارت مالیه را می‌تواند برجسته کند، چند موضوع است که به آن به‌صورت مختصر اشاره می‌شود.
- آقای غنی در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی، پست وزارت مالیه را که شریان اصلی اقتصاد کشور را در دست دارد، به عهده داشت. ازآنجاکه که اشرف غنی خودش متخصص در امور اقتصادی است و در این رابطه سال‌ها با سازمان‌های بین‌المللی و بانک جهان همکاری کرده است، به‌خوبی از وضعیت درآمد کشور و منابع اصلی آن آگاهی زیادی دارد. هیچ تردیدی نیست که غنی بر اهمیت گمرکات و نظارت جدی درآمدهای این بخش اشراف کاملی دارد و نیک می‌داند که در تمامی کشورهای جهان، بخش عمده بودجه سالانه حکومت‌ها از بخش درآمد داخلی و خصوصاً دریافت مالیات و عواید گمرکات به دست می‌آید. ازاین‌رو برای برپا نگه‌داشتن افغانستان و سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی ویران‌شده آن، نیاز جدی به بازسازی و اصلاحات در این وزارت خانه وجود دارد. حال با توجه به حضور ممتد غنی چه در دوران کرزی و چه در دوران اول و دوم زمامداری خود در وزارت مالیه و تقرر افراد نزدیک به خود به این وزارت، این سؤال پیش می‌آید که چه کسانی مانع اصلاحات در این وزارتخانه‌اند؟ آیا غنی در مقابل آن‌ها توانایی مبارزه ندارد یا اینکه تمایلی به این کار ندارد؟
- حالا اگر قبول کنیم که این ادعا درست باشد و نیمی از درآمد کشور از همان ابتدا به جیب افراد خاص می‌رود. بقیه این درآمدها در چه جاهایی مصرف می‌شود؟ آیا آن نیم دیگر بازهم از فساد در امان است؟ این سؤالات هیچ‌گاه به پاسخ روشنی نخواهد رسید. گویا خود حکومت هم از این وضعیت چندان ناراضی نیست. سال گذشته مصارف عجیب‌وغریب غنی از کد اختصاصی بودجه برای موارد خاص معروف به کد ۹۱ بر سر زبان‌ها افتاد و سؤالات زیادی را در میان مردم به وجود آورد. متأسفانه عملکرد شخص آقای غنی و تغییراتی که او در وزارت مالیه اجرا کرده است، خود باعث تردید‌های جدی در میان اقتصاد‌دانان و منتقدان او شده‌است. تا جایی که در بخشی از کار، سال گذشته آقای غنی مجبور شد به خاطر اعتراضات بین‌المللی تصمیم خود مبنی بر تجزیه وزارت مالیه به سه بخش جداگانه عقب‌نشینی کند. آقای غنی ساختار وزارت مالیه را به سه بخش (عواید، گمرکات و اداره خزائن و بودجه) تقسیم کرده و درصدد تسلط کامل بر این بخش از سوی خود شده بود. اگرچند آقای ارغندیوال از حامیان غنی در انتخابات و وزیر وزارت مالیه ادعا کرد که مخالفت او با این تصمیم دلیل اصلی عقب‌نشینی اشرف غنی بوده است، اما اعتراض وزارت خارجه آمریکا و سازمان ملل در این مورد بدون شک تأثیر اصلی را بر جای گذاشته بود. اکنون سال‌ها است که باوجود اعتراضات مجلس و رسانه‌ها، وزارت مالیه توسط سرپرست اداره می‌شود. مشخص نبودن درآمد وزارت مخابرات از مالیات بر کریدت کارت و نقل و انتقالات مشکوک در بانک مرکزی و حتی مسائل امنیتی این بانک بارها بر سر زبان‌ها افتاده است اما هیچ‌گاه به‌روشنی معلوم نشده‌است که وضعیت از چه قرار است. تقرر اجمل احمدی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی افغانستان هم از موضوعاتی است که حرف‌و حدیث‌های زیادی در مورد آن جریان دارد.
- با توجه به وضعیت کنونی، اشرف غنی چه‌کاری می‌تواند بکند؟ آیا این اعترافات آقای غنی اذعان به ناکامی و شکست خودش به‌عنوان شخص اول مملکت در این مورد است یا اینکه او می‌خواهد مخالفان سیاسی‌اش را مسئول پیش آمدن این وضعیت بداند؟
غنی علی‌رغم اعتراضات بسیار، در این سال‌ها کمتر خودش را در این بخش پاسخگو دانسته است. رئیس‌جمهور در این بخش باوجودی که تلاش زیادی کرده‌است تا افراد نزدیک به خودش را به پست‌های مهم مالی منصوب کند، اما بازهم ناچار به پذیرفتن ناکامی خود در سروسامان دادن به امور مالی کشور شده‌است. مجلس نمایندگان بارها نسبت به ادامه کار سرپرستان در وزارتخانه‌ها اعتراض کرده‌است؛ اما آقای غنی کمتر گوشش به این سخنان بدهکار بوده‌است. تقرر اجمل احمدی با اعتراضات زیادی مواجه شده‌است؛ اما غنی در این مورد هیچ اعتراضی را وارد ندانسته است. نقل‌وانتقال منابع مالی از اداره اترا به وزارت مالیه و همچنین معاملات بانک مرکزی با وزارت مالیه بارها خبرساز شده‌است ولی گویا مسئولین امر ازآنجا که پشتشان به مقامات عالی‌رتبه گرم بوده‌است، عمداً و با خیال راحت به شفاف‌سازی در این پروسه‌ها بی‌توجهی کرده‌اند.
ازجمله مدیران و وزیرانی که در دوران غنی مورد بازخواست قرارگرفته است، تنها عبدالرزاق وحیدی است که چند بار محاکمه و هر بار با برائت گرفتن از دادگاه تبرئه شده‌است. در این چند سال، تا جایی که نویسنده می‌داند، به‌غیر از آقای وحیدی وزیر سابق مخابرات، هیچ‌کس دیگری از مسئولین بلند رتبه دولتی متهم به فساد به‌صورت علنی نه محاکمه و نه مورد پیگیری قضایی قرارگرفته‌است.
در طول این چند سال گذشته، افراد زیادی از وزارت مالیه برکنار و به‌جای آن اشخاص دیگری گمارده شده‌اند. اما هیچ‌گاه روشن نشده‌است که دلیل این تغییرات چه بوده و آیا افراد قبلی دچار تخلفاتی شده‌اند یا خیر. حالا با اعترافات غنی و تائید سرپرست جدید وزارت مالیه، مسلم شده‌است که تخلفات گسترده و اختلاس‌های جدی در وزارت مالیه وجود دارد؛ اما باکمال تعجب نه کسی محاکمه شده و نه کسی خود را در مقابل مردم و قانون پاسخگو می‌داند. اینکه وزیر و شخص آقای غنی نداند که چه کسی پشت این دزدی‌ها قرار دارد، خیلی دور از باور است. اما محاکمه نشدن فرد یا افرادی به اتهام حیف‌ومیل بیت‌المال و دزدی از دارایی‌های مردم، سؤالات زیادی را در ذهن ملت خلق می‌کند.
سخنان آقای غنی در مورد اختلاس‌های اخیر و حیف‌ومیل شدن نیمی از درآمد بزرگ کشور از طریق گمرکات شاید به این خاطر از سوی غنی صورت گرفته‌است تا از عزم خود برای مبارزه با این فساد ویرانگر سخن بگوید و خود را آدم جدی نشان بدهد، اما این اعترافات به‌عنوان شمشیر دو سر، ضربه‌ای به وجهه خودش هم هست. آن‌هایی که با رفتار غنی؛ ساختار وزارت مالیه و حساسیت غنی نسبت به آن آگاهی دارند، به‌خوبی می‌دانند که مسئول درجه‌یک این وضعیت اگر خود آقای غنی و اطرافیانش نباشد، بدون شک رقیبانش نمی‌توانند باشند.
هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند از مسئولیت آقای غنی به‌عنوان شخص اول مملکت در این زمینه چیزی کم کند.
