میزان سال ۱۴۰۰ بود که عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیهی طالبان در دیدار با وانگ یو، سفیر چین در افغانستان گفت که قانون اساسی دورهی محمد ظاهر شاه پادشاه پیشین افغانستان با تغییراتی بهصورت موقت به اجرا گذاشته خواهد شد.
در روزهای گذشته ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ادارهی طالبان در گفتوگو با رسانهها از آغازِ کار در مورد قانون اساسی جدید خبر داده و گفتهاست که قانون اساسی تازه، جایگزین قانون اساسی گذشته میشود .
این گفتهها در حالی مطرح میشود که عبدالکریم حیدری، معاون وزارت عدلیهی طالبان یکشنبه ۱۳ میزان در یک نشست خبری بهرسانهها گفته بود که افغانستان نیازی به قانون اساسی ندارد.
هرچند در تماسهای مکرر با سخنگوی طالبان و وزارت عدلیهی این گروه موفق به گرفتن نظر آنها در این باره نشدیم؛ اما شماری از آگاهان سیاسی، قانون اساسی را تعریف کنندهی اصول اساسیِ ساختار سلسله مراتب، تعیین کنندهی حدود قدرت سیاسی دولت و ضمانتی برای حفظ حقوق شهروندان یک کشور میدانند.
احمدخان اندر، آگاه مسایل سیاسی با بیان اینکه برای داشتن یک حکومت خوب در کشور، داشتن قانون اساسی یک رُکن مهم بهشمار میرود، گفت: «وجود قانون اساسی باعث میشود که صلاحیت حکومت فعلی مشخص گردد تا اتباع آن بتوانند مطابق قوانین و لایحههای قانون اساسی، زندگی کنند.»
اندر در ادامه افزود: «در صورتی که در قانون اساسی جدید که طالبان میگویند کار بالای آن جریان دارد، در مورد حقوق مدنی تمامی اتباع کشور و بهخصوص خانمها توجه جدی صورت نگیرد، باید گفت که باز هم مردم افغانستان و جامعهی جهانی مخالف خواهد بودند و تحریمهای سیاسی و اقتصادی بالای طالبان ادامه خواهد یافت و حکومت طالبان بهرسمیت شناخته نخواهد شد.»
بهرسمیت شناختن طالبان در گروِ داشتن قانون اساسی است
در همین حال، برخی از حقوقدانان بر این باوراند که ادارهی فعلی، نظامی است که بر مبنای قانون اساسی نیست و مشروعیت ملی و بینالمللی ندارد و زمانی حکومت طالبان توسط جامعهی جهانی بهرسمیت شناخته خواهد شد که قانون اساسی تصویب شود .
سبحان مصباح، آگاه مسایل حقوقی به این باور است که قانون اساسی، مادر همه قوانین است که بربنیاد آن قوانین دیگر ساخته میشود: «قانون زمانی ساخته میشود که یک میکانیزم (راهکار) شفاف مثل پارلمان ایجاد و قوانین براساس تصمیمات آن ساخته شود. روند قانونگذاری توسط یک فرد امکان پذیر نیست و لازم است قوانین براساس ارادهی مردم شکل بگیرد؛ چون قانون، قراردادِ اجتماعی میان دولت و مردم است.»
حسینه مبارز استاد دانشگاه نیز میگوید: «تا زمانی که ما قانون اساسی خوب نداشته باشیم، نظام نمیتواند مشروع باشد و ما نمیتوانیم هیچ نوع پیشرفتی داشته باشیم.»
حالا افغانستان نزدیک به ۱۵ ماه است که قانون اساسی ندارد. قانون اساسی برای هر کشوری بهمثابهی وثیقهی ملی پنداشته میشود که هیچ قانونی نمیتواند جایگاه خالی آن را پُر کند.
مردم در نبود قانون، با مشکلات و چالشهای زیادی روبهرو شدهاند؛ چون هیچ مرجع قانونی و حقوقی نیست تا برای حل مشکلات شان به آن رجوع کنند.
طالبان درحالی از کار دربارهی قانون اساسی جدید سخن میگویند که با نگاهی به عملکرد آنان در ماههای گذشته میتوان فهمید که افراد این گروه در مواجهه با مردم، از هیچ قانونی پیروی نمیکنند و هر فردی از این گروه، قانون منحصر بهخود را دارد.
