دعوای قضایی مبتکرانه| وکلای زن برای بهبود حقوق زنان، قوانین را از زاویه‌های تازه مطالعه می‌کنند

دولت کلمبیا سقط جنین را تا هفته بیست‌وچهارم بارداری، مجاز اعلام کرده است. در اسپانیا، فرزندان زنانی که مورد آزار قرار گرفته‌اند، قربانیان مستقیم آزار شناخته می‌شوند. این دو تغییر، نمونه‌های پیروزی شبکه جهانی زنان (Women’s Link Worldwide) است که به‌سختی به دست آمده است. این سازمان را در سال ۲۰۰۱ دو وکیلی که در آن زمان در ایالات متحده زنده‌گی می‌کردند، تاسیس کردند. هدف آنان این است که قضایای مرتبط به حقوق زنان را که در جامعه شدیداً مورد منازعه قرار دارد، به محاکم بکشانند و از آن طریق به تبعیض علیه زنان و دختران پایان دهند.

اکنون حدود ۲۰ متخصص که اکثرشان حقوق‌دان و وکیل مدافع‌اند، در سراسر جهان با شبکه جهانی زنان همکاری می‌کنند. در اثر همه‌گیری کرونا، دفاتر آنان در مادرید، بوگوتا و نایروبی تعطیل شد، ولی این فعالان حقوق زنان از طریق دنیای مجازی باهم در تماس‌اند. استراتژی آنان این است که فرصت‌های موجود در قوانین را برای دست‌یابی به تغییر استفاده کنند. در عمل، این به معنای شناسایی تفاوت بین حقوق به رسمیت شناخته شده به روی کاغذ -در قانون اساسی، معاهدات بین‌المللی یا قوانین ملی- و واقعیت زنان است که در بسیاری از موارد از حقوق مندرج در قوانین برخوردار نیستند. بعد از تشخیص تفاوت‌های مذکور، آنان وارد عمل می‌شوند و گاهی این کار را در همکاری با سایر انجمن‌ها انجام می‌دهند.

ابزار اصلی آنان اقامه دعوای استراتژیک است؛ به این معنا که قضایایی را در محاکم مطرح می‌کنند که تاثیرات گسترده‌ای داشته باشد. استفانی مولینا، وکیل ارشد در شبکه جهانی زنان، می‌گوید: «ما به دنبال قضایایی استیم که منجر به تغییرات ساختاری شوند و تاثیری ماندگار و فراتر از یک قضیه خاص داشته باشند.» او در خارج از مادرید به همراه وکیل دیگری که جما فرناندز نام دارد و عضو مدیریت حقوقی است و نیز خانم مگی زلونیس که عضو تیم توسعه است، کار می‌کند.

به گفته فرناندز قضیه‌هایی را که آنان انتخاب می‌کنند، معمولاً نمونه تبعیض ساختاری است؛ یعنی قضیه استثنایی نیست و برای بسیاری از زنان اتفاق می‌افتد، نه فقط برای فردی که بدشانسی داشته یا در زمان نامناسبی در مکان اشتباه بوده باشد. دلیل وقوع این‌گونه قضایای حقوقی این است که «چیزی درست کار نمی‌کند و حقوق بشر نقض می‌شود.» هدف این وکیلان و مدافعان حقوق زنان، اصلاح چنان تخلفات است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات قانونی که توسط شبکه جهانی زنان آغاز شد، قضیه آنجلا گونزالس کارنو، یک زن اسپانیایی بود که قربانی خشونت خانه‌گی بود. کارنو خانه را ترک کرده و دخترش آندریا را با خود برده بود، اما بعد از آن نیز آزارواذیت ادامه یافته بود. او بیش از ۳۰ بار شکایت کرده و بارها از محکمه درخواست حمایت از دخترش نموده بود، اما درخواست‌های او هرگز پذیرفته نشده بود. در سال ۲۰۰۳، شوهر سابق خانم کارنو، دختر هفت‌ساله‌اش آندریا را در یک ملاقات بدون نظارت کشته بود.

خانم کارنو به‌طور خسته‌گی‌ناپذیر تلاش کرد ثابت سازد که دولت مسوولیت مرگ دخترش آندریا را بر‌عهده دارد؛ چیزی که سرانجام در سال ۲۰۱۴ در‌اثر تلاش شبکه جهانی زنان، توسط کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) به رسمیت شناخته شد. کمیته سازمان ملل متحد فیصله کرد که اسپانیا به آنجلا غرامت بپردازد و در عین حال چندین تعهد کلی را نیز دستور داد، از جمله تعلیم قضات در زمینه اجتناب از بازتولید کلیشه‌های جنسیتی و «اتخاذ اقدامات مناسب» برای این‌که هنگام تعیین حضانت کودک، موضوع خشونت جنسیتی مد نظر گرفته شود

مولینا می‌گوید: «نتایج به‌دست‌آمده از آن قضیه اثرات جهانی داشت.» او می‌گوید که اسپانیا از آن زمان به بعد از نظر قانونی و اجتماعی در حمایت از کودکان قربانی پیش‌رفت کرده است، جامعه اکنون آنان را به‌عنوان قربانیان مستقیم می‌بیند و در سال ۲۰۱۵ این مساله به قانون تبدیل شده است. دو سال قبل، اسپانیا شروع به ردیابی تعداد کودکان کشته شده در موقعیت‌هایی مانند آندریا کرد. از آن زمان تاکنون، تقریباً ۵۰ مورد شناسایی شده‌اند.

این استراتژی در هر جایی که سازمان شبکه جهانی زنان فعالیت می‌کند، تکرار می‌شود. در سال ۲۰۲۱ در شیلی، شبکه زنان با سازمان محلی مایلز شیلی (Miles Chile) به یک دادخواست دسته‌جمعی برای تقریباً ۳۰۰ زنی پیوست که به دلیل استفاده از تابلیت‌های ضدبارداری غیرموثر شرکت دواسازی گروننتال (Grünenthal)، ناخواسته حامله شده بودند. آنان موفق شدند شرکت را وادار کنند که غرامت قربانیان را بپردازد و از سازمان ملل متحد بخواهد که در چنین شرایطی اجازه سقط جنین را بدهد. در شیلی، سه حالت استثنایی برای مجاز شمردن سقط جنین وجود دارد که حامله‌گی ناخواسته در اثر استفاده از دواهای غیرموثر ضدبارداری، شامل آن استثنائات نیست.

در سال ۲۰۱۴ یک حزب محافظه‌کار اسپانیایی موسوم به حزب مردم (Partido Popular) مقرره‌ای را تصویب کرد که زنان اسپانیایی بدون شریک مرد را از دریافت درمان‌های لقاحی منع می‌کرد. شبکه جهانی زنان یکی از سازمان‌هایی بود که علیه آن مقرره مبارزه کردند. یک مورد خاص از این قضیه مربوط به شفاخانه مادرید بود که تداوی لقاحی یک زوج هم‌جنس‌گرا را متوقف کرد. محکمه علیه مقرره اجرا شده در منطقه مادرید حکم داد و تشخیص داد که مقرره سال ۲۰۱۴ تبعیض‌آمیز بوده است و از این‌رو قابل اجرا نیست. مناطق دیگر موارد مشابهی را قبل و بعد از آن قضیه، بحث و بررسی کرده‌اند و در ماه نوامبر ۲۰۲۱، حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا (PSOE) و حکومت ایتلافی چپ موسوم به «متحدانه می‌توانیم» (Unidas Podemos) این حقوق را در سطح ملی احیا کردند.

شبکه جهانی زنان باور دارد که لازم است تا اقدامات خود را فراتر از حوزه صرفاً قانونی گسترش دهد. فرناندز می‌گوید: «روندهای قضایی در خلا نه، بلکه در یک بستر اجتماعی اتفاق می‌افتد که ما قبل از برگزاری محاکمه آماده می‌کنیم. ما این کار را به‌ تنهایی انجام نمی‌دهیم.» یکی از اصول بنیادی کار سازمان شبکه جهانی زنان این است که آن‌عده قضایایی را پی‌گیری می‌کند که منجر به تغییر شرایط برای زنان گردد، از جمله امکان مطالبه چارچوب قانونی برای حقوق بشر زنان و جامعه مدنی بسیج شده‌ای که بتواند برای تغییر مبارزه کند یا از فیصله‌های حقوقی برای اقدام سیاسی استفاده نماید.

لذا، با آن‌که هدف، رسیدن به پیروزی‌های قانونی است، اما دست نیافتن به آن‌ها به مفهوم شکست نیست. فرناندز فرایند قانونی را عامل تسهیل‌کننده می‌خواند، اما به گفته او «تنها قانون مهم نیست. ممکن است مواردی وجود داشته باشد که از قبل می‌دانیم رسیده‌گی به آن دشوار است، اما آن‌چه ما می‌خواهیم این است که پایه‌ها را تنظیم کنیم، بحثی ایجاد نماییم، مردم را وادار کنیم به دیدگاه‌های تازه گوش دهند یا گفتمان‌های حقوق بشری را بیان کنند، پرده از روی فریب‌ها بردارند، روایت‌های جدیدی ایجاد نمایند و غیره. شاید برنده نشویم، اما این‌که گام‌هایی را برداشته‌ایم، در واقع زمین را برای اقدامات آینده حاصل‌خیزتر ساخته‌ایم.»

هنگامی که اعضای شبکه جهانی زنان در مورد استفاده از «قدرت قانون» برای تغییر صحبت می‌کنند، منظور آنان این است که هنگام طرح قضیه‌ای به تمام امکاناتی فکر می‌کنند که قوانین ملی، معاهدات بین‌المللی و استندردهای حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کرده است.

مولینا می‌گوید که آنان متقاعد شده‌اند که قانون «ابزار همه‌کاره‌ای است که باید با شرایط فعلی سازگار شود.» او توضیح می‌دهد که «اگرچه ابزارهایی وجود دارند که به‌طور خاص برای یک نوع قانون دقیق طراحی نشده‌اند، اما حقوق‌دانان فمینیست وظیفه دارند تا در مورد آن‌ها خلاقانه فکر کنند. قانون همیشه مردانه بوده است و مواردی که در فاکولته حقوق تدریس می‌شود، بسیار محدود و سخت‌گیرانه است، اما ما معتقدیم که می‌توانیم از زاویه دیگری به آن مسایل بیندیشیم.»

او به مثالی از حدود دو سال پیش اشاره می‌کند؛ زمانی که شبکه جهانی زنان یک قضیه حقوقی را تحت عنوان «حقوق جمعی» در کلمبیا پیش برد. قضیه مذکور مربوط به زنان ونزویلایی بود که به دلیل وضعیت مهاجرتی خود از خدمات صحی جنسی و بارداری برخوردار نبودند. شبکه زنان استدلال کرد که دست‌رسی به این خدمات بخشی از «حقوق جمعی» است، درست مانند امنیت شهروندی یا یک محیط سالم. ما اطلاعات مربوط به زنان در وضعیت مهاجرت غیرقانونی را ارایه کردیم تا نشان دهیم که گروهی از افراد در آن وضعیت از حقوق جمعی خود محروم شده‌اند و برای رسیده‌گی به مشکل آنان درخواست اقدامات موقت کردیم. درخواست ما پذیرفته شد. در این مورد، ابزاری که برای این هدف خاص طراحی نشده بود، در خدمت آرمان فمینیستی قرار گرفت.

نویسنده: مارتا بوراز