مسئله مشروعیت و مواجهه طالبان با آن

مشروعیت از جمله مسائل مهم مطرح در سیاست دنیای امروزی به‌شمار می‌رود، و هسته اصلی تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. حکومت‌ها، سازمان‌ها و حتا بازیگران در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در پی کسب مشروعیت از راه‌های مختلف اند. در علوم سیاسی، مشروعیت به رسمیت شناختن و تایید حکومت در سطح ملی توسط شهروندان و در سطح بین‌المللی توسط کشورها و سازمان‌ها اطلاق می‌گردد. در چنین حکومتی مشروع، قدرت با رضایت حکومت شوندگان اعمال می‌شود، نه بر اساس زور و اجبار. از این‌رو، رضایت حکومت شوندگان در شناسایی حکومت شرط اساسی است تا در سطح ملی مردم مجموعاً بر حقانیت حکومت اتفاق نظر داشته باشند و آن را دارای حق و شایسته اعمال قدرت بدانند، سپس با تکمیل نمودن معیارها، جامعه جهانی اقدام به شناسایی حکومت در سطح بین‌المللی خواهند کرد.

گروه طالبان که در ۲۴ اسد ۱۴۰۰/۱۵ آگست ۲۰۲۱ بر افغانستان مسلط شدند، با گذشت نزدیک به دو سال تا کنون هیچ کشوری اداره آنان را به رسمیت نشناخته است. طالبان باوجود آنکه نگرشی یک‌دست در باره امور واقع جهان ندارند، همچنان در سطح ملی و بین‌المللی در سدد کسب مشروعیت اند و تلاش دارند خود را مشروع جلوه دهند. اما چرا با گذشت زمان طولانی، طالبان نتوانستند دل مردم را بدست بیاورند تا حداقل در سطح ملی مشروعیت کسب کنند؟ چالش‌های عدم شناسایی و مشروعیت بین‌المللی اداره طالبان چیست؟ چرا جامعه جهانی به به‌رسمیت بخشیدن گروه طالبان تمایل ندارند؟ و سرانجامِ حکومت نامشروع طالبان چه خواهد شد؟

در این نبشته، با تکیه بر آرا و نظریات دانشمندان حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، ابعاد مختلف عدم مشروعیت اداره طالبان را مورد کنکاش قرار می‌دهم. البته از توضیح و تبیین دیدگاه اسلام در مورد مشروعیت حکومت، نیز غافل نخواهم بود و بدان با مثال‌های روشن خواهم پرداخت.

دانشمندانِ زیادی در باب مشروعیت سیاسی قلم‌ زده‌ و آن را از ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار داده‌اند. به گونه مثال، جان لاک دانشمند مطرح عصر روشنگری انگلیس بیان می‌دارد که حاکمیت در دست مردم است و مشروعیت سیاسی از رضایت صریح و ضمنی مردم ناشی می‌شود.

او استدلال می‌کند: “حکومت مشروع نیست مگر اینکه با رضایت حکومت شوندگان انجام شود.” همین‌طور ایان هورد دانشمند معاصر آمریکایی مشروعیت را باوری می‌پندارد که برای حاکم حق حکومت کردن می‌دهد. او بیان می‌دارد: “مشروعیت باوری است که یک حاکم، نهاد یا رهبر حق حکومت کردن دارد.” در این راستا، جینگ چن نویسنده چینایی اشاره می‌کند که: “مشروعیت ارزشی است که به موجب آن چیزی یا شخصی به عنوان درست و مناسب شناخته و پذیرفته می‌شود.” اما غالب‌ترین تعریف مشروعیت سیاسی توسط برجسته‌ترین محقق آلمانی این اصطلاح، ماکس وبر (۱۸۶۴-۱۹۲۰)، ارائه شده است.

او استدلال می‌کند که یک رژیم سیاسی زمانی مشروع است که پیروانش به مشروعیت آن اعتقاد مطلق داشته باشند. وبر می‌گوید: “اساس هر نظام اقتدار، و به تبع آن هر نوع تمایل به اطاعت، یک باور است، باوری که به موجب آن به افرادی که اقتدار را اعمال می‌کنند، اعتبار می‌بخشند.” اگرچه قبل از ماکس وبر، نظریه قرارداد اجتماعی که توسط فیلسوفانی انگلیسی چون توماس هابز (۱۵۸۸-۱۶۷۹) و جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) و فیلسوف فرانسوی ژان ژاک روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸) در قرن‌های هفده و هجدهم بست یافت، مشروعیت الهی حاکمان را به چالش کشیدند و تاکید کردند که همه انسان‌ها آزاد و برابر هستند و خردنگری ایجاب می‌کند که خود تصمیم بگیرند و سرنوشت خود را رقم بزنند. قرارداد اجتماعی در فلسفه سیاسی، یک قرارداد یا توافق واقعی یا فرضی بین حاکمان و حکومت شوندگان است که حقوق و وظایف هر یک را مشخص می‌کند. براساس این قرارداد، مردم برخی از حقوق تعیین سرنوشت خود را به دیگران واگذار می‌کنند و به حکومت کنندگان اختیار و مشروعیت می‌بخشند.

تمام تعاریف مشروعیت در دو موضوع وجه اشتراک دارند که آن “رضایت حکومت شوندگان” و “اعمال قدرت توسط حاکم” است. رضایتی که طالبان با گذشت این همه زمان در بدست آوردن آن عاجز بوده‌اند. برعکس گروه طالبان غرقِ توهم اند و نظام خود را آرمان‌شهر می‌پندارند.

آنان جامعه را همچون کلیت یگانه تصور می‌کنند و پلورالیسم را نادیده می‌گیرند و تفاوت‌ها و جلوه‌های گوناگون فرهنگی و مذهبی را از بین می‌برند. به عبارت بهتر طالبان تلاش دارند با یکسان‌سازی، تفاوت‌ها را زدوده و تجانس ایجاد کنند. غافل از اینکه زندگی کلیتی از تفاوت‌هاست و جامعه تک‌ساخت هیچ نشانه‌ی در تاریخ ندارد. این گروه از زمان حاکمیت بر افغانستان تا کنون قدرت را با زور و جبر اعمال کرده‌اند و فجایع زیادی را مرتکب شده‌اند که باب مثال می‌توان از قتل نظامیان حکومت پیشین، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، بستن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران، سلب آزادی‌ زنان، و صدها بی‌عدالتی دیگر را نام برد.

اما در نظام سیاسی اسلام، حکومت از منبع الهی مشروعیت می‌گیرد. چون بر اساس رویکرد اسلامی، تمام جهان در انحصار قدرت خداوند است و هیچ کسی بدون اذن او حق تصرف و حکومت ندارد. بنابراین، تنها کسانی حق حاکمیت بر دیگران را دارند که از جانب خداوند منصوب شده باشند. مشروعیت الهی دولت اسلامی در “عصر غیبت” با حضور عالم اسلامی عادل در رأس قدرت که توانایی اعمال آموزه‌های دینی و اداره جامعه را داشته باشد، تأیید می‌گردد. اما این به معنای غفلت از نقش و جایگاه مردم در مشروعیت حکومت نیست، بلکه علاوه بر مشروعیت الهی، رضایت و پذیرش حکومت شوندگان نیز از عنصر اساسی برای مشروعیت نظام سیاسی محسوب می‌گردد.

از آنجایکه در عصر غیبت زندگی می‌کنیم که خداوند با هیچ فردی در تماس نیست و براساس آموزه‌های اسلامی در چنین شرایطی باید عالم دینی عادل در رأس اداره جامعه قرار گیرد و آن را رهبری کند. طالبان ادعا دارند که همان عالم دینی عادل “ملا هبت‌الله آخندزاده” است و باید همه از آن بدون چون و چرا تبعیت کرد. حتا طالبان برای مشروع جلوه دادن رهبر خود و کسب مشروعیت صوری، گردهمایی تحت عنوان نشست علما برگزار کردند که در آن تعداد زیادی از علمای طرفدار طالبان از سراسر کشور اشتراک داشتند. نتیجه نشست از قبل هویدا بود که همانا بیعت با رهبر مجهول الهویه گروه طالبان و زدن مهر مشروعیت الهی به پیشانی آن است.

در حالیکه طالبان در کسب مشروعیت ملی عاجز اند، سعی دارند تا مشروعیت بین‌المللی کسب کنند. غافل از اینکه مشروعیت بین‌المللی منوط به مشروعیت ملی است. تا زمانیکه شهروندان و حکومت شوندگان از نحوه حکومت‌داری نظام حاکم راضی نباشند و با جور و ستم مواجه گردند، کسب مشروعیت بین‌المللی محال است. لزوماً نشست‌ها، تعاملات بین‌المللی و کمک‌های بشردوستانه با طالبان به معنی مشروعیت و به رسمیت شناختن آنان توسط جامعه جهانی نیست. چنانچه نمایندگان کشورهای اروپایی و آمریکایی در نشست اُسلو (۶ دلو ۱۴۰۰) به وضاحت بیان داشتند که “این نشست به هیچ‌وجه به‌معنای به رسمیت شناختن یا مشروعیت بخشیدن به گروه طالبان نیست.” برعلاوه، آنان تأکید کرده‌اند که “منبع مشروعیت هر حکومتی افغانستان، خود مردم آن کشور اند.” از سوی دیگر، سازمان ملل متحد از پذیرش سفیر طالبان در این سازمان خودداری کرده و فرستاده طالبان را اجازه جلوس در کرسی افغانستان نداده است.

تعداد کشورهای که برای رسیدن به منافع خود در تلاش مشروعیت گروه طالبان اند، جلسات و نشست‌ها برگزار می‌کنند و سفارت‌ها را برای طالبان می‌سپارند. مبرهن است که پاکستان، ایران، چین و روسیه از متحدان منطقه‌ای گروه طالبان بوده/است که بدون حمایت آن‌ها، دوباره به قدرت رسیدن طالبان محال بود. اگرچند که این کشورها طالبان را “امارت اسلامی” یا “حکومت طالبان” پندارند و سفارت‌ها را برای آنان تحویل دهند، اما تا کنون رسمن اعلامیۀ مبنی بر مشروعیت و به رسمیت شناختن طالبان از سوی هیچ کشور و سازمانی منتشر نشده است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که تکیه زدن بر کرسی سفارت و در اختیار داشتن چند ساختمان، به معنی به رسمیت شناختن و مشروعیت نیست. جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان پیش‌شریط های گذاشته است که از آن جمله می‌توان به اظهارات “تامس وست” نماینده ویژۀ ایالات متحده آمریکا اشاره کرد. او بعد از ملاقات با ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان در ابوظبی، در صفحۀ تویتراش نگاشته است: “ثبات اقتصادی و اجتماعی و مشروعیت داخلی و بین‌المللی طالبان به‌گونۀ‌ گسترده با طرز برخورد آنان با مادران و دختران افغانستان وابسته است.” گرچه طالبان ادعا دارند که تمام شرایط کسب مشروعیت بین‌المللی را برآورده کرده‌اند، اما جامعه جهانی تأکید دارند که اگر طالبان رسمیت بین‌المللی می‌خواهند، باید به حقوق بشر، زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، ارج بگذارند و حکومت همه‌شمول که در آن تمام اقوام و مذاهب و زنان حضور داشته باشند، تشکیل بدهند. چیزی که طالبان از آن طفره می‌روند و حکومت تک‌قومی، تک‌مذهبی، تک‌جنسیتی و استبدادی خود را مقبول و همه‌شمول قلمداد می‌کنند.

حالا که دیده می‌شود طالبان نه به خواسته‌های شهروندان احترام می‌گذارند و نه به قول و قرار و وعده‌های بین‌المللی خود پابند اند، کسب مشروعیت و به رسمیت شناختن آنان در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بعید به نظر می‌رسد. هرچند گروه طالبان، وضعیت بد اقتصادی مردم و احتمال تهدیدات امنیتی از آدرس افغانستان برای جهان را توجیه زودهنگام برای شناسایی شان توسط جامعه جهانی در نشست‌های بین‌المللی به رخ می‌کشند و می‌گویند که عدم شناسایی ما باعث سقوط اقتصادی و گسترش داعش در کشور خواهد شد که این خود تهدیدی است برای دنیا. اما ظاهرن جامعه جهانی به چنین باج‌گیری های طالبان پی‌برده‌اند و دیگر به آن خواسته‌های شان وقع نمی‌گذارند.

چنانچه از مباحث فوق روشن گردید، دلیلِ به درازا کشیدن مسئله مشروعیت ملی و به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط جامعه جهانی، عدم تمکین طالبان به خواسته‌های مردم افغانستان و نادیده گرفتن شروط جامعه جهانی است. در حال حاضر طالبان با چالش‌های مواجه اند که در تضاد با نظام فکری افراطی این گروه قرار دارد. به طور نمونه، حق تحصیل، کار، مشارکت سیاسی و اجتماعی برای زنان که تعداد محدودی از طالبان موافق و اکثریت مخالف آن اند. طالبان میانه‌رو از ترس شورش طالبان تندرو در مورد آزادی زنان تصمیم گرفته نمی‌توانند. بنابراین، تا زمانیکه طالبان به حقوق بشری شهروندان اعم از زن و مرد احترام نگذارند و شروط جامعه جهانی را برآورده نسازند، همچنان در سردرگمی به سرخواهند برد و جامعه جهانی تمایل به شناسایی آنان به عنوان حکومت نخواهند داشت.

از این‌رو می‌توان گفت که چالش عدم مشروعیت ملی و بین‌المللی طالبان، تضادهای داخلی گروهی آنان و مخالفت‌های رهبران سیاسی و افزایش حضور داعش و درگیری‌های مسلحانه در خاک کشور، سرانجام سرنوشت اداره طالبان را محکوم به فروپاشی خواهد کرد که این به عنوان آخرین حضور و نفس‌های واپسین طالبان در آوردگاه سرنوشت سیاسی افغانستان خواهد بود.