حقوق بشر

اروپا چگونه در مورد سیاست مهاجران افغان تصمیم گیری می‌کند؟

 

گزارش: خلیل رحمن

پناهندگی، دسترسی به آن و به رسمیت شناخته شدن، هدف اصلی اکثریت افغان‌ها محسوب می‌شود، زیرا آنها گروهی هستند که با توجه به تحولات گوناگون چهار دهه در کشورشان تحت وضعیت پناهندگی قرار گرفته و در تبعید و آوارگی اجباری یا اختیاری به سر می‌برند.

مهاجران امروزی افغان با آگاهی از تغییراتی که در سیاست‌های پذیرایی و میزبانی از آنها اتفاق می‌افتد، به مقاصد جدید روی می‌آورند. ترکیه برای افغان‌ها یک کشور ترانزیت محسوب می‌شود آنها کشورهای دیگر را ترجیح می‌دهند زیرا معتقدند سیستم پناهندگی با امکانات پذیرایی و اقامت بهتر است.

هنگامی که اخراج یا خروج افغان‌ها از ایران آغاز شد، اکثر افرادی که سال‌ها در این کشور زندگی می‌کردند مجبور به ترک شدند؛ آنها به دلیل مشکلات مختلف نتوانستند به افغانستان بازگردند. به همین دلیل ترکیه پذیرای تعداد زیادی از افغان‌ها شده است.

موج مهاجرت‌های جدید مردم افغانستان که برای اولین بار به دلایل امنیتی یا مالی مهاجرت می‌کنند و پناهندگان از پاکستان و ایران از نسل دوم و/یا سوم که نه می‌توانند در کشورهای میزبان خود بمانند و نه به افغانستان بازگردند، هم از نظر کشور مبدا و هم از نظر انگیزه مختلف و مختلط است.

این مهاجرت‌ها از مبدا افغاستان، پاکستان و ایران به ترکیه و همه نقاط اروپا را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: گروه اول پناهندگان سیاسی هستند که به دلیل اعتقادات سیاسی خود در معرض خطر هستند. گروه دوم کسانی هستند که به دلایل امنیتی فرار می‌کنند. همچنین گروه سوم در واقع کسانی هستند که به دلایل اقتصادی کشورشان را ترک می‌کنند. آنها تصمیم می‌گیرند در جستجوی کار در اروپا جایی که فکر می‌کنند بهتر است، مقیم شوند. این افراد معمولاً بین 12 تا 30 سال سن دارند عمدتا مردان مجرد هستند که برای بهبود شرایط زندگی، دسترسی به فرصت‌های شغلی هستند.

براساس گزارش 2011 آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA)، ورودی اصلی یونان تا سال 2009 مرز دریایی، یعنی جزایر اژه شمالی بود که تا سال 2008 میلادی 75 درصد از کل مهاجران غیرقانونی دستگیر شده در اتحادیه اروپا از طریق مرزهای دریایی یونان و ترکیه صورت گرفته و حضور نیروهای آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اروپا «فرنتکس» در اژه و تخلیه مرز دریایی اوروس به میزان قابل توجهی در کاهش ورودهای دریایی کمک کرده است.


*این گزارش خبری با حمایت روزنامه نگاران برای حقوق بشر «JHR» تهیه شده است.

 

دکمه بازگشت به بالا