
دفتر توسعه سازمان ملل متحد (یواندیپی) با اشاره به اینکه وضعیت در افغانستان به ویژه وضعیت زنان پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی به طور قابل توجهی بدتر شده تاکید کرده که بر اساس تخمین این سازمان محدودیتها در برابر زنان به تنهایی بین ۶۰۰ تا یک میلیارد دالر ضرر اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
کانی ویگناراجا، دستیار منشی عمومی سازمان ملل متحد و مسوول منطقهای برنامه انکشافی این سازمان در آسیا و اقیانوسیه روز چهارشنبه، ۲۰ دسامبر این گزارش را نشر کرده است.
او تاکید کرده که «ما بر حمایت مستقیم از مشاغل تحت مالکیت زنان، ایجاد شغل، خدمات اجتماعی اساسی، انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت ریسک تمرکز میکنیم تا اقتصادهای محلی را فعال نگه داریم، امنیت غذایی و انرژی را تضمین کنیم، رفاه مردم را بهبود بخشیم و از آنها در برابر بلایا محافظت کنیم.»
بر اساس آمارهای این سازمان شهروندان افغانستان با سختیهای شدید دستوپنجه نرم میکنند. تقریبا ۸۵ درصد آنان با کمتر از یک دالر در روز زندگی میکنند که تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان از سال ۲۰۲۰ تا اکنون ۲۹ درصد کاهش یافته است و به روند نزولی خود ادامه میدهد.
در این گزارش آمده است که «وضعیت پس از آگوست 2021 به طور قابل توجهی بدتر شد، به ویژه برای زنان، که اکنون با محدودیتهای شدیدی مواجه هستند که آنها را از تحصیل و بیشتر مشاغل محروم میکند.»
این مقام سازمان ملل با اشاره به کمکهای این سازمان برای آسیبدیدگان زمین لرزه اخیر در ولایت هرات افزوده است که ملل متحد فعالانه از مشاغل تحت رهبری زنان حمایت کرده و برای ادامه این روند نیاز به حمایتهای بیشتر است.
به باور این سازمان وضعیت در افغانستان به ویژه زنان وخیم است و جامعه جهانی باید برای «حفظ دیده شدن، تقویت صدای آنها و تقویت امید» زنان افغانستان را فراموش نکرده به مبارزه ادامه دهد.
ویگناراجا می افزاید رویکرد «زنان برای زنان» که زنان را به مهارتهای حرفهای و دانش مالی برای ایجاد شغل و استخدام زنان دیگر مجهز میکند، راهی برای ایستادن در کنار و برای زنان افغان در مبارزه و یافتن ابزارهایی برای حمایت از آنها است.
زنان و دختران پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در دوسال گذشته با محدودیتهای فراینده از جمله آموزش، کار و فعالیتهای اجتماعی وسیاسی مواجه بودهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
مسوول منطقهای برنامه انکشافی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه همچنان گفته که قبل از اگست ۲۰۲۱، افغانستان برای ۷۵ درصد از هزینههای عمومی خود به کمکهای خارجی متکی بود و هر بودجهای که به این کشور سرازیر شده است، در حال حاضر راکد است.
در حالی که نهادهای حقوق بشری همواره بر رعایت حقوق زنان در افغانستان تاکید کردهاند ویگناراجا می افزاید که «ما باید اطمینان حاصل کنیم که زنان و دختران افغان دو بار مجازات نشوند. زلزله هرات نمونه قانعکنندهای از این بود که چگونه محدودیتهای اجتماعی و موانع مالی میتوانند زنان را در موقعیتهای مخاطرهآمیز قرار دهند – تعداد زیادی از کسانی که جان خود را از دست دادند، زنانی بودند که در خانه بودند.»
پیش از این نیز شماری از نهادهای انکشافی و اقتصادی از تاثیرات منفی محدودیتها در برابر زنان به ویژه بخش اقتصاد کشور هشدار داده بودند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز با نشر گزارشی گفته بود که تخمین زده میشود افغانستان یک میلیارد دالر به دلیل محدودیت کار زنان ضرر کند.
بر اساس آمارهای این نهاد تاکنون دستکم به بازگشایی ۳۴ هزار کسبوکار متعلق به زنان کمک کرده و هنوز به هدف نهایی که رقم ۵۴ هزار هست، نرسیده است.