تازهترین گزارش آژانس توسعه سازمان ملل در افغانستان (UNDP) نشان میدهد که ناامنی معیشتی در افغانستان تحت کنترل امارت اسلامی تشدید شده است.
گزارش این آژانس که روز یکشنبه، بیستوچهارم جدی منتشر شده حاکی است که ۶۹ درصد مردم افغانستان با کمبود احتیاجات اولیه به شمول مراقبتهای صحی و درمانی، کالاهای اساسی، شرایط مناسب زندگی، و فرصتهای شغلی حیاتی مواجهاند.
طبق این گزارش، وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان پس از رویکار آمدن امارت اسلامی رو به تیرهگی گذاشته و پیامدهای آن مردم شدیدا دچار ناامنی معیشتی کرده است.
در گزارش آژانس توسعه سازمان ملل آمده است که در حال حاضر از هر ۱۰ نفر در افغانستان، هفت نفر قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند و با ناامنی معیشتی مواجهاند.
یافتههای این سازمان همچنان نشان میدهد که حمله به حقوق زنان و تبعات آن در کنار فروپاشی سیستم بانکی در افغانستان دو عقبگرد غیرقابل انکار است که به نگرانیهای جدی منجر شده است.
