تسلط گروه طالبان، افزایش خشونت خانوادگی و عدم دسترسی زنان به نهادهای قضایی

گزارش: فریبا فیضی

قبل از به قدرت رسیدن طالبان، هزاران زن هر ساله به دلیل خشونت خانوادگی به دادگاه ها، مقامات حقوقی و قضایی، مشاوران حقوقی و وکلای مدافع و سایر نهادهای حمایت از حقوق زنان مراجعه می کردند.اما طالبان در اواسط ماه اگست قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و از آن زمان حقوق زنان را به صورت محسوسی محدود کرده اند.

سارا «اسم مستعار»،یک تن از فعالین حقوق بشر در سمت جنوب غرب أفغانستان است که در زمان جمهوریت فعالیتهای حقوق بشری و بخصوص فعالیت ها و دستاوردهای زیادی در قسمت زنان داشته است.

او مدت پنج سال وکیل مدافع و مشاور حقوقی در بخش خشونت های خانوادگی بخصوص خشونت علیه زنان بوده و در بخش های زیادی مانند : سکرتریت جامعه مدنی أفغانستان، نماینده جوانان سمت جنوب غرب أفغانستان در پارلمان جوانان، مشاور حقوقی برای زنان در کمیسیون أمور زنان در شورای عالی صلح ، استاد دانشگاه، و معاون ائتلاف مشارکت سیاسی در ۳۴ ولایت أفغانستان از طریق پروژه پروموت که صدای زنان رنجیده أفغان بوده است و ازین طریق به مشکلات زنان و قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی مینمود.

به گفته سارا: « پس از روی کار آمدن حکومت طالبان من وظیفه خود را از دست دادم و مجبور شدم به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی طالبان در‌خانه بمانم، اما این تازه شروع روزهای دشوار زندگی ام بود، زیرا زمانی که وظیفه داشتم من استقلالیت مالی داشتم و مجبور نبودم تا بخاطر مصارف روزانه و یا موضوعات مالی زیاد متکی به شوهرم باشم، و چون من و شوهرم هر دو وظیفه داشتیم زندگی مان بخوبی پیش میرفت».

سارا میافزاید:« اما پس ازینکه مجبور شدم در خانه بمانم ، شوهرم نیز بیکار شد و باعث شد تا با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شویم، تا جاییکه من نان خشک خانه خود را میفروختم و زمانی که دخترم مریض می‌شد برایش دارو تهیه میکردم، بدلیل مشکلات اقتصادی مجبور میشدم با شوهرم بحث کنم و به این دلیل مورد لت و کوب شوهرم قرار میگرفتم، از جانب دیگر خانواده شوهرم به این وضعیت مان خوشحال بود و شوهرم را بر علیه من تحریک می‌کرد و این موضوع باعث می‌شد تا شوهرم بیشتر دست به لت و کوب من بزند و حتی یکبار کوشش کرد تا مرا توسط کمربند خفه کند که بعدا با کمک همسایه ها توانستم از زیر دستش فرار کنم».

سارا ادامه میدهد:« از جانب دیگر اکنون متوجه تاثیرات منفی خشونت های خانوادگی خود بروی دخترم شدم، او اشتها به غذا ندارد، همیشه در خواب میترسد و خواب منظم ندارد، استرس دارد و بعضی أوقات حرف های خشونت امیز و حرکات خشونت امیز که از طرف شوهرم صورت گرفته را با خودش و یا هنگام بازی با أطفال دیگر تکرار می‌کند ، بنابرین سلامت روحی روانی دخترم برایم واقعا نگران کننده است ».

با این حال تحقیقات نشان می‌دهد که خشونت های خانوادگی علاوه بر عواقب منفی برای قربانی خشونت ، باعث حظور کمرنگ تر بانوان در سطح جامعه و محیط کار می‌شود و از نظر اجتماعی و سیاسی نیز تاثیرات منفی دارد ، بطور مثال باعث کاهش تمایل به مشارکت سیاسی، عمومی و نقش آفرینی به عنوان شهروند مسئول می‌شود.

شیرین ثارنوال منع خشونت علیه زنان در حکومت پیشین افغانستان درین مورد میگوید: « در زمان جمهوریت به حقوق زنان بسیار ارزش قایل می‌شد و مراجع زیادی در زمینه منع خشونت و رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان وجود داشت».

او می افزاید:« من به عنوان ثارنوال منع خشونت علیه زنان روی قضایای گوناگونی کار کردم، زنان حتی از دورترین نقاط ولسوالی ها به مرکز برای درج شکایت نزدمان میامدند، قضایای خشونت از قبیل قتل، لت و کوب، خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل، ازدواج و یا نکاح اجباری ، تجاوز جنسی و غیره را مورد بررسی قرار میدادم، تا عامل قضیه به جزای اعمال خود برسد، و در بعضی موارد زنان در مراحل آخر بدلیل پا درمیانی بزرگان و پشیمانی شوهرش دوباره از پیشرفت قضیه خود منصرف میشد، اما به هر ترتیب صدای شان شنیده می‌شد و قضایای شان مورد بررسی قرار میگرفت تا خشونت های خانوادگی کاهش یابد».

شیرین در ادامه میگوید:« اما اکنون به دلیل نبود سیستم های عدلی و قضایی و بخش مشخص برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان ، زنان در افغانستان بصورت بسیار جدی و نگران کننده تحت خشونت و فشارهای خانوادگی قرار دارند، و از ترس جان خود حتی صدا بلند نمیکنند، خانواده هایی که خشونت در ان جریان دارد نیز ازین مساله مطمئن هستند که در چنین شرایط کسی صدای زنان را نمیشنود و حقوق زنان از سوی طالبان نقض شده است و محدودیت های طالبان علیه زنان زیاد گردیده است، بنابرین اگر در گذشته آمار خشونت های خانوادگی پنجاه فیصد بوده است، اکنون صد فیصد شده است ، و متاسفانه این وضعیت نگران کننده است».

پس از حظور طالبان، زنان زیادی که در نهادهای شخصی و دولتی شاغل بودند، کار خود را از دست دادند. تعداد زیادی از زنان، سرپرست خانواده‌ بودند که با از دست دادن کار خود، چند برابر در معرض آسیب قرار گرفتند. مردانی که دیگر شاغل نیستند و مجبور به ماندن در خانه هستند، اغلب با خشونت کلامی و فیزیکی بر زنان خانواده رو آورده‌اند.

اسماعیل خان یک تن از کارشناسان بخش خشونت های فامیلی به این باور است :« در سابق اگر خشونت های خانوادگی بود بیشتر در اثر عدم آگاهی خانواده ها از حقوق زنان بود، اما پس از تسلط طالبان افزایش آمار خشونت های خانوادگی بیشتر به بیکاری مردان و زنان برمیگردد، از انجاییکه زنان حق کار در بیرون از خانه را ندارند و خانه نشین شده اند و مردان به تنهایی نمیتوانند پاسخگوی مصارف خانه باشند و یا هم به دلیل اوضاع اقتصادی کشور کار ندارند، بنابرین در میان فامیل ها مشکلات اقتصادی افزایش یافته است و باعث خشونت های خانوادگی گردیده است که متضررین ان بیشتر خانم ها هستند، اما این خشونت‌ها در این خلاصه نمی‌شود. موارد مهم دیگری باعث می‌شود این خشونت‌ها ادامه یابد، مهم‌ترین عامل در تداوم این خشونت‌ها، وضع نابسامان دولت، فقر، بی‌کاری و نبود نهادهای عدلی و قضایی است».

سارا میگوید:« زندگی کردن برایم در زیر سایه حاکمیت طالبان دشوار گردیده است و هیچگونه مرجعی وجود ندارد تا مشکلات خود را با آنها شریک بسازم و یا شکایت درج کنم، و مجبور هستم سکوت کنم و خشونت های فزیکی و روحی روانی که از سوی شوهر و خانواده شوهرم صورت می‌گیرد را بخاطر دخترم و بزرگان خانواده و کسانی که پا در میانی می‌کنند تحمل کنم».

او‌میافزاید:« من خانواده های دیگری را نیز میشناسم که در ان زنان پس از حاکمیت طالبان اکنون با مشکلات و خشونت های شدید خانوادگی روبرو هستند و بخصوص به دلیل مشکلات اقتصادی مورد خشونت فزیکی و روحی و روانی قرار دارند و با وجودیکه هنوز وظیفه دارند اما‌ باز هم صلاحیت مصرف معاش خود را ندارند و تمام معاش شان از طرف شوهر و خانواده شوهرشان گرفته می‌شود و نمیتواند شکایتی کند زیرا هیچ نهاد و مرجعی برای ثبت این خشونت ها وجود ندارد و زنان و خانواده های شان از ترس جان خود نیز جرات صدا بلند کردن را ندارند و ترجیح می‌دهند سکوت کنند».

با اینهمه سارا توانسته است تا در برابر مشکلات ایستادگی کند و به آینده ای روشن و نه چندان دور امیدوار باشد، او در تلاش است تا راه حل بیرون شدن ازین وضعیت را پیدا کند و به زندگی مشترک خود ادامه بدهد.

خشونت علیه زنان و دختران یکی از شدیدترین مصادیق نابرابری جنسیتی است که غالباً به عنوان نقض حقوق بشر محسوب میشود. این مسأله در سطح جهانی و به طور خاص در کشورهای توسعه نیافته وجود دارد و عواقب منفی گسترده ای را نه تنها برای قربانیان مستقیم آن، بلکه برای فرزندان، اعضاء خانواده و جوامع ایجاد میکند.