
بانک جهانی در ماه اپریل سال جاری میلادی گزارش داده بود که کاهش نرخ تورم در افغانستان از آنچه که کاهش توانایی خرید مردم خوانده میشود ناشی شده است. بانک مرکزی تحت کنترل امارت اسلامی بهصورت ضمنی این گزارش را تایید کرده و گفته که کاهش توانایی خرید مردم در افغانستان از تحریمهای بینالمللی ناشی شده است.
هدایتالله بدری، رییس بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترل امارت اسلامی فعالیت دارد روز گذشته (دوشنبه، ۳۱ثور) با رزمری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل دیدار و گفتگو کرده است.
آقای بدری در این دیدار تایید کرده است که «توانایی خرید مردم در افغانستان» کاهش یافته اما آنرا ناشی از تحریمهای بینالمللی خوانده و جزییاتی بیشتر در این مورد ارایه نکرده است.
به گفتهی او، «تحریمهای اعمال شده بر سکتور بانکی افغانستان بر ثبات مالی کشور تاثیر منفی داشته و زیانهای بیشتری را متوجه مردم کرده است.»
رییس بانک مرکزی در دیدار با رزمری دیکارلو همچنان از مبادلات بینالمللی از طریق مجراهای غیررسمی خبر داده که این نیز به گفتهی او از تحریمها ناشی شده است.
این در حالی است بانک جهانی در ماه اپریل سال جاری میلادی گزارش داده بود که توانایی خرید مردم در افغانستان کاهش یافته و منجر به کاهش نرخ تورم در افغانستان شده، چیزی که مقامات امارت اسلامی از آن به عنوان دستآورد یاد میکنند.
طبق گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در دو سال اول حاکمیت امارت اسلامی انقباض شدید ۲۶ درصدی را تجربه کرده و در کنار آن نرخ تورم به دلیل آنچه که «ناتوانی مردم در خرید» خوانده میشود با کاهش ۹.۷درصدی (منفی۱۴.۴ درصد در مواد غذایی و منفی ۴.۴ درصد غیرغذایی) تا فبروری سال ۲۰۲۴ مواجه شده است که البته امارت اسلامی مورد دوم را یکی از دستآور خود در زمینهی اقتصاد میداند.
در این گزارش برای آیندهی اقتصادی افغانستان دستکم تا سال ۲۰۲۵ چشمانداز «تاریک» طرح شده بود که با واکنش مقامات امارت اسلامی را به همراه داشت.
گفتنی است که درآمد سرانه مردم چیزی است که به افزایش یا کاهش تقاضا منجر میشود و بانک جهانی در اوایل سال ۲۰۲۲ گزارش داده بود که درآمد سرانه شهروندان افغانستان در چهار ماه اخیر سال ۲۰۲۱ میلادی (چهار ماه اول حاکمیت امارت اسلامی) بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و این وضعیت قدرت خرید مردم را محدود ساخته و این محدودیت بهنوبهی خود به کاهش نرخ تورم در کشور منجر شده است.