بررسی جنایات احتمالی نیروهای بریتانیایی در افغانستان به بعد از انتخابات بریتانیا موکول شد

نشریه «استاندارد» بریتانیا در گزارشی که روز گذشته (چهارشنبه، ۲۹می) منتشر کرد به نقل از یک سخنگوی این پرونده‌ی تحقیقاتی نوشت که سر چارلز هادون کیو، رئیس این تحقیقات، به این نتیجه رسیده است که تصمیم او باید در دوره پیش از انتخابات به تعویق بیفتد.

او همچنین تصمیم گرفت که مدارک بن والاس، وزیر دفاع سابق بریتانیا را که قرار بود روز دوشنبه توسط وکیل تحقیق بررسی شود، به تعویق بیاندازد.

این پرونده‌ی تحقیقاتی در وزارت دفاع بریتانیا در چند جانب پیش می‌رفت که جلسات استماعیه مقامات ذی‌دخل این کشور در امور افغانستان و نیز تلاش برای اسامی کسانی که قبلا وقوع جنایات جنگی را در افغانسان تایید کرده بودند.

بربنیاد گزارش‌ها، این تحقیقات در هر دو جانب متوقف شده است. نشریه‌ی استاندارد گزارش داده که تصمیم گیری در مورد اینکه آیا جانی مرسر (کهنه سربازی که وقوع جنایات جنگی در افغانستان را به نقل از سربازان بریتانیایی تایید کرده بود) می‌تواند همچنان اسامی کسانی را که به او در مورد قتل‌های ادعایی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان گفته‌اند را مخفی کند، به بعد از انتخابات عمومی موکول شد.

گفتنی است که پیشتر رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده‌ بودند که روند رسیدگی به پرونده‌ جنایات جنگی احتمالی سربازان این کشور در افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۲۵ به تعویق بیفتد و این در حالی است که مدیر کل امور نظامیان سابق در دولت بریتانیا طی یکی از جلسات استماعیه وزارت دفاع این کشور، وقوع جنایت جنگی از سوی سربازان بریتانیا در افغانستان را تایید کرده بود.

روزنامه‌ی گاردین در گزارشی که در ماه گذشته منتشر کرد از احتمال به تعویق افتادن بررسی ارتکاب جنایات جنگی از سوی سربازان بریتانیایی در افغانستان خبر داد و افرود که جلسات استماعیه وزارت دفاع این کشور که بررسی این پرونده را به عهده داشت با مشکلاتی در روند تحقیق مواجه شده است.

تحقیقات یک سازمان حقوقی بریتانیایی موسوم به «لی دی» نشان می‌دهد که نیروهای ویژه انگلیسی (SAS) در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ احتمالا دست‌کم ۸۰ غیرنظامی افغان را کشته‌اند و نامه‌ای «پیرز داگارت»، وکیل تحقیقات عمومی درباره این قتل‌ها که گاردین نسخه‌ای از آن را مشاهده کرده نشان می‌دهد که قتل این تعداد غیرنظامی در کمال «خون‌سردی» انجام شده است.

گاردین با استناد به این نامه گزارش داده بود که حتی اگر وزارت دفاع بریتانیا در جریان تحقیق روی این پرونده، کارمندان حقوقی اضافی استخدام کند و نرم‌افزار تخصصی خریداری کند، ارائه اسناد تا اکتوبر یا نوامبر سال جاری ممکن نیست؛ بخاطر همین، جلسات استماعیه این وزارت ممکن است تا مارچ ۲۰۲۵ به تعویق بیفتد.

این در حالی است که جانی مرسر، مدیر کل امور نظامیان سابق در دولت بریتانیا در اواخر ماه مارچ سال جاری وقوع جنایت جنگی از سوی سربازان این کشور در افغانستان را تایید کرده و از سوی وزارت دفاع این کشور دستوری مبنی بر ارایه‌ی اسنادی که این ادعا را اثبات بسازد دریافت کرده بود.

موضوع «کشتار غیرنظامیان افغان از سوی نیروهای ویژه‌ي بریتانیا در افغانستان» از دو سال قبل به این سو به بحث داغی در رسانه‌های این دو کشور مبدل شده و از آن زمان تاکنون، تحقیقات جداگانه‌ای نیز برای اثبات یا رد این ادعا انجام شده اما تاکنون به گونه‌ی رسمی از سوی دولت بریتانیا تایید نشده است.