
وزیران خارجه زن از ۱۷ کشور جهان روز شنبه، ۲۷ دلو (۱۵ فوریه) در بیانیهای مشترک، خواستار لغو احکام و قوانین امر به معروف طالبان شدند. در این بیانیه، آنها از نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تأکید کردند که وضعیت زنان در افغانستان به شدت بحرانی و سرکوبگرانه است.
وزیران امور خارجه کشورهای کانادا، آلمان، استرالیا، کلمبیا، اکوادور، اتحادیه اروپا، فنلند، گرجستان، ایسلند، جامائیکا، کوزوو، لتوانیا، لیختناشتاین، موناکو، مغولستان، اسلوونیا، آندوراس و سویدن، به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، این بیانیه را صادر کردهاند.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، که در چهار فصل و ۳۵ ماده تدوین شده، بهشدت حقوق اساسی زنان را محدود کرده است. طبق این قانون، زنان حق ورزش و سفر بدون همراه «محرم» را ندارند و اختلاط زنان با مردان در وسایط نقلیه ممنوع است. این قانون همچنین صورت، بدن و صدای زنان را «عورت» دانسته و ظاهر شدن آنها در برابر مردان «نامحرم» را جرم اعلام کرده است.
وزیران خارجه زن در این بیانیه تأکید کردند که با هر فرمان جدید طالبان، حقوق زنان و دختران بیش از پیش محدود شده و دسترسی آنها به آموزش، خدمات بهداشتی، اشتغال و مشارکت اجتماعی از بین میرود. در این بیانیه آمده است: «افغانستان سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان است، واقعیتی تلخ که نمیتوان آن را نادیده گرفت.»
این وزیران همچنین فرمان اخیر ملا هبتالله، رهبر طالبان، مبنی بر ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان و دختران را محکوم کردند و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. آنها بار دیگر ابراز نگرانی کردند که افغانستان تنها کشوری در جهان است که زنان و دختران در آن از تحصیلات متوسطه و عالی محروم هستند.
بیانیه این وزیران ممنوعیت تحصیل را «یک تراژدی شخصی برای هر دختر افغان» خوانده و آن را ضربهای سنگین به توسعه بلندمدت، رشد اقتصادی و ثبات افغانستان دانستهاند. در این بیانیه آمده است: «ما قوانین امر به معروف طالبان را محکوم کرده و خواستار لغو آنها هستیم، زیرا این مقررات محدودیتهای موجود بر زنان و دختران افغان را تشدید میکند. هدف این فرمانها ساکت کردن زنان و دختران افغان و حبس آنها در خانههایشان است. هیچ آیندهای برای هیچ حکومتی که زنان را از زندگی عمومی حذف کند، قابل تصور نیست—نه صلح پایدار، نه رفاه، و نه مشروعیت.»
وزیران خارجه زن همچنین خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان شدند که نمایانگر تنوع این کشور باشد و بر حمایت از فعالان زن افغانستان تأکید کنند. آنها اعلام کردند که با وجود محدودیتها و سرکوبها، زنان افغان همچنان برای احقاق حقوق خود مبارزه میکنند.
این بیانیه و درخواستها نشاندهنده همبستگی جهانی با زنان افغان و نیاز به اقدام مؤثر برای بازگرداندن حقوق آنها در برابر سرکوب طالبان است.