افغانستان در عمق بحران اجتماعی-اقتصادی؛ نابرابری‌ها و ناامنی‌ها رو به افزایش است

برنامه توسعه سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان در سال ۲۰۲۴ را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، ۹۰ درصد خانوارها در این سال شوک اقتصادی را تجربه کرده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۳، ۳۵ درصد افزایش یافته است. همچنین، ۷۵ درصد از جمعیت افغانستان با ناامنی معیشتی روبه‌رو هستند، که نسبت به سال قبلی ۶ درصد بیشتر است. این گزارش نشان می‌دهد که دسترسی به مسکن کافی، خدمات بهداشتی و کالاهای اساسی کاهش یافته و بحران اقلیمی و شوک‌های اقتصادی شدت یافته‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کوکچه، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت افغانستان هشدار داده است که این کشور در حال سقوط عمیق‌تر در بحران‌های اجتماعی و اقتصادی است. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴، نیمی از خانوارهای افغانستان تحت شوک‌های اقتصادی قرار گرفته و ۹۰ درصد آنان ضربه‌های شدیدی را تجربه کرده‌اند، که نسبت به سال ۲۰۲۳، ۳۵ درصد افزایش یافته است. این نشان‌دهنده عمق بی‌ثباتی اقتصادی و فقر فزاینده است.

علاوه بر این، ۷۵ درصد جمعیت کشور در معرض ناامنی معیشتی قرار دارند، یعنی خانواده‌ها دسترسی کافی به مواد اولیه، خدمات درمانی و مسکن ندارند. این رقم، نسبت به سال ۲۰۲۳، ۶ درصد افزایش یافته است. بحران اقلیمی و تغییرات آب و هوایی، موجب کاهش تولید مواد غذایی و تشدید بحران‌هایی داخلی شده است، که همزمان با شوک‌های اقتصادی، بر زندگی میلیون‌ها افغان تأثیر گذاشته است.

در این گزارش تأکید شده است که کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزش و کالاهای اساسی، آینده کشور را با پیامدهای جدی مواجه کرده است. کارشناسان می‌گویند، تداوم این روند، به مراتب مشکلات اجتماعی و اقتصادی را پیچیده‌تر خواهد کرد و نیاز است که جامعه جهانی برای کمک پایدار و موثر، اقدامات جدی‌تری انجام دهد.

در کنار این، ادامه بحران‌های داخلی، بی‌ثباتی سیاسی و افزایش فقر، وضعیت امنیتی و معیشتی مردم افغانستان را بحرانی‌تر کرده است و این کشور را در مسیر عمیق‌تر شدن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی قرار داده است.