دولت ترامپ خواستار لغو وضعیت قانونی مهاجران کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا در دیوان عالی آمریکا شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کوکچه، دولت دونالد ترامپ در حال حاضر از دیوان عالی آمریکا درخواست کرده است تا وضعیت قانونی بیش از ۵۰۰ مهاجر از کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا را که تحت برنامه ویزا ویژه وارد شده‌اند، لغو کند. این درخواست در ادامه مبارزات حقوقی دولت علیه سیاست‌های مهاجرتی است که با مخالفت قضایی روبرو شده است.
در پی مخالفت‌های فزاینده دولت ترامپ با سیاست‌های مهاجرتی، جان ساور، دادستان کل ایالات متحده، از طرف دولت در دیوان عالی کشور دادخواستی علیه حکم دادگاه منطقه ماساچوست ارائه کرده است. این حکم، که به نفع مهاجران صادر شده، اعلام می‌داشت که حذف دسته‌جمعی وضعیت قانونی مهاجران بدون بررسی وضعیت فردی، خلاف قانون است و باید متوقف شود.
ساور استدلال می‌کند که وزارت امنیت داخلی، به عنوان نهاد مسئول، اختیار گسترده‌ای در مورد مسائل مهاجرت دارد و قضات فدرال صلاحیت تصمیم‌گیری در این حوزه را ندارند. او خواهان صدور مجوز فوری برای لغو وضعیت حقوقی بیش از ۵۰۰ مهاجر است که براساس طرح اجرایی ۲۰۲۲، در صورت داشتن حامی مالی و منافع بشردوستانه، دو سال حق زندگی و کار در آمریکا داشتند.
این اقدام، یکی از جدیدترین اقدامات دولت ترامپ در نبرد حقوقی بر سر سیاست‌های مهاجرتی است که هدف آن محدود کردن ورود مهاجران و تغییر قوانین موجود است و در مقابل، قضات فدرال قوانین مربوطه را رعایت کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کوکچه، دولت دونالد ترامپ در سیاستی جدید خواستار لغو وضعیت اقامت بیش از ۵۰۰ مهاجر از کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا شده است که بر اساس برنامه ویزای ویژه در آمریکا حضور دارند. این اقدام، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تری است که دولت برای محدود کردن حقوق مهاجران و تغییر سیاست‌های مهاجرتی در دستور کار قرار داده است.
در رویداد اخیر، جان ساور، دادستان کل آمریکا، دادخواستی در دیوان عالی کشور ارائه کرد که استدلال می‌نماید حکم دادگاه منطقه ماساچوست مبنی بر غیرقانونی بودن حذف دسته‌جمعی این وضعیت‌ها بدون بررسی وضعیت هر فرد، نادرست است. او تاکید کرد که وزارت امنیت داخلی، به عنوان مرجع اصلی، از اختیار قانونی و گسترده برخوردار است و قضات فدرال صلاحیت تصمیم‌گیری در این حوزه را ندارند.
در این طرح، مهاجرانی که حامی مالی در آمریکا دارند و براساس طرح اجرایی ۲۰۲۲، به دلایل بشردوستانه یا منافع عمومی، مجاز به دو سال اقامت و کار هستند، هدف قرار گرفته‌اند. این اقدام نشان‌دهنده تلاش‌های دولت ترامپ جهت محدود کردن حقوق مهاجران و تغییر قوانین مهاجرتی است که بارها در دادگاه‌های مختلف با مخالفت مواجه شده است.
در مقابل، فعالان حقوق بشری و حقوق مهاجران، این سیاست‌ها را غیرانسانی و مغایر با تعهدات بین‌المللی می‌دانند و خواستار حفظ حقوق و امکانات قانونی مهاجران شده‌اند.
