آیا اقتصاد افغانستان پس از تصرف طالبان می‌تواند دوام بیاورد؟

پیروزی غیرمنتظره سریع و کامل طالبان بر جمهوری اسلامی افغانستان که اکنون از بین رفته است، شوک دیگری را به مردم مصیبت دیده‌ی افغانستان و اقتصاد بسیار ضعیف این کشور وارد می‌کند. اقتصاد افغانستان که تاکنون با ناامنی، ویروس کرونا، فساد، تمرکز بیش از حد قدرت و ‌مدیریت ناقص دولت، کاهش درآمدها و خشک‌سالی روبه‌رو بوده است، پس از تسلط طالبان و سرکوب کمک‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد. با شکل‌گیری دولت جدید افغانستان، اقدامات طالبان و واکنش جامعه بین‌المللی این بحران‌های اقتصادی و بشردوستانه‌ی فعلی می‌تواند تشدید یا تعدیل شود.

چالش‌های پیش‌رو
افغانستان که از قبل یکی از فقیرترین کشورهای جهان‌ بود، اکنون با سقوط کابل باید با چالش‌های بیشتری مقابله کند. این چالش‌های فوری عبارتند از:

دولت قبلی افغانستان و نهادهای اصلی آن به‌هم ریخته‌اند. این کشور در حال حاضر از شدت «فرار مغزها» رنج می‌برد (بسیاری ازمدیران باتجربه و کارکنان فنی و حرفه‌ای یا از کشور گریخته‌اند و یا در حال تلاش برای این کار هستند)؛
در حال حاضر با بحران آوارگی در سطح گسترده روبه‌رو شده ایم، خطر جابه‌جایی گسترده و فرار پناهندگان وجود دارد؛
اختلال در درآمد و کمک‌های دولت افغانستان به این معناست که صندوق خالی است و وزارت مالیه در تأمین هزینه‌های اساسی مانند حقوق کارمندان دولت، از جمله معلمان که کارمند دولت هستند، با مشکل روبه‌رو خواهد شد؛
خدمات اساسی اجتماعی – داستان موفقیت در دو دهه گذشته – حتا قبل از محدودیت‌های احتمالی طالبان در خطر بود؛
اگرچه لفاظی‌های طالبان عموما به نفع بخش خصوصی بوده است، اما عدم قطعیت مربوط به تصاحب آن‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بسیار کم را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد و پروژه‌های بزرگ را دست‌کم برای مدتی متوقف می‌کند؛
چنین عدم قطعیتی به بخش مالی نیز کشیده می‌شود، از جمله این‌که رژیم طالبان چه نوع رویکرد «بانکداری اسلامی» را در پیش می‌گیرد؛
انحلال نیروهای ملی امنیتی افغانستان یک شوک اقتصادی بزرگ ایجاد خواهد کرد زیرا صدها هزار نفر از پرسنل ارتش و پولیس درآمد خود را از دست می‌دهند و بر تعداد بیشتری از افراد خانواده‌های آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
اگر طالبان تصمیم بگیرند که تغییرات ناگهانی و شدیدی را در مناطق شهری – که در ۲۰سال گذشته دارای اخلاق و شیوه‌ی زندگی بسیار متفاوتی بوده‌اند – اعمال کنند، این امر باعث ایجاد وحشت و فرار بیشتر مردم از طالبان می‌شود و شوک را به شهرهای درهم پیچیده‌ی افغانستان تشدید می‌کند. سیاست جلوگیری از کار زنان – چه با حکم رسمی و چه با اقدامات طالبان در محل [کار]- به معیشت آسیب می‌رساند و فقر را افزایش می‌دهد. تغییرات عمده در دولت به‌طور مشابه می‌تواند مخرب و بی‌ثبات‌کننده باشد. خدمات اجتماعی اولیه که در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه در معرض خطر است، ممکن است با اقدامات عملی طالبان از جمله محدودیت‌های رسمی در تحصیل دختران، از بین برود. همین‌طور مدیریت اتفاقی یا غیرمسئولانه‌ی اقتصاد کلان در شرایط کنونی می‌تواند به‌راحتی تورم بیش از حد و کمبود عرضه را با اثرات مخرب بر اقتصاد و فقر افزایش دهد.

دولت ایالات متحده، دیگر کشورهای کمک‌کننده و برخی از آژانس‌های بین‌المللی فراتر از آن‌چه طالبان ممکن است انجام دهند یا ندهند، تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند که می‌تواند وضعیت را بدتر و بدتر کند و به‌طور بالقوه یک فاجعه اقتصادی و بشردوستانه را تشدید کند. این تصمیم‌ها شامل موارد ذیل است:

فدرال ریزرف ایالات متحده تمام ذخایر ارزی افغانستان که بالغ بر هفت میلیارد دالر است، را «مسدود» کرده است. این اقدام در حالی که برای جلوگیری از سوء‌استفاده توسط طالبان از این وجوه صورت می‌گیرد، بدان معناست که بانک مرکزی افغانستان قادر به مدیریت نرخ ارز با مبادله دالر و سایر ذخایر خود به پول محلی نیست. این امر به‌طور بالقوه منجر به سقوط افغانی، کاهش نرخ ارز و تورم شدید می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول به‌طور مشابه دست‌رسی دولت افغانستان به منابع صندوق بین‌المللی پول (به اصطلاح حقوق ویژه برداشت پول) را که می‌تواند برای مدیریت هم‌طراز پرداخت‌ها و هم منابع مالی دولت به کار گرفته شود، مسدود کرده است. حقوق ویژه برداشت پول شامل ۴۵۰ میلیون دالر سهم افغانستان از سهمیه جهانی صندوق بین‌المللی پول در پاسخ به پاندمی کووید۱۹ است که کشورها به‌طور خودکار به آن دست‌رسی دارند.
بانک جهانی همراه با سایر اهداکنندگان مانند آلمان، تمام تخصیص منابع خود و کمک‌های مالی صندوق بازسازی افغانستان، از جمله حمایت مستقیم از بودجه افغانستان و پروژه‌های توسعه با اولویت بالا مانند بهداشت عمومی و توسعه روستایی را متوقف کرده است. بانک توسعه آسیایی نیز پرداخت‌ها را متوقف کرده است.
ازدست‌دادن کامل کمک‌ها باعث فروپاشی مالی از جمله ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود. این امکان وجود دارد که بانک‌های خصوصی افغانستان متحمل خسارت‌های جانبی شدید شوند، هرچند که آن‌ها متعلق به طالبان نباشند و برخی در گذشته از حمایت و تأیید غرب برخوردار بوده‌اند. به‌نظر می‌رسد دست‌رسی بانک‌های خصوصی به دارایی‌های ارزی در خطر است، زیرا بانک‌های خارجی و دیگر بانک‌های مخاطره‌آمیز مبادلات مالی خود را با سایر نقاط جهان قطع کرده‌اند و در صورت عدم وجود ارز مبادله‌ای برای ادامه تأمین برق از کشورهای همسایه، کابل و دیگر شهرهای افغانستان تاریک می‌شوند.