فعال حقوق زنان از کشورهای غربی خواست ‘طالبان و حامیانشان را تحریم’ کنند
هدا خموش، یکی از چهرههای فعال حقوق زنان افغانستان، در نامهای به وزیران خارجه چند کشور غربی از آنها خواسته است به دلیل اینکه طالبان به وعدههای خود از جمله بازگشایی تمام مکاتب/مدارس دخترانه عمل نکردند، تمام مقامات این گروه را تحریم کنند.
هدا خموش، که در اوایل سال جاری میلادی در نشست طالبان با نمایندگان آمریکا و اروپا در اسلو، پایتخت نروژ/ناروی به نمایندگی از زنان معترض افغان شرکت کرده بود، در این نامه طالبان را “زنستیزترین، بدویترین و ظالمترین گروه” خوانده است که زنان برای “حقطلبی و عدالتخواهی در برابر آن” قرار گرفتهاند.
طالبان در این نشست که اواخر جنوری/ژانویه ۲۰۲۱ برگزار شد، تعهد کردند که در بهار سال جاری تمام مکاتب دخترانه بازگشایی کنند. کشورهای غربی از این تعهد استقبال کردند، اما با آغاز سال تحصیلی اعلام شد که مکاتب دخترانه متوسطه به بالاتر تا اطلاع ثانوی و “تا زمان مهیا شدن شرایط مناسب” همچنان بسته باقی خواهند ماند.
مقامهای طالبان همواره تاکید میکنند که حقوق زنان در افغانستان “در چارچوب شریعت اسلامی” رعایت خواهد شد.
در این نامه که به نمایندگی از زنان معترض نوشته شده آمده است:”در بیست سال گذشته در میان دود، باروت و دهشتافکنی درس خواندیم، کار کردیم و برای دستیابی به حقوق انسانی خویش مبارزه کردهایم. دو دهه گذشته در افغانستان هر چندی که برای ما زنان آنقدر آرمانی نبود ولی به حداقل حقوقی که آزادی، آموزش و کار باشد، دست یافتیم. پس تسلیم قدرت به طالبان در پانزدهم ماه اگوست ۲۰۲۱ تمام حداقل دستاوردها و ارزشهای نوپای دموکراتیک در سرزمین ما به نابودی گرایید.”
در ادامه گفته شده: “با برگشت طالبان به کشور، حقوق اساسی و ابتدایی زنان به چالش کشیده شد.”
خانم خموش گفته است که طالبان در نشست اسلو همچنین وعده سپردند که بودجهای برای وزارت امور زنان اختصاص خواهند داد که به این وعدهشان هم وفا نکردند.
با تسلط طالبان به افغانستان ساختمان وزارت امور زنان به وزارت “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان اختصاص داده شد.
در این نامه همچنین از اخراج شدن کارمندان زن در ادارات دولتی، وضع محدودیت در سفر زنان، جداسازی جنسیتی در مکانهای تفریحی، ربوده شدن فعالان زن و پخش “اعترافات اجباری” آنها “به هدف سرکوب اعتراضات حق
خواهانه زنان از سوی وزارت داخله طالبان” اشاره شده است.
خانم خموش جستوجوی خانهبه خانه از طرف طالبان “بدون حکمی رسمی” را نیز نقض حریم خصوصی مردم خوانده است.
نمایندگان کشورهای اروپایی و توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در کنار رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان و نمایندگان وزارت دارایی و آژانس توسعه بین المللی آمریکا (یواساید) در گفتگو با هیات طالبان در اسلو (ژانویه ۲۰۲۲)
مطالبات دیگری هم در این نامه به کشورهای غربی مطرح شده است از جمله این که خواسته شده به دلایل گفتهشده همه مقامات طالبان بدون استثنا، همچنین کشورهایی که از طالبان حمایت میکنند یا با آنها روابط بازرگانی و یا سیاسی دارند تحریم شوند و از عادی شدن روابط جهان با طالبان جلوگیری شود.
همچنین “با هدف فشار بیشتر، بودجه پیشنهادی کشورها در بخش آموزش به حالت تعلیق در بیاید”.
در نامه درخواست شده است که یک دادگاه بینالمللی “جنایات جنگی” طالبان را بررسی کند.
در عین حال در این نامه خواسته شده که “عدالت انتقالی” اجرا شود و جنگسالاران طالبان به پاسخگویی واداشته شوند.
در این نامه تاکید شده است: “ایجاد یک نظام حکمرانی فراگیر، مسئول و پاسخگو برای اعطای حقوق بشر و حقوق زنان ضروری است.”
دیپلماتهای غربی که با طالبان در اسلو مذاکره کردند بر “نیاز شدید” به یک “نظام سیاسی فراگیر با حضور نمایندگان همه اقشار” برای تضمین ثبات و آینده صلحآمیز برای افغانستان تاکید کردند. طالبان ولی گفته بودند که دولت شان فراگیر هست و تلاش میکنند “فراگیرتر” هم شود.
منتقدان و کارشناسان میگویند همه اعضای کابینه و مقامهای طالبان، مرد و اکثرشان مردان میانسال روحانی مذهبی و متعلق به یک قوم هستند.
دو ماه قبل هم پارلمان اتحادیه اروپا در اقدامی کمسابقه نشست ویژه دو روزهای را با عنوان “روزهای زنان افغان” در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار کرد. در این نشست رئیس پارلمان اروپا، “تبعیض نظاممند جنسیتی علیه زنان افغان از طرف نظام حاکم” را محکوم کرد و اعلام کرد که اتحادیه اروپا موضع محکمی در قبال حقوق زنان و دسترسی آنها به آموزش، کار و شمولیت در عرصههای اجتماعی و تصمیمگیرنده در افغانستان اختیار کرده است.
