مرکز خبرنگاران افغانستان، طرح طالبان برای ثبت نام روزنامه‌نگاران در یک سیستم واحد زیر نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ را «خلاف استقلال کاری خبرنگاران و زمینه‌ساز اعمال فشار» بر آنها خوانده و خواهان لغو آن شده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دو روز پیش اعلام کرد که تمام خبرنگاران از سوی این وزارت ثبت نام و به آنها کارت داده خواهد شد.
از سوی دیگر این مرکز در مورد «توافق احتمالی» میان نهادهای مختلف حکومت طالبان برای «مداخله نکردن» در امور رسانه‌ها و پیشبرد شکایات از طریق کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای ابراز خوشبینی کرده و خواستار عملی شدن این طرح بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی شد.
اخیرا وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان از «توافقنامه مشترک» با ریاست استخبارات و وزارت های داخله، امر به معروف و نهی از منکر و امور خارجه خبر داد که بر مبنای آن وزارت اطلاعات و فرهنگ نهاد مسئول در امور رسانه‌ها است.
اگرچه اختصاص و انحصار مسایل مربوط به خبرنگاران و رسانه ها به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ای آن، در گام نخست، یک خبر امیدبخش است؛ زیرا این خواسته همه خبرنگاران و سازمان های حامی رسانه ها از ابتدای به قدرت رسیدن طالبان تاکنون بوده؛ اما به نظر نمی رسد که این مهم به سادگی قابل اجرا باشد و صداقت، شفافیت و تعهدی در زمینه اعمال آن وجود داشته باشد.
مانع اصلی در این مسیر، نگاه امنیتی طالبان به خبرنگاران است. رژيم طالبان، رسانه ها را دشمن می دارد و خبرنگاران و اهالی رسانه را که با اصول ایدئولوژيک ضد آزادی آن، همسویی ندارند، بخشی از نیروی دشمن تلقی می کند. بربنیاد همین رویکرد است که خبرنگاران، مراکز رسانه ای و تحلیلگران مستقل، به جای اینکه به دلیل تخلف از اصول طالبان به کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ای فراخوانده شوند و با آنها در چارچوب قانون رسانه های همگانی برخورد شود، توسط نیروهای وزارت امور داخله و ریاست استخبارات رژيم طالبان، دستگیر، زندانی و شکنجه می شوند.
همین اکنون هم چندین خبرنگار و فعال رسانه ای و فرهنگی، به اتهام های واهی در بند استخبارات و وزارت داخله طالبان هستند و هیچ گونه شفافیتی درباره وضعیت آنان وجود ندارد.
افزون بر این، از همان ابتدا تا امروز، این وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بوده که برای کار رسانه ها و خبرنگاران، خط و نشان تعیین کرده و با صدور فرمان های متعدد یا هشدارها و تهدیدهای شفاهی، آزادی های مشروع آنان را روز به روز محدود کرده و بر آزادی بیان که به حق بزرگترین دستاورد خبرنگاران در طول دو دهه گذشته بود، نقطه پایان گذاشته اند.
در این میان، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، هیچ گونه نقش معناداری در تعیین حدود و ثغور کار رسانه ای، تامین حقوق و آزادی های مشروع و قانونی خبرنگاران، دفاع از آنان در برابر اعمال سلطه و نفوذ دستگاه های امنیتی و مذهبی رژيم طالبان و تعیین چارچوب های قانونی برای فعالیت رسانه ها نداشته است.
بر این اساس، آیا تضمینی وجود دارد که تصمیم تازه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به سیطره استخبارات و دیگر دستگاه های امنیتی و مذهبی این رژيم بر رسانه ها پایان دهد و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران را در شعاع قانون، تنظیم کند؟
با توجه به شرایط کنونی و با در نظرداشت این نکته که هنوزهم شماری از خبرنگاران، تحلیلگران، فعالان فرهنگی و اساتید دانشگاه در بند ریاست استخبارات طالبان تحت شدیدترین رژيم های شکنجه و سرکوب قرار دارند، هیچ پاسخ امیدبخش و مثبتی درباره پرسش بالا وجود ندارد.
علاوه بر این، برنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ثبت مشخصات همه خبرنگاران کشور به بهانه صدور کارت خبرنگاری و حمایت از آنها خود می تواند یک پروژه جاسوسی و امنیتی به منظور کنترل، سانسور و سرکوب خبرنگاران آزاد و رسانه های مستقل باشد و در راستای ایده ریاست استخبارات و وزارتخانه های داخله و امر به معروف این رژيم قرار داشته باشد نه در برابر آن؛ چیزی که در بیانیه مرکز خبرنگاران افغانستان نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی شده است.
نرگس اعتماد – جمهور
