شبکه حقوق بشر کردستان گفت که امجد امینی قبل از آزادی در مورد برگزاری مراسم سالگرد مرگ دخترش هشدار داده شده بود. خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، دستگیری امجد امینی را تکذیب کرد، اما اشاره نکرد که آیا وی برای مدت کوتاهی بازداشت شده یا به وی تذکر داده شده است.
به گزارش کوکچه، پیش از این، رسانه‌های اجتماعی و گزارش‌های گروه‌های حقوقی از مواضع نیروهای امنیتی در اطراف خانه امینی در سقز در غرب ایران خبر داده بودند.
مرگ این زن 22 ساله کُرد در سال گذشته در بازداشت پلیس اخلاق به اتهام زیر پا گذاشتن قانون پوشش اجباری جمهوری اسلامی، ماه ها اعتراضات را برانگیخت که بزرگترین نمایش مخالفت با مقامات در سال های اخیر بود.
بسیاری خواستار پایان بیش از چهار دهه حکومت روحانیت شیعه شدند.
بر اساس پست‌های شبکه‌های اجتماعی، والدین امینی در اوایل هفته جاری در بیانیه‌ای گفته بودند که علی‌رغم هشدارهای دولت، «مراسم سالگرد سنتی و مذهبی» را بر سر مزار دختر ۲۲ ساله‌شان در سقز برگزار خواهند کرد.
به گفته گروه‌های حقوق بشر، روز شنبه در انتظار ناآرامی‌ها، یک نیروی امنیتی گسترده در مناطق عمدتا کردنشین ایران مستقر شد.
اعتصابات گسترده ای نیز در چندین شهر در اقلیم کردستان ایران گزارش شده است.
با این حال، ایرنا گفت که شهر سقز زادگاه امینی “کاملاً آرام” است و به دلیل “هوشیاری مردمی و حضور نیروهای امنیتی و نظامی” درخواست ها برای حمله به مناطق کردنشین ناکام مانده است.
به نقل از یک مقام مسئول در استان کردستان، تعدادی از عوامل وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب که قصد ایجاد اغتشاش و تهیه خوراک رسانه‌ای را داشتند، در ساعات اولیه صبح امروز دستگیر شدند.
گروه‌های حقوق بشر گفتند که در اعتراضات پس از مرگ امینی بیش از 500 نفر از جمله 71 خردسال کشته، صدها زخمی و هزاران نفر دستگیر شدند. ایران هفت اعدام مرتبط با ناآرامی ها را انجام داد.
عفو بین‌الملل در گزارشی در ماه گذشته گفت که مقامات ایرانی «خانواده‌های قربانیان را در معرض بازداشت و بازداشت خودسرانه قرار داده‌اند، محدودیت‌های ظالمانه‌ای را برای تجمعات مسالمت‌آمیز در مقبره‌ها اعمال کرده‌اند و سنگ قبر قربانیان را تخریب کرده‌اند».
بسیاری از روزنامه نگاران، وکلا، فعالان، دانشجویان، دانشگاهیان، هنرمندان، شخصیت های عمومی و اعضای اقلیت های قومی متهم به ارتباط با موج اعتراضات و همچنین بستگان معترضان کشته شده در ناآرامی ها دستگیر، احضار، تهدید و یا اخراج شده اند. به گفته گروه های حقوق بشر ایرانی و غربی در چند هفته گذشته.
روزنامه اعتماد ایران در مردادماه گزارش داد که وکیل خانواده امینی نیز با اتهام «تبلیغ علیه نظام» مواجه است. صالح نیکبخت در صورت محکومیت به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
