همان گونه که بارها گفته ایم، بزرگترین مشکل در کشور قانون اساسی معیوب و ساختار نظام ناقص است که همه قدرت، صلاحیت ها و اختیارات را در دست یک نفر داده است.
آن هم کسی که از سوی کاخ سفید به زور دالرهای خون آلود شیوخ عرب و راه اندازی انتخابات قلابی تحمیل شده است و در برابر هیچ مرجعی پاسخگو و مسوول نیست.
این در حالی است که توده های میلیونی مردم به حاشیه رانده شده و در عمل در مدیریت و سیاست گذاری ها و تصمیمگیری های سرنوشت ساز مشارکت ندارند.
از همه بدتر دستگاه رهبری کاملا انحصاری شده و در دست یک باند کودکستانی بی تجربه سپرده شده است که به دلیل ضعف مدیریت همه کارها از نزد شان شاریده و کشور در آستانه فروپاشی و نابودی و از هم گسیختگی قرار گرفته است.
بخواهیم یا نخواهیم برای برونرفت از این وضعیت نا به هنجار و نا به سامان دیر یا زود با اجماع جهانی و داخلی دولت موقتی به میان خواهد آمد.
پس چه بهتر که رهبری کنونی از همین اکنون اوضاع را اضطراری اعلام، قانون اساسی را تعلیق و دولت موقت را رویکار بیاورد.
در راس آن می تواند خود آقای غنی قرار گیرد.
دولت موقت می تواند در صورت موفقیت نشست ترکیه پس از سه ماه قدرت را به یک اداره انتقالی واگذار شود.
بسیار مهم است که کرسی صدارت اعاده شود. برای مقام ریاست جمهوری و صدرات چهار، چهار معاون گماشته شود.
کشور باید به چند زون نظامی_ امنیتی تقسیم گردد و در راس هر زون یکی از رجال برجسته نظامی بومی گماشته شود.
والی ها، ولسول ها و شهرداران باید از سوی شوراهای ولایتی تعیین گردند.
قوماندان های پولیس باید همه از سوی شوراهای ولایتی تعیین گردد. یعنی امنیت باید بومی شود.
بایسته است تا یک شورای عالی رهبری متشکل بر رجال برجسته ایجاد گردد.
باید برای طالبان ریاست دارالافتا، یک کرسی معاونت رییس جمهور و یک کرسی معاونت صدراعظم، کرسی های قاضی القضات، لوی خارنوالی، ریاست سنا، چند ولایت، چند وزارت و چند سفارت مشخص پیشنهاد شود.
این گونه باید هم در داخل صلابت و استحکام نظام تامین گردد و هم دولت بتواند با یک صف واحد، یکپارچه در نشست ترکیه حضور یابد.
