UNAMA: There is no accountable agency to deal with gender-based violence

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) گزارش موضوعی سه ماه اخیر سال ۲۰۲۳ خود را درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان منتشر کرد. در این گزارش ضمن پرداختن به نگرانی‌های اخیر درباره حقوق زنان از جمله بازداشت‌ دختران، اجرای حکم حجاب و اخراج زنان از کار، تاکید شده است که هیچ اداره‌ی پاسخگو برای شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان وجود ندارد.

this Report روز دوشنبه، ۲ دلو نشر شد و در آن گفته شده است که یوناما با ۷۱ مقام حکومت سرپرست از جمله چهار زن مصاحبه کرده است. طبق این گزارش، ۸۷ تن از فعالان جامعه‌ی مدنی از جمله ۳۰ زن نیز گفتگو صورت گرفته است.

این دفتر افزوده که «یوناما بنابر ملاحظات اخلاقیی و امنیتی با قربانیان مصاحبه نکرده است.»

خشونت مبتنی بر جنسیت علیه دختران و زنان

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که چهارچوب قانونی قابل اعمال برای پیگیری شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت در اداره حاکم (حکومت طالبان) وجود ندارد و در این باره وضاحت هم داده نشده است.

به گفته‌ی یوناما قربانیان به دلیل ترس و وحشت از مقام‌های طالبان ترجیح می‌دهند به ادارات مراجع نکنند و از راه‌های عرفی اختلافات را حل کنند. این دفتر ادارات عدلی امارت اسلامی را کاملا مردانه خوانده است.

حقوق زنان و دختران و اجرای حکم حجاب

در این گزارش آمده است که مقام‌های اداره‌ی حاکم به محدودیت‌ها و فشار بر زنان همچنان ادامه می‌دهند. در تازه‌ترین مورد از بازداشت دختران در مناطق مختلف شهر کابل از جمله «دشت‌برچی و خیرخانه» یادآوری شده است. در این گزارش آمده که در این دو نقطه‌ی شهر کابل دختران عمدتاً از قوم هزاره و تاجیک که بیشتر شان «پنجشیری» هستند بازداشت شده‌اند.

این بازداشت به دلیل نداشتن حجاب مناسب توسط دختران از سوی مسؤولان اداره امر به معروف و نهی از منکر در هماهنگی با نیروهای امنیتی صورت گرفت که دختران پس از بازداشت به شرط ضمانت دوباره آزاد شدند.

یوناما تاکید کرده که آنان در حال بررسی گزارش‌های مبتنی بر رهایی دختران در بدل پول هستند. یوناما این بازداشت‌‌ها را اقدام خشونت‌زا و همچنان تحقیرآمیز خوانده است.

یوناما موردی را یادآوری کرده است که کارمندان ریاست امر به معروف و نهی ازم منکر ولایت ننگرهار در ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۳ حدود ۴۰۰ زن را از کار کردن در یک فابریکه پروسس جلغوزه منع کردند. در این گزارش همچنان آمده است که ۲۰۰ زن از یک شرکت برق در ۲۲ نوامبر به دلیل مشکلات مالی اخراج شدند، اما هیچ کارمند مرد اخراج نشده است.

دفتر معاونت سازمان ملل گفته که کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر برای نظارت از فرمان‌های صادر شده در خصوص محدود ساختن حقوق زنان در مراکز صحی، موسسات و اماکن عمومی گشت و گذار می‌کنند.

یوناما همچنان افزوده است که «در اول اکتوبر، سه کارمند صحی زن به دلیل اینکه بدون محرم به سر کار می رفتند، توقیف شدند. این زنان پس از امضای ضمانت نامۀ کتبی از سوی خانواده‌های شان مبنی بر عدم تکرار این عمل آزاد شدند. از ۲ دسمبر، در والیت پکتیا، زنان بدون محرم توسط مسوولین ریاست امر به معروف و نهی عن المنکر ادارۀ حاکم از دسترسی به مراکز صحی منع شدند.»