دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۳ که امروز پنج شنبه، ۱۲ جنوری نشر کرد، گفته است که چشم‌پوشی طالبان از حقوق بشر این گروه را در جهان بیشتر منزوی کرده، در حالی که وضعیت بشری و اقتصادی در این کشور بدتر شده است.
گزارش گفته است که در ماه مارچ ۲۰۲۲ طالبان از تعهدی که در مورد بازگشایی دوباره مکتب‌های دخترانه متوسطه و لیسه داده بودند، عقب‌نشینی کردند. این گروه همچنین در ماه دسمبر ۲۰۲۲ دانشگاه‌ها را نیز بر روی زنان بستند.
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که نیروهای امنیتی طالبان اعتراضات زنان را با خشونت متفرق و شماری از زنان معترض را بازداشت کردند. علاوه بر آن، این گروه از زنان کارمند در تلویزیون‌ها به شمول گویندگان خبر خواستند تا در هنگام ظاهر شدن در پرده تلویزیون، چهره‌شان را بپوشانند.
گزارش گفته است که طالبان با نشر یک دستور دیگر گفتند در صورتی که زنان از دستورهای این گروه در مورد گشت و گذار و حجاب سرپیچی کنند، مردان خانواده مجازات خواهند شد.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «طالبان به جای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان، تمایل بیشتری به آزار و اذیت زنان و زندانی کردن خبرنگاران نشان داده اند.»
عباسی افزوده است: «مقامات طالبان باید مکلفیت‌های قانونی بین‌المللی خود را انجام بدهند و به زنان دختران اجازه آموزش، کار و گشت و گذار آزادانه را بدهند.»
در گزارش آمده است که در جریان سال ۲۰۲۲ نیروهای امنیتی طالبان خبرنگاران و کسانی را که در شبکه‌های اجتماعی از این گروه انتقاد کردند، به زندان انداختند. در گزارش همچنین گفته شده که این گروه اعضای نیروهای امنیتی حکومت سابق و جنگجویان و طرفداران احتمالی گروه داعش خراسان را به زور ناپدید کردند.
گزارش گفته است که در جریان ماه اپریل باشندگان ولایت ننگرهار مکرراً اجسادی را یافتند که گفته می‌شد مربوط به داعشی‌های بازداشت‌شده بودند و مخفیانه اعدام شدند.
دیده‌بان حقوق بشر گفته است که طالبان باشندگان محل را به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف متهم کرده و آنان را بازداشت و لت و کوب کرده است، و در مواردی افراد را بدون محاکمه اعدام کرده اند.
گزارش افزوده است که جنگجویان شاخه داعش خراسان با حملات انتحاری و بمب‌گذاری هزاره‌ها و سایر اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار داده که در نتیجه صدها تن کشته و زخمی شده اند.
دیده‌بان حقوق بشر گفته است که به دنبال پیدا شدن دو گور دسته‌جمعی در قندهار که گفته می‌شود مربوط به دوره قبل از تسلط طالبان است، مدافعان حقوق بشر خواستار تحقیق طب عدلی شدند، اما این کار تا پایان سال گذشته صورت نگرفت.
این سازمان گفته است که قضات دیوان کیفری بین‌المللی به تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ اعلام کردند که تحقیقات دفتر سارنوالی این محکمه در مورد جنایات احتمالی علیه بشریت و جنایات جنگی در افغانستان می‌تواند از سر گرفته شود. زیرا هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد مقامات در افغانستان این تحقیقات را انجام داده و یا در حال انجام آن باشند.
