بر اساس گزارش تازه بانک جهانی، وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط نامشخصی قرار دارد و این کشور حداقل تا سال ۲۰۲۵ با خطر رکود اقتصادی مواجه است.
طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال گذشته ۲۶ فیصد کاهش یافته است. این امر به همراه کاهش منابع مالی خارجی، آینده رشد اقتصادی این کشور را تاریک جلوه می‌دهد.
همچنین ممنوعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان، به دهقانان این کشور ضربه سنگینی وارد کرده و موجب شده آن‌ها ۱.۳ میلیارد دالر از درآمد خود را از دست بدهند که معادل هشت فیصد تولید ناخالص داخلی افغانستان است.
از سوی دیگر، عواید دولت از محل مالیات در سال ۲۰۲۳ تا ۱۳ فیصد افزایش یافته و به ۱۰۲ میلیارد افغانی رسیده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان این گزارش بانک جهانی را رد کرده و مدعی شده که اکنون با تامین امنیت و ثبات، آینده اقتصادی افغانستان روشن است.
