پارلمان: پرداختنشدن کامل اکرامیه به قربانیان مکتب سیدالشهدا تبعیض آشکار است
شماری از اعضای مجلس نمایندگان کشور میگویند که به قربانیان حمله بر مکتب «سیدالشهدا» در غرب کابل، اکرامیهی کامل از سوی حکومت پرداخت نشده است.
علیاکبر جمشیدی، عضو مجلس نمایندگان امروز (چهارشنبه، ۲۹ ثور) در نشست عمومی این مجلس گفت که برای خانوادهی هر «شهید» این حمله مبلغ ۵۰ هزار افغانی اکرامیه و برای تداوی هر زخمی آن هم مبلغ ۲۰ هزار افغانی از سوی معاونیت اول ریاستجمهوری پرداخت شده است.
آقای جمشیدی اما افزود که قبل از این، «در هر حادثهی تروریستی بهعنوان یک اصل از طرف ادارهی امور ریاستجمهوری برای خانوادهی هر شهید مبلغ صدهزار افغانی اکرامیه و برای هر زخمی مبلغ ۵۰ هزار افغانی پول تداوی پرداخت میشد».
با این حال، فهرستهای پرداخت اکرامیه به قربانیان حمله بر مکتب سیدالشهدا که پنج روز پیش توسط محمدنور اکبری، رییس دفتر معاونیت اول ریاستجمهوری منتشر شد، نشان میدهد که به خانوادههای ۶۲ کشتهشدهی این حمله اکرامیه پرداخت شده است. برای خانوادهی هرکدام آنان مبلغ ۵۰ هزار افغانی پرداخت شده است.
همچنان این فهرستها نشان میدهد که برای ۱۴۲ زخمی این رویداد نیز از دو تا ۲۰ هزار افغانی پول برای تداوی آنان پرداخت شده است.
با این حال میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور پرداخت مبلغ ۵۰ هزار افغانی اکرامیه به خانوادهی هر قربانی و مبلغ ۲۰ هزار افغانی برای تداوی هر زخمی حمله بر مکتب سیدالشهدا را «تبعیض آشکار» خواند.
آقای رحمانی به کمیسیون امور کوچیها، شهدا و معلولان مجلس نمایندگان هدایت داد که این موضوع را بهگونهی جدی بررسی کند.
حمله بر مکتب سیدالشهدا در تاریخ ۱۸ ثور با یک انفجار موتربمب و دو انفجار ماین جاسازیشده انجام شد. براساس آمارهای رسمی، در این حمله بیش از ۵۰ نفر –اغلب دانشآموزان دختر- کشته و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
اما علیاکبر جمشیدی گفت که در این حمله دستکم ۴۰۰ نفر کشته و یا زخمی شدهاند.
خانوادههای قربانیان حمله بر مکتب سیدالشهدا در تاریخ ۲۶ ثور نیز اعلام کردند که در این حمله حدود ۹۰ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدهاند.
آنان همچنان خواهان بهرسمیتشناختن این حمله بهعنوان مصداق «نسلکشی» از سوی حکومت افغانستان و جامعهی جهانی شدند.
هنوز مسئولیت این حمله را شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است. حکومت افغانستان طالبان را مسئول این حمله خواند و طالبان ضمن محکومیت آن، حکومت را در این مورد مسئول خواندند.
