با تسلط طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، این گروه تقریباً تمام قوانین مصوب دولت پیشین و قانون اساسی افغانستان را کنار گذاشت و به تدریج فرمانها و دستورالعملهای خود را به عنوان قوانین نافذ به اجرا گذاشت. قانون امر به معروف و نهی از منکر یکی از سختگیرانهترین این قوانین است که به دلیل نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، با انتقادات جدی مواجه شده است.
در اعلامیه وزارت عدلیه که روز پنجشنبه منتشر شد، همچنین به تصویب و انتشار قوانین دیگر از جمله قانون سمع شکایات، قانون جلوگیری از غصب زمینها و قانون اجاره زمینهای «امارتی» اشاره شده است. به گفته این وزارت، در نزدیک به چهار سال گذشته، چهار طرزالعمل، یک اصولنامه و دهها عنوان فرمان و حکم از ملا هبتالله منتشر شده که بسیاری از آنها به حقوق و آزادیهای زنان اشاره دارد.
این وزارت همچنین اعلام کرد که ۱۱۹ عنوان سند تقنینی شامل قوانین و مقررات را تدقیق و نهایی کرده و ۱۹۶ سند را بر اساس قرآن و فقه حنفی بررسی کرده است. اسناد مورد بررسی شامل قانون پولیس، قانون تنظیم امور زندانها، و قانون سرمایهگذاری خصوصی است.
طالبان با کنار گذاشتن قانون اساسی افغانستان، قرآن و فقه حنفی را مبنای قانونگذاری خود قرار داده است، اما این قرائت خاص از شریعت و تحمیل آن بر مردم افغانستان باعث عدم بهرسمیت شناختن این رژیم از سوی هیچ کشوری، از جمله پاکستان، شده است. این در حالی است که برخی مقامهای طالبان به محدودیتهای تحصیلی برای دختران و زنان اعتراض کردهاند.
