هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما ١٩ جولای گزارش وضعیت حقوق بشری خود طی ١٠ ماه حاکمیت طالبان را منتشر کرد.
یوناما گفته است که این گزارش خلاصه یافته‌های این نهاد درباره کشتار، شکنجه، بدرفتاری و بازداشت‌های خودسرانه غیرنظامیان و نقض حقوق زنان و دختران است.
یوناما در این گزارش گفته است که از اواسط آگست ۲۰۲۱ تا اواسط جون ۲۰۲۲، ۷۰۰ غیرنظامی کشته و یک هزار و ۴۰۶ تن زخمی شده‌اند.
یوناما مسئولیت بیشتر تلفاتِ غیرنظامیان در این مدت را به دوش شاخه خراسان داعش انداخته است، که خود پرسش‌برانگیز است.
این رقم در حالی منتشر می‌شود که سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیسیون حقوق بشر و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان بارها از نشانه‌های نقض قوانین حقوق بشری و ارتکاب جنایات جنگی در پنجشیر، اندراب، تخار، بلخاب، ننگرهار و کندهار خبر داده بودند.
این ارقام در واقع به سخره‌گرفتن مردم بی‌گناهی است که زیر ستم طالبان هر روز جان می‌دهند.
منطقاً در مناطق جنگی باید قربانیان بیشتر از مناطق دیگر باشد.
در مناطقی که طالبان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند هیچ نشانه‌یی از حضور داعش دیده نمی‌شود.
داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی در مناطق دیگر نیز زیر چتر طالبان فعالیت دارند و نشانه‌ها از ارتباطات این گروه‌ها همیشه هویدا بوده است.
طالبان به تاریخ ٢٨ می، سه دهقان را در تخار تیرباران کردند، فردای همان روز افراد این گروه دو تن را در هرات تیرباران کردند و اجسادشان را در چهارراهی به نمایش گذاشتند.
در همان روز در دو رویداد جداگانه یک بزرگ قومی و یک تن دیگر از سوی طالبان در سمنگان گلوله‌باران شدند.
در ١٦ می طالبان دو تن را در روستای “انجمن” ولسوالی کران‌ومنجان بدخشان کشتند.
در همین روز طالبان یک پسر جوان را به نام عبدالله در پنجشیر به گلوله بستند.
یک روز قبل هم یک متنفذ قومی به نام جمعه ناصری در ولایت غزنی از سوی طالبان کشته شد.
در ١٥ می طالبان یک تن را در ولایت تخار تیرباران کردند و جسدش را پیش سگ‌ها انداختند.
در همین روز افراد این گروه دو برادر را در پنجشیر به رگبار گلوله بستند و سه تن دیگر را در ده‌صلاحِ اندراب کشتند. (١)
این موارد صرفاً در چند روز محدود رخ داده است و مواردی بوده که به دسترس رسانه‌های معتبر افتاده است.
در حالی که موارد دیگری نیز از قتل و کشتار به دست طالبان وجود دارد که رسانه‌یی نمی‌شود، از جمله ده‌ها تنی که اجسادشان در کانالی در ننگرهار کشف شد.
دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی در ٧ جولای گفت که طالبان این افراد را به بهانه «داعشی‌بودن» کشته‌اند و اجسادشان را در این کانال انداخته‌اند. (٢)
در بخشی از گزارش سازمان ملل، یوناما از نقض عفو عمومی طالبان حرف زده و گفته است که دست‌کم ۱۶۰ مورد قتل مقام‌های دولتی و امنیتی حکومت پیشین را ثبت کرده‌اند که به دست طالبان کشته شده‌اند.
سازمان ملل متحد در حالی این رقم از کشتار مقام‌های دولتی به دست طالبان را فاش کرده است که آنتونیو گوترش، دبیرکل پیشین این سازمان هفت ماه پیش ٣١ جنوری سال جاری چنین گفت: از زمان روی کارآمدن حکومت جدید در افغانستان، این سازمان “ادعاهای معتبر” دریافت کرده است که بیش از ۱۰۰ تن از اعضای سابق دولت، نیروهای امنیتی پیشین و افرادی که با نیروهای بین‌المللی همکاری می‌کردند، کشته شده‌اند.
دبیرکل سازمان ملل پس از نشر گزارشی از رسانه اسوشیتدپرس درباره کشتار فاجعه‌بار نظامیان پیشین حکومت افغانستان به دست طالبان این رقم را بیان کرد.
این رقم احتمالی بود و رقم واقعی کشتار نظامیان پیشین در پنج ماه حکومت طالبان خیلی بیشتر پیش‌بینی می‌شد، اما اکنون سازمان ملل آمار ١٠ ماهه را ١٦٠ عنوان می‌کند که خود آشکارا «کتمان حقیقت» را نشان می‌دهد.
نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی که تاریخ ١٢ اپریل سال جاری منتشر کرد، از کشته و ربوده‌شدن دست‌کم ٥٠٠ نیروی امنیتی پیشین و مقام‌های حکومتی در شش ماه تسلط طالبان خبر داد.
نیویارک تایمز در توضیح روش کار خود برای تهیه این گزارش، گفته بود که این گزارش با استفاده از انواع روش‌های راستی‌آزمایی به شمول انجام تحقیقات ویدیویی، طب قانونی، تآیید گزارش‌های خبری محلی، همکاری با سازمان‌های حقوق بشری و مصاحبه با بازمانده‌گان و اعضای خانواده قربانیان تهیه شده است. (٣)
طبق این گزارش، کشتار انتقام‌جویانه گسترده بوده و همه مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داده است؛ کاری که سبب شده است خانواده‌ها متلاشی شوند. در این گزارش وعده‌های طالبان در مورد “مدارا و میانه‌روی” با مخالفان، “کذب” توصیف شده بود.
همان‌گونه که گفته شد، این گزارش درباره کشتارهای طالبان در شش ماه نخست تجاوزشان بر افغانستان بوده است. ٥٠٠ انسان در شش ماه! پس چگونه می‌توان گزارش سازمان ملل را واقعی تلقی کرد در حالی که آمار سازمان ملل با مجموع آمار ۱۷۸ بازداشت خودسرانه و ۲۳ مورد بازداشت بدون ارتباط در طول ١٠ ماه، ٣٦١ مورد می‌شود؛ رقمی کمتر از رقم فاش‌شده از سوی نیویورک تایمز در شش ماه! جالب‌تر از این همه، توقع سازمان ملل از طالبان است.
این سازمان در این گزارش از طالبان توقع پاسخگویی کرده و گفته است این گروه باید موارد نقض حقوق بشری در افغانستان را بررسی کند.
خواست بررسی موارد حقوق بشری از یک گروه تروریستی ذهن را به پرسش وامی‌دارد.
در بخشی از این گزارش گفته شده است که این نهاد ۱۸ مورد قتل، ۵۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۱۱۳ مورد بازداشت خودسرانه اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان را نیز ثبت کرده است.
در این گزارش آمده است که ۲۱۷ مورد مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توسط طالبان پس از ۱۵ آگست انجام شده است.
این بخش بیش از همه گزارش یوناما را با پرسش روبه‌رو می‌کند.
صدها تن روزانه در سراسر افغانستان به بهانه ارتباط با جبهه مقاومت ملی بازداشت، شکنجه و تیرباران می‌شوند.
١٨ مورد قتل که سازمان ملل از آن یادآوری کرده، تنها در یک هفته و در یک حوزه اتفاق می‌افتد.
شمار افرادی که به دست طالبان به ظن ارتباط با جبهه مقاومت ملی افغانستان کشته شده‌اند به بیش از ٢٥٠ تن می‌رسد.
یوناما در بخشی از گزارش نگرانی‌های خود را درباره فعالیت اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان ابراز داشته است، اما گفته که دستورالعمل‌های طالبان ماهیت “توصیه‌یی” دارد، با این حال برخی مواقع اعضای طالبان موضعی تند در مورد اجرای این توصیه‌ها اتخاذ می‌کنند.
چنین گفته‌یی از سازمانی چون ملل متحد بعید به نظر می‌رسد. در عصری که انسان هر روز بیشتر بر ماهیت خود پی میبرد نهادی با چنین رویکرد افراطی توهین به جامعه و مردم است.
این نهاد گفته است که پس از تسلط طالبان، زنان و دختران به «تدریج» از حقوق آموزش، کار و دیگر جنبه‌های زنده‌گی محروم شده‌اند.
در حالی که بالافاصله پس از تجاوز این گروه به کشور، زنان از تمام سطوح حذف شدند و این روند اصلاً تدریجی نبوده است؛ زنان و دختران در نخستین روزهای تجاوز طالبان از آموزش کاملاً محروم شدند و درِ ادارات دولتی هم به روی‌شان از همان روز تا کنون بسته مانده است.
در بخش دیگری، سازمان ملل متحد گفته است که ۱۷۳ مورد نقض حقوق بشرِ روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ها ثبت شده که ۱۶۳ مورد از آن به طالبان مربوط است. این سازمان افزوده است که طی ۱۰ ماه شش روزنامه‌نگار در افغانستان کشته شده‌اند که عامل شش مورد آن شاخه خراسان گروه داعش شناخته شده است.
این در حالی است که رسانه‌های افغانستان پس از اشغال طالبان، از هم پاشید، برنامه‌های گوناگون تحت خواست طالبان نشر می‌شود و رسانه‌ها بدون هماهنگی با طالبان، اجازه نشر هیچ برنامه یا حتی گزارشی را ندارند.
سانسور به گونه کامل بر رسانه‌های افغانستان سایه گسترانده است و سرکوب به معنی واقعی آن بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران عملی می‌شود.
خبرنگارانی که فعالیت‌های مدنی را پوشش می‌دهند با شکنجه، لت‌وکوب و توهین و تحقیر از سوی طالبان روبه‌رو می‌شوند. (٣)
طالبان به تاریخ ٢٨ مارچ سال جاری ٣ خبرنگار را در ولایت کندهار بازداشت کردند.
دو خبرنگار نیز در همین روز در ولایت هرات بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز به تاریخ ١١ جون با نشر یک گزارش اعلام کرد که تنها در ماه مه، طالبان ۱۲ خبرنگار را در افغانستان بازداشت کرده‌اند.
سوای این موارد، با یک بار سرزدن به نشرات رسانه‌های افغانستان و مقایسه آنان با رسانه‌های پیش از تجاوز این گروه، به حقیقت گزارش‌دهی سازمان ملل پی خواهید برد. (٤)
یوناما عامل عمده کشتار روزنامه‌نگاران را گروه داعش دانسته است.
پس از اگست سال گذشته، داعش بیش از پیش در کشور ریشه دوانید و زیر سایه طالبان به عنوان گروهی با ریشه‌های مشترک، منابع مشترک، طرز دید مشترک و افکار و اعمال مشترک رشد کرد؛ شکی نیست که داعش نیز مانند طالبان دشمن مردم افغانستان است، اما چگونه گروهی که عامل کشته‌شدن هزاران تن از مردم افغانستان است، ادعا دارد که عامل عمده کشتار روزنامه‌نگاران گروه تروریستی دیگری‌ست؟ پاسخ این پرسش ما را به حقیقت ماجرا می‌رساند که کتمان جنایات از سوی طالبان است، جنایاتی که عامل اصلی آن خود این گروه تروریستی عامل آن‌هاست.
در قسمتی از گزارش، یوناما از کمبود مواد غذایی، مراقبت‌های پزشکی و لوازم بهداشتی برای زندانیان و توقف برنامه‌های آموزش حرفه‌ای یاد کرده است.
با این که در قسمت‌هایی از گزارش در باره مجازات زندانیان اشاره‌هایی شده است، اما در این قسمت باید به گزارش تحقیقی ایندیپندنت فارسی اشاره کرد که به تاریخ ٣ جولای سال جاری نشر شد.
در نخستین سطرهای این گزارش تحقیقی که از مجازات وحشیانه زندانیان از سوی طالبان پرده برداشته است، تذکر داده شده که در ده ماه گذشته هیچ نهاد و سازمانی به شمول سازمان ملل موفق نشده از این زندان‌ها دیدن کند. (٥)
در قسمتی از گزارش ایندیپندنت فارسی چنین آمده است: هیچ سازمان و نهادی از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در ۱۰ ماه گذشته اجازه نداشت به منظور نظارت بر اوضاع زندانیان، از زندان‌های تحت کنترل طالبان بازدید کند.
این تفاوت ما را بیشتر به تناقض در گزارش سازمان ملل و گزارش‌های مستند دیگر نزدیک می‌کند.
نسخه‌یی از گزارش واقعی سازمان ملل که نشر نشد در ماه جولای امسال، رسانه فارین پالیسی به نسخه‌یی از گزارش سازمان ملل دست یافت که نشان می‌داد “سوء‌استفاده از زنان و کودکان، خفه‌کردن رسانه‌ها، هدف قراردادن فعالان جامعه مدنی، تعطیلی سازمان‌های حقوق بشری و جای‌گزینی آموزش عمومی با تلقینات مذهبی از سوی طالبان شدیداً جریان داشته است.”
فارین پالیسی در این گزارش گفته بود که این نسخه از گزارش یوناما جزییات نقض و سوء‌استفاده‌های “فاحش” از سوی گروه طالبان را تأیید می‌کند.
در گزارش فارین پالیسی که به قلم “لین اودانل” نوشته شده بود، تذکر رفته بود که گزارش یوناما آشکار می‌سازد تعامل نزدیک به یک سال سازمان ملل با طالبان تفاوت چندان در بی‌توجهی این گروه به حقوق اولیه بشر از جمله حقوق دسترسی به غذا و آموزش ایجاد نکرده است. (٦)
در این گزارش لین اودانل موارد دیگری را نیز فاش کرده بود. این روزنامه‌نگار استرالیایی که در بین سال‌های ٢٠٠٩ تا ٢٠١٧ رئیس دفتر خبرگزاری فرانسه و آسوشیتدپرس در افغانستان بود، چندی پیش در افغانستان تحت کنترل طالبان بازداشت شد.
او روز چهارشنبه، ٢٩ سرطان در مقاله‌یی نوشت: “افغانستان طعمه تروریست‌هایی شده است که نتوانسته‌اند و نمی‌توانند از نیروی جنگی به یک ساختار مسئولیت‌پذیر تغییر کنند.”
اودانل ادامه داده که در کابل با چهره واقعی طالبان آشنا شد: خشن، متکبر و فاقد انسانیت. به گفته او، ترس از چهره مردم شهر پیداست؛ مردمی که کار، پول و امیدی به آینده ندارند.
همچنان او با نشر توییتی روز گذشته نوشت که از سوی “استخبارات طالبان” بازداشت شده بود و “زیر فشار مجبور شده بابت نوشتن سه یا چهار گزارش قبلی خود توییت معذرت‌خواهی کند.” (٧)
این نویسنده فارن پالیسی توضیح داده است که استخبارات طالبان او را تهدید کرده بود که از حساب توییترش متن عذرخواهی نشر کند، در غیر آن زندانی خواهد شد.
به گفته او، طالبان متنی را که او تحت فشار نوشته بود، بازنویسی و نشر کردند و همزمان از وی ویدیویی ثبت کرده‌اند که او در آن اعتراف کرده که تحت فشار نبوده است.
او می‌گوید، بعد از رهایی از قید طالبان، از آنان خواست که اجازه دهد به پنجشیر برود، اما طالبان درخواستش را رد کردند.
آن‌چه پرسش برانگیز است، رویکرد طالبان با این خبرنگار ارشد فارین پالیسی نیست، تفاوت نسخه فاش‌شده از گزارش سازمان ملل در فارین پالیسی با گزارش اخیر حقوق بشر این سازمان است.
همان‌گونه که از ابتدا یادآور شدیم، گزارش سازمان‌های بین‌المللی در مورد وضعیت افغانستان زیر سلطه طالبان با گزارش یوناما تفاوت بسیار زیاد دارد.
سازمان‌های جهانی باید برای ارتباط و کمک با مردم سیاست‌هایی را در پیش گیرند، اما این سیاست‌ها نباید به قیمت کتمان حقیقت و تبرئه یک گروه تروریستی تمام شود.
منابع
(١) روزنامه‌های ٨ صبح و اطلاعات روز
(٢) دیدبان جهانی حقوق بشر
(٣) نیویورک تایمز
(٤) سازمان خبرنگاران بدون مرز
(٥) ایندیپندنت فارسی
(٦) فارین پالیسی
(٧) فارین پالیسی
