جبههی مقاومت ملی افغانستان، امضای هر گونه سند حقوقی الزام آور بین المللی از جمله قرارداد استخراج نفت آمو دریا میان شرکت CPEIC چین و گروه طالبان را به دلیل عدم مشروعیت داخلی و اعتبار بینالمللی این گروه، غیر قانونی و غیر مسئولانه و مخالف اصول و موازین بین المللی میداند.
جبههی مقاومت ملی افغانستان با در نظرداشت اهمیت استراتیژیک روابط تاریخی و عمیق افغانستان و جمهوری مردم چین، متوقع است، چین به همچو مواردی که خلاف تعهدات این کشور به قوانین بینالمللی و حسن همجواری است، و باعث رنجش و تحریک حساسیت مردم و عمیقتر شدن بحران کنونی افغانستان می شود، اقدام نکند.
منابع طبیعی کشور ملکیت یک گروه و حرکت مشخص نبوده، سرمایهی ملی ما است؛ و هر نوع تصمیم در این موارد باید فقط از طریق مراجع قانونی و مشروع مردمی صورت گیرد.
جبههی مقاومت ملی افغانستان مصرانه از تمامی کشور های منطقه و جهان میخواهد، تا با درک ماهیت اصلی طالبان و خطرات ناشی از حاکمیت غیر مشروع و ظالمانه شان، بویژه در یک و نیم سال گذشته، در راستای ایجاد روندی که منجر به برقراری نظام مشروع با حضور همهی مردم افغانستان، برقراری صلح و امنیت دایمی و تأمین منافع مردم افغانستان، منطقه و جهان گردد، تلاش و همکاری کنند.