(( په ټولو نړيوالو قوانينو کې برائت الزمه چې اصلي حالت دی، هيڅوک د دې حق نه لري چې په خپل سر چا ته سزا وټاکي. دا موضوع له څو زاويو څخه سړی کتلی شي. اول دا چې په خپل سر د انسانانو دپاره د سزا ورکول، دا کاملا نه په اسلامي شريعت کې شته، نه د افغانستان په قوانينو کې شته او نه هم د بشري حقونو په قوانينو کې ځای لري. دا د شکنجې او خشونت تر عنوان لاندې هم راځي او همدرانګه حتک حرمت هم ګڼل کېدلی شي. که دې ټولو ته سړی وګوري نو، حتک حرمت په اسلامي شریعت، د بشر حقونو په نړيوالو کنوانسيونو او د افغانستان په ټولو نافذه قوانينو کې ځای نه لري، نو دا يو ډول د بشري حقونو نقض دی. که بل اړخ ته وګورو د فردي ازاديو د نقض اطلاق هم پرې کېدلی شي.))
نوموړی زياتوي چې:((سره له دې چې دا لومړنۍ او وروستنۍ پېښه نده، له دې مخکې هم جدي پېښې شوې دي او شايد له دې وروسته هم وشي، ځکه چې دلته د قوانينو خلا وجود لري. اګر چې طالبان د شريعت د نفاذ ادعا کوي، اما په شريعت کې هم د دغسې کړنو جواز نشته او شريعت هم خپل تعريف لري، هيڅوک نشي کولای چې د چا حتک حرمت وکړي، په چا باندې فشار راوړي او په خپل سر چا ته سزا ورکړي. سره له دې چې د ولسونو غبرګون په دې برخه کې کاملا د ستايلو دی، اما بدبختانه چې په افغانستان کې ولسونه اوس يو ډول ګروګان نيول شوي دي، که چېرې ولس خپل غږ جګ کړي، په يو ډول نه يو ډول شکنجه کېږي او هم ځپل کېږي. خو بيا هم د ولس غبرګون د داسې پېښو په مخنيوي کې اغېزناک تمامېږي. ولې متاسفانه د داسې مواردو د څار دپاره اوس افغانستان کې هيڅ نظارتي ميکانېزم نشته، او دا د دې سبب کېږي چې هر څوک په خپلسر په هر ځای کې هم پوليس واوسي، هم څارنوال واوسي او هم قاضي.))
خو دا چې آيا د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمېسيون د يو پخواني کمشنر په حيث – چې اوسمهال هغه کميسيون د طالبانو لخوا عملاً منحل ګرځول شوی – د دا وړ پېښو د رامنځته کېدو پر مهال څه اقدامات کوي او که نه؟ په اړه يې ښاغلي مشکور راته وويل: دوی اوس هم د خپل وس مطابق په بېلابېلو ډولونو د افغانستان دننه د بشري حقونو موضوعات په دوامداره توګه څاري او وخت نا وخت پرې ګزارشونه چمتو کوي.
هغه زياته کړه: (( سره له دې چې موږ ټول کمشنران له هېواد نه بهر په داوطلبانه ډول او ناچيزه امکاناتو کار ته حاضر شوو، يو – يو نيم کال مو د بشري حقونو له بېلابېلو نړيوالو مکانيزمونو سره خپل راپورونه او اعلاميې شريک کړل، او اوس هم ورسره تماس کې يو. خو باوجود د دې چې موږ خپله ژمنتيا وښوده، ولې متاسفانه بيا هم نړيوالو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون پوره او لازم ملاتړ ونکړ. بيا هم موږ مايوسه نه يو، په ډېرو کمو امکاناتو خپل اخلاقي مسووليت ته دوام ورکوو. اوس- اوس موږ هغه يوازينی کار چې کولای شو، د شکاياتو ثبتول او مستندسازي ده، لابي کولای شو، عدالت غوښتنه کوو او همدارنګه د بشري حقونو د نقض دغسې پېښې افشاء کوو او د بشري حقونو نړيوالو بنسټونو سره يې شريکوو.))
طالب واکمن – عام افغانان او فرهنګي ټکر
پر افغانستان د طالبانو له بياځلې تسلط راهيسې په ګڼ شمېر مواردو کې هغوی ته منسوب افراد او ډلګۍ د لويو او کوچنيو بشري سرغړونو مرتکبين بلل شوي دي. خو برعکس د طالبانو د حاکم رژيم منسوبينو دا ډول تورونه بيا بيا رد کړي او بې بنسټه بللي دي. دوی په اکثره مواردو کې د خپلو افرادو رفتار په يو نه يو ډول د “اسلامي شريعت” تر کليې لاندې تبريه کړی او يا يې هم د “سؤ تفاهم” تر اصطلاح لاندې عادي ورځني تصادفات يادوي.
په ورته توګه، د طالبانو د تسلط او چلند پر وړاندې وخت نا وخت مزاحمتونه تر سره کېږي، بېلابيل اقشار په مختلفو شکلونو احتجاجونه تنظيموي او په مقابل کې يې طالبان سخت اقدامات ترسره کوي او څرګنده ده چې دا ډول ولسي مزاحمتونه اکثره پر سياسي-اجتماعي انګېزه ولاړ دي.
خو د دې تر څنګ د هغو پېښو شمېر هم کم ندی چې د رامنځته کېدو انګېزه يې صرف او صرف فرهنګي ده او د بېلابېلو عواملو له وجې د نړيوالو رسنيو بشپړ پام ندی وراوښتی. له شازالله نومي کس سره شوی چلند هم له همدې زاويې د ځانګړي اهميت وړ دی او د بشري حقونو د نقض اطلاق ورباندې کېږي.
د طالبانو تر تسلط لاندې دا د خپل ډول يوه بله نوع قضیه ده. دلته طالبانو ته منسوب وسله وال افراد د يو عام افغان وګړي خصوصي حريم پايمالوي او د هغه فردي ازادي سلبوي، هغه څه چې د بشري حقونو د نړيوالې اعلاميې په ۲۷ ماده کې تضمين شوي دي.
بلخوا دا پېښه د بشري حقونو د نړيوالې اعلاميې د ۵ مې او ۱۸ مې مادې له محتوياتو سره د ټکر له وجې هم يو ډول د بشري حقونو سرغړونه بلل کېدلی شي: ((هيڅوک بايد شکنجه نشي، او نه په ظالمانه او نا انساني توګه سپک شي او يا سزا وويني- د بشر حقونو نړيواله اعلاميه/ ۵ مه ماده.))
همدارنګه د يادې اعلاميې په ۱۸ مه ماده کې هم د نړۍ هر انسان ته د فکر، وجدان او مذهب د آزادۍ حق نه يوازې ورکړل شوی؛ بلکې په دې کې په عامه او خصوصي شکل د يادو ورکړل شويو حقونو د فردي او ډله ييزې اجراء آزادي هم شامله ده.
(( د طالبانو مفکوره او ايډيالوژي، چې له اسلامه د ځانګړي افراطي تعبير، شاتګپالنې او سنتي افکارو څخه تشکيل شوې ده، له عامو افغانانو سره ګډ ژوند نشي کولای. د دوو کلونو په جريان کې دوی د خشونت خورا زياتې پېښې ترسره کړې دي چې خورا کم شمېر يې رسنيو ته راوتلې دي او هغه هم په تصادفي ډول. طالبانو د زرګونه خلکو په خصوصي حريم تېري کړي دي، حتی د خلکو ناموسونه يې سپک کړي دي چې دا مسئله په افغانانو کې ډېره حساسه او د جمعې کرکې وړ ده، خو دا چې دوی خلک په مرګ ګواښي او سختې شکنجې ورکوي، ځکه خو خلک پر دوی او نورو خلکو شوي تېري نشي رسنيز کولای. خلص دا چې هر هغه افغان چې طالبي مفکور نلري، د دوی دوښمن دی او په يو نه يو نوع ضرر ور رسوي… دوی په افغانستان کې د روان وضعيت په اړه ټولنپوهنيز تحقيق او د هر رنګه جرمي او جنايي پېښو ثبتولو دپاره هيڅ ډول سازمان ته اجازه نه ورکوي، دومره متشدد دی چې نړيوال يې آن تصور هم نشي کولای.))
هارون سمون- افغان شنونکی او په PFUR پوهنتون کې د ټولنپوهنې د مدیریت د پی ایچ ډي سکالر
د نوموړي په وينا، د طالبانو هر فرد، هر وخت او هر چېرته، هم څارنوال دی هم قاضي؛ خلک توهين او تحقيروي، شکنجه او زنداني کوي يې او حتی په ډېره سادهګۍ يې وژني.
اګر چې د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې د کلتوري تنوع، بېلابېلو فرهنګي باورونو او حتی د مذهبي اقليتونو د رسمونو پر وړاندې د هغوی د مستبدانه چلند داستانونه لا هېر شوي ندي او په دې لړ کې د نوروز د لرغوني جشن او نورو کلتوري مناسبتونو منع ګرځول او په ځانګړي ډول د باميانو د بودايي مجسمو له منځه وړل يې ژوندي مثالونه دي.
خو هغسې چې فکر کېده په دويم ځل واکمنۍ کې به يې له فرهنګي امورو سره چلند نرم شوی واوسي؛ برعکس دا ځل له خلکو سره د دوی چلند له دې وجې لا ډېر خشن بلل کېږي. د هغوی په باور، د ډيموکراسۍ په وروستيو دوو لسيزو کې د افغانستان اکثريت خلکو او په ځانګړي ډول ښاريانو د محلي ارزښتونو په ځای د نورې نړۍ فرهنګي ارزښتونو او سيکولر باورونو ته مخه کړې وه، د فردي ازاديو د تمرين او ودې لپاره پراخه فضاء او متنوع امکانات رامنځته شوي و، ځکه خو دوی دغه وضعيت له بومي ټولنيزو ارزښتونو سره په ټکر کې محسوبوي.
پر دې سربېره له نورې نړۍ سره د رامنځته شويو اړيکو له وجې د ژوند په بېلابېلو اړخونو کې ګڼو نويو پديدو او نړۍ شموله فرهنګي دودونو هم رواج موندلی و، چې له هغې ډلې څخه د لباس د مختلفو کوډونو او طرزونو عامېدل يادولی شو.
له ۲۰۰۱ کال وروسته د افغانستان په لويو ښارونو کې د دوديزو جامو تر څنګ د رسمي او نارسمي لباس په توګه په خلکو کې د درېشۍ اغوستلو دود هم ډېر عام شوی و، خو د طالبانو له بيا واکمنۍ وروسته اوسمهال په دولتي ادارو کې د رسمي لباس په توګه د درېشۍ او نکټايي کارول په مطلق دول منع کړل شوي دي او په عامه ژوند کې يې هم کارول تقريبا په بشپړ ډول پرېښودل شوي دي.
پر دې سربېره په تېرو دوو کلونو کې دې ته ورته ګڼ نور فرهنګي موارد هم وخت نا وخت پر ټولنيزو رسنيو خبرساز کېږي، په کومو کې چې د طالبانو رژيم ته منسوب افراد د خلکو په لباس، د ژوند په طرز او رفتار کې څرګنده مداخله کوي.
د دې ډول محدوديتونو له ډلې يو بل مورد دا هم دی چې د امربالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د طالبانو د رژيم په رسمي ساختار کې د اضافه شوي وزارت چارواکي په دوامدار ډول د وېښتو د اصلاح د صالونونو، د سينګارتونو او خياطۍ پر کارکوونکو په مکرر ډول نوي نوي محدوديتونه وضع کوي، چې په هغو کې دوي ته د خلکو د ږيرو د نه لنډولو، د وېښتانو د جوړولو د څرنګوالي، د لباس د ډيزاينونو او له مراجعينو سره د چلند په اړه ګڼې سپارښتنې شوې دي. همدلته ده چې د افغانستان په اکثره ولايتونو کې ډېر کله د هغو کاروباريانو د انفرادي او ډله ييزو مجازاتو خبرونه هم مخې ته راځي، چې د امربالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او د طالبانو د رژيم د امنيتي ادارو سپارښتنې يې نه وي عملي کړې.
د بېلګې په ډول؛ د طالبانو سرپرستې ادارې څو مياشتې وړاندې د يو ځانګړي حکم له مخې په ټول هېواد کې د ښځينه ؤ د سينګار صالونونه په يو مخيز ډول وتړل او په دې برخه کې زرګونه فعالې مېرمنې يې بې روزګاره کړلې. د همدې پرېکړې په اړه هغه مهال د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتونبايوا هم غبرګون ښودلی و چې ګنې دا اقدام به په ښځينه کاريګرو باندې منفي اغېز وکړي او د ښځو د بې وزلۍ د لا زياتېدو سبب به وګرځي.
بلخوا د افغانستان په اکثره ولايتونو کې د وېښتو جوړولو صالونونه او سلمانيان په دوامدار شکل تر څار لاندې دي او داسې شرايط ورته وضع شوي چې نه به د چا ږيره ورخرېيي، نه به يې ورکموي او نه به يې هم په سټايل جوړوي. خو يادو قيوداتو ته د يو عکس العمل په توګه، وخت نا وخت د ځينو سرچينو لخوا د سلمانيانو د ډله ييز کاربنديز او حبس خبرونه هم په ټولنيزو رسنيو خپرېږي، چې دغه ډول پېښې اکثره د افغانستان په جنوبي ولايتونو کندهار، ارزګان، هېلمند، زابل او حتی په ورڅېرمه لوېديځو ولايتونو فراه، بادغيس او هرات کې رامنځته شوې دي.
شما باید داخل شوید برای نوشتن دیدگاه.