جنجال «اصولنامه جزایی»؛ واکنشهای تند به قوانین جدید محاکم طالبان
ایید محتوای «اصولنامه جزایی محاکم» توسط رهبری طالبان که شامل احکام سختگیرانهای چون اعدام مخالفان است، موجی از محکومیتهای داخلی و بینالمللی را به همراه داشته است.
دادگاه عالی طالبان امروز تایید کرد که نسخه جدید اصولنامه جزایی این گروه به مرحله اجرا درآمده است. در این سند ۱۱۹ مادهای، افرادی که علیه حاکمیت این گروه فعالیت کنند، «باغی» نامیده شده و حکم قتل آنها به صادر شده است. این قوانین که مدعی ریشه در شریعت است، با انتقاد شدید احزاب سیاسی مخالف از جمله حزب جمعیت اسلامی روبرو شده که آن را «انحرافنامه» و ابزاری برای استبداد نامیدهاند.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان در بیانیهای از علمای جهان اسلام خواست تا در برابر این سوءاستفاده ابزاری از دین بایستند. آنها معتقدند که طالبان با نهادینهسازی تبعیض و سلب پاسخگویی، عدالت را در کشور سرکوب کردهاند. همچنین، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نسبت به پیامدهای حقوق بشری این قوانین هشدار داده و آن را نقض صریح کنوانسیونهای بینالمللی دانسته است.
گزارشهای رسیده از ولایت قندهار حاکی است که محتسبان امر به معروف با استناد به این قوانین، بازداشتهای خودسرانه را افزایش داده و بازداشتشدگان را در شرایط غیرانسانی در کانتینرها نگهداری میکنند. این رویکرد جدید قضایی، نگرانیها درباره امنیت جانی منتقدان و فعالان مدنی در داخل کشور را به اوج رسانده است.
شورای علمای پاکستان نیز در واکنشی غیرمنتظره، این اصولنامه را “توهینآمیز و غیراسلامی” خواند. این موضوع نشان میدهد که حتی در میان محافل مذهبی منطقه، اجماعی بر سر قرائت طالبان از فقه وجود ندارد. معصوم استانکزی، از چهرههای پیشین سیاسی، این سند را تلاشی برای تثبیت قدرت از طریق رعب و وحشت توصیف کرده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که سازمان ملل برای تعامل با طالبان تحت فشار قرار دارد. فعالان حقوق بشر میگویند که اجرای این قوانین، هرگونه امید به اصلاحات سیاسی یا تشکیل حکومت فراگیر را از بین برده است. در سال ۲۰۲۶، افغانستان تحت این قوانین به سوی انزوای حقوقی و سیاسی عمیقتری در جامعه جهانی حرکت میکند.
