بازخوانی تاریخی سرکوب هزاره‌ها در دوره عبدالرحمن؛ ضرورت تفکیک میان «مسئولیت ساختاری» و «اتهام جمعی»

کابل — خبرگزاری کوکچه: تاریخ افغانستان را نمی‌توان تنها در مرزهای وقایع سیاسی و تغییر حکومت‌ها خلاصه کرد. بخش مهمی از حافظه جمعی این سرزمین، انباشته از تجربه‌های تلخ خشونت، کوچ اجباری، از دست دادن زمین و فروپاشی نظم اجتماعی است؛ روایت‌هایی که نسل‌به‌نسل در خانواده‌ها نقل شده است. در این ميان، سرکوب هزاره‌ها در دوره امیر عبدالرحمن‌خان یکی از مناقشه‌برانگیزترین فصل‌های تاریخ معاصر افغانستان است که همچنان درباره ابعاد، انگیزه‌ها و نام‌گذاری حقوقی آن بحث‌های فراوانی جریان دارد.

پژوهشگران تاریخی این رخدادها را در قالب کشتارها، کوچ اجباری، بردگی، مصادره زمین‌ها و تغییر ساختار جمعیتی بررسی می‌کنند. برخی این وقایع را منطبق بر تعریف «نسل‌کشی» (بر اساس کنوانسیون ۱۹۴۸) می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر آن را همسان با سایر خشونت‌های سیاسی در تاریخ افغانستان ارزیابی می‌کنند. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که اختلاف بر سر عناوین حقوقی نباید ابعاد فاجعه را کم‌رنگ کند؛ چرا که این رخدادها حاصل تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح دستگاه نظامی و قدرت دولت وقت بوده است.

تغییر زاویه پرسش: از «کدام قوم؟» به «کدام ساختار و فرمانده؟»

یکی از چالش‌های جدی در دادخواهی‌های تاریخی، تقلیل دادن مسئولیت‌های حکومتی به هویت‌های قومی است. عبدالرحمن‌خان به عنوان امیر وقت، پشتون بود؛ اما تاریخ‌نگاری دقیق نشان می‌دهد که «پشتون بودن» حاکم، به معنای مشارکت یا تصمیم‌گیری جمعی تمام پشتون‌ها نبوده است.

فرمان‌ها از مجاری متمرکز قدرت صادر می‌شدند و در مقابل، اسناد تاریخی گواه آنند که همه افراد یک گروه قومی در یک موقعیت قرار نداشتند. حتی در آن دوران، برخی قبایل پشتون (مانند اندرهای غزنی، وردک و شینواری‌ها) نیز با سیاست‌های سرکوب‌گرانه دولت دچار چالش شدند، و از سوی دیگر، نیروهای نظامی و محلی حکومتی ترکیبی از اقوام مختلف را در بر می‌گرفتند. بنابراین، تقلیل دادن این تحولات به دوگانه ساده‌انگارانه «پشتون در برابر هزاره»، بخش بزرگی از واقعیت‌های پیچیده تاریخی را پنهان می‌کند.

مسئله زمین؛ میراث ملموس و سندمحور

زمین و تغییرات مالکیتی، ملموس‌ترین میراث برجای‌مانده از آن دوران است. در مناطق گوناگون مانند قندهار، ارزگان، پروان و زابل، اسناد و روایت‌های متعددی درباره واگذاری زمین‌های مصادره‌شده وجود دارد.

تحلیل‌گران حقوقی و تاریخی بر این باورند که برای دادخواهی درباره املاک تاریخی، تمرکز نباید بر قومیت مالک فعلی باشد؛ بلکه باید زنجیره انتقال مالکیت، اسناد فرمان‌های حکومتی، تاریخ واگذاری و ذینفعان اصلی به‌دقت بررسی شوند. مسئولیت تاریخی زمانی معنا پیدا می‌کند که به یک تصمیم، سند یا منفعت مشخص پیوند بخورد.

نفی «توارث جرم»؛ درس‌هایی از تجربه جهانی

تجربه‌های بین‌المللی، از جمله مواجهه آلمان با جنایات حکومت نازی، نشان می‌دهد که میان «پذیرش مسئولیت نهادی گذشته» و «توارث جرم برای نسل‌های بعدی» مرز مشخصی وجود دارد. مسئولیت جنایات رژیم‌های گذشته متوجه نهادها، تصمیم‌گیرندگان و مجریان آن است و نسل‌های بعدی که نقشی در آن نداشته‌اند، مجرم تلقی نمی‌شوند.

در افغانستان نیز جامعه نیازمند فرآیندی است که در آن:

• رنج قربانیان و خشونت‌های گذشته بدون پرده‌پوشی به رسمیت شناخته شود.

• نهادها و دولت‌ها مسئولیت تاریخی خود را در زمینه تحقیق و شفاف‌سازی بپذیرند.

• از اتهام‌زنی جمعی به نسل‌ها و جوامع امروزی پرهیز شود.

لزوم عبور از خشم هویتی به دادخواهی مبتنی بر سند

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دادخواهی تاریخی به جای شناسایی عوامل و ساختارهای قدرت، به اتهام‌زنی علیه کلیت یک قوم تبدیل شود، حافظه تاریخی به ابزاری برای تنش‌های هویتی و سیاسی بدل می‌گردد. این امر تنها به بی‌اعتمادی بیشتر و بازتولید خشونت در جامعه شکننده افغانستان می‌انجامد.

راه‌حل عبور از این بن‌بست، نه انکار جنایات گذشته و نه تسلیم شدن در برابر خشم کور هویتی، بلکه اعتراف به واقعیت، پذیرش رنج جمعی قربانیان، و استوار ساختن دادخواهی بر پایه اسناد، عدالت انتقالی و تفکیک میان «عامل، حکومت، قوم و نسل امروز» است. تنها در این صورت است که تاریخ می‌تواند به جای ابزار منازعه، به چراغی برای شناخت مسئولیت و تضمین همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل شود.