یک سال سلطه طالبان بر افغانستان؛ روزی که تفنگ به جای قانون حاکم شد

در دو دهه گذشته علاوه بر تصویب قانون اساسی افغانستان، بیش از ۳۰۰ سند قانونی و حقوقی در عرصه‌های مختلف در این کشور طی مراحل شده بود که یک دستاورد بزرگ دانسته می‌شد.

علاوه بر این، در این دو دهه، دولت افغانستان «سیستم مدیریت قضایا» را ایجاد کرده بود و تمام نهادهای عدلی و قضایی مکلف بودند که پرونده‌های عدلی و قضایی و روند رسیدگی به آن را در این سیستم ثبت کنند.

اما در یک سال گذشته، طالبان علاقه‌ای به احیای این سیستم نشان نداده‌اند و سیستم جدیدی نیز برای بررسی مسائل عدلی و قضایی افغانستان، ایجاد نتوانسته‌اند.

این گروه در این مدت، تنها توانسته‌اند دادستانی‌ها و دادگاه‌ها را در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان فعال کنند، اما در اکثر ولسوالی‌ها و ولایات دور افتاده، دادستانی و دادگاه، فعال نیست و هیچ دادستان و قاضی وجود ندارد.

بر اساس گزارش منابعی که با خبرنگار شفقنا صحبت کرده‌اند، در اکثر ولسوالی‌های افغانستان، ولسوال و فرمانده امنیه طالبان نقش قاضی و دادستان را نیز به عهده دارند و مسائل عدلی و قضایی را بر اساس سلیقه خود و بدون هیچ‌گونه بررسی، فیصله می‌کنند.

منابع مردمی می‌گویند که فقدان قانون در مناطق روستایی افغانستان، باعث شده است که رشوه ستانی در بین مقامات محلی طالبان افزایش یابد و بیشتر دعواهای حقوقی و جنایی، بدون بررسی و به نفع رشوه دهنده فیصله شود.

به گفته این منابع، اگر یکی از طرف‌های دعوا با فیصله مقامات محلی طالبان مخالفت کند، یا باید رشوه بیشتر پرداخت کنند و یا اینکه شکنجه و لت و کوب را تحمل کند.

انفاذ موقت قانون اساسی ظاهر شاه
طالبان پس از در دست گرفتن قدرت، در ۲۸ ماه سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام کردند که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان، را به صورت موقت نافذ اعلام می‌کنند.

این گروه قانون اساسی نظام جمهوری در افغانستان را که یکی از بهترین قوانین اساسی این کشور به شمار می‌رود، قبول ندارند و آن را «غیر اسلامی» می‌خوانند.

سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفته بود که قانون اساسی دوره ظاهر شاه را نیز به استثنا موادی که از نگاه آنها در تضاد با دستورات اسلامی است، نافذ اعلام می‌کنند.

اما ملا هبت الله، رهبر طالبان در پنجم ماه اسد سال جاری خورشیدی در دیدار با والی‌های این گروه گفت که قوانینی که توسط افراد ساخته شده است، قابل تطبیق نیست.

او در این دیدار افزود که در حکومت طالبان «فقط و فقط حکم الله قابل تطبیق است و حل تمام مشکلات براساس شریعت است و تمام تصامیم مطابق به شریعت گرفته می‌شود.»

این گفته‌ها نشان می‌دهد که طالبان با وجود اینکه قانون اساسی دوره ظاهر شاه را نافذ اعلام کرده‌اند، اما به آن عمل نمی‌کنند و عملا هیچ قانون اساسی در کشور وجود ندارد.

فتوا به جای قانون
گروه طالبان با لغو قوانین افغانستان، از جمله قانون اساسی، در یک سال گذشته امورات کشور را بر اساس دستورات افراد و فتوا، به پیش برده‌اند.

سخنگویان گروه طالبان هر از گاهی فتواهای مربوط به ملا هبت الله آخند زاده، رهبر این گروه را منتشر می‌کنند که دستوراتی را به کارمندان دولت و مردم ابلاغ کرده است و یا اینکه افرادی را در پست های جدید مقرر کرده است.

در یک سال گذشته، فتواهای ملا هبت الله، به جای قانون در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است و حکومت داری عملا بر اساس فتوا استوار بوده است.

فقدان قانون در حکومت طالبان، باعث شده است که خشونت و سرکوب در افغانستان، به خصوص در قبال گروه‌های خاص قومی و مذهبی، به صورت بی‌پیشینه افزایش یابد و نیروهای طالبان به صورت بی‌باکانه، به کشتار و سرکوب مخالفان خود بپردازند.

مشخص نیست که طالبان تا چه زمانی می‌توانند امورات یک کشور را بر اساس فتوای یک فرد به پیش ببرند و برای مشکلاتی که مردم این کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، راه حلی پیدا کنند.

اما در یک سال گذشته، عملا تفنگ به جای قانون حکومت کرده است و نوک تفنگ بوده است که سیاه را سفید کرده است و سفید را سیاه.